دیدبان حقوق بشر: مقامات ارشد لبنان از خطرات نگه‌داری نیترات آمونیوم در بندر بیروت آگاه بوده‌اند

تبلیغ بازرگانی

یک سال پیش انفجار حدود ٢٧۵٠ تُن نیترات آمونیوم در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت جان ۲۱۸ شهروند لبنانی را گرفت و هفت هزار تن دیگر را نیز زخمی کرد. در آستانه سالگرد این رویداد، دیدبان حقوق بشر با انشتار یک گزارش تحقیقی ۱۲۷ صفحه‌ای نوشته است که شواهد و مدارک محکمه‌پسندی نشان می‌دهد که مقامات ارشد لبنان از خطرات نگه‌داری طولانی‌مدت محموله نیترات آمونیوم در بندر بیروت آگاه بوده‌اند». 

در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که روز سه‌شنبه سوم اوت/۱۲ مرداد تحت نام «آن‌ها ما را از درون کشتند؛ تحقیق در باره انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ بیروت» منتشر شده، آمده است که مشكلات سیستماتیک حقوقی و سیاسی در لبنان موجب شده‌ است که تاكنون این مقامات مورد بازجویی قرار نگیرند. 

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، مقامات وزارت راه و شهرسازی لبنان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرماندهی ارتش، وزارت کشور، امنیت عمومی و دولتی، و همچنین میشل عون، رئیس جمهوری، حسان دیاب، نخست وزیر وقت از خطرات ناشی از نگداری نیترات آمونیوم در بندر بیروت آگاه بوده‌اند. 

دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد خواسته است که تحقیقاتی را در مورد انفجار بندر بیروت آغاز کند و تمامی افراد آگاه از خطرات نگه‌داری نیترات آمونیوم در این بندر را به اتهام «نقض حقوق بشر»، «جنایت» و «فساد» مورد تحریم قرار دهد.  

لما فقيه، مدیر بخش بحران‌ها و درگیری‌های دیدبان حقوق بشر در بیروت گفته است: «شواهد زیادی نشان می‌دهد که انفجار چهارم اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت به دلیل سهل انگاری مقامات ارشد لبنانی به وقوع پیوست. این مقامات آگاهانه اجازه دادند تا نیترات آمونیوم در بندر بیروت نگه‌داری شود و مردام را نیز در جریان خطرات ناشی از آن قرار ندادند.»  

بر اساس گفته‌های لما فقيه، یک سال پس از انفجار بندر بیروت زخم های‌آن روز ویرانگر همچنان در چهره شهر نقش بسته است و بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این فاجعه همچنان در انتظار پاسخ هستند.

دیدبان حقوق بشر گزارش اخیر خود را پس از انجام تحقیقات در مورد مکاتبات رسمی در خصوص محموله‌ کشتی باربری «روسوس» (Rhosus) که نیترات آمونیوم را به بندر بیروت انتقال داده بود، منتشر کرده است. بخشی از این مکاتبات رسمی میان مقامات دولتی، امنیتی و قضایی لبنان جزئیاتی را در مورد نحوه ورود نیترات آمونیوم به بندر بیروت و چگونگی نگه‌داری این ماده خطرناک آشکار می‌سازد.      

این سازمان می‌گوید شواهد موجود به وضوح نشان می‌دهد که برخی از مقامات دولت لبنان از خطر مرگ ناشی از نگهداری طولانی مدت نیترات آمونیوم در بندر بیروت آگاه بوده‌اند. طبق قانون لبنان سهل‌انگاری مقامت دولتی در مورد تهدید خطر مرگ می‌تواند «قتل شبه عمد»‌ و حتی «قتل عمد» محسوب شود. این مقامات به دلیل نادیده گرفتن خطرات انبار کردن این مواد خطرناک، بر طبق قوانین داخلی لبنان مجرم هستند.

قوانین بین‌المللی و حقوق بشری نیز تاکید دارد که عدم اقدام دولت برای جلوگیری از خطر مرگ قابل پیش‌بینی، حق زندگی مردم را نقض می‌کند.

یکی از پرسش‌هایی دیگری که پس از جمع‌آوری شواهد و مدارک در مورد انفجار بیروت مطرح می‌شود این است که آیا محموله نیترات آمونیوم باید به کشور موزامبیک منتقل می‌شد و یا اینکه بیروت مقصد نهایی این محموله بوده است.    

پیش از انتشار گزارش تحقیقی دیدبان حقوق بشر، فادی صوان، دادستان لبنانی و مسئول پرونده تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت سال گذشته حسان دیاب، علی حسن خلیل، وزیر سابق دارایی، غازی زعیتر‌ و یوسف فنیانوس‌ وزرای پیشین امور عام‌المنفعه در لبنان را به «سهل‌انگاری» در مورد این انفجار متهم کرده بود.

انفجار بندر بیروت 

دو انفجار پیاپی شامگاه سه‌شنبه (۴ اوت ۲۰۲۰) در ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه به وقت محلی سراسر بیروت را لرزاند. این انفجار چنان شدید بود که بخش مهمی از پایتخت لبنان را تخریب کرد و حتی به بسیاری از بناهای دور از محل انفجار نیز خسارات وارد آورد. 

انفجار بی‌سابق بندر بیروت جان ۲۱۸ شهروند لبنانی را گرفت و هفت هزار تن دیگر را نیز زخمی کرد. بروز این رویداد تکان دهنده همچنین ۱۵۰ لبنانی را دچار معلولیت جسمی نمود. علاوه بر وارد نمودن آسیب شدید روانی بر مردم لبنان، انفجار بیروت حدود ۴.۷ میلیارد دلار خسارت های مالی به دنبال داشت. 

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید