تحلیل ابعاد کیفری و جرم شناختی فرزندکشی در قوانین ایران

ایسنا/اصفهان قتل بابک خرمدین، مردی در آستانه میانسالی به دست پدر و مادر سالخورده‌اش نشان داد پرونده‌های فرزندکشی تنها محدود به دختران نوجوان و کودکان نمی‌شود؛ فرزندکشی حالا به پدیده شومی تبدیل شده که رسانه‌ای‌شدن همین چند پرونده اخیر، عمق فاجعه و ضعف‌ها و خلأهای قانونی آن را نمایان می‌کند.

فرزندکشی سابقه‌ای دیرینه در تاریخ بشریت دارد اما در زمانه‌ای که جامعه ایران دچار تضادهای شدید فرهنگی در حوزه بین نسلی شده و نهاد خانواده به عنوان اصلی‌ترین رکن جامعه در معرض مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و استرس زیادی قرار دارد، جای خالی قوانین حمایتی برای پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی و فرزندکشی احساس می‌شود.

مهدی خاقانی اصفهانی، عضو هیئت علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در بخش اول گفت‌وگو با ایسنا، به ابعاد کیفری و جرم‌شناختی فرزندکشی و بررسی لوایح و قوانین موجود پرداخته و پیشنهادهایی برای برطرف‌کردن ضعف‌های قانونی دارد که در ادامه می‌خوانید.

براساس قانون مجازات اسلامی، قاتل در چه شرایطی قصاص نمی‌شود؟

در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اهم موانع قصاص مقرر شده است: ۱. پدربودن یا جد پدری‌ بودن (این نوه دختر یا پسر باشد فرقی نمی‌کند)، ۲. مسلمان‌بودن قاتل و نامسلمان‌بودن مقتول، ۳. اگر عاقلی دیوانه‌ای را به قتل برساند. این عدم هم‌ترازی در پدر - فرزندی، در دین و در عقل، سه دسته از موانع قصاص در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منابع فقه شیعه اثنی‌عشری است. بر این اساس همه پرونده‌های فرزندکشی که مرتکب یا مباشر قتل، پدر مقتول بوده با مانع مقرر در ماده ۳۰۱ مواجه است.

مجازات پدر بابک خرمدین چیست؟

در مورد پرونده قتل بابک خرمدین چون پدر فرزند خود را به قتل عمد رسانده قصاص نمی‌شود اما ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) مقرر کرده که هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد «یا به هر علت قصاص نشود» (از جمله قتل فرزند توسط پدر)، در صورتی که اقدام وی (یعنی قتل ارتکابی) موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شود، مستوجب مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس است. 

مجازات تعزیری با رعایت شرایط قانونی و به تشخیص قاضی، قابل تخفیف و قابل تشدید است. برای مثال، اگر قاضی حکم سه سال حبس تعزیری دهد، مجرم پس از گذشت یک سال می‌تواند در خواست آزادی مشروط دهد یا اگر مرتکب در زندان حسن سلوک داشته باشد یا خسارات قربانی را جبران کرده باشد می‌تواند درخواست عفو، مرخصی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط کند و احتمال قبول درخواست وی افزایش می‌یابد. در کنار نهادهای ارفاقی، نهادهای تشدیدی نیز وجود دارد و در صورتی که علائم رفتار خطرناک از مجرم دیده شود ممکن است قاضی مجازات را یک درجه افزایش دهد. ماده ۳۰۱ مانع قصاص پدر مقتول - یعنی مانع قصاص اکبر خرمدین - می‌شود اما ماده ۶۱۲  امکان حبس ۳ تا ۱۰ سال را برای او فراهم می‌کند.

وضعیت روانی قاتل چه تأثیری در تعیین مجازات دارد؟

براساس آنچه به نقل از پزشکی قانونی استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده متهمان در وضعیت روانی بسیار هولناک، با آرامش، طمانینه و بی‌باکی کامل، عمل مُثله‌کردن را انجام داده و بنا به اعتراف اکبر خرمدین، او برای حداقل سومین بار مرتکب قتل عمد بستگان درجه اول و نزدیک خود شده است. سپس اجزای بدن را در کیسه‌ها و چمدان می‌گذارد، از ساختمان خارج می‌کند و در نواحی مختلف شهر به سطل‌های زباله می‌اندازد. همچنین مشارکت کامل معاون جرم با پدر در تهیه و ریختن مخفیانه سم در غذای مقتول‌ها برای کاستن از قدرت فیزیکی و مقاومت آنها در برابر ضربات چاقوی وارده توسط پدر در همه قتل‌ها، در پرونده درج شده است.

