کارنامه دوره دوم تعدیل اقتصادی: فقیرسازی عمومی

بهار ۱۳۹۲ ایران متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت وضعیت بغرنجی داشت. نرخ تورم غیرقابل کنترل پیش می‌رفت و یارانه نقدی ناچیزی که به منظور جبران کاهش قدرت خرید ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به مردم پرداخت می‌شد، ناچیزتر و اندک‌تر از آن بود که بتواند زخمی را مرهم باشد.

حسن روحانی که به همراه همفکرانش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون رفت از وضع موجود برنامه تدوین کرده بود، کلید به دست در مقابل دوربین‌ها به مردم وعده کرد «اقتصاد را نجات دهد» و کاری کند که «مردم به یارانه نیاز نداشته باشند، بلکه دست دولت جلوی مردم دراز باشد».

هشت سال بعد اما او در حالی قرار است دولت را به عضو هیئت مرگ تحویل دهد که وضعیت اقتصادی آشفته‌تر از آنچه که در گزارش‌های رسمی بیان می‌شود، است و معیشت مردم بیشتر از هر زمان دیگری با تهدید روبرو است. سفره‌ها خالی‌تر از هر زمان دیگرند و مزدبگیران بیشترین فشار تورمی در ۱۰ سال اخیر را تحمل می‌کنند.

دولت «آزادسازی»

پیش از آنکه حسن روحانی در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد اقتصاد ایران متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و فساد ساختاری در سراشیبی نزول قرار گرفته بود. نفت گرانتر از ۱۰۰ دلار هم نتوانست مانع نزول شاخص‌های اقتصادی شود اما وضعیت به وخامت تابستان ۱۴۰۰ نبود.

حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۲ رقمی معادل نصف قیمت یک سکه بهارآزادی بود و نرخ اجاره مسکن هم حدود یک سوم درآمد خانوار را می‌بلعید. هرچند که نرخ تورم متأثر از تصمیم دولت برای تأمین کسری بودجه‌ای که صرف پرداخت به خواص می‌شد و هزینه‌های جاری و همینطور آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به تدریج از ۳۰ درصد عبور کرد و در پایان نخستین سال ریاست جمهوری حسن روحانی به ۳۴,۷ درصد رسید.

یکی از هدف‌گذاری‌های دولت «اعتدال» در چهار سال نخست کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد بود؛ به ظاهر و بر اساس آمار نهادهای دولتی همانند بانک مرکزی و مرکز آمار تا پایان سال ۱۳۹۶ دولت به این «هدف» دست یافت و نرخ تورم به ۸,۲ درصد رسید. در واقعیت اما وضعیت برای مزدبگیران به گونه‌ای دیگر بود. روند نزولی نرخ تورم در چهار سال دوم «اعتدال» متوقف شد و میانگین قیمت کالاها در برخی فصول بیشتر از ۶۰ درصد افزایش یافت تا اینکه سرانجام به روایت همان نهادهای حکومتی نرخ تورم در آخرین ماه‌های حکمرانی تیم اقتصادی اعتدال به نزدیکی ۵۰ درصد رسید و نرخ تورم تجمعی دو سال پایانی دولت بزرگ‌تر از هشتاد درصد گزارش شد.

عبور شاخص فلاکت از ۶۷ درصد: دولت چگونه سفره مردم را خالی کرد؟

افزایش بیش از ۶ برابری نرخ تورم در چهار سال دوم استقرار بازماندگان دوره «تعدیل ساختاری» معیشت و امنیت غذایی بخش بزرگی از جمعیت ایران را تحت تأثیر قرار دارد.

برای عریان‌تر شدن تاثیر سیاست‌های دولت «اعتدال» بر سفره مردم نگاهی به قیمت چند کالا «معیار» و کالاهای ضروری و حداقل دستمزد شاید راهگشا‌تر باشد.

در سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون فرزند ۵۴۱ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شد. قیمت یک سکه تمام بهارآزادی ۹۵۰ هزار تومان بود و نرخ برابری دلار در بازار آزاد ۳۰۳۰ تومان. با این رقم‌ها یک کارگر چنانچه دو ماه تمام دستمزدش را پس‌انداز می‌کرد می‌توانست یک سکه بخرد.

