سنگ بزرگ جلوی طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از ارائه لیستی از ۱.۳ میلیون خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی، حالا معاون فناوری سازمان امور مالیاتی مدعی شده که داده‌های مربوط به خانه‌های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد!

هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است طبق قانون از مرداد ۱۴۰۰ از این خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، اما این سازمان شیوه ارائه لیست را نمی‌پسندد. تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم شیوه مورد پسند سازمان امور مالیاتی را ارائه کنیم.

در همین زمینه معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این خصوص توضیح داد: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بار‌ها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم‌افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

هادی خانی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، عنوان کرد: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد طی دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی برقرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان یادآور شد: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم‌اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکارناپذیری آن مطمئن شویم.

گفتنی است آنچه از ظاهر سخنان مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برمی‌آید آن است که با گذشت چند سال از ابلاغ قانون مالیات از خانه خالی، همچنان دستگاه‌های مربوطه چنان که باید وظایف خود را انجام نمی‌دهند. اگر بنا بر گرفتن مالیات است، پس این مسائل اجرایی نمی‌تواند مانع کار باشد و بیشتر به بهانه‌جویی شبیه است.

تا چند سال نخست ابلاغ قانون، وزارت راه و شهرسازی در زمان مدیریت عباس آخوندی زیر بار اجرا نمی‌رفت و حالا با آمدن وزیر جدید که ظاهرا تمایل به انجام کار وجود دارد و آمار خانه‌های خالی ارائه شده، سازمان امور مالیاتی زیر بار نمی‌رود. به نظر می‌رسد مطرح شدن مسائلی همچون نپسندیدن شیوه و بستر ارائه اطلاعات بیشتر به بهانه‌جویی شبیه است تا چند روز باقی مانده از دولت هم مانند سالیان گذشته پایان یافته و کار به دولت بعد سپرده شود.

البته در این بین قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی هم باید پاسخگو باشند. موضوع مهم ترک فعل مسئولان و شانه خالی کردن از بار اجرای قانون در سال‌های اخیر از سوی قوه قضائیه مطرح شده، اما تا زمانی که جدی گرفته نشود، مسئولان به خود جرئت می‌دهند اجرای قانون را به بازی گرفته و پشت گوش بیاندازند.