وضعیت روانی این متهمان به مباشرت و معاونت در قتل‌های عمدی قابل بررسی است. در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه اراده یا تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود». می‌دانیم که مجنون مسئولیت کیفری ندارد و هر فردی که مرتکب جرمی شود چه جرایم علیه اشخاص، چه علیه اموال و امنیت از نوع جرائم مستوجب حد و قصاص و تعزیر در صورتی که به طور کامل فاقد تمیز یا فاقد قوه اراده باشد و جنون متهم با نظر تخصصی رسمی پزشکی قانونی مورد وثوق دادگاه اثبات شود، غیر قابل مجازات است.

در برخی موارد برای افراد مجنون امکان بستری‌کردن اجباری در بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری مجرمان دیوانه و خطرناک برای تامین امنیت جامعه در برابر آنها وجود خواهد داشت اما این نوع واکنش حقوقی، مجازات نام ندارد بلکه یک «اقدام امنیتی - حمایتی» از جامعه است. همه جرائم عمدی دیوانگان در قانون مجازات اسلامی بر مبنای روایاتی که وجود دارد و همچنین هنجارهای اجتماعی، عقل سلیم و فطرت انسان، جرایمی در حکم خطای محض محسوب می‌شوند و بمانند جرائمی که کودکان مرتکب می‌شوند خواهد بود. حال باید منتظر نتیجه پرونده قتل بابک خرمدین ماند؛ چرا که در خصوص وضعیت روانی متهم به مباشرت و معاونت در قتل یعنی اکبر خرمدین و همسرش بین متخصصان سازمان پزشکی قانونی اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از بیماری‌های روانی مصداق واضح جنون هستند مانند اختلال اسکیزوفرنی که در دسته اختلالات ادراکی است، نه اختلالات رفتاری. یعنی پیوند ذهن فرد با واقعیت قطع یا بسیار محدود می‌شود و چیزهایی را می‌بیند یا صداهایی را می‌شنود که اصلا وجود ندارد. اینها اختلالاتی هستند که ذهن را از عقلانیت خارج می‌کنند، در حالی که دسته دیگری از اختلالات روانی بسیار حاد و مزمن به حد جنون نمی‌رسند اما موجب آسیب نسبی (اگرچه فاحش) بر قوه تمیز، ادراک، اراده و کنترل بر رفتار می‌شوند؛ مثل اختلال شخصیت دوقطبی. فهرست بیماری‌های عصبی و روانیِ کمتر از حد جنون و فهرست بیماری عصبی، بیماری‌های روانی و بیماری‌های عصبی - روانی که مصداق جنون هست در دانش روانپزشکی قانونی و روانشناسی جنایی مطرح و بحث و آثارسنجی می‌شود. حال در قانون مجازات اسلامی اگر فردی مرتکب هر جرمی بشود و اختلال عصبی روانی وی به حد جنون نرسد، مسئولیت کیفری کامل دارد و مانند یک فرد کاملا عاقل فرض می‌شود.

پس هر فردی مبتلا به اختلالات عصبی - روانی، مجنون شمرده نمی‌شود؟

بله، این دو مترادف نیستند. فرض کنید اگر جنون را ۱۰۰ درجه در نظر بگیریم، فردی که میزان ۹۵ درجه اختلال عصبی - روانی دارد به میزان فرد سالم که هیچ اختلالی ندارد دارای مسئولیت کیفری دانسته می‌شود. فقط طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات، خصوصا بند (ث) ماده ۳۸ قانون، مجازات قابل تخفیف است، آن هم با اختیار قاضی و به شرط وجود شرایط قانونی بهره‌مندی از تخفیف. یعنی قاضی مخیر است که وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری را در نظر بگیرد و موجب تخفیف مجازات مرتکب بداند یا اصلا موجب تخفیف نداند و فردی که به انواع اختلالات عصبی و روانی که فقط کمی از حد جنون کمتر است را مانند انسان عاقل و سالمی به مجازات یا حتی به سقف مجازات محکوم کند.