در همان سال که اقتصاد ایران یکی از بزرگترین تورم‌ها را تجربه می‌کرد، قیمت یک قرص نان بربری ۵۰۰ تومان، یک کیلوگرم گوشت مرغ در گران‌ترین فصل سال ۶۲۵۰ تومان، یک کیلوگرم گوشت قرمز ۲۹۵۰۰ تومان و یک کیلوگرم برنج داخلی ۷۲۰۰ تومان بود. یک دستگاه پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو هم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

چهار سال بعد، یعنی در پایان سال ۱۳۹۶ قیمت سکه ۳۹ درصد افزایش یافت، ریال یک سوم دیگر از ارزش برابری با دلار را از دست داد و به دنبال آن قیمت کالاهای ضروری و معیار هم افزایش یافت.

در همین سال دستمزد کارگران به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید که حدود ۶۹ درصد نرخ یک سکه تمام را پوشش می‌داد. افزایش اسمی دستمزد اما در برابر افزایش واقعی قیمت کالاها ناچیز و بی اثر بود. بنزین به عنوان یک کالای معیار و اثرگذار ۳۰۰ تومان گران شد و به ۱۰۰۰ تومان رسید، نرخ یک قرص نان با ۴۰ درصد افزایش ۷۰۰ تومان تعیین شد و گوشت قرمز هفت هزار تومان و برنج داخلی سه هزار تومان گران شد. قیمت پراید هم بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافت.

کالا/ سال۱۳۹۲ ۱۳۹۵۱۴۰۰نان (قرص)۵۰۰۷۰۰۱۸۰۰گوشت مرغ۶۲۵۰ ۶۷۵۰۴۰۰۰۰گوشت قرمز۲۹۵۰۰ ۳۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰برنج۷۲۰۰ ۱۰۰۰۰۴۰۰۰۰شیر۲۱۵۰ ۲۳۰۰۶۴۰۰روغن مایع۴۶۰۰ ۵۰۶۰۱۴۰۰۰تخم مرغ۳۹۳۰ ۳۸۶۰۱۸۰۰۰مقایسه چند قلم کالا منتخب در سه دوره زمانی نشان می‌دهد نرخ برخی کالاها بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

برنامه‌نویسان دولت «اعتدال» که در چهار سال نخست بر کنترل نرخ تورم تأکید داشتند، در چهار سال دوم سرمست از توافق هسته‌ای و امیدوار به بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به «بازار ایران»، رشد نرخ تورم را لازمه و پیامد رشد اقتصادی می‌دانستند و همزمان به دولت توصیه می‌کردند «یارانه پنهان» کالاها را قطع و قیمت‌ها را واقعی کند.

در آبان ۱۳۹۸ سران سه قوه افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین را تصویب کردند. پیش از آن دولت نرخ دلار مرجع را ۳۰۰۰ هزار تومان افزایش داده و ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده بود.در بازار غیرآزاد دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان پیش رفت و در نهایت در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی ماند.

پیامد این دو تصمیم در سطح خرد افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی بود.گوشت قرمز حدود ۴ برابر گران شد و گوشت مرغ شش برابر. نرخ نان بیش از ۲,۵ برابر افزایش یافت و برنج خارجی هم به کالای لوکس و دور از دسترس اقشار کم‌درآمد بدل شد. اما این وضعیت چگونه بر بخش بزرگی از جمعیت ایران تحمیل شد؟

دولتِ بدهکار

به گردش درآوردن همزمان چرخ سانتریفیوژ و اقتصاد «آرزو»ی دولت «اعتدال» بود. از همین رو دولت روحانی در چهار سال نخست کوشید با «غرب» بر سر برنامه هسته‌ای به توافق برسد تا از این رهگذر بتواند با پیشنهادهایی که از نگاه کشورهای غربی «بسیار جذاب» بودند شرکت‌های خارجی را به حضور در ایران ترغیب کند. توافق هست‌های یا همان برجام این راه را به صورت موقت باز کرد اما عمر آن به دلیل خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام چندان نپاید و شرکت‌های اندکی که به ایران رفته بودند از ترس مجازات های سنگین آمریکا یک به یک قراردادهایشان را فسخ کردند و ایران را ترک.

ناکامی دولت در جذب سرمای‌هگذاری خارجی به عنوان یکی از «ابزارهای موثر» پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی هشت درصدی اقتصاد نحیف و آسیب‌دیده ایران از تحریم‌های بین‌المللی و فساد ساختاری، دیگر وعده‌های دولت مبنی بر بهبود وضعیت اشتغال و تولید و به دنبال آن ارتقاء سطح درآمدها را ناممکن ساخت.

