گذار از عدالت حقوقی به عدالت فقهی/ در بسط عدالت ناتوان بوده‌ایم

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: نخستین نشست از سلسله نشست‌های «فصل تحول» با موضوع «دولت سیزدهم: گفتمان عدالت و جمهوریت» پیش از ظهر امروز یکشنبه دهم مرداد ۱۴۰۰ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با سخنرانی اساتید حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.

نظریه همانندی، ایده برتر اسلام در حوزه عدالت است

غلامرضا جمشیدیها در این نشست گفت: به نظرم من دو نظریه انسان‌شناسی در حوزه عدالت وجود دارد. نخستین نظریه «تئوری تفاوت» است. در این نظریه انسان‌ها متفاوت آفریده شده‌اند و این تئوری در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو مستند دارد. نظریه دوم «همانندی انسان‌ها» است که در کلام امیرالمومنین در نامه مبارکشان به مالک اشتر مطرح شده است. در این نظریه انسان‌ها یا برادران دینی هستند یا برادر همدیگر و در آفرینش یکسانند. من نظریه سومی ندیدم.

وی افزود: نظریه اول بنا را بر این گذاشته که اساساً خلقت انسان بر این مبناست که برخی آقا آفریده شده‌اند و برخی برده. افلاطون مدینه فاضله‌ای داشته است که در آن پیشه‌وران، جنگاوران و حکمرانان حضور دارند. چند صفت را مانند خرد و عقل برمی‌شمارد که برای حکمرانان است و صفت هم شجاعتی است مخصوص جنگاوران.

جمشیدیها ادامه داد: افلاطون در بحث عدالت می‌گوید که برخی انسان‌ها به حکم طبیعت یا فروپایه یا بلندپایه آفریده شده‌اند. پس عدالت عبارتست از اینکه هرکسی مشغول به کار خود باشد و در کارهایی که در حیطه دخالتش نیست وارد نشود. بنابراین در نظر او عدالت این است که کسی که برای کاری آفریده شده باید همان کار را انجام دهد و وارد کار دیگری نشود. پیشه‌ور باید در تمام عمر پیشه‌ور بماند و پایش را فراتر نگذارد. اگر به هر دلیلی بخواهد پایش را فراتر بگذارد و جایش را عوض کند، این عین ظلم است. بنابراین افلاطون می‌گوید که من پیشه‌ور نباید پایم را فراتر بگذارم.

این استاد دانشگاه در ادامه به بحث ارسطو در این حوزه پرداخت و گفت: ارسطو می‌گوید که به حکم طبیعت برخی از انسان‌ها آزاده‌اند و برخی بنده‌اند و بندگی هم برای‌شان سودمند است و هم روا. گروهی از آدمیان یعنی بربرها همه جا و بنا به طبیعت خود بنده‌اند و گروهی دیگر یعنی یونانی‌ها بنا به طبیعت خود و در همه جا آزاده آفریده شده‌اند. این هم به هر حال یک نظریه است که بعدها تطور هم پیدا کرد. به عنوان مثال سنت اگوستین کتابی دارد به نام «شهرخدا» که آنجا به جای حکم طبیعت می‌گوید حکم خدا بر این است که برخی آزاده باشند و برخی بنده.