ایراد این قانون کجاست؟

ایراد قانون اینجاست که رژیم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانی، نظام مسئولیت کیفری دفعی است، نه تدریجی. باید قوانین کیفری بویژه مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری دفعی را به مسئولیت کیفری نسبی، نقصان‌یافته یا تدریجی تبدیل و اصلاح کنند. نباید انسان‌ها سیاه و سفید یا عاقل و دیوانه فرض شوند. عقلانیت یک امر نسبی و طیفی به شمار می‌رود و ممکن است در لحظه‌ای میزان ادراک و کنترل افراد بر رفتارشان کاهش یابد؛ به حدی که مجنون تلقی شوند و بنابراین نباید همچنان آنها را در آن شرایط خاص، عاقل فرض کرد. نیز باید قاضی مکلف (نه مخیّر) به تخفیف کیفر در فرض اثبات نقصان در ادراک یا اراده به ارتکاب جرم شود.

بعد از گذشت زمان، امکان اثبات وضعیت روانی متهمان به قتل عمد وجود دارد؟

متهمان به مباشرت و معاونت در قتل فرزندان و داماد خود، هم‌اکنون در معرض منتفی اعلام‌شدن مسئولیت کیفری خودشان به علت احراز اختلالات روانی شدیدند اما باید منتظر نتیجه پزشکی قانونی باشیم. از آن‌سو اگر مشخص شود که در زمان ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری بوده‌اند یا مشخص شود در زمان ارتکاب جرم عاقل بوده‌اند و اصلا مجنون نبوده‌اند، وضعیت حقوقی کاملا متفاوتی در قبال قتل فرزندان و داماد خویش می‌یابند.

حتی اگر محرز شود در زمان ارتکاب جرم، والدین مقتول عاقل بوده‌اند اما اکنون به دلیل شرایط و فشار روانی و بازجویی‌ها و کهولت سن و ناتاب‌آوری، دچار جنون شده‌اند، در هر دو صورت ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند جنون چه حین جرم و چه بعد از جرم عارض شود و آزادشدن متهمانِ مجنون موجب خطر برای نظم و آرامش عمومی باشد، به دستور دادستانی تا رفع این خطر برای جامعه در محل مناسب قابل نگهداری هستند.

بعد از گذشت زمان دیگر امکان اثبات و احراز جنون متهمان وجود ندارد یا بسیار سخت خواهد شد؛ همانطور که الان امکان بررسی وضعیت روانی آنها در زمان ارتکاب قتل دختر و دامادشان در آن سال‌ها امکان‌پذیر نیست. همچنین سنجش وضعیت روانی آنها در چند هفته قبل هم با موانع جدی مواجه بوده اما نسبت به قتل‌های سال‌های پیش، آسان‌تر است.

امکان آزادی قاتلان بابک خرمدین تا چه حد وجود دارد؟

براساس دیدگاه جرم‌شناسی دفاع اجتماعی، هدف پاسخ حقوق کیفری به مجرم صرفا اعمال سزا و مکافات بر وی نیست بلکه مجازات باید افزون بر کیفرگرایی و اعمال عدالت بر خود مجرم، در پی حمایت از جامعه نیز برآید. بر این اساس اگر پزشکی قانونی نظر بدهد که والدین فاقد قوه ادراک بوده‌اند، مسئولیت کیفری ندارند و عملا قابل مجازات نیستند اما ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی برای حمایت از امنیت جامعه، مانع آزادی آنهاست و الزام دادستان به نگهداری و مراقبت از آنها در محل مخصوص (مانند بخش بیماران روانی خطرناک) ضامن آرامش جامعه خواهد بود.