به روایت گزارش نهادهای حکومتی رشد اقتصادی در نخستین سال حضور دولت روحانی از منفی ۵,۸ درصد به منفی ۱,۹ درصد ارتقاء یافت و در پایان چهار سال نخست ریاست‌جمهوری او به مرز ۳,۷ درصد رسید. آماری که با واقعیت نمی خواند. چرا که شمار واحدهای تولیدی راکد افزایش یافته، تقاضا متأثر از کاهش سطح واقعی درآمدها نزول کرده و جمعیت بیکاران بیشتر شده است.

بهبود نسبی کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی پس از توافق هسته‌ای نیز بیشتر از آنکه حاصل سیاست‌های مبتنی بر تولید باشد متأثر از افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت بود.

صادرات نفت ایران در پایان سال ۱۳۹۱ به محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود. در پایان سال ۱۳۹۲ ایران روزانه بیش از ۱,۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. این رقم در سال ۱۳۹۶، پیش از آنکه دونالد ترامپ در برنامه فشار حداکثری بر تهران توافق هسته‌ای را بی‌اعتبار کند به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها در شرایطی که شرکای اروپایی و حتی دو متحد همیشگی ایران یعنی روسیه و چین حاضر به پذیرش خطر تبادل مالی و تجارت با تهران نبودند، صادرات نفت ایران را در سالهای بعد به حداقل رساند. بر اساس اعلام مقامهای دولتی در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق شد و صادرات نفت به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

دولتِ کسری بودجه

کاهش صادرات نفت و مسدود شدن دارایی‌هایی ارزی ایران در خارج از کشور، در حالی که هزینه‌های جاری دولت بزرگ‌تر می‌شد دولت را با یک بحران بزرگ روبرو کرد؛ کسری بودجه.

در هشت سالی که تیم حسن روحانی هدایت قوه مجریه را عهده‌دار بود رقم کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه سال به سال بزرگ‌تر شد. به استناد گزارش نهادهای رسمی در ایران میزان کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۹۲ رقمی بیشتر از ۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ۴ برابر بزرگ‌تر از رقم سال نخست.

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه در همه این سال‌ها مشابه بوده است؛ کاهش بودجه عمرانی و هزینه‌های اجتماعی، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک ملی در کنار واگذاری اموال و سهام دولت در بنگاهها.

چه کسی سفره کارگران را خالی کرد؟

در میان راهکارهای برگزیده دولت برای جبران کسری بودجه دو شیوه به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار بود؛ نخست استقراض از بانک مرکزی و تسعیر ارز صندوق توسعه ملی و دوم نیز کاهش تعهدات اجتماعی دولت و آزادسازی قیمت‌ها.

در باره حجم بدهی دولت به بانک مرکزی کافی است بدانیم که در پایان سال ۱۳۹۱ دولت ۱۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار بود و در پایان سال ۱۳۹۹ ارزش بدهی دولت ۸,۷ برابر شد و به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید. به ادعای مقامهای دولتی بخشی از این مطالبات ناشی از ادغام صندوق‌های قرض‌الحسنه و تهاتر بدهی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی افزایش یافته است. اما نکته قابل توجه اینکه رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که دولت با کسری بودجه بزرگ روبرو شد به وجود آمده است.

استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به معنای افزایش نقدینگی غیرمولد به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تحریک نرخ تورم است.

نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ رقمی بالغ بر ۶۹۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. در بهار امسال بانک مرکزی ایران اعلام کرد نقدینگی ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۵,۲ برابر نقدینگی در نخستین سال دولت اعتدال.

دولتِ فرصت‌طلب

چاپ پول برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه جاری دولت در کنار سیاست‌هایی که در ادبیات مسئولان ارشد جمهوری اسلامی «واقعی‌سازی قیمت» و «هدفمندی یارانه‌ها» خوانده می‌شود، اقتصاد بحران زده ایران را با یک بحران بزرگ‌تر که معیشت و هستی مزدبگیران و تهیدستان را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است، روبرو کرد.

حکومت پس از بحران ارزی در آغاز سال نود و هفت در مجموعه سیاست‌هایی که کنترل بازار ارز نامیده شد، تخصیص ارز با نرخ مرجع برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را محدود کرد. نرخ ارز دولتی که پیشتر برای واردات کالاهای ضروری از جمله دارو و مواد غذایی هزینه می‌شد از حدود ۱۲۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت و دلار در بازار آزاد به تدریج به محدوده ۲۵ هزار تومان رسید.