جمشیدیها گفت: من برای تدریس جامعه شناسی به دنبال یک نظریه ثانوی هم بودم. در متون پس از ظهور اسلام نامه امام علی به مالک اشتر مشهور به عهدنامه مالک اشتر وجود دارد که واجد یک نظریه است. امیرالمومنین در این نامه ابتدا بحث خودسازی را کرده و بعد به روش برخورد با مردم اشاره می‌کند. کلماتی که امام (ع) به کار می‌برد، واقعاً عالی است و انسان باید برای اینکه این مفاهیم را بلد نیست گریه کند. امام (ع) می‌فرمایند که: «مبادا چونان حیوان شکاری باشی.» یعنی نه اینکه مالک اشتر اینگونه باشد، بلکه یعنی اینکه امکان وجودی انسان او را به این سمت خواهد برد. مردم به هر حال در آفرینش با حاکم برابرند و نباید با آنها برخوردی جز کرامت داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این کلام امیرالمومنین (ع) همان نظریه انسان‌های همانند است، گفت: امام نمی‌فرمایند که انسان‌ها چه مذهبی دارند یا چه مذهبی باید داشته باشند، می‌فرمایند همه انسان‌هایی که ذیل حکومت شما هستند در خلق برابرند. امام حتی به طبقات اجتماعی هم می‌رسد و سیمای محرومان را ترسیم می‌کند یعنی کسانی را که زمین گیرند و هیچ چاره‌ای ندارند. در اروپا هم نظریه همانندی در قرن هجدهم مطرح و به عنوان مبنای برای حقوق بشر استفاده شد. امام خمینی (ره) به لحاظ نظری طرفدار نظریه همانندی انسان‌هاست. امام در صحیفه جلد شانزدهم می‌فرمایند که انشان‌ها همه از یک جنس و یک جور هستند. امام خود چند نظریه را مطرح کرده است که یکی از آنها نظریه فرمانروا و فرمانبردار است. می‌فرمایند که در زمان قدیم بحث فرمانروایی بود اما دولت اسلامی باید خدمتگذار باد نه مثل سابق فرمانروا.

نیازمند نظم تازه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در کشور هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی هم در این نشست گفت: ما نیازمند شکل گیری نظم تازه‌ای در کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم و روی کار آمدن دولت جناب آقای رئیسی، خوشبختانه فرصت ظهور این نظم را تا حد مناسبی فراهم کرده است. البته روشن است که استفاده از این فرصت الزاماتی دارد که باید به آن پایبند بود و الا این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت. وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم، مهم است که درک درستی از نظریه‌های حاکم بر عدالت داشته باشیم. روشن است که ما به دنبال تحقق عدالت اسلامی هستیم نه هر عدالتی و لذا یا باید یک نظریه مستقل و مترقیِ اسلامی داشته باشیم یا از نظریه‌هایی استفاده کنیم که مغایرتی با اصول تفکر اسلامی در باب عدالت نداشته باشند.

وی افزود: می‌دانید که بحث از عدالت اجتماعی سابقه کمی در جهان معاصر ندارد و هم اکنون نظریه‌های گوناگونی در باب عدالت پیش روی ماست. چه نظریات جامعه گرایان و چه نظریه‌های لیبرال‌ها. در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه‌های عدالت، هم‌خودمان را از افتادن در دام نظریه‌های ضد عدالت که به نام عدالت مطرح شده است نجات دهیم و هم از مزایای نظریه‌های موجود کمال بهره را ببریم.

غلامی ادامه داد: عدالت با شعار و حرف محقق نمی‌شود. اگر هزار سال هم بگوییم عدالت خوب است و باید تحقق پیدا کند اما مکانیزمی برای آن نداشته باشیم، نه تنها قدمی در جهت اجرای عدالت برداشته نخواهد شد، بلکه مردم از تحقق عدالت در جامعه اسلامی به کلی نا امید خواهند شد. پس تحقق عدالت به مکانیزم نیاز دارد. البته من قصد ندارم با پیچیده نماییِ تحقق عدالت و ساختن یک غول بزرگ از آن، مخاطبان خودم را نسبت به امکان عینیت بخشی به عدالت ناامید کنم اما ابایی از این ندارم که بگویم نه فقط با حرف عدالت محقق نمی‌شود، بلکه سطحی نگری در باب اجرای عدالت، حتی می‌تواند به تولید بی عدالتی منجر شود.

این پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه نکته چهارم خود را به این شرح بیان کرد: تفکر اسلامی به دنبال خشکاندن ریشه بی عدالتی است نه مواجهه سطحی و یا سرپوش گذاشتن بر روی بی عدالتی. بنابراین، آنقدر که جنبه ایجابی یا پیشینی عدالت اهمیت دارد جنبه سلبی یا پسینی عدالت اهمیت ندارد. کار اصلی ما در مقام عمل، ریل گذاری مناسبات اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی است. یعنی نه تنها قوانین، مقررات و قواعد حکمرانی باید به شدت عدالت گرا باشند بلکه ساختارها هم باید بر اساس عدالت مورد بازنگری قرار بگیرند. البته سخن من به مفهوم نادیده گرفتن نقش موثر جنبه سلبی عدالت نیست لکن در جنبه سلبی عدالت هم هنر ما، کشف و خاموش کردن موتورهای تولید بی عدالتی است. تا زمانیکه موتورهای تولید بی عدالتی از کار نیفتند، برخوردهای ما با بی عدالتی بیشتر به نمایش شباهت پیدا خواهد کرد و طبیعی است که با نمایش برخورد با بی عدالتی، جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.

وی اضافه کرد: هر چند که امروز گفتمان عدالت در جامعه ما به دلیل وجود یک نیاز حقیقی، مورد اقبال اکثریت نسبی مردم قرار گرفته است اما نباید از نظر دور داشت که تا زمانیکه مردم درک صحیحی از عدالت اجتماعی نداشته باشند و بر اساس این درک، خودشان را صاحب نقش در حوزه عدالت تلقی نکنند، شانس تحقق عدالت بسیار کم‌خواهد بود. در واقع، تاکید من در اینجا اولاً بر روی ضرورت بسط و تعمیق معرفت گفتمانی و ثانیاً، فعال سازی مردم به عنوان قوه محرکه اصلی تحقق عدالت است. من مایلم روی این سخن دوباره تاکید کنم که بدون مشارکت گسترده و ذو ابعاد مردم در زمینه تحقق عدالت، امکان عینیت بخشی به عدالت فراهم نخواهد شد و البته خود گسترش مشارکت عمومی در این زمینه، نیازمند بسترسازی است.

غلامی اشاره کرد: در همین جهت مطلب مهمی را باید در زمینه عدالت طلبی باید عرض کنم و آن اینکه معتقدم نه تنها مطالبه عدالت لازم است بلکه باید به اولین و در عین حال، کلیدی‌ترین مطالبه از مجموعه مطالبات عمومی و نخبگانی تبدیل بشود. حتی در اینکه مطالبه عدالت باید صریح و قاطع و بدون هرگونه لکنت زبان یا تعارف و رودربایستی باشد ذره‌ای تردید ندارم بطوریکه تصور می‌کنم بخش مهمی از آنچه امروز تحت عنوان فساد در جامعه رخ داده است محصول مسامحه، کم‌کاری و مصلحت اندیشی نیروهای انقلابی در مطالبه و پیگیری تحقق عدالت بوده است. با همه این‌ها، تاکید دارم که مطالبه‌گری در باب عدالت، خود باید عادلانه باشد. به بیان دیگر، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و نمی‌توان به اسم عدالت خواهی، قواعد شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و مرتکب ظلم شد.

وی در ادامه با اشاره به این نکته که عدالت ضامن جمهوریت نظام است گفت: بدون‌تردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم می‌شود. نمونه‌های تاریخی در این زمینه فراوان است چه در غرب، و چه در کشور خودمان که فرصت نیست عرض کنم. هر کجا جمهور را از عدالت جدا کرده‌اند استبداد ظهور کرده است. بعضی امروز عدالت را مقابل آزادی و به تبع آن جمهور قرار می‌دهند و قصد دارند بگویند که یا باید عدالت را انتخاب کرد و یا آزادی، و انتخاب عدالت، آن هم عدالت اسلامی، قهراً با جمهوریت که یکی از پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌های آن آزادی است، ناسازگار است. البته این یک بحث مفصل است و من برای باز کردن آن به وقت زیادی احتیاج دارم اما در همین حد عرض می‌کنم که در تفکر اسلامی و با نوع قرائتی که تفکر اسلامی از عدالت دارد، عدالت هم خالق، و هم ضامن آزادی است. یعنی عدالت، علاوه بر اینکه فرصت رسیدن به آزادی را ایجاد می‌کند بلکه امکان حفظ آن را هم فراهم می‌کند. لذا من معتقدم نه می‌توان گفت آزادی بر عدالت تقدم دارد و نه می‌توان گفت عدالت بر آزادی تقدم دارد بلکه باید گفت که آزادی و عدالت دو فضیلت هم وزن‌اند که وجود یکی بدون دیگری بی معناست. یعنی همچنانکه آزادی بدون عدالت بی معناست بلکه عدالت هم بدون آزادی بی معناست. در حقیقت، اگر آزادی نباشد عدالت هم امکان ظهور نخواهد داشت که در جای خودش قابل بحث است.