آیا قوانین ما در این زمینه کامل و گویا هستند یا نیاز به اصلاح و بازبینی دارند؟

با جمع‌بندی سه ماده ۳۰۱، ۶۱۲ و ۱۵۰ از قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت نظام حقوق کیفری ایران از جهت تغییر مسئولیت کیفری دفعی به تدریجی، نیازمند اصلاح است؛ یعنی افراد را فقط به دو دسته فاقد و دارای مسئولیت کیفری تقسیم کرده است در حالیکه بهتر است به سمت مسئولیت کیفری تدریجی گذار کند تا افراد به میزان تمیز و قوه اراده مجرمانه خود واجد مسئولیت دانسته شوند. مثلا درصدبندی شود، همانطور که در نظام حقوقی بسیاری کشورها این چنین است و فرد ۳۰ درصد یا ۷۰ درصد حال خودش را می‌فهمیده و بر همین اساس پاسخ کیفری، درمانی، احتیاطی یا مراقبتی اعمال بشود و این قطعا به انصاف، منطق و حقوق جامعه و حق‌ بزه‌دیدگان و نیز بزهکاران نزدیک‌تر و عادلانه‌تر است.

به طور کلی، قتل فرزند در فقه اسلام به شدت نهی شده است. البته اغلب مذاهب فقه اهل سنت در مورد کشتن فرزندان، مادر را نیز مانند پدر غیرقابل قصاص می‌دانند اما در فقه شیعه مادر در صورت مطالبه اولیای دم - مثل خواهران و برادران مقتول در صورت ارتکاب قتل - قصاص می‌شود، بنابراین موضوع عدم امکان قصاص، صرفا محدود به قصاص پدر و جد پدری است و راهکار، تشدید مجازات حبس تعزیری بدل از عدم امکان قصاص است.

به غیر از این مواد قانونی، قانونگذار چه حمایتی از اطفال در برابر خشونت و فرزندکشی دارد؟

 حمایت از کودکان در برابر خشونت خانگی و اصلاح سیاست کیفری در قبال فرزندکشی به عنوان شدیدترین شکل خشونت خانوادگی، موضوع بحث علوم مختلفی از جمله حقوق کیفری و جرم‌شناسی و سیاستگذاری جنایی است. سیاست جنایی پیشگیرانه، امروزه در قالب کنوانسیون‌های مختلفی، از جمله کنگره‌های پنج‌ساله پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل و مصوبات انجمن جهانی بزه‌دیده‌شناسی و قوانین متعددی در ایران از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت خانواده، لایحه پلیس قضایی اطفال و ... به چشم می‌خورد و همگی بر لزوم حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت خانگی که شدیدترین آن فرزندکشی است، تاکید دارند. یک قانون و دو لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که اسم آن را می‌توان لایحه تشدید مجازات قتل‌های غیرقابل قصاص گذاشت، وجود دارد و البته دارای ایرادهایی است.

به طور کلی چه قوانینی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است؟

در مواد ۳۴ و ۳۷ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲)، در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب ۱۳۳۸)، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱)، موادی از فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به حمایت از این گروه سنی پرداخته شده است.

اما در مورد قانون اخیر حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نقایص و ایراداتی وجود دارد، از جمله حمایت از فرزندان کودک و نوجوان در برابر فرزندکشی یا دیگر خشونت‌های والدین، در کنار اندک‌بودن مجازات قتل کودک توسط پدر (سه تا ۱۰ سال). با توجه به اینکه  از یک‌سو شدیدترین مجازات را برای قاتلان عمدی داریم، از سوی دیگر خفیف‌ترین مجازات‌ها را برای قتل عمدی توسط پدرانی که فرزندان خود را کشته‌اند وجود دارد؛ این نوسان بین قتل عمدی غیر فرزند و فرزند در هنجارهای حقوقی جهانی پذیرفته نیست و موجب تشدید فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و تبعات حقوقی و فراحقوقی بسیار سنگینی شده است.

ماده ۶۱۲ قانون مجازت اسلامی مقرر می‌دارد که اگر پدر قاتل تهدیدی برای جامعه نباشد، دیگران را تهدید نکند و مخل آرامش عمومی نباشد همان سه تا ۱۰ سال حبس نیز شامل وی نمی‌شود و آن پدر به سرعت آزاد می‌شود. اگر قتل در مورد فرزند باشد به جای اینکه تشدید شود، چنان تخفیفی بر فرد بی‌رحم فرزندکش داده شده که گویا مشوقی برای آنهاست.

