طرح جنجالی محدودیت اینترنت در ایران یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد
بی بی سی فارسی
منبع تصویر، Fars
توضیح تصویر،خبرگزاری فارس می گوید نمایندگان خواستار رسیدگی به این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون هستند که مطابق آن طرح مجلس می‌تواند بدون تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا شود
نمایندگان مجلس ایران بعد از یک جلسه غیرعلنی، به کمیسیون مشترک تخصصی اجازه دادند اجرای آزمایشی طرحی را که هدفش محدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خصوصا شبکه اینستاگرام است، تصویب کند. اقدامی که یک گام اجرا کردن طرح محدودیت شبکه‌های اجتماعی را هموارتر خواهد کرد.
بر اساس تصمیم نمایندگان، این طرح در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. پیشتر برای سالیان متمادی قانون مجازات اسلامی به همین روش به اجرا گذاشته شده است.
در جلسه غیرعلنی مجلس ایران امروز درباره این موضوع بحث شده بود. نمایندگان خواستار رسیدگی به این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی شده بودند و روزنامه همشهری گزارش داده بود که مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی به دنبال اجرای این طرح به شیوه آزمایشی بوده است.
نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی "در موارد ضروری" می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
نام رسمی طرحی که نمایندگان برای محدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردند "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی" است.
روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره امروز خود گزارش داده است که " طراحان برای فیلترینگ اینستاگرام درصورت تصویب این طرح برنامه ویژه‌ای دارند" و "تلاش می‌کنند که آن را خارج از صحن علنی و به دور از چشم نمایندگان" و کاربران اینترنت و فضای مجازی تصویب و برای اجرای آزمایشی ابلاغ کنند.
- مجلس ایران مجازات زندان برای کاربران پیام‌رسان‌های فیلتر شده را بررسی می‌کند
- وزیر ارتباطات ایران: انسداد سایت‌ها به سیاق گذشته منسوخ است
این طرح با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبه‌رو شده است. بعضی نمایندگان مجلس ایران هم از این تصمیم انتقاد کرده‌اند.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی که گفته است: "از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود."
او گفته: "امروز روز تلخی برای مجلس بود؛ مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متاسفانه بررسی این موضوع را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود."
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در توییتی از این طرح انتقاد کرده است.
طرح مجلس چه تبعاتی برای کاربران خواهد داشت؟
نیما اکبر‌پور، کلیک بی‌بی‌سی
برای درک بهتر "طرح صیانت" شاید لازم باشد که چند گام به عقب برویم تا دید واضح‌تری از نگاه جمهوری اسلامی به فرم ایده‌آل اینترنت به عنوان یک پیدا کنیم.
فرم ایده‌آل مورد نظر حکومت، ایجاد شبکه‌ای در داخل کشور است که در آن کاربران بتوانند با هم مرتبط باشند اما همه محتوای رد و بدل شده در بستر آن، مانیتور شود. کاربران در این شبکه که به غلط "اینترنت ملی" نام‌گذاری شده، می‌توانند خدمات موسوم به دولت الکترونیکی را دریافت کنند اما از نظر تولید و مصرف محتوا رصد خواهند شد. اما مساله اساسی دسترسی این شبکه به اینترنت جهانی است.
هر آن چه که از خارج از مرزها به داخل چنین شبکه‌ای وارد می‌شود باید "پالایش" شود. افزون بر این سطوح دسترسی متفاوتی بر حسب شغل کاربر تعریف می‌شود تا مجوز دست‌یابی هر کاربر به اینترنت، نسبت به کاربران دیگر متفاوت باشد. برای مثال یک خبرنگار یا دانشجوی پزشکی نسبت به یک معلم یا کارگر یا مهندس عمران، دسترسی متفاوتی به اینترنت بین‌المللی خواهد داشت.
با این تفاصیل "طرح صیانت" گامی بزرگ برای رسیدن به محدودیت‌های دلخواه حکومت ایران است. چیزی که این روزها اعتراضات به آن را پرشمار کرده، بخش مربوط به سرویس‌های خارجی نظیر شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان‌هایی چون واتساپ است.