غلامی همچنین با اشاره به این نکته که دولت جدید برای تحقق عدالت کار دشواری را پیش رو دارد گفت: از مباحث کلی و نظری که بگذریم، باید گفت که دولت جدید کار دشوار و پر پیچ و خمی را برای تحقق عدالت در پیش دارد. تحقق عدالت که در تفکر اسلامی، همان برقراری حق است، به حرف آسان است اما در عمل، جزو سخت‌ترین کارهاست. به تعبیر امام علی (ع)، اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف. بنابراین، ممکن است دولت جدید که بحمدالله پرچم دار گفتمان عدالت است، در مسیر تحقق عدالت بارها شکست بخورد اما نباید این شکست‌ها آن را ناامید کند. یکی از مشکلاتی که امروز دولت جناب آقای رئیسی با آن روبروست این است که در باب عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به خصوص از منظر کاربردی، کارهای قوی‌ای صورت نگرفته و مراکز تحقیقی حوزه و دانشگاه بدهی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی در این عرصه دارند. با این حال من معتقدم اگر سرمایه گذاری مناسب و فوری‌ای در این وادی صورت بگیرد امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود برای دست یابی به یک منشور اجرایی عدالت از منظر تفکر اسلامی، که البته توانسته باشد از مراحل نقد هم جان سالم به در برده باشد، وجود دارد.

وی افزود: هر چند من معتقدم همه نقاط دولت در تحقق عدالت نقش دارند و هیچ دستگاهی در این زمینه نباید نادیده گرفته شود اما کانونی‌ترین نقطه در دولت برای تحقق گام به گام عدالت اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه است. البته این سازمان به این راحتی با عدالت همراهی نخواهد کرد چراکه شاکله آن متاسفانه لیبرال است و انقلاب اسلامی هم در طول این ۴۲ سال نتوانسته شاکله این سازمان را چندان که باید تغییر بدهد، اما من معتقدم حتی اگر به سمت نوسازی سازمان برنامه و بودجه هم حرکت کنیم و چنین هزینه مدیریتی بالایی را به جان بخریم، باید عدالت را البته با شاخص‌های روشن و غیر قابل تفسیر به رأی، به روح حاکم بر این سازمان تبدیل کنیم.

باید برای عدالت برنامه‌ای جامع و بلندمدت داشته باشیم

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاداتی را به دولت جدید بدین شرح ارائه داد: من پیشنهاد می‌کنم، دولت جناب آقای رئیسی، جدای از پافشاری بر روی گفتمان عدالت و برنامه ریزی برای بسط و تعمیق این گفتمان در متن جامعه، برای تحقق عدالت به سمت تهیه یک برنامه جامع و دراز مدتِ راهبردی برود. ممکن است اجرای کامل چنین برنامه‌ای مثلاً ۱۵ و حتی ۲۰ سال زمان بطلبد، اما این دولت می‌تواند با تهیه این برنامه و اجرای قوی آن، بخش مهمی از راه را برود. مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خودش، هم اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوق العاده امیدآفرین است و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات من، طراحی و تاسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی است که هم در عرصه گسترش فعالیت‌های علمی در این زمینه بتواند کارهای هدفمندی را انجام بدهد و هم با ایجاد مجامع نخبگانی، در تهیه برنامه‌ای که از آن صحبت کردم وارد عمل شود. علاوه بر این، عدالت بر اساس شاخص‌هایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است. اگر مرکزی با این عنوان تاسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم می‌شود. البته قوه مقننه هم نقش بسیار مهمی در این عرصه دارد. اگر مجلس با دولت در بحث عدالت هم افزاییِ هدفمندی نداشته باشد و بسترهای مساعد را فراهم نکند و موانع را از بین نبرد، معلوم نیست دولت بتواند توفیق چندانی در این مسیر پیدا کند. اولاً، باید با تعیین معیارهای روشن، هیچ قانونی بر خلاف عدالت تصویب نشود و حتی قوانینی که به عدالت گریزی دامن زده‌اند باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند و ثانیاً، باید تدریجاً و با رویکرد کاملاً عالمانه، قوانین جدیدی چه از باب ریل گذاری برای عدالت و چه از باب مقابله با بی عدالتی در مجلس تهیه شود.

بحث از عدالت یعنی اینکه در جامعه عدالتی وجود ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار نیز در این نشست گفت: بین نشریات علمی و پژوهشی و کارهای ما نسبتی برقرار نیست. جلساتی از این دست هم در غیبت مسائل عینی‌مان دارد صورت می‌گیرد و در آنها اصلاً مسئله‌ای مطرح نمی‌شود. احساس می‌کنم این جلسات نشاطی از جنس گفت‌وگو و پرسش برانگیزی ایجاد نمی‌کنند.

وی افزود: برداشت من این است که هر مسئله‌ای که ابژه می‌شود، در اصل در جامعه گم شده است. اگر دغدغه عدالت پیدا کردیم و شعار عدالت می‌دهیم ظاهراً به این معنی است که در صحنه یا عدالتی نیست و یا ترک خورده است. این قاعده درباره همه مسائل صدق می‌کند. چیزی را که بشر گم نکرده مطالبه نمی‌کند. اگر دنبال خدا می‌گردیم قبلاً گمش کرده‌ایم. اگر امروزه هم عدالت را مطالبه می‌کنیم به این معنی است که در صحنه عینی ما انگار عدالتی وجود ندارد. ظاهراً انقلاب اسلامی ما ببا ادعای عدالت آمده است. اکنون پایلوتی به نام جمهوری اسلامی داریم که ظاهراً پس از گذشت چهار دهه از زمان تحققش هنوز نتوانسته عدالت را محقق کند.

باید از عدالت حقوقی به عدالت فقهی گذر کرد

رهدار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عنوان بحث من پیشنهادی است برای تحقق عینی عدالت که به نظرم از گذار از عدالت حقوقی به عدالت فقهی محقق می‌شود. معتقد هستم که حقوق به رغم ادعای حقوقدانان و تلاش درخوری که در ایران برای پیوند حقوق و فقه صورت گرفته، حقوق کماکان علمی سکولار است. اما تمام ماموریت‌هایی که دانش حقوق برای خود تعریف کرده از جمله وظایف ذاتی علم فقه است. اگر این را در مقام ادعا دوستان از من بپذیرند دلالت عینی‌اش را در عمل خواهند دید و مشاهده خواهند کرد که بسط حقوق در کشور ما چیزی جز سرعت بخشیدن به سکولاریزه کردن جامعه نبوده است.

وی اضافه کرد: قانون علم نیست و قانون همان حقوق نیست. لذا وقتی می‌گویم خداحافظی کنیم با حقوق، حرفم خداحافظی با قانون نیست. قالب حقوق در قانون پر شده و جایی برای فقه نمانده است. حقوق به دنبال یک نظم ساختاری از نظر قانون است تا منجر به تحقق عدالت شود. فقه دنبال نظمی درونی است. عدالت نرم افزاری است که حضرت مهدی به عنوان یک ابزار برای گذار از وضعیت ظلم در جامعه به دست می‌گیرد برای اینکه کف جامعه مهدوی را با آن بسازد. عدالت فرمول ساختن کف جامعه مهدوی است. کل جامعه با احسان و ایثار ساخته می‌شود. اصرار به ماندن در دیسیپلینی که سقفش عدالت است ما را از توجه به مولفه‌های فراتر از این سقف باز می‌دارد.

