عامل تورم، انتظارات تورمی است نه توزیع یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا مقصودی در نشست سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت دهم از نگاه اقتصاد اسلامی که امروز چهارشنبه ۶ مرداد برگزار شد درباره خروج کشور از بحران اقتصادی حاصل از کرونا گفت: در کشور آنقدر که به نظام درمان کرونا توجه شد به نظام اقتصاد کرونا و روش‌های خروج از بحران اقتصادی کرونا توجه نشد.
وی افزود: کرونا ۱۰ دی ماه ۹۸ در چین و ۳۰ بهمن در ایران با دو ماه فاصله اعلام شد اما در این دو ماه هیچ تغییری در شاخص‌های اقتصاد کشور دیده نشد.

مقصودی ادامه داد: اما وقتی کرونا به انتخابات ایران گره خورد و ضریب رسانه‌ای دریافت کرد شاخص‌های بورس دوبی، بازارهای منطقه و حتی لندن فرو ریخت.

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه همزمان با اعلام شیوع کرونا در چین، قیمت نفت تنها ۹ تا ۱۱ دلار سقوط کرد یادآور شد: اما پس از آنکه در ایران آغاز شیوع کرونا اعلام شد نفت به ۳۵ دلار سقوط کرد و سپس به ۲۰ دلار رسید و حتی برای دوره‌ای منفی شد. تا پایان دولت ترامپ نیز در بازه ۱۵ تا ۴۰ دلار باقی ماند که این نشان دهنده اهمیت اقتصاد ایران بر بازارهای جهانی است. البته در آن دوره درگیری تولید و فروش میان عربستان و روسیه برای مدتی بالا گرفت که در کاهش نرخ نفت بی تأثیر نبود.

مقصودی به بسته‌های حمایتی کشورهای مختلف در دوره کرونا از اقتصادهای خرد و خانوار اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورها ارقام بسیار بیشتری از کمک‌های دولت ایران به مردم در دوره کرونا توزیع کرده‌اند. مثلاً در ایران تنها ۲ میلیارد دلار مجموع کمک‌های کرونایی بود حال آنکه ژاپن و آمریکا به چند تریلیون دلار رسید. حتی کشورهای فقیر منطقه ما نیز ارقام بیشتری به مردم کرونا زده خود ارائه کردند.

وی تاکید کرد: این نوع کمک‌ها عملاً پول پاشی بود ولی در هیچ یک از کشورها تورم ایجاد نکرد. بنابراین اینکه گفته می‌شود توزیع کمک‌های کرونایی به مردم سبب تورم شد صحیح نیست. اساساً آنچه در ایران به تورم می‌انجامد، انتظارات تورمی است. چرا که مرتباً با تکرار این موضوع که تورم در پیش است سیگنال‌هایی داده می‌شود و مرتباً با انتظارات تورمی دامن زده می‌شود.

کارشناس اقتصادی با حمایت از فرایند توزیع کمک‌های نقدی افزود: تب اقتصاد ما رکود است که باید به سرعت درمان شود. راه آن نیز یکسان سازی دستمزدها، ایجاد خط فقر مساوی نسبی و اقداماتی از این قبیل است که می‌تواند آثار رکود را برطرف کند.

وی یکی دیگر از راهکارهای درمان رکود را ایمن سازی محیط کسب و کار با استفاده از اعطای کمک‌های نقدی عنوان و اظهار کرد: همچنین نهادهای نظامی و امثال آنها می‌توانند با اقدامات جهادی وارد حوزه کشت و کار شوند بخصوص که در بخش کشاورزی به شدت با کمبود مواد غذایی در آینده روبرو هستیم و تا زمانی که کشت و کار رونق نگیرد سایه این کمبود رفع نخواهد شد.