دستور روحانی به نوبخت: اعتبار اختصاص یافته از سوی دولت برای حل مشکل آب خوزستان فورا اختصاص یابد

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیأت وزیران، با اشاره به تصویب اعتبار برای کمک به حل بحران آبی ناشی از خشکسالی استان خوزستان از سوی دولت، به سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد اعتبار اختصاص یافته به استان فورا و به صورت ۱۰۰ درصد مبلغ مصوب، تخصیص داده شود.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش ها و اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید در طی ۸ سال گذشته برای حل مشکل آب خوزستان با بهسازی و نوسازی زیرساخت های تأمین و توزیع آب آشامیدنی استان و همچنین اجرای پروژه های بزرگ در حوزه آب و برق استان از صبر و تحمل مردم عزیز خوزستان، اهتمام جدی مدیران استانی، وزرای ذیربط و همکاری سایر قوای کشور و ستاد مدیریت بحران برای حل مشکلات مردم غیور استان تشکر و قدردانی کرد.

منبع اصلی تامین آب استان خوزستان با جمعیتی در حدود ۵ میلیون نفر، دو رودخانه کرخه و دز است که درحال حاضر به‌ دلیل خشکسالی، این رودها با کاهش شدید آورد مواجه شده اند. براساس گزارش ها، با شروع گرما تعداد روستاهای کم آب افزایش و با کاهش حجم آب رودخانه کارون، مردم استان بویژه روستاها با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند.

هیأت وزیران در ادامه، با اختصاص اعتبار به منظور جلوگیری از پیشروی آب دریا در اراضی کشاورزی و نخلستان های آبادان و خرمشهر، پرداخت مانده مطالبات کشاورزان ناشی از خسارت وارده به اراضی کشاورزی استان خوزستان، اجرای پروژه های تأمین آب، آبرسانی روستایی و عشایری و مقابله با تنش آب شرب، کشاورزی و منابع طبیعی و لایروبی کانال ها و رودخانه های استان، آبیاری نهال کاری های سنواتی منابع طبیعی در کانون های بحرانی ایجاد گرد و غبار، مبارزه با آفات و بیماری جنگل ها و تأمین علوفه و آب دام های سنگین (گاومیش) و جبران خسارت وارده به این نوع دام ها در استان خوزستان موافقت کرد.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب دولت رسید.

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۷۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بابت اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و به منظور ساماندهی و حفظ سواحل رودخانه ارس و جلوگیری از آسیب به پروژه های نیمه تمام مدیریت سیلاب و آب‌شستگی کرانه های این رودخانه و نیز پیشگیری از بروز خسارت به زمین های کشاورزی روستائیان مرزی، به وزارت نیرو اختصاص یافت.

دولت همچنین وزارت نیرو را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام موارد یاد شده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اعضای دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار (به ترتیب مبلغ ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و ۱۴۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) بابت بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از وقوع رانش در منطقه خرشک شهرستان رودبار استان گیلان در خرداد ماه سال جاری، موافقت کردند.

علاوه بر این، مبلغ ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد در مناطق روستایی) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات در منطقه یاد شده در استان گیلان اختصاص یافت.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیأت وزیران به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و همچنین بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها به این سازمان به ارزش تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این مصوبه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب شورای عالی سیاست­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیأت واگذاری تعیین می شود و سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه قیمت سهام شرکت های یاد شده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیأت واگذاری ارایه نماید.

همچنین براساس هماهنگی صورت­گرفته قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام خود در شرکت های موضوع این مصوبه را به صورت مرحله­ای و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت نماید.

هیأت وزیران در اجرای ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، دو مورد از مصوبات این ستاد با عنوان «طرح تقسیم کار ملی توسعه، ترویج و نهادینه سازی سیاست های راهبردی خانواده محور» و «بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک های (۱) تا (۶) درآمدی» را به تصویب رساند.

به موجب «طرح تقسیم کار ملی توسعه، ترویج و نهادینه سازی سیاست های راهبردی خانواده محور»، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند متناسب با محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده موضوع مصوبه مذکور و مبتنی بر راهبردهای مندرج در این مصوبه، برنامه ارتقای وضعیت شاخص ها را تدوین و نسبت به درج آن در سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده اقدام نمایند.

دولت همچنین «بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک های (۱) تا (۶) درآمدی» را براساس توزیع آماری زنان سرپرست خانوار ثبت شده در طرح اقدام ملی مسکن، برآورد هزینه ساخت واحد مسکونی و منابع یارانه ای مورد نیاز سهم دولت و نیز با استناد به سیاست های کلی خانواده، بند سوم سیاست های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند جامعه، به تصویب رساند.

هیأت وزیران با توجه به گزارش های هواشناسی ارایه شده توسط اطلاعات هواشناسی ایستگاه جنگل بانی بادرود شهرستان نطنز در استان اصفهان درخصوص شرایط آب و هوایی بخش امامزاده بادرود، با تغییر طبقه بندی گرمسیری این بخش در شهرستان مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، بخش امامزاده بادرود در شهرستان نطنز به مدت دو ماه از اول تیر ماه تا پایان مرداد ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین می شود.

دولت ضمن اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، با افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت یاد شده از مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ۳۶ میلیارد و ۲۴۸ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۲۱۰ ریال منقسم به ۳۶۲ هزار و ۴۸۷ سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال افزایش یافت.

لازم به ذکر است سرمایه مذکور متعلق به دولت بوده و از محل دارایی های سازمان روزنامه رسمی کشور پس از وضع دیون آن تأمین می شود.

هیأت وزیران با توجه به افزایش تقاضا نسبت به عرضه ورق های سرد و گرم فولادی و کمبود جدی آنها در صنایع پایین دستی کشور، با کاهش حقوق ورودی برخی از ورق های مذکور موافقت کرد.