اشاره‌ای هم به مصادیق حمایت از کودکان و نوجوانان داشته باشید.

مواد ۶۳۱، ۶۳۳، ۶۱۹، ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی چند رفتار برای حمایت از کودکان و نوجوانان را جرم‌انگاری کرده است: ۱.مزاحمت برای اطفال در اماکن و معابر عمومی ۲.کودک‌ربایی ۳. رهاکردن طفل در محل خالی از سکنه مانند بیابان، ۴. گماردن طفل به تکدی‌گری، ۵. ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز فراتر رفتن والدین از حق تادیب متعارف کودکان را منع نموده که نباید منجر به کودک‌آزاری شود، اما متاسفانه مرز آن (تادیب فیزیکی کودکان) مشخص نیست.

چه پیشنهادهایی برای رفع ایرادات این قوانین برای کاهش فرزندکشی دارید؟

بند ۲ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، اینگونه مقرر داشته که مجازات آزارهای جنسی اگر به عنف نباشد (یعنی با رضایت آن طفل صورت بگیرد، هرچند رضایتش معتبر نیست) کمتر از حالتی است که توأم با عنف خواهد بود. این درست است؛ یعنی مجازات آزار جنسی غیر عنفی (غیر خشن) کمتر از مجازات آزار جنسی توأم با عنف خواهد بود اما ایراد اینجاست که فقط عنف و اعمال خشونت را در نظر گرفته و آزارهای جنسی توأم با اغوا، فریب، تطمیع، اغفال کودک و نوجوان را که باید در حکم عنف قرار می‌گرفت و مجازات را تشدید می‌کرد، رها کرده است.

در این قانون آزار جنسی خشن و خشونت‌آمیز مجازاتش تشدید شده اما قانون‌گذار فراموش کرده که آزار جنسی توام با اغوا، فریب، تطمیع (مثل دادن شکلات، پول، هدیه‌، گوشواره و بطور کلی اغفال کودک و نوجوان) را عنف در نظر بگیرد و مشمول بند یک ماده ۱۰ نشده و مجازاتش تشدید نمی‌شود. بنابراین مشمول بند دو است که مجازاتش کاملا عادی و مجازات آزار جنسی غیرعنف است.

این قانون مصداق عدم حمایت قانون‌گذار از مظلوم‌ترین عضو خانواده است که در بعضی مواقع چه بسا این اتفاق توسط برادر کودک یا پدرش وارد شود؛ ضمن اینکه در پرونده خرمدین هم ادعاهایی بر آزار جنسی دختری که مقتول شده است (فارغ از صحت و سقم این اعمال خشونت جنسی علیه فرزند و قتل او، معمولا این خشونت جنسی به قتل کودک می‌انجامد). در اغلب موارد نیز همین‌گونه است. بیشتر مجرمان جنسی که به حد جنون نرسیده‌اند خشونت آزار جنسی علیه کودکان انجام نمی‌دهند بلکه با روش‌هایی مشابه که آن کودک یا نوجوان گزارش نکند، دست به این کار می‌زنند.

محدودبودن قلمروی جرم‌انگاری در انواع بی‌تفاوتی والدین و اولیای قانونی کودکان، ایراد دیگر است. انواع بی‌تفاوتی‌ها که جرم‌انگاری شده‌اند بسیار محدودند. دو مورد بی‌تفاوتی جرم‌انگاری شده و آن هم عدم ثبت نام تحصیلی کودک است که مجازات بسیار خفیفی دارد و همچنین عدم گزارش کودک‌آزاری توسط مربیان مهدکودک‌ها که جرم ترک فعلی است یعنی با سکوت، اقدام‌نکردن و ترک وظیفه، فرد مجرم می‌شود. بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به کودک‌آزاری جرم‌انگاری نشده است. در بسیاری از کشورها حتی اگر شهروندان عادی متوجه شوند که در اطراف آنها کودک‌آزاری در حال رخ‌دادن و آن را گزارش نکنند، مجرمند. این تکلیف به گزارش کودک‌آزاری در کشورهای دیگر محدود به تکلیف مربی مهد کودک نشده و همه شهروندان موظف به حمایت از کودکانند و با شماره‌های پلیس، بهزیستی، انجمن‌های حمایت اجتماعی باید تماس بگیرند.