این طرح از شرکت‌های خارجی می‌خواهد که در ظرف مدتی معین مجوزهای لازم را برای فعالیت در ایران اخذ کنند، در غیر این صورت مسدود خواهند شد. در عین حال حمایت از ساخت سرویس‌های مشابه و بومی را در دستور خود دارد.
افزون بر این، مجازات‌هایی در این طرح تعبیه شده که برای مثال کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی کشور را در صورت استفاده از سرویس‌های خارجی "بدون مجوز" به انفصال از خدمت محکوم می‌کند.
اکثریت مخالفان این طرح ساخت سرویس‌های بومی با کیفیت مشابه را غیرممکن می‌دانند و این طرح را باعث نابودی کسب‌وکارهای اینترنتی و تحدید بیشتر آزادی بیان و حریم شخصی کاربران می‌شمارند.
توضیح تصویر،اینستاگرام در ایران یکی از پرطرفداران ترین شبکه های اجتماعی است و شهروندان ایرانی در آن فعالیت اقتصادی همچون فروش کالا و عرضه خدمات انجام می دهند
بر اساس این طرح پس از مهلت ۴ماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان همانند اینستاگرام درصورتی که نماینده رسمی در ایران نداشته باشند، فیلتر می‌شوند با براساس ماده ۱۷ این طرح، سرعت آنها به حدی می‌تواند کاهش یابد که عملا امکان استفاده از آنها ممکن نباشد.
روح‌الله مومن‌نسب از طراحان ایجاد محدودیت‌های تازه در اینترنت گفته است "حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم".
روزنامه همشهری می گوید آقای مومن نسب "دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی" است که از سال ۱۳۹۳ مشغول ساخت شبکه‌های پیام رسان و اجتماعی داخلی است.
وی گفته است در صورت اجرای طرح مجلس در اعمال محدودیت تازه برای کاربران اینترنت در ایران و فیلتر شدن اینستاگرام "باید به کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام فعال هستند، فرصت انتقال داد و مزیت‌ها و امکاناتی ایجاد کرد که خسارت آنها جبران شود".
روح الله مومن نسب گفته است "از آنجا که اینستاگرام از حضور ایرانی‌ها سود می‌برد، دلیلی برای دریافت مجوز نمی‌بیند، اما اگر کاربران ایرانی از دست بروند، حتما احتمال دارد که برای دریافت مجوز اقدام کند".
منبع تصویر، daneshjoo
توضیح تصویر،یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در روز افتتاحیه مجلس در حال گذاشتن پست اینستاگرام
اینستاگرام در ایران یکی از پرطرفداران‌ترین شبکه‌های اجتماعی است و شهروندان ایرانی در آن فعالیت اقتصادی همچون فروش کالا و عرضه خدمات انجام می‌دهند. مقام‌های ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای هم به شکل وسیعی از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.
آقای خامنه‌ای اخیرا در یک سخنرانی از مقام‌های ایران گلایه کرده که "فضای مجازی ول و رهاست".
در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران با فیلترینگ شبکه پیام رسان "تلگرام" در صدد تشویق کاربران ایرانی به استفاده از پیام رسان‌های ساخت داخل ایران بود که با هزینه‌های بسیار سنگین ساخته شده بود.
در این شبکه ها کنترل کاربران از جمله نظارت ماموران امنیتی بر محتوای رد و بدل شده در آن نسبت به پیام رسان های غیرایرانی آسان‌تر بود اما این پیام رسان‌ها مورد توجه شهروندان ایرانی قرار نگرفت. اشکالات ساختاری این شبکه‌ها مانع به‌کارگیری آن به صورت فراگیر از سوی نهادهای حکومتی شد.
- جواد جاویدنیا مقام ارشد قوه قضائیه ایران 'تحت تعقیب قضایی قرار گرفت'
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: طرح جنجالی محدودیت اینترنت در ایران یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