در آبان ۱۳۹۸ در یک تصمیم حکومتی نرخ بنزین به عنوان یک کالا معیار و اثرگذار در قیمت سایر کالاها سه برابر شد. حکومت در ادامه مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را در ستادی به نام تنظیم بازار صادر کرد تا قدرت خرید واقعی مزدبگیران که در هجوم رشد شتابان نرخ تورم قرار گرفته بودند، کاهش یابد.

عنوان/ سال۱۳۹۲۱۳۹۶۱۴۰۰حداقل دستمزد۵۴۱۱۲۵۱۰۷۹۹۳۱۳۵۷۶۰۰۰سبد معیشت۱۳۱۶۰۰۰۲۶۶۹۰۰۰۱۰۸۷۰۰۰۰خط فقر*۱۱۲۶۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰مقایسه حداقل دستمزد، سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد شورای عالی کار و خط فقر در سه دوره زمانی مختلف بزرگ‌تر شدن اختلاف میان دستمزد اسمی و خط فقر را نشان می‌دهد. *سبد معیشت و خط فقر در سال پایانی دولت روحانی برآورد تشکل‌های کارگری است.

در‌واقع دولت که پیش‌تر بارها آزادسازی نرخ ارز و کالاهای اساسی را بخشی از برنامه خود اعلام کرده بود از تحریم‌ها به عنوان یک «فرصت طلایی» برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. نرخ تورم که به ادعای نهادهای حکومتی از ۳۴,۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸,۲ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل کرده بود، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و با شتاب به نزدیکی ۵۰ درصد رسید.

بزرگ‌تر شدن شاخص تورم و به ویژه تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که به استناد گزارش مرکز آمار بیش از یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند در شرایطی که نهادهای کارفرمایی و دولت مانع واقعی شدن دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم بودند معنای به غیر از گسترده‌تر شدن فقر و تحمیل گرسنگی بر بخش بزرگی از جمعیت نداشت.

دولتِ فلاکت عمومی

کاهش سطح واقعی درآمد یا یک تکانه دردناک دیگر همراه شد؛ تداوم رکود اقتصادی و ازدیاد جمعیت شاغلانی که بیکار شدند و جویندگان کاری که از یافتن شغل ناامید. روحانی که وعده کرده بود نرخ بیکاری را به حداقل برساند و چرخ تولید را به گردش در بیاورد، در دور نخست با تصویب سیاست‌هایی که بسته‌های خروج از رکود شهرت یافتند، کوشید با تزریق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی به برخی بنگاه‌ها و اعمال برخی معافیت‌ها برای کارفرمایان هم مانع تعطیلی بخش تولید شود و هم به ظاهر نرخ بیکاری را کاهش دهد.

ازدیاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، طرح کارورزی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به کارگران بدون مزد و یا در بهترین حالت ارزان‌قیمت بنگاه‌ها تبدیل می‌کرد و مقاومت در برابر افزایش دستمزد بر اساس رشد واقعی قیمت‌ها هم اما نتوانست مانع افزایش شمار بیکاران شود.

عنوان/ سال۱۳۹۲۱۳۹۶۱۴۰۰نرخ بیکاری۱۰,۴۱۲,۱۸,۸نرخ تورم۳۴,۷۸,۲۴۳,۳نرخ فلاکت۴۵,۱۲۰,۳۵۲,۱ضریب جینی۰,۳۶۵۰,۳۹۸۱۰,۴۰* شاخص ضریب جینی سال جاری برآورد نهادهای حکومتی است. ** کاهش نرخ بیکاری سال جاری متاثر از خروج جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار است.

هرچند در گزارش نهادهای رسمی نرخ بیکاری در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهشی گزارش شده است، اما کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در دوره‌های زمانی بیانگر افزایش بیکاران واقعی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ نرخ واقعی بیکاری را نزدیک به ۲۰ درصد، یعنی حداقل ۱۰ درصد بزرگ‌تر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار اعلام کرد.

تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خُرد و متوقف شدن طرح‌های عمرانی و توسعه در بخشهایی چون انرژی و مسکن که بیشترین سهم در اشتغالزایی را دارند، در کنار تنزل سطح واقعی درآمدها موجب بزرگ‌تر شدن نرخ فلاکت اقتصادی شد.