قانون نسبت به این بی‌تفاوتی اجتماعی چه موضعی دارد؟

متاسفانه قانون نسبت به این بی‌تفاوتی اجتماعی، بی‌تفاوت است؛ در حالی‌که باید بی‌تفاوتی مردم نسبت به کودک‌آزاری جرم‌انگاری شود. وقتی همه مردم مکلف شوند آنگاه عرصه برای فرد کودک‌آزار تنگ می‌شود. اگر این تکلیف گزارش فقط محدود به مربی مهدکودک باشد والدین کودک‌آزار ممکن است مربی را با پول تطمیع یا حتی او را تهدید کند اما اگر همه مردم موظف به گزارش والدین کودک‌آزار شوند دیگر والدین نمی‌توانند همه را تطمیع کنند، بنابراین توصیه به لزوم توسعه جرم‌انگاری عدم گزارش کودک‌آزای از فقط مربیان مهدکودک‌ها به کل جامعه می‌شود.

تبصره دو ماده ۱۳ این قانون خلاف اصول حقوق کیفری است چراکه مربوط به مجازات مباشر و معاون در قاچاق و خرید و فروش اعضای بدن انسان‌هاست که ممکن است انگیزه فرزندکشی را به وجود آورد. قانون‌گذار در اینجا مجازات شریک و مباشر را به یک اندازه تشدید کرده است. این تشدید یکسان معاون و مباشر برخلاف اصول حقوق کیفری است و مجازات مباشر همیشه باید بیشتر از معاون باشد (ضعف بازدارندگی).

در این ماده برخلاف اصل تناسب جرم و مجازات، شاهد بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به اطفال و نوجوانان هستیم. در صورتی که شکستگی استخوان، حتی کم‌اهمیت‌ترین استخوان کوچک و ریز در پای انسان را مستوجب حبس تعزیری درجه ۷ دانسته، بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید را در صورتی که موجب آزار جنسی کودک و نوجوان شود مستوجب مجازات کمتری دانسته است؛ یعنی مجازات حبس تعزیری درجه ۸. در واقع مجازات بی‌توجهی منجر به شکستگی استخوان الان بیشتر از مجازات بی‌توجهی منجر به تجاوز به بچه است.

مجازات تجاوز جنسی به کودک باید خیلی بیشتر باشد و مجازات بی‌توجهی و آزار جنسی باید مجازات شدیدتری مانند حبس تعزیری درجه چهار باشد تا بازدارندگی بیشتری ایجاد کند. قانون‌گذار به استخوان کوچک در بدن کودک و نوجوان بیشتر توجه کرده تا حرمت و شرف کودک و نوجوان که وقوع چنین حوادثی در آینده بر همه زندگی، روان، شخصیت و آینده او تاثیر می‌گذارد.

چه قوانینی در مورد فرزندکشی توسط پدر و جد پدری وجود دارد؟

براساس قانون، هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می‌شود. سقف حبس تعزیری درجه ۴ همان ۱۰ سال حبس است، یعنی در ماده ۱۹ قانون که درجه‌بندی تعزیرات درج شده، مجازات تعزیری درجه ۴، بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس است. خود ماده ۶۱۲ هم سه تا ۱۰ سال بود؛ پس اصلا سقف مجازات در لایحه پیشنهادی دولت، تشدید نشده است زیرا حداکثر مجازات از ۱۰ سال بالاتر نرفته است. این چه تشدیدی است؟ تنها تغییر این است که حداقل مجازات از سه سال شده پنج سال و حداکثر مجازات ثابت مانده است. امیدوارم مجلس سقف مجازات را تشدید کند و حبس درجه ۴ را به درجه ۳ تغییر دهد.

