تغییر دولت‌ها در ایران و سرگردانی و تعلیق برای فعالان اقتصادی

تغییر دولت‌ها در ایران و سرگردانی و تعلیق برای فعالان اقتصادی۸ ساعت پیش

منبع تصویر، Getty Images

مقاطع زمانی تغییر دولت‌ها در ایران برای فعالان اقتصادی‌ به معنای سرگردانی و تعلیق است، اینکه باید مدتی را دست نگاه دارند تا ببینند دولت جدید قرار است چه بر سر اقتصاد ایران بیاورد و میانه‌ دولتمردان جدید با حوزه‌های مختلف چگونه است و این چگونگی چه تبعاتی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

از آنجا که به طور معمول روسای جمهوری منتخب در ایران، حاصل یک رقابت حزبی نیستند تا با مراجعه به مرامنامه و اساسنامه حزب متبوع فرد منتخب بتوان رویکرد او و تیم همراهش به اقتصاد را به روشنی و با درصد بالایی از قطعیت دریافت، این دوره‌های تعلیق و بلاتکلیفی هم طولانی می‌شوند و هم با گمانه‌زنی‌هایی متفاوت و متناقض همراه هستند.

اقتصاد ایران سالهاست با عدم قطعیت و نااطمینانی‌های بسیاری از این قبیل دست به گریبان است گاهی نگران و منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری در آن سوی اقیانوس هاست تا ببیند مردمان ایالات متحده چه کسی را به ریاست جمهوری خود برمی‌گزینند، گاهی بلاتکلیف مذاکراتی در وین، زوریخ یا ژنو است و گاهی منتظر است تا بداند سرانجام چه کسانی در بهارستان، پاستور، باب همایون و میرداماد بر کرسی‌های ریاست و مدیریت می‌نشینند و چه آشی برای اقتصاد می‌پزند.

اشتباه نیست اگر بگوییم، این همه انتظار و بلاتکلیفی برآمده از تحولات سیاسی سراسر جهان، خود به ریسک نخست اقتصاد ایران بدل شده‌اند.

• پایان قرن؛ اقتصاد ایران در صد سالی که گذشت
• اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹؛ کرونا، تحریم و تورم
• اقتصاد ایران به روایت پنج نمودار در پنجمین سالگرد برجام
• چشم‌انداز اقتصادی جهان؛ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی امسال ایران را ۲/۵ درصد پیش‌بینی کرد

این روزها فعالان اقتصادی ایران همچنان در تعلیق و سرگشتگی ناشی از پایان یک دولت و برآمدن دولتی جدید با پرسش‌هایی تکراری روبرو هستند: اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟ دولت جدید چه نگاهی به اقتصاد دارد؟ این تغییر چه آثاری بر کسب و کارها به جا خواهد گذاشت؟

هندوانه دربسته

منبع تصویر، Empics

فهرست این پرسش‌ها را می‌توان همچنان ادامه داد و البته برای هیچ‌کدام از آنها پاسخی قاطع نیافت. ابراهیم رئیسی نه در کارنامه‌ کاری خود سابقه اجرایی مرتبط با اقتصاد دارد تا با رجوع به آن دریافت او چه نگاهی به اقتصاد دارد، نه عضو حزبی از احزاب سیاسی ایران بوده تا از مرامنامه حزب متبوعش و بررسی سابقه اجرایی یا فکری و نظری آن حزب بتوان دریافت در اقتصاد به چه مرام و تفکری وابستگی و دلبستگی دارد و نه اصولا از او اظهارنظرهایی صریح و شفاف در دست است که به استناد آنها بتوان چارچوب فکری و ذهنی رئیسی و اطرافیانش را در حوزه اقتصاد شناخت و دریافت.

در چنین وضعیت مبهمی تنها باید با نشانه‌شناسی تلاش کرد تا به پرسش‌های پیش‌گفته پاسخ گفت، خوانش دوباره اظهارنظر های اقتصادی منتخب رقابت‌ ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ در جریان آن رقابت یا نشانه‌شناسی از کسانی که در اخبار تایید نشده از آنها به عنوان اعضای احتمالی تیم اقتصادی رییسی در دولت آینده یاد می‌شود، مسیرهایی برای پی بردن سرنوشتی است که در انتظار اقتصاد ایران در ماه‌های آتی است.

ابتدا تلاش می‌کنیم تا چارچوب فکری و نظری رئیس دولت آینده در حوزه اقتصاد را رمزگشایی کنیم، طبیعی است که این چارچوب ذهنی می تواند پیوسته یا یکپارچه نباشد.

خودکفایی؛ اسم رمز ناکامی

منبع تصویر، ISNA

قوی‌ترین پیام اقتصادی ابراهیم رئیسی در نخستین نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه پس از اعلام پیروزی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، «خودکفایی» در تولید نهاده‌های تولید و محصولات کشاورزی بود آنجا که رییسی تاکید داشت که باید پیوند بین قیمت این نهاده‌های تولیدی با دلار قطع شود.

خودکفایی در واقع رویای انقلابیون ۵۷ است، «جایگزینی واردات» و تلاش برای ساخت و تولید هر آنچه از خارج وارد می‌شد، ایده محوری خودکفایی بود.

شماری از نسل نخست انقلاب بهمن ۵۷ به تجربه دریافتند که خودکفایی از منظر ملاحظات اقتصادی ایده‌ای غیرقابل دفاع و از باب واقعیات موجود سرزمینی از اساس نا ممکن است، تغییر مسیر به تولید برای صادرات اشاره به شناسایی و به رسمیت شناختن مزیت نسبی بود که افتان و خیزان در سال‌هایی ادامه یافت.

