مجلس صدای مخالفان را نشنید: طرح فضای مجازی یک گام به اجرایی شدن نزدیک شد

پس از بررسی طرح موسم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در جلسه غیرعلنی امروز چهارشنبه ۶ مرداد مجلس شورای اسلامی این طرح در نهایت با رأی نمایندگان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی خواهد شد.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. بنابراین طرح مورد مناقشه در کمیسیون ویژه‌ای بررسی می‌شود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

در جریان رأی‌گیری برای اجرای اصل ۸۵ در مورد این طرح از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس، ۸۱ نفر غایب بودند. در نهایت از ۲۰۹ نماینده ۱۲۱ نفر رأی موافق و ۷۴ نفر رأی مخالف به اجرای اصل ۸۵ دادند. ۹ نماینده نیز به این مورد رأی ممتنع دادند.

اصرار کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، که خود ارائه دهنده این طرح است، بر بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در حالی به تصویب اکثریت مجلس رسید که اعتراض‌های گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی درباره خطرهای این طرح کاملاً نادیده گرفته شد.

بیش از ۵۰۲ هزار نفر از شهروندان ایرانی در یک نامه اعتراضی در سایت کارزار مخالفت خود با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را ابراز کرده‌اند. انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای این طرح را مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها، مردم و نیازهای جامعه دانسته است. ۴۸ کسب و کار دیجیتال نیز در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با این طرح، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدنش در مجلس و توقف آن شده‌اند.

موافقان و مخالفان در صحن:

باید پلاتفرم داخلی داشته باشیم تا بتوانیم عکس قاسم سلیمانی را منتشر کنیم

سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم در موافقت با اصل هشتاد و پنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی، گفت:

این طرح سال گذشته اعلام وصول شد و پس از ارجاع به کمیسیون فرهنگی با کمک نمایندگان دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و ارشاد و دستگاه‌های حاکمیتی مانند سپاه و پلیس فتا و بخش‌های غیردولتی فعال در این زمینه و مرکز پژوهش‌ها و همچنین نمایندگانی از حوزه قضایی بررسی و به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد و حدود ۱۵۰۰ ساعت کار کارشناسی بر روی این طرح انجام شد.

سیدعلی یزدی‌خواه

نماینده تهران گفت «با وجود شرکت‌های دانش بنیان بسیار در کشور باید پلتفرم‌های داخلی تعبیه کنیم تا علاوه بر کسب درآمد بتوانیم با تقویت شبکه‌های داخلی در سطح موضوعات کشورهای حوزه مقاومت، کشورهای اسلامی، قاره‌ای و جهانی خدمات صادر کنیم.»

سیدعلی یزدی‌خواه در ادامه دفاع خود از این طرح گفت:

«ما باید آزادانه بتوانیم موضوعات داخلی را در فضای مجازی بارگذاری کنیم بدون آنکه از طرف پلتفرم‌های خارجی تهدید شویم. نمونه‌ای از این تهدیدات رفتار اینستاگرام در مورد شهید سلیمانی بود.»

این نماینده مجلس یازدهم مدعی شد که در شرایط کنونی اداره کلی در وزارت ارتباطات شامل ۶ نفر برای تمام کشور در مورد فضای مجازی تصمیم می‌گیرند. او گفت:

«نمونه‌ای از اقدامات این شورا فعال‌سازی کلاپ‌هاوس قبل از انتخابات اخیر بود که برخلاف نظر شورای عالی فضای مجازی از این پلتفرم استفاده شد زیرا فکر می‌کردند می‌توانند افکار عمومی را تغییر دهند اما با حک شدن برخی سایت‌ها اطلاعات مردم برملا شد و هیچ کس هم نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند.»

با توجه به وضع تحریم‌ها برخی مواد این طرح عملیاتی نیست

حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف بررسی طرح به عنوان اصل ۸۵ گفت:

«با طرح این موضوع عده زیادی نگران شدند، چرا که در فضای مجازی کسب و کارهایی فعال است و کسب و کارهای خوداشتغال دچار آسیب می‌شوند.»

نماینده ماسال در مجلس یازدهم گفت «طرحی که امروز در مجلس مطرح است، حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه متفاوت است و تغییراتی در آن ایجاد شده است و در آن پیش‌بینی شده که پلتفرم‌های خارجی ۴ ماه فرصت دارند که در کشورمان دفاتر خود را دایر کنند و در غیر این صورت باید فعالیت آنها متوقف شود که با توجه به وضع تحریم‌ها این موضوع عملیاتی نیست.»

حسن محمدیاری گفت:

«باید در طرح موضوعات این چنینی رضایت‌مندی مردم و دولت را مورد توجه قرار داد، همچنین باید به بنگاه‌های خصوصی نیز توجه شود و در این طرح تفاهمی با آنها نشده است. به نظر می‌رسد اگر این طرح در مجلس نهایی شود، بنگاه‌های خوداشتغال آسیب ببینند.»

دریافت مالیات از پلتفرم‌های خارجی

 رضا تقی‌پور انوری، وزیر سابق ارتباطات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس در موافقت با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی صحبت کرد. او گفت:

«اکثر انتقادات و شکایت‌ها برای طرح اولیه بود که متأسفانه همه آن انتقادها به پای این طرح نوشته شده است، در حالی که این طرح فرصت‌های بسیاری برای کسب و کارهای داخلی ایجاد می‌کند، لذا خواهش می‌کنم طرح را کامل بخوانید و برای پاسخ به انتقادات به متن رجوع کنید نه حرف‌هایی که در فضای مجازی برخلاف واقع بیان می شود، این هم یکی از آفت‌های فضای مجازی است.»

رضا تقی‌پور

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت در ماده ۱۳ صندوقی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داده شده است، چرا که امروز کسب و کارهای داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال ۱۳۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت، اما تمام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به پرداخت ۵ میلیارد تومان وام به آنها منتهی می‌شود. این مبلغ در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده است، قابل مقابله و مقایسه نیست. لذا این صندوق ایجاد شده که کسب و کارهای داخلی مورد حمایت واقع شوند.

رضا تقی‌پور که به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته از فروردین ۱۳۹۰ در لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در ادامه دفاع خود از طرح افزود:

«ما تاکنون برای پهنای باند اینترنت خارجی پول به خارجی‌ها می‌دادیم و همچنان نیز می‌دهیم، اما هیچ سهمی به داخلی‌ها تعلق نمی‌یرد. حتی بعضاً پول پهنای باند هم از آنها می‌گیریم، لذا باید رفع تبعیض شود.»

به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس «هر چند شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل، اینستاگرام و… بسته می‌شود، شنیده می‌شود، اما باید گفت تا زمانی که تمام نرم‌افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس‌ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.»

نماینده تهران مدعی شد که موضوع این طرح محدودسازی نیست:

«این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند. یعنی اگر در یکی از نرم‌افزارهای خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری می‌کند تا پول‌ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.»

تقی‌پور در ادامه گفت:

«آیا پلتفرم‌های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت می‌کنند؟ و بابت کسب و کارهایشان در داخل مالیات می‌دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم و نمی‌توانیم حرفی داشته باشیم.»

در گام بعدی و با توجه به رأی امروز مجلس باید منتظر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای بود که قرار است این طرح ۳۲ ماده‌ای را مورد بررسی قرار دهد و برای اجرای آزمایشی به دستگاه اجرایی ارائه کند.