این لایحه همه مصادیق را در بر نگرفته و دیگر قتل‌های عمد غیرقابل قصاص را مد نظر قرار نداده است، مثل مواردی که فرد به علت تفاوت در دین و عقل غیر قابل قصاص است یعنی در این لایحه قتل غیرمسلمان توسط مسلمان و قتل دیوانه توسط عاقل اصلا تشدید نشده است. همان ۳ تا ۱۰ سال حبسی است که در ماده ۶۱۲ بود.

تبصره یک، دو و سه این قانون می‌گوید در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. اگر فرد قاتل علم و آگاهی داشته باشد و بداند که اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود، حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال حبس را خواهد داشت اما ایراد آنجاست که طبق قانون، همه افراد کشور پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی و رسانه‌ها عالم به قانون فرض می‌شوند. ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست مثلا من نمی‌دانستم خرید و فروش مشروب، قاچاق و ... جرم است، حال این تبصره آن قانون را نقض کرده و ادعا کرده است اگر فردی بداند که بچه‌اش را بکشد قصاص نمی‌شود، چون قاتل از این قانون سوء استفاده کرده است به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. پس نباید افراد جاهل به قانون را جدا کرد چرا که باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود.

چرا در جرائم دیگر ادعای جهل به قانون را قبول نکنیم؟

از نظر حقوقدانان، اصطلاحاً به دلیل ایراد «شیب لغزنده»، یعنی اگر در یک زمینه پذیرفتید باید در همه زمینه و موضوعات بپذیرید. این لایحه استثنای بی‌دلیل وارد کرده و افراد ناآگاه از قانون را به رسمیت شناخته است.

مشکل دیگر لایحه، اثبات عدم اطلاع از قانون است چرا که علم و جهل امور ذهنی هستند. در حقوق که یک علم زمینی و دنیوی است ما نمی‌توانیم آنچه که در ذهن افراد می‌گذرد را جدا از رفتار آنها ارزیابی کنیم و بسنجیم. حقوق کیفری رفتار انسان‌ها را در صورتی که جرم باشد مجازات می‌کند اما ادعای جهل و علم جایگاهی در حقوق کیفری ندارد. با چه بازجویی و مصاحبه علمی و در کدام دایره بازپرسی قتل توسط کدام ماهرترین متخصص روانشناسی جنایی دنیا می‌شود مطمئن شد که این فرد از اول عمرش تا به حال از ماده ۳۰۱ مطلع بوده است یا خیر؟ اساسا قابلیت اثبات ندارد؛ بنابراین پیشنهاد به حذف تبصره می‌شود.

تبصره ۲ همین ماده می‌گوید: چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرستی یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

اما ایراد این تبصره این است که چه نوع محدودیتی و به چه میزان؟ محدودیت یعنی چه؟ مثلا تعداد روزهای حق ملاقات پدر مقتول چگونه شود؟ یا مثلا حق ملاقات و سرپرستی دیگر فرزندان از پدر مقتول گرفته می‌شود؟  مقرر نکرده است این حقوق سلب می‌شود. فقط گفته محدود می‌شود. اگر با همین فرم تصویب شود موجب تشتت تصمیمات قضایی می‌شود و اختلاف قضات و اعتراض و شکایت و نارضایتی عمومی از شانسی‌شدن آرا افزایش می‌یابد. خود قضات از اولین مظلومان و افراد سرگردان به موجب این قانون خواهند شد. دو صد امید دارم که این ایرادها در مجلس اصلاح شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که نوع و میزان محدودیت به طور دقیق مشخص شود و حتی سایر حق‌ها را اضافه کنند؛ مثل موافقت یا عدم موافقت در ازدواج.

در تمامی موارد موضوع تبصره یک این ماده بازداشت موقت متهم حداقل تا یک سال الزامی است. مجازات مربوط یعنی سه تا ۱۰ سال تا قبل از سپری‌کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین‌شده مشمول هیچ کدام از ارفاق‌ها نیست. نباید حداقل یک‌چهارم می‌بود؛ باید نصف یا سه‌چهارم باشد. باز هم این مجازات تشدید نشده و همچنان قانون‌گذار حامی مرد فرزندکش است و از مجازات این فرد خجالت می‌کشد. ایراد بدتر آنجاست که اگر شخص فردی را کشت، رضایت اولیای دم را گرفت و حتی دیه را نیز پرداخت کرد، ۱۰ سال قابل حبس است اما در مقابل، کسی که به خشن‌ترین حالت ممکن جگرگوشه خودش را مُثله و تکه‌تکه کرده است، اگر به ۵ سال حبس متهم شود و از طرفی یک‌چهارمش را تحمل کند، مابقی حبس می‌تواند تعلیق شود و مشمول معافیت از مجازات قرار گیرد.