با اینهمه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره در موارد مختلفی این ایده را دنبال کرده است. اگر ابراهیم رئیسی در این موضوع یعنی آزمودن ایده خودکفایی آنگونه که خود اشاره کرده، جدی باشد می‌توان انتظار داشت که این ایده محوری، خرده سیاست‌گذاری‌های دیگری را نیز حول خود به وجود آورد که خط و خطوط اقتصادی خاص را تعیین می‌‌کند.

ناشناخته‌ای به نام اقتصاد مقاومتی

منبع تصویر، KHAMENEI.IR

رئیسی پیش از ورود به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه رئیس قوه قضاییه اظهاراتی در باب اقتصاد داشته، بیشترین تاکید او در آن جایگاه و مقام بر «اجرای انقلابی رهنمودهای رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی» تاکید داشته است.

اما یک دهه پس از تاکید اقتصاد مقاومتی، همچنان هر کسی از ظن خود تعریف و تعبیری از این مفهوم دارد و عملکرد خود را در چارچوب و همسان با ارکان اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و هنوز افراد و حتی دستگاه‌هایی مشغول تبیین این مفهوم هستند و کار تفسیر و تاویل اقتصاد مقاومتی به پایان نرسیده است.

حجت‌الله عبدالملکی که از او به عنوان یکی از افراد موثر در تیم اقتصادی دولت بعد یاد می‌شود در رمزگشایی از اقتصاد مقاومتی می‌گوید: ««اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه‌ای از نظام اقتصادی اسلامی، رهیافتی جامع در راهبری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشواری‌ها و خصومت‌های اقتصادی کنونی، جهت تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی بر اساس اصول ثابت مکتب اقتصادی اسلام است.» البته این تعریف هم بعید کمکی به روشن شدن ماجرا کمکی کند.

دولت حداکثری با مسوولیت‌های بسیار

منبع تصویر، AFP

اما بر اساس وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی برای شناخت مدل اقتصادی مورد نظر او، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که رئیس دولت سیزدهم به نقش حداقلی دولت باور ندارد. دولت مدنظر او دولتی حداکثری، مداخله گر است که همچنان تصدی‌گری خواهد کرد.

وعده ایجاد یک میلیون شغل سالانه، ساخت سالانه یک میلیون دستگاه واحد مسکونی و سامان دادن اقتصاد، معیشت، بیکاری و فرهنگ و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی آشکارا شرح وظایفی گسترده برای دولت تدارک دیده است. شمن اینکه دیدارها و گفت‌وگوهای او با وزرای کابینه حسن روحانی درباره مسائل روز نشان از آن دارد که انتظار او از وزارت‌های اقتصادی کنترل قیمت‌ها یا سامان‌دادن بازارهاست که راهی آزموده شده در چهار دهه گذشته بوده است.

فهرست‌های احتمالی از تیم اقتصادی و کابینه ابراهیم رئیسی نیز نام‌هایی ثابت دارند که تمرکز بر این نام‌های تکرار شده شاید به رمزگشایی از حال و هوای اقتصاد در دوره بعدی کمک کند.

بازگشت رهبر به دولت

منبع تصویر، TASNIM

فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از این افراد است که در برخی فهرست‌ها رییس سازمان برنامه و بودجه و در برخی دیگر از فهرست‌هاو گمانه‌زنی‌ها به عنوان معاون اقتصادی رییسی معرفی شده است.

فرهاد رهبر، در تمامی دولت‌های پس از انقلاب ۵۷ پست و مقام داشته و مدتی را همراه با ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی گذرانده است، او را در رقابت‌های انتخاباتی همراهی کرده است و از نزدیکان رئیسی به حساب می‌آید. رهبر اقتصاددانی فاقد نظریه روشن اقتصادی است به این معنا که نمی‌توان او را باورمند به جریان غالب اقتصاد یا دیگر نحله‌های فکری رایج اقتصادی به حساب آورد.

اما از کارنامه پرحاشیه ریاست ۶ ساله او بر دانشگاه تهران و حضورش به عنوان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نگاه مدیریتی فرهاد رهبر به مسائل نگاهی امنیتی و رویکردی از این جنس باشد.

خودکفایی بدون آب و خاک

منبع تصویر، Getty Images

رضا فاطمی امین دیگر پای ثابت تمام فهرست‌های رنگارنگی است که به عنوان اعضای کابینه دولت سیزدهم منتشر شده است از او به عنوان عضو تیم اقتصادی رییسی و وزیر احتمالی صمت یاد می‌شود.

فاطمی امین از مدیران وزارت صنایع و معادن دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر آستان قدس رضوی، قائم مقامی آستان را برعهده گرفت. او را نیز باید از حلقه نخست رئیسی و از نزدیک‌ترین افراد به رییس دولت بعدی به حساب آورد.

رویای فاطمی امین برگرفته از آرزوهای رهبر جمهوری اسلامی، «برپایی تمدن اسلامی» است. می‌توان نگاه کلان او به اقتصاد را نیز از بررسی سندی دریافت که در واپسین ماه‌های حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوم محمود احمد‌ی‌نژاد به عنوان برنامه راهبردی این وزارت تدوین و منتشر کرد.

او در دفاع از «برنامه راهبردی» خود و در نقد سند «استراتژی توسعه صنعتی» که در دولت محمد خاتمی از سوی مسعود نیلی و همکارانش انجام شد، به تاکیدات آن سند در پذیرفتن قواعد بین‌المللی و کنار گذاشتن هدف‌های انتزاعی فارغ از منافع اقتصاد ملی خرده می‌گیرد و «هم‌پیوندی، تجانس