عدالت حقوقی دچار بروکراسی است

حجت‌الاسلام رهدار بخش دیگری از سخنان خود را با آسیب شناسی عدالت حقوقی آغاز کرد: دو مشکل را آشکارا در جهان مشاهده می‌کنیم: نخست اینکه عدالت حقوقی دچار بروکراسی حقوقی در ایران و کل دنیاست. پرونده‌های حقوقی گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. بروکراسی طولانی حقوقی که نرم جهانی است یکی از مشکلات است. این منجر به حکم‌های طولانی و مضحک هم شده است. همین چندی پیش متهمی حکمی در بیش از هزار صفحه گرفت.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که عدالت گرفتار بازی‌های زبانی و ساختاری حقوق شده است. ساختار زبانی حقوق تاویلی است و وکلا به راحتی می‌توانند با آن بازی کنند. این در کل دنیا و نه فقط در ایران وجود دارد. تبلیغاتی که در زمینه وکالت تضمینی صورت می‌گیرد ناظر به این معناست. این دو نقد به الگوی عدالت حقوقی وارد است و پیشنهاد صریح من این است که از این الگو به الگوی عدالت فقهی و سیاسی گذار کنیم. این گذار تبیین شده است. نظم سیاسی ما بر پایه ولایت فقیه است و ولی فقیه مبسوط ید است. در علم فقه ما یک مبانی پیشران و کمک کننده‌ای داریم تا فقیه را مبسوط الید کند. یکی از عناوین که در این حوزه به ما کمک می‌کند بحث ثابت و متغیر در دین است. در سده اخیر چهار متغیر و چهار نظریه درباره این موضوع داده شده است. مرحوم نایینی می‌فرمایید که دو دسته احکام داریم احکام منصوص و موضعاتی که در آن نص نداریم. فقیه حاکم قلمرو عملش در حوزه دوم است، چرا که نصوصات را نمی‌تواند جابه‌جا کند.

وی اضافه کرد: شهید صدر احکام را به دو دسته تقسیم می‌کند: احکامی که فقیه می‌گوید خداوند فرموده است که قابل تغییر نیست و احکامی که خود فقیه بر اساس مجموعه قوانین به آنها می‌رسد. شهید صدر فرموده است که دایره کنش ولایت فقیه در این دسته دوم است. به صورت آشکاری در تقریر شهید صدر دست فقیه به شدت باز است حتی در دایره منصوصات. عدالت یک دستگاه نظری ناظر به مقام تحقق است. فقیه هم در فهم دین و هم در مقام اجرای دین قدرت دارد و نباید این نکته را فراموش کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به این نکته که عدالت دستگاهی ناظر به اجرای دین است، گفت: اجرا اقتضائاتی دارد. دانشمندان علوم سیاسی در تحلیل امر سیاسی سخنانی گفتند که عدالت امر سیال و قائل به ذهنیت جمع است. اگر عدالت قرار باشد نرم افزاری ناظر به اجرا باشد آن وقت نباید بگوییم که همه قوانین عدالت را هستی می‌بخشند. عدالت حیثی دارد که فرازبانی فرازمانی و فرامکانی نیست. مجری عدالت باید به مبانی وصل باشد که انعطاف را در تغییرات جامعه به او بدهد. دیپسلین حقوق انعطاف ندارد. در دستگاه ما علم قاضی در پایین‌ترین اعتبار قرار دارد. لذا قاضی می‌گوید که من مامورم و معذور اما فقیه نمی‌تواند بگوید من مامورم و معذور. فیلسوفان حقوق ایده‌ای را مطرح کرده‌اند که در مرحله خلا قانون باید چه کار کرد؟ قانون اساسی ما این خلا را پایه فقه فقیه گذاشته و گفته فقیه باید قضیه را حل کند. بنابراین پیشنهاد من این است که اساساً عدالت حقوقی الگو و روشی کافی و مناسب برای تحقق عدالت اسلام نیست. در دنیا علم حقوق ابزار برای اهالی سیاست است. کشورهای دنیا مسائل اساسی خود را با حقوق حل نمی‌کنند.