بررسی تغییرات طرح فضای مجازی مجلس/ ابهام زدایی از کمیسیون عالی

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است. این سند اوایل این هفته توسط خبرگزاری مهر منتشر شد.

این طرح اگرچه با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور تهیه شده است اما از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته شده با انتقادات بسیاری روبرو شد.

بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی وارد می‌شود به موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری بازمی گردد.

در این راستا علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان این طرح و محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در نشستی در قالب مناظره در خبرگزاری مهر به موضوعات مربوط به ابعاد قانونی این طرح و چالش‌هایی که ممکن است کسب و کارهای داخلی را با مشکل مواجه کند پرداختند.

بخش اول این نشست در ذیل می‌آید:

* برای شروع بهتر است نگاهی به تغییرات و اصلاحاتی که نسخه جدید نسبت به نسخه‌های قبلی داشته بیاندازیم. آقای محسنیان شما به عنوان یکی از طراحان و مدافعان طرح لطفاً مهمترین مفادی که در این سند تغییر یافته را توضیح دهید و با طرح قبلی مقایسه کنید؟

علی محسنیان / ‏‬ موافق طرح: این طرح در ۶ فصل و ۴ ماده تنظیم شده و در راستای انتقاداتی که طی دو هفته اخیر در مورد آن شد نگاه واقع بینانه تری پیدا کرده و سعی شد تا نگرانی‌های موجود را با واژه پردازی‌های صریح برطرف کنیم و مفاد آن از ۳۴ ماده به ۳۷ ماده افزایش یافت. برای مثال در قسمت کلیات فقط یک حکم قانون در مورد خدمات پایه کاربردی بومی داشتیم که این عبارت اصلاح شده است. مطابق این تعاریف جدید خدماتی که در پلتفرم‌های بومی ارائه می‌شوند نوعی از خدمات پایه کاربردی در نظر گرفته شده اند که مشمول حمایت‌های بیشتری خواهند بود.

در ماده ۱۶ این سند، تاکید شده که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.

در این ماده تعیین نوع دانش بنیان این خدمات بر مبنای اقسامی است که معاونت علمی در نظر گرفته است اما کارگروه معاونت علمی باید با هماهنگی کمیسیون عالی این نقش را ایفا کند و به همین علت عضویت معاونت علمی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یکی از اصلاحات طرح محسوب می‌شود.

ما سعی کردیم در جای جای طرح هر جا که در مورد تعاریف ابهام و مشکلی وجود داشت مطابق با تعاریف مربوط به اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی نسبت به رفع ابهام آن اقدام کنیم. برای مثال در تعریف خدمات پایه کاربردی انتقاد به این بود که ممکن است در برخی مصادیق شائبه‌هایی ایجاد شود که مشمول خدمات پایه کاربردی یا خدمات کاربردی شود. به همین دلیل در تعریف این خدمات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی استناد کردیم.

اصلاح بعدی مربوط به تبصره ماده ۲ است که در بحث صلاحیت از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد کردیم. به این معنی که هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌شود.

در فصل دوم که مربوط به بحث تنظیم گری است. همچنان نهاد تنظیم گر به همان ترتیب سند قبلی است و جز مقومات طرح است. به این معنی که از ظرفیت کمیسیون عالی تنظیم مقررات موضوع ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی استفاده شده که ترکیب آن در جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی تعیین شده بود. در اینجا مجلس صلاحیت دارد که از صلاحیت عام اصل ۷۱ قانون اساسی استفاده و به این بخش ورود کرده و قانونگذاری کند و اگر این طرح تبدیل به قانون شود، لازم الاجرا خواهد بود.

ما تاکیدمان این است که کمیسیون جدیدی قرار نیست تشکیل شود. این کمیسیون هم اکنون در مرکز ملی فضای مجازی واقع است و مجلس ورود برای تقویت موقعیت آن ورود کرده و ترکیب اعضا را افزایش و نحوه دستورکار گذاری آن را تغییر داده است. برای مثال اگر دبیر آن کمیسیون جلسات را تشکیل ندهد، دادستان می‌تواند ورود کند و درخواست تشکیل جلسه دهد و آن را اداره کند.

با توجه به انتقاداتی که وجود داشت، اصلاحاتی در ترکیب و تعداد اعضا دیده می‌شود. هدف این است که این کمیسیون بتواند نقش تنظیم گری و خلاءهای قانونی که از این بابت وجود داشته را جبران کند. در اصلاحات اخیر تغییراتی صورت گرفته به این معنی که رئیس مرکز ملی فضای مجازی رئیس این کمیسیون عالی خواهد بود و علاوه بر اضافه شدن عضویت معاونت علمی ریاست جمهوری به تعداد اعضا، تعداد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این ترکیب از پنج نفر به ۳ نفر رسید.

همچنین یک نفر نماینده بخش خصوصی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این کمیسیون اضافه شده و نمایندگانی که از مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون حضور دارند، نیز حق رأی نخواهند داشت تا بحث تداخل قوا پیش نیاید.

با این حال تاکیدمان این است که اصل مساله کمیسیون عالی تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد تنظیم گر و بازیگر اصلی و کلیدی تنظیم گری ستون فقرات فضای مجازی یعنی شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی، احراز شود.

یکی دیگر از دغدغه‌های مربوط به این کمیسیون عالی این بود که مجدداً اعضای شورای عالی فضای مجازی در اینجا تکرار شده اند. ما برای اینکه این نهاد به یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی تبدیل شود، اشاره کرده ایم که معاونت تخصصی دستگاه‌ها نمایندگان تام‌الاختیار و دارای حق رأی آنها خواهند بود. یعنی این امکان را دادیم تا این کمیسیون کاملاً تخصصی محسوب شود. ما تلاش کردیم که هم جایگاه سیاسی این کمیسیون حفظ شود و هم اینکه به عنوان یک نهاد تخصصی تنظیم‌گر دیده شود.

حسین کاشی / مخالف طرح: تقریباً در همه جای دنیا و در همه کشورها وقتی یک سری از قوانین یا آئین‌نامه‌ها برای مدیریت و یا رگولاتوری حوزه فضای مجازی در نظر گرفته و یا تدوین می‌شود به کل آن اکوسیستم توجه می‌شود. در یک اکوسیستم یک سری بازیگر اصلی و یک سری کسب و کار وجود دارد و بخش عمده‌ای از این اکوسیستم را کاربران یا مردم تشکیل می‌دهند.

در یک تقسیم‌بندی اولیه به نظر می‌رسد که این پیش نویس انگار از یک پکیج خارج شده و یک قسمت از آن اکوسیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما برای کل اکوسیستم نوشته شده است. این پیش‌نویس بار اول برای حوزه پیام‌رسان ها در نظر گرفته شده بود و هم اکنون می‌بینیم که به کل این فضا تعمیم داده شده است.

یکی از چالش‌های اصلی این سند همان حوزه تنظیم گری رگولاتوری است. این مدلی که در این کمیسیون با این اعضا عنوان شده به معنای از بین بردن اختیارات وزارت ارتباطات است. در اصل با تصویب این قانون، کسی که وزیر ارتباطات می‌شود و یا مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات می‌شود عملاً در خیلی از شئون مرتبط با آن کار باید با کمیسیون دیگری درگیر شود.

من خیلی در مورد این کمیسیون قانع نشدم. چرا که به نظرم خود این کمیسیون گامی در ایجاد یک مانع برای کسب و کارها خواهد بود. این تنظیم گری یا باید خیلی رقیق شود و در دل کمیسیون‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد شود یا مدل آن تغییر کند.