غوغای تعارض منافع و تسلط حاکمیت شرکتی در یکی از پژوهشگاههای علوم پزشکی تهران

آفتاب‌‌نیوز :

تعارض منافع از موضوعاتی است که امروزه توجهات و انتقادات زیادی را بخود جلب نموده است. چرا که تعارض منافع مهمترین ریشه فساد در سیستم اداری، بخصوص مراکز درمانی و علمی کشور است. اصولا مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد، قوانین و مقرراتی وضع می‌کند یا طوری از شرایط و موقعیت شغلی‌اش استفاده می‌کند که تامین‌کننده منافع فردی یا صنفی‌اش باشد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیفتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است. از این باب باید گفت که متاسفانه تضاد منافع در سیستم سلامت بویژه در بین قشر بالینی آن سابقه طولانی دارد که دلنگرانی‌ها و انتقادات زیادی را سبب شده است و این رفتار خلاف شأن شغلی نیز سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این حرفه شده است.

اما امروزه گسترش انفجاری شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده که دیگر بحث تعارض منافع محدود به قشر بالینی نباشد. بلکه تعارض منافع بین مالکیت و سهام‌داری در بخش خصوصی و داشتن مسئولیت در بخش عمومی و دولتی مبدل شده که این خود از مقدمات فساد و رانت و انحصارگرایی است که بصورت فاجعه‌بار، له شدن منافع عمومی و سازمانی را در پی دارد.

از طرفی، به موازات شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند بین صنعت و دانشگاه یکی از عمده اقداماتی است که سبب کاربردی کردن علم، بومی‌سازی دانش و رونق کسب و کار در جامعه و افزایش کیفت محصولات می‌گردد و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معماران و عاملین این پیوند هستند. همچنین این پیوند بین دانشگاه و صنعت باعث جذب پروژه‌ها و گرانت‌های مالی از صنعت شده که یک منبع درآمد عالی برای دانشگاه‌ها و اساتید و تامین هزینه‌های دانشجویی محسوب می‌شود و این مکانیسمی است که در غالب دانشگاه‌های کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه حاکم است. در این کشورها، قوانین تعارض منافع بحدی نقش پیشگیرانه داشته که اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها، جرأت موازی کاری از طریق شرکت‌های خصوصی خود را ندارند.

شوربختانه، در کشور ما منفعت طلبی‌ها بحدی بی واهمه است که شرکت‌های خصوصی برخی اساتید دانشگاه‌ها با همان شرح وظایفی منطبق با اهداف تحقیقاتی پژوهشگاه متبوع، در دل آزمایشگاه دولتی ادغام است و حتی وسایل آزمایشگاهی دولتی نیز بصورت مشترک با شرکت‌های خصوصی‌شان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. یعنی بجای اینکه اساتید رابط بین دانشگاه و صنعت باشند، خودشان همزمان هم رئیس بخش هستند و هم مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت دانش‌بنیان. همچنین در برخی موارد، برخی اساتید فقط مبادرت به ثبت شرکت دانش‌بنیان کرده‌اند بدون اینکه زیرساخت یا دفتر کاری و آزمایشگاهی فراهم کرده باشند؛ لذا این اساتید از آزمایشگاه‌های دولتی و پروژه‌های مفتوح که گرانت‌های دولتی برایش تخصیص یافته را بعنوان مرکز فعالیت شرکت دانش‌بیان‌شان قلمداد و معرفی کرده‌اند که بتواند با پشتوانه چنین زیرساخت‌های دولتی و پروژه‌های دولتی، وام‌های کلانی که بصورت مرحله‌ای برای تحقیقات، توسعه وتولید شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود را دریافت کنند. متاسفانه این اقدامات ناشایست بحدی برای مراکز دولتی و سیاست‌های علمی و تحقیقاتی آن فاجعه بار بوده که برخی مراکز تحقیقاتی مهم از جمله انستیتو تحقیقاتی و سرم سازی رازی سیاست بسیار سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته است. از طرفی، این گونه منفعت طلبی‌ها نه تنها سبب انحصارگرایی، نخبه کشی و ترویج انواع زد و بند‌های درون پژوهشگاهی شده، بلکه عملاً پژوهشگاه را به سمت یک شبکه مافیایی پیش برده است و این شرایط باعث شده که دانشگاه‌ها بجای اخذ گرانت‌های مالی از صنعت، تمام بودجه‌هایش نیز بسمت اهداف چنین شرکت‌های خصوصی سوق یابد؛ لذا دو نمونه از این مصادیق تعارض منافع که می‌تواند همراه با انواع جرایم اداری- اقتصادی در یکی از پژوهشگاه‌های علوم پزشکی باشد به خلاصه شرح ذیل است. قابل ذکر اینکه این دو نمونه، همان مصداق حکایت «مشت نمونه خروار است» می‌باشد و این مشکل تعارض منافع در غالب بخش‌های تحقیقاتی این پژوهشگاه نیز وجود دارد که تبعات سنگین مالی، علمی و اعتباری برای این پژوهشگاه را بهمراه داشته است.

 گزارش قابل تاسف و مستند ذیل در رابطه با رئیس پژوهشگاه است. ایشان عضو انجمن میکروبیولوژی کشور نیز می‌باشند. تاریخچه پرسنلی این رئیس پژوهشگاه حکایت از این دارد که ایشان بعنوان دیپلم جذب شده، سپس بصورت ضمن خدمتی مراتب علمی را طی نموده است. دکترای تخصصی نامبرده نیز باکتری‌شناسی پزشکی پایه از دانشگاه تربیت مدرس است، مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس این فرد نیز میکروبیولوژی پایه است. با اینکه نامبرده در هیچ مقطعی از تحصیلاتش بالینی و علوم آزمایشگاهی نبوده است اما نامبرده عضو نظام پزشکی ... است. این در صورتیست که طبق قانون نظام پزشکی این‌گونه افراد واجد شرایط اخذ شماره نظام پزشکی و فعالیت بعنوان مسئول فنی آزمایشگاه‌های طبی و تشخیصی نیستند و مشخص نیست که چگونه برای چنین فردی شماره نظام پزشکی صادر شده است. اما با اینحال که نامبرده عضو هیات علمی دانشگاه هستند و تعهدنامه اشتغال فول تایمی را امضاء نموده است و حق محرومیت از مطب را نیز دریافت می‌دارند، نامبرده همزمان با اشتغال فول تایمی‌اش در دانشگاه علوم پزشکی، مسئول فنی سه آزمایشگاه خصوصی از جمله: آزمایشگاه (ی...)با مالکیت خودش، آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک (ر...) و همچنین مسئول فنی بیمارستان محل خدمت سازمانی خود نیز می‌باشند که از همه این آزمایشگاه‌ها حق مسئولیت فنی از طریق مهری از ایشان که در دست آزمایشگاه‌های معنونه است دریافت می‌نمایند که این اقدام در نوع خود بی‌سابقه است. این در صورتیست که مسئولیت فنی آزمایشگاه‌ها نیز طبق قانون پزشکی یک شغل فول تایمی است.

غیر از این اقدامات چنین فرد مسئولی که خود باید الگوی قانومداری و تعهد و اخلاق‌گرایی باشد. شرح وظایف آمده در روزنامه رسمی متعلق به دو شرکت فعال تحت نام‌های «م.. ز.. س... پ ...» و «ب.. د...س..» نیز منعکس می‌گردد تا محرز شود که زمینه فعالیت این دو شرکت خصوصی با سهامداری و مدیریت این مقام علمی مسئول، دقیقا همان موازی‌کاری با شرح وظایف تحقیقاتی پژوهشگاه محل فعالیت این فرد است. همچنین این فرد همه وقت مسئول بخش و رییس آزمایشگا‌های مرکزی آن پژوهشگاه بوده‌اند و مجری پروژ‌های زیاد تحقیقاتی و تولیدی با اخذ گرانت‌های مالی چند میلیاردی از مراکز مختلف تحقیقاتی و اجرایی نیز بوده‌اند ولی با اینهمه گرانت‌های دولتی دریافتی‌اش، ما شاهد هیچ زیر ساخت، تیم قوی و حتی دستاورد حداقلی از ایشان نیستیم. اما از آنطرف، ایشان با حقوق کارمندی مالک یک آزمایشگاه بالینی مجهز و دو شرکت تولیدی فعال هستند!

-گزارشی مستند در رابطه با رئیس بخشی دیگر از همین پژوهشگاست. این رئیس بخش از مقطع لیسانس تا دکترا دانش‌آموخته دانشگاه آزاد ابن سینای همدان در رشته شیمی تجزیه بوده‌اند اما سابقه بکارگیری این فرد چنین است که از سال ۸۸ تا ۹۰ در این پژوهشگاه بعنوان سرباز وظیفه مشغول بوده و پس از آن بجای اینکه دانش شیمی این فرد در دانشکده‌های شیمی بکار آید، نامبرده در یک دانشگاه علوم پزشکی که کاملا غیرمرتبط با رشته تخصصی‌شان است بعنوان عضو هیأت علمی بکار گرفته شده است. این محقق با اینکه فاقد تیم تحقیقاتی و حتی فاقد آزمایشگاه شیمی در دانشگاه علوم پزشکی هستند در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ به اندازه‌ای خلاقیت در انتشار مقالات از خود نشان دادند که در سال ۹۶ با انتشار ۲۵۴ مقاله ISI که ۱۲۵ مقاله آن در زمینه شیمی بود، بعنوان دانشمند یک درصد جهان معرفی شد. این هنرنمای در تولید علم به حدی انفجاری بود که این فرد بجای اینکه به دانشگاه‌های شیمی معرفی شوند، مورد تشویق مسئولین علوم پزشکی قرار گرفته و این بهانه‌ای شد تا این فرد به عنوان وزنه علمی در تصمیم‌گیری‌های این دانشگاه قلمداد، بعنوان رئیس بخش انتصاب، سپس ارتقاء رتبه یافته و عضو شورای پژوهشی و همچنین عضو کمیته ملی اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شود.

با اینکه این فرد از لحاظ نوع رشته تحصیلی هیچ سنختی با دانشگاه علوم پزشکی نداشت اما طبق اسناد معتبر موجود که از سایت کمیته ملی اخلاق کشوری استخراج شده است، این محقق فقط در این سایت همزمان ۲۳ پروژه ملی مصوب مفتوح دارد. غیر از این تعداد از پروژه‌های مصوب ملی مفتوح، این فرد تعداد زیادی پروژه‌های مفتوح داخل دانشگاهی دارد که توسط شورای پژوهشی داخلی که خود نیز عضوی از این شوراست به تصویب رسیده و برایش بودجه تخصیص یافته است. بعلاوه اینکه این فرد توانسته از اداره تحقیقات صنعتی و اداره خودکفایی سازمان متبوع و همچنین از مراکز مختلف دیگر و حتی معاونت تحقیقات ریاست جمهوری گرانت‌های میلیاردی جهت تولید مواد بیولوژی نیز اخذ نمایند. با این همه گرانت‌های مصوب دولتی تخصیص یافته به ایشان، اما شاهد هیچگونه زیرساخت علمی و وجود تیم تحقیقاتی و تولیدی از ایشان در این پژوهشگاه نیستیم. اصلاً این دانشگاه فاقد آزمایشگاه شیمی است.

قضیه درست مثل این ماند که یک متخصص قلب در دانشگاه شیمی به چنین افتخاراتی در تولید علم و تصویب پروژه‌های بیشمار نائل آید و توسط مسئولین امر مورد تشویق همه‌جانبه مالی و پژوهشی و موقعیتی قرار گیرد. بدون شک، چنین روندی بجای آنکه افتخارآمیز باشد، فقط یک هرج و مرج، ورشکستگی علمی، بی‌اخلاقی و بی‌مسئولیتی حاکم بر چنین دانشگاهی را به تصویر می‌کشد. در عمل طبق مدارک معتبر موجود محرز است که این فرد چقدر حرفه‌ای و منفعت‌طلبانه عمل نموده و توانسته است به بهانه تولید علم و تولید محصول به خیلی از مراکز تحقیقاتی و اجرایی و نظامی جهت اخذ گرانت‌های مالی نفوذ پیدا کند، بدون اینکه تخصصی در حیطه بیولوژی داشته باشد و بدون اینکه تیم تحقیقاتی داشته باشد. آنهم از طرف چنین محققی که به اشتباه در دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است. اما سئوال اینجاست، پژوهشگاهی که در راستای تضمین امنیت زیستی و غذایی کشور تشکیل شده اما به ترتیبات بنیانین تولید علم و تولید محصول اشراف ندارد و حتی نمی‌تواند از منافع مادی و اعتبار سازمانی‌اش صیانت کند، چطور می‌تواند در مبارزه با بیوتروریسم موفق عمل کند؟
 
غیر از موارد بالا، این فرد همزمان عضو هیأت مدیره یک شرکت دانش‌بنیان بنام «فرین بهبود تشخیص» نیز می‌باشند که یک آزمایشگاه کاری برای این شرکت خصوصی‌اش در پژوهشگاه نیز اختصاص داده است. ناگفته نماند که این فرد غیر از اخذ میلیارد‌ها گرانت تحقیقاتی به شرح بالا، وام‌های کلان مختص شرکت‌های دانش‌بنیان نیز دریافت نموده‌اند. این در صورتیست که حیطه فعالیت شرکت دانش‌بنیانش دقیقا همان شرح وظایف پژوهشگاه است که یک نوع موازی کاری آشکار است. اینگونه موازی‌کاری‌ها نیز یکی از مصادیق بارز تعارض منافع است که خسارات مادی و اعتباری و علمی زیادی را متوجه این پژوهشگاه نظامی کرده است.

البته ما قصد کنجکاوی در حریم خصوصی و تعدد شغل و میزان ثروت افراد را نداریم. اما در اینجا، چون تعارض منافع حاکم شده و با توجه به شبهات ایجاد شده، انتظار است که برای صیانت از اموال و جایگاه دولتی در مورد فعالیت شرکت‌های خصوصی این افراد و میزان و نوع گرانت‌های دولتی دریافتی و نحوه هزینه‌کردشان یک تحقیق و تفحص کامل صورت گیرد. چرا که در اینجا ظن تعدد جرائم اداری- اقتصادی ناشی از سوء‌استفاده از موقعیت اداری حاکم است. اگر بصورت ضربتی جلوی چنین روند منفعت‌طلبانه که ریشه انحصارگرایی و رانت و زد و بند است گرفته نشود و با مرتکبان برخورد قاطع انتظامی و کیفری نگردد. این روند کاسبانه، تبعات علمی، معنوی، اعتباری، اقتصادی بویژه امنیتی غیرقابل بازگشتی را متوجه این دانشگاه می‌کند.

شایان ذکر است که این گزارش در راستای قاعده سوت‌زنی مستند به مدارک معتبر منعکس شده است و اگر مسئولان امر از وزارت بهداشت یا دستگاه قضاییه و حفاظتی قصد ورود داشته باشد، آفتاب‌نیوز مستندات کامل را ارائه خواهد کرد.