عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰؛ از احراز صلاحیت‌ها تا نظارت بر انتخابات

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ زهرا طیبی؛ شورای نگهبان نهاد پرمشغله و پرحاشیه در زمان انتخابات که تقریبا نزدیک به انتخابات در صدر اخبار قرار می‌گیرد و کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، بخش زیادی از مصاحبه‌ها وگفتگوهای تلویزیونی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در انتخابات 1400 و انتخابات‌ سال‌های گذشته حواشی بسیاری ناظر به عملکرد بعضی تصمیمات شورای نگهبان به وجود آمد و منتقدین بسیاری عملکرد آن را نقد کردند؛ اما مسئله اینجاست که هر بار با پایان انتخابات نقدها به فراموشی سپرده می‌شوند تا دوباره در انتخابات بعدی سر باز کنند.

در این بین به نظر می‌رسد که لازم است به دور از شور و شوق انتخاباتی و نقدهای بعضا مغرضانه، عملکرد شورای نگهبان مورد واکاوی و بررسی اصولی قرار گیرد تا نقص‌های آن بار دیگر در انتخابات‌های بعدی جایگاه این نهاد قانونی را زیر سوال نبرد.

 مصوبه شورای نگهبان قانون‌گذاری یا تفسیر قانون؟

ماجرای مصوبه پر ماجرای شورای نگهبان از آنجا آغاز می‌شود که مجلس، اصلاح قانون انتخابات را به منظور شفاف کردن شرایط احراز و انتخاب داوطلبان ریاست جمهوری به جریان انداخت؛ این اصلاحات به تصویب نمایندگان و سپس تایید شورای نگهبان رسید اما در نهایت به سد مجمعِ تشخیص برخورد؛ طحان نظیف سخنگوی فعلی شورای نگهبان در این باره گفت:«هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات معتقد بود تصویب این قانون در حوزه اختیارات شورای نگهبان است و نه مجلس.»

 

 در همین راستا 171 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ایی به شورای نگهبان نسبت به عدم تایید مجمع انتقاد کرده و از شورای نگهبان خواستند قانون اصلاح شده جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. با این وجود قانون اصلاح انتخابات به تایید مجمع نرسید اما با توجه به ضرورتِ شفافیت شدنِ ملاک‌های احراز صلاحیت، شورای نگهبان براساس بند 10.5 سیاست‌های کلی انتخابات که به او اجازه می‌داد شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن تعریف کند، در 11 اردیبهشت 1400 مصوبه‌ایی را در قالب تعیین ملاک‌های مورد نیاز برای ثبت‌نام داوطلبین ریاست‌جمهوری به وزرات کشور ابلاغ کرد.

از زمان انتشار این مصوبه انتقادات بسیاری روانه‌ی شورای نگهبان شد؛ عده‌ایی این اقدام شورای نگهبان را قانون‌گذاری دانستند و آن را خارج از حوزه‌ی اختیارات شورای نگهبان به شمار آورده و در حوزه اختیارات مجلس اعلام کردند؛ برای مثال در این باره لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، اظهار داشت:«شورای نگهبان در حوزه‌ی انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.»

او همچنین در رابطه با زمان اجرای مصوبه نیز انتقاد کرد و گفت:«شرایط و معیارهای داوطلبان باید در مدت معقول و متعارفی پیش از انتخابات پیش بینی و برای همه اعلام شود.»

 

سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که شورای نگهبان در اصل، قانون‌گذاری کرده و آیا صلاحیت این کار در حوزه اختیارات شورای نگهبان است؟ محسن ابوالحسنی، مدیر گروه مصوبات مجلس پژوهشکده شورای نگهبان به این سوال اینگونه پاسخ داد:«مصوبه شورا قانون نیست اما قانونی است آنچه قانون است مصوبه مجلس است اما به این معنی نیست که در نظام حقوقی دیگر هیچ مصوبه لازم الاجرایی نداشته باشیم بلکه مقرراتی که توسط نهادهای صالح وضع می‌شود در نوع خود قانونی و لازم الاجرا است.»

اصلاح قانون در وقت اضافه

مصوبه شورای نگهبان شباهت بسیاری زیادی به قانون اصلاح انتخابات مجلس داشت و بعضی شرایط عینا شبیه قانون اصلاح انتخابات بود که توسط مجلس انجام شده بود؛ اگر چه تلاش برای شفافیت شرایط داوطلبین مدت‌ها بود که از سوی دو نهاد مسئول یکی مجلس و شورا انجام می‌شد اما ابلاغ مصوبه شورای نگهبان که ویژه‌ی شرایط ثبت‌نام کنندگان بود در روزهای نزدیک به ثبت نام داوطلبین با واکنش‌های زیادی روبرو شد؛ قضیه تا آنجا پیش رفت که وزارت کشور اعلام کرد این مصوبه را هنگام ثبت نام داوطلبین اجرا نخواهد کرد؛ شورای نگهبان نیز ضمن اعلام لازم الاجرا بودن مصوبات شورا اظهار داشت تنها افرادی را مورد بررسی قرار خواهد داد که شرایط مندرج در مصوبه را دارا باشند.

