سیاست‌های کلان نباید با تغییر دولت دستخوش تغییر شود

مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم کانالیزه شدن مدیریت کشور گفت: متأسفانه ما در کشور طنزهای تلخی داریم. اسناد بالادستی هم یکی از همان طنزهای تلخ است. زیرا ما یک سری اسناد کلی و بالادستی تنظیم و تصویب می‌کنیم و برای آن نهاد بالادستی معین می‌کنیم، اما این اسناد تقریباً هیچ گونه اثر و بازتاب ملموسی در مقررات و قوانین و حوزه اجرایی کشور ندارند و تقریباً بود و نبود آن‌ها یکسان است.

در حال حاضر خود دولت‌ها سیاست گذاری، قانون‌گذاری و اجرا می‌کنند. در صورتی که دولت باید در چارچوب سیاستهای کلان نظام، مجری باشد

وی ادامه داد: دلیلش این است که عموماً درک درستی از سیاست‌گذاری و سیاست‌های کلی نداریم و نتوانستیم نسبت بین آن‌، قانون‌گذاری و اجرا را به درستی تعریف و مرزگذاری کنیم. در حال حاضر خود دولت‌ها سیاست گذاری، قانون‌گذاری و اجرا می‌کنند. در صورتی که دولت باید در چارچوب سیاستهای کلان نظام، مجری باشد. دولت نهم و دهم در یک سری حوزه‌ها یک رویکردی داشت. دولت یازدهم آمد و مسیر را ۱۸۰ درجه عوض کرد. در صورتی که نباید این قابلیت برای دولت‌ها وجود داشته باشد. در واقع بهتر است که مدیریت کشور کانالیزه باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال ترامپ نرخ بهره را نمی‌توانست به سیستم بانکی تحمیل کند. ولی در کشور ما این‌گونه نیست و دولت می‌تواند بر اساس تشخیص خودش سیاست گذاری، اجرا و تصمیم‌گیری کند معنایش این است که اسناد بالادستی در کانالیزه کردن دولت‌ها در کشور ما نقش نداشته است.

برهه طلایی کشور در اختیار دولت هفتم و هشتم

وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم در بررسی شاخص‌های اقتصادی این است که مثلاً دولت هفتم و هشتم به عنوان دولتی که در مجموع بهترین شاخصه‌های اقتصادی را رقم زده است شناخته می‌شود. این امر از دو عامل مهم نشأت گرفته است. اولین عامل که نسبتاً فرعی هم شناخته می‌شود اینکه حضور یکسری افراد معدود و با اقدامات مشخص توانستند در یک بستر مطلوب خروجی‌های خوب و ملموسی را رقم بزنند. برای نمونه شهرهایی که اطراف تهران شکل گرفت مربوطه به آن زمان بود که پروژه‌های عمرانی را شارژ کرد. اما دومین و مهمترین عامل که بعضاً دیده نمی‌شود این است در برهه ۷۶ تا ۸۴ برهه‌ای بود که هر شخصی و با هر تیمی که کار را در دست می‌گرفت، تقریباً نمی‌توانست عملکرد دولت آقای هاشمی را ارائه دهد.

به عنوان مثال ترامپ نرخ بهره را نمی‌توانست به سیستم بانکی تحمیل کند. ولی در کشور ما این‌گونه نیست و دولت می‌تواند بر اساس تشخیص خودش سیاست گذاری، اجرا و تصمیم‌گیری کند معنایش این است که اسناد بالادستی در کانالیزه کردن دولت‌ها در کشور ما نقش نداشته است

وی ادامه داد: چون اولاً ما تا قبل از حضور و ظهور پدیده‌ای مانند بانک‌های خصوصی در کشور، به مراتب اقتصاد ساده‌تری بود را شاهد بودیم. نقطه عطف اقتصاد کشور ما، چه از نظر خوب و چه بد، ظهور بانکداری خصوصی است. دولت آقای خاتمی دقیقاً تا قبل از همین پدیده و طبیعتاً در یک شرایط بسیطی بود. بانکداری خصوصی شرایط اقتصاد ما را بسیار سخت کرد. ثانیاً ما از یک شوک بزرگ عبور کرده بودیم. در آن دوره با شوک‌های ارزی و تورمی مواجه می‌شدیم اما این شوک‌ها با فواصل زمانی طولانی رخ می‌داد و تا مدت‌ها پس از آن شرایط باثباتی داشتیم. دست بر قضا شروع این دولت بعد از این شوک بود.