به استناد گزارش‌های رسمی نرخ فلاکت که حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است در پایان سال ۱۳۹۲، ۴۵,۱ درصد بود که در یک دوره چهار ساله به ۲۰,۳ درصد کاهش یافت. اما از سال ۱۳۹۶ باردیگر در مدار صعودی قرار گرفت و در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۵۲,۱ درصد رسید. در صورتی که نرخ واقعی بیکاری و نرخ تورم ملموس برای مردم در محاسبه این شاخص اعمال شود، احتمالاً به رقمی بزرگ‌تر از ۷۰ خواهیم رسید که بیانگر وضعیت نگران کننده معیشت کسری بزرگی از جمعیت ایران است.

طغیان توده

کارنامه هشت ساله حسن روحانی و کارگزاران و مجریان سیاستهای تعدیل اقتصادی که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول او آمده بودند تا برنامه ناتمام خصوصی‌سازی یا همان تعدیل اقتصادی که در دور نخست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد را به سرانجام برسانند چه در بعد کلان و چه خرد ناکامی است. دولت نه به اهداف تعیین شده در برنامه‌های سالانه اش دست یافت، نه توانست «سهم ایران» در بازار جهانی را افزایش دهد، نه توفیقی در افزایش تولید سرانه داشت و نه معیشت عمومی را بهبود بخشید.

ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری میزان نابرابری استفاده می‌شود در این دوره بزرگ‌تر شد تا همانند دوره‌های قبلی ثروتمندان ثروتمندتر شوند و فقیران فقیرتر. در این وضعیت دولت و دیگر نهادهای حکومتی همچنان از اعلام خط فقر و جمعیت زیر خط فقر امتناع می‌کنند اما به روایت تشکلهای کارگری مستقل خط فقر به ۱۲ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی نزدیک به ۱۱ برابر بزرگ‌تر از آنچه که در سال ۱۳۹۲ برآورد شده بود. جمعیت زیرخط فقر نیز به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا سال ۱۳۹۷ به ۲۳ درصد تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. روزبه کردونی، مدیرعامل مؤسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۰ از دو برابر شدن جمعیت فقیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ خبر داده بود.

بیشتر شدن جمعیت بیکاران و فقرا، تداوم رکود اقتصادی که دامنگیر واحدهای تولیدی شده، حذف یارانه کالاهای وارداتی و اصرار بر آزادسازی قیمت‌ها طی سال‌های گذشته جامعه ایران را ملتهب‌تر و خشمگین‌تر از پیش کرده است. تنها در فاصله دی ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۴۰۰ حداقل سه مرتبه شهرهای مختلف ایران به صحنه اعتراض عمومی تبدیل شدند. در فاصله سه اعتراض گسترده، کارگران، معلمان، بازنشستگان، شاغلان بخش درمان و … نیز بارها به خیابان آمدند و به وضعیت موجود اعتراض کردند و خواستار توقف سیاست هایی که به این وضعیت منتهی شد، شدند.

https://www.radiozamaneh.com/677731

توقف سیاست‌هایی که به فاصله کوتاهی پس از پایان جنگ ایران و عراق آغاز شد و هر یک از دولت‌های مستقر در پیشبرد آن نقش داشتند، پس از تغییر مجریان و تحویل دولتی به ریاست عضو هیئت مرگ هم بعید است متوقف شود.

جمهوری اسلامی فارغ از اینکه کدام یک از جناح‌های دوگانه در آن مجری باشند و قانون‌گذار نه اراده‌ای برای تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی دارد و نه توان آن را. بحران‌های متعدد به هم پیوسته‌، گسترده‌تر شدن فساد ساختاری، شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جو در دستگاه‌های حکومتی و تبدیل شدن نهادهای نظامی و حکومتی به بنگاه‌های اقتصادی در کنار تاکید «پدر نظام» بر تداوم خصوصی‌سازی امکان توقف این سیاست‌ها که در دوره‌های زمانی مختلف سرعت اجرای آن‌ها کم یا زیاد شده را به یک امر محال تبدیل می‌کند. به ویژه آنکه عقب‌نشینی دولت از هر یک از سیاست‌های معطوف به «آزادسازی اقتصادی» در هر یک از بخش‌ها می‌تواند به معنای امکان‌پذیر بودن عقب‌راندن حاکمیت برای سایر گروه‌های معترض باشد.