تشریح سه اولویت معاون قضایی جدید قوه قضاییه

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در مراسم معارفه خود ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر خم، گفت:بنده از سال ٧٣ وارد تشکیلات قضایی شدم، بیشتر عمر قضایی بنده در معاونت قضایی سپری شد تا جایی که از سال ٨٣ تا ٩٩ در معاونت قضایی در سمت‌های مختلف مشغول به کار شدم.

وی ادامه داد: بنده با معاونت قضایی تا حدودی آشنا هستم؛ این معاونت و این ماده ٤٧٧ مسیر طولانی را طی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تاکید کرد: زمانی بحث بود که آیا رییس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی.

معاون قضایی قوه قضاییه یادآور شد: بعد از روی کار آمدن آیت الله شاهرودی، ایشان اعلام کردند چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد، لذا در سال ٧٨ قانونی تحت عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که در این قانون ماده ٢ وجود داشت که مفاد آن بر این موضوع اشاره داشت که اولا رییس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رایی شود که خلاف بین شرع است می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.

وی ادامه داد: بعد از آن ماده ١٨ و سپس ماده ٤٧٧ آمد و اینکه آیا همچین مقرراتی باید باشد یا خیر، اصل بر قطعیت احکام است، درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بین شرع است و اگر رئیس قوه قضاییه نتواند دستور مجدد را صادر کند فایده‌ای ندارد، اما به هر حال باید اصلاح شود.

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در معاونت قضایی فقط بحث ماده ٤٧٧ نیست بلکه موضوعاتی مثل عفو نیز وجود دارد، بنده با توجه به شناختی که از این مجموعه دارم و ماموریت‌ها و وظایفی که برای آن تعریف شده است سه موضوع برایم اصل است.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تاکید کرد: نخست دقت است تا درصد اشتباه به صفر برسد، دوم سرعت است که انشالله با همکاری دوستان فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم تا روند ورود تا ختم پرونده طولانی نشود و سومین نکته بحث سلامت دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند و در اینجا قول می‌دهم که در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را می‌کنیم، اما در نتیجه با هیچکس معامله نخواهیم کرد و خلاف بیّن شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد.

انتهای پیام/