حاشیه‌های به وجود آمده در جریان این مصوبه عموما ذهن‌ها را به این سمت برد که اگر همین شرایط توسط مجلس مصوب و به عنوان قانون تصویب می‌شد انتقادات و حاشیه‌های به وجود آمده کم‌تر می‌بود؛ اگر چه به اصلاح قانون توسط مجلس نیز انتقاداتی وارد شد؛ حامد نیکو نهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه در همین رابطه اظهار داشت:«اگر این مصوبه‌ی مجلس بود در آن صورت چالش‌ها به این شکل وجود نداشت اگر چه معیارهای کیفی همواره چالش برانگیز است و حتی یک معیار کمی مانند حداقل سن 40 سال نیز چالش ایجاد می‌کند؛ چون همواره یک نظر کارشناسی رقیب وجود دارد.»

شروط سه‌گانه؛ سن، تحصیلات و سوابق

 علاوه بر ایراد به حق قانون‌گذاری شورای نگهبان نقدهایی نیز در رابطه با بندهای مصوبه مطرح شد از جمله این شروط، محدودیت شرایط سنی 40 تا 75 سال و همچنین حداقل دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد برای داوطلبان ریاست جمهوری بود.

طحان نظیف در رابطه با انتقادات مطرح شده به شرایط سنی و تحصیلی تصریح کرد:«شورای نگهبان معتقد است که مطرح کردن شروط سه گاه سن، تحصیلات و سوابق شرایطی هستند که ما را به مدیر و مدبر بودن افراد نزدیک می‌کنند و با مبنای کمی می‌توان افراد مدیر و مدبر را برای انتخابات مشخص کرد.»

 

بخش قابل توجهی از بندهای این مصوبه مانند سن، تحصیلات و سوابق بین مصوبه مجلس و شورا مشترک بود اما با وجود اشتراکات، مصوبه‌ی مجلس مورد قبول مجمع واقع نشد و شورای نگهبان ناچارا به آن ورود کرد؛ که در صورت عدم این اقدام، مصوبه‌ی مجلس به صورت قانون و با حواشی کمتر، اجرایی می‌شد.

بررسی صلاحیت‌ها، چالش تازه

اما مصوبه‌ی شورا جهت تعیین شرایطِ احراز صلاحیت، پایان حاشیه‌ها نبود؛ بررسی صلاحیت‌ها که در هردوره‌ی انتخابات با واکنش‌ها و انتقادات همراه بود در انتخابات 1400 نیز جنجال برانگیز شد؛ چراکه بر خلاف تصور شکل گرفته در آن روزها، افرادی که در سمت‌های مختلف حکومتی حضور داشتند و انتظار می‌رفت صلاحیت آن‌ها احراز شوند، صلاحیت‌شان محرز نشد.

با این تفاوت که انتقادات به رد صلاحیت در انتخابات 1400 صرفا به یک جناح یا حزب اختصاص نداشت و حتی افرادی از داخل ساختار شورای نگهبان به نحوه‌ی عملکرد آن اعتراض می‌کردند؛ مانند آملی لاریجانی که به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان به نحوه‌ی تصمیم‌گیری‌های شورا معترض شد؛ اما سوال اساسی اینجاست که این افراد چرا تایید صلاحیت نشدند؟

 کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره‌ی تفاوت احراز صلاحیت برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری گفت:«برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان رهبری پس از بررسی‌ها، صلاحیت فرد یا تایید می‌شود یا نه که به آن رد صلاحیت می‌گوییم؛ در این موارد بر مبنای قانون باید دلایل رد صلاحیت به فرد داوطلب ارائه شود اما شورا افراد واجد شرایط را براساس اصل 115 قانون اساسی احراز صلاحیت می‌کند و قانون نسبت به سایر افراد که احراز صلاحیت نشدند ساکت است و هیچ موردی را ذکر نکرده است.»

 

بر مبنای قانون افرادی که داوطلب ریاست جمهوری می‌شوند یا صلاحیتشان احراز می‌شود و یا احراز نمی‌شود؛ به این معنی که این افراد صلاحیتشان رد نشده اما شورا نتوانسته به این نتیجه برسد که این افراد دارای صلاحیت هستند. اگر چه بر اساس قانون و صحبت‌های اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری چیزی به نام رد صلاحیت وجود ندارد اما در باور عمومی جامعه این دو موضوع از هم تفکیک شده نیست و افرادی که صلاحیتشان احراز نشده، رد صلاحیت شده تلقی می‌شوند.

عدم الزام قانونی

قانون از نظر اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت، الزام قانونی برای شورای نگهبان ایجاد نکرده؛ اما طبق روال، همزمان با اعلام افراد تایید شده عده‌ی زیادی از مردم و نخبگان اقدام به گمانه‌زنی در باب علل تایید نشدن برخی شخصیت‌های کلیدی کردند و بعضا قضاوت‌های ناروایی نیز مطرح شد؛ موضوعی که با واکنش رهبر انقلاب نیز مواجه روبرو شد و در این باره خاطرنشان کردند:«به بعضی افرادی که صلاحیتشان احراز نشد جفا شد به آن‌ها و خانواده‌های عفیفشان نسبت‌های خلاف واقعی داده شد که بعدا ثابت شد آن گزارش‌ها غلط و خلاف است؛ مطالبه‌ی من این است که دستگاه‌های مسئول جبران کنند.»  

پس از صحبت‌های رهبر انقلاب، سخنگوی وقتِ شورای نگهبان در توییتی اعلام کرد شورای نگهبان مصون از خطا و اشتباه نیست و بیانیه‌ایی در این رابطه منتشر خواهد کرد اما در نهایت در بیانیه ذکر شد که گزارش‌های خلاف واقع مبنای بررسی صلاحیت‌ها قرار نگرفته؛ در این بین بسیاری از دواطلبینی که صلاحیتشان احراز نشده بود خود را مصداق این سخن رهبری عنوان می‌کردند.

به ما بگویید چرا صلاحیتمان تایید نشد

اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای انتخابات، علاوه بر انتقاد افکار عمومی با انتقاد خود داوطلبین نیز همراه بود. مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 در10 خرداد در جلسه علنی مجلس از شورای نگهبان خواست تا به صورت شفاف علت رد صلاحیتش را اعلام کند.

علی لاریجانی دیگر داوطلب انتخابات نیز بعد از دو هفته از اعلام نتایج انتخابات با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواهان اعلام کلیه دلایل عدم احراز صلاحیتش بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی شد.

 

اما چرا شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها را به داوطلبین اعلام نمی‌کند؟ اگر چه در این باره الزام قانونی متوجه شورای نگهبان نیست اما آیا اعلام رسمی منع قانونی دارد؟

فتاحی، قائم پژوهشکده شورای نگهبان در این باره خاطرنشان کرد:«شورای نگهبان در فرایند انتخابات ریاست جمهوری کسی را رد نمی‌کند؛ اولا امکان اعلامِ دلیل عدم احراز را نداریم چراکه اعضای شورا به نتیجه نرسیدند یک نامزد مجموع شرایط را دارد؛ ثانیا برخلاف انتخابات مجلس که در مورد شرایط نامزدها بحث می‌شود در انتخابات ریاست جمهوری یک فرد با مجموع شرایط سنجیده می‌شود.»

فتاحی دررابطه با علت اعلام نکردن عدم احراز صلاحیت ها ادامه داد:«ممکن است یک حقوقدان به این دلیل به یک داوطلب رای ندهد که فاقد ویژگی مدیر و مدبر بودن است اما یک فقیه به دلیل قبول نداشتن آن شخص به عنوان رجل سیاسی و مذهبی به او رای ندهد بنابراین علت عدم احراز صلاحیت در بین افراد متفاوت است و به این دلیل نمی‌توان یک دلیل متقن را برای عدم احراز صلاحیت فرد ذکر کرد.»

 

وجود گمانه زنی‌ها در رابطه با علت عدم احراز صلاحیت‌ها که گاهی با تندروی و تهمت همراه می‌شود، نشان از نیاز جامعه نخبگانی و افکار عمومی به شفافیتِ اقدامات شورای نگهبان دارد؛ اقدامی که می‌تواند راه را بر گمانه‌زنی و همچنین مظلوم‌نمایی برخی رد صلاحیت‌شدگان ببندد.

مُر قانون و شفافیت

اقدام و عمل به قانون امری است که شورای نگهبان همواره به آن اصرار داشته اما آنچه نسبت به عملکرد شورای نگهبان به خصوص در انتخابات دوره‌ی اخیر به چشم می‌خورد، روشن نبودن نحوه تصمیم‌گیری و عدم اقناع افکار عمومی است؛ امری که به نظر می‌رسد با توجه به تلاش‌های اخیر شورای نگهبان برای حل و پاسخگویی و تغییر در ترکیب اعضای آن قابل اصلاح باشد و در سایه‌ی عمل به قانون و صیانت از آن میزان پذیرش تصمیمات خود را در میان نخگبان و مردم برای انتخابات‌های پیشرو افزایش دهد.