این لایحه ۵ تا ۱۰ سال حبس را ۳ تا ۱۰ سال حبس کرده است، حداکثر مجازات تشدید نشده و حداقل آن هم به صورت جزئی تغییر پیدا کرده است اما پیشنهاد می‌شود فرد فرزندکش از هیچ ارفاقی در مجازات برخوردار نباشد یا حداقل سه‌چهارم حبس خود را تحمل کند یا چهارپنجم و برای سال آخر از نهادهای ارفاقی استفاده کند. مثلا اگر پنج سال حبس است فقط سال آخر بتواند از زندان آزاد شود.

ضعف قوانین تا چه اندازه در وقوع چنین جرایمی موثر است؟

در جرم‌شناسی حقوقی انتقادی، بسیاری از جرائم ناشی از ضعف خود قوانین هستند یعنی قوانینی داریم که به جای اینکه بازدارنده باشند مشوق جرم هستند. قوانینی که مجازات‌های ضعیفی دارند یا شروط متعددی بر اعمال جرم دارند. لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ دارای تشدید قابل توجهی نیست و بازدارندگی قابل توجهی از فرزندکشی را به بار نمی‌آورد و مورد نقد جرم‌شناسان از دید جرم‌شناسی حقوقی انتقادی است. برای کاهش نرخ فرزندکشی باید پیشگیری وضعی و اجتماعی کرد. پیشگیری وضعی، وضعیت‌مدار است یعنی همه مولفه‌ها و محرک‌های خشونت را از طریق دادن حق مداخله به اورژانس اجتماعی، از طریق ایجاد پناهگاه‌های امن برای زنان قربانی خشونت، تاسیس پناهگاه‌هایی برای کودکان کار، بدسرپرست و بی‌سرپرست و تدابیر حمایتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در بر می‌گیرد. برای سختی‌افزایی فرزندکشی و برای امکان نجات فوری فرزند از خشونت والدینش می‌توان این تدابیر را در راستای پیشگیری وضعی ایجاد کرد. تاسیس پناهگاه ‌های امن، مراکز حمایت از کودکان کار، افزایش گشت‌های اورژانس اجتماعی، سرعت در پاسخگویی به تماس با ۱۲۳ لازم است چون فرد شاید فقط ۱۰ ثانیه فرصت داشته باشد و بعد از آن بلافاصله قربانی شود. پیشگیری اجتماعی نیز از طریق افزایش آگاهی‌های حقوقی، افزایش تدابیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ارتقای سطح فرهنگی جامعه، افزایش میزان قانون‌گرایی، ترویج محبت و اخلاقیات خانوادگی و ترویج عواطف صحیح پدرانگی امکان‌پذیر است.

در زمانه‌ای که استرس‌ها بر والدین زیاد است، در شرایط جامعه‌ای که هنجارهای فرهنگی بین نسلی، تضادهای شدید دارد و بویژه در ایام قرنطینه کرونایی، ترویج هنجارهای حقوقی خود نجات‌دهنده برای کودکان و نوجوانان در معرض صدمه، ترویج هنجارهای قانونی فرهنگی و نشر محبت و توسعه مکانیزم‌های تخلیه خشونت در افراد آسیب‌دیده برای پیشگیری از عدم آسیب‌های ناشی از تجمع این خشونت‌ها از بیرون به درون خانه، مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی را ایجاد می‌کند که برای کاهش محرک‌های فرزندکشی قابل پیشنهاد به نظر می‌رسد.

در پایان باید اذعان کرد بهترین و آسان‌ترین راه، اصلاح لایحه‌ها و تصویب‌های اخیر است.

انتهای پیام