خوشخوی افزود: بنابراین آن بازه، یک بازه خاص و ویژه بود. البته گفتنی است یک اقدام مفیدی که صورت گرفت این بود که از همان اوایل دولت نرخ ارز به نرخ واقعی خودش نزدیک بود و این امر موجب شد تا چندین سال شوک ارز نداشتیم. ولی اجمالا در آن دوران بستر مناسبی فراهم بود.

رشد اقتصادی در گروی اصلاح نظام پولی

خوشخوی در پاسخ به علل کاهش نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ گفت: در اینجا یک عامل مطرح نیست. تحلیل علل افت رشد اقتصادی کشور، تحلیل علل مشکلات اقتصاد ایران دانست. بنده در این موضوع دو بخش و حیطه را مهم می‌بینم. یک زاویه مربوط به مباحث پولی کشور است. بدین معنا که ما یک بخش پولی در اقتصاد کشور داریم که آن از نابسامانی عمیق و قدیمی رنج می‌برد. بخش دوم هم بخش واقعی اقتصاد کشور تحت عنوان تولید و حمایت از کسب و کارها مطرح است که در این بخش بحث رفع انحصار و مجوزدهی وجود دارد. در واقع سازوکارهای تولیدی را در اقتصاد کشور سروسامان می‌دهد.

وی افزود: مشخصاً اگر بخواهیم یک عامل مسلم در مشکلات اقتصادی را معرفی کنیم، نابسامانی‌های بخش پولی است. نابسامانی‌های بخش واقعی اقتصاد بالاخره یک اثر حاشیه‌ای و محدود با دوام را می‌تواند از خودش بروز دهد. برای نمونه ما ۵۰ سال بی‌ثباتی و غلبه رکود را داشته‌ایم که بخش واقعی از اساس نمی‌تواند بی ثباتی پایدار رقم بزند.

مشکلات اقتصاد کشور در خارج از اقتصاد شکل گرفته است

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی گفت: برای اینکه بتوانیم از این وضعیت خارج شویم اجمالا باید بگوییم که فعلاً مهمترین مانع برای اینکه بتوانیم مانع زدایی کنیم و رشد اقتصادی کشور را اصلاح کنیم یک انگاره سمی را مطرح است که به جان اقتصاد کشور افتاده و باید آن اصلاح شود. آن انگاره این است که اساساً ریشه اصلی مسائل کشور اساساً خارج از اقتصاد کشور رقم خورده و طبیعتاً برای حل آن هم باید به خارج از اقتصاد کشور رجوع کرد. این انگارهِ مهلک دهه اخیر کشور است که با ظهور یک دولت تکنوکرات و خالی از محتوا این انگاره نهادینه شد.

وی ادامه داد: من از همه بزرگوارانی که قائل به این هستند که برای حل مشکلات اقتصاد کشور و برون رفت از شرایط فعلی باید فکری به حال روابط با کشورهای دیگر مانند ابرقدرت‌ها کرد یک سوال می‌پرسم. سوال من این است که ما ۸ سال در تلاش هستیم و در واقع عمر دو دولت جمهوری اسلامی به این گذاشته شد که مذاکرات صورت بگیرد و همه چیز متوقف بر این شد که ما از یک آزادی تعامل اقتصادی بهره ببریم تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود. سوال این است که دولت آمریکا یک‌سری تحریم‌ها را اعمال کرد. اولاً اینکه تحریم چگونه می‌تواند تورم پایدار و فزاینده رقم بزند. یعنی در چند سال اخیر هم‌زمانی اتفاق افتاده بین تحریم و تورم‌ها. تحریم بعد از ۶ سال چگونه می‌تواند تورم‌های فزاینده و مزمن رقم بزند؟

وی افزود: اقتصاد ایران با یک شوک تحریم مواجه بوده است؛ این شوک یک‌بار است اما در ایران چند سال پیاپی است که تورم فزاینده داریم. سوال دوم اینکه ما از سال ۹۲ تا کنون که دولت متکی به مذاکره بر روی کار آمد بحث تحریم کم و بیش آزاردهنده بوده است. آیا نقدینگی ما که از سال ۹۲ تا حال حاضر ۷ برابر شده را هم آمریکا به ما تحمیل کرده است؟ اگر غیر این است چرا برنامه‌ای نداشتیم؟ اگر مسئولین ما برای این مسائل تمرکز و انرژی لازم را صرف می‌کردند قطعاً امروز شاهد وضعیت متفاوت‌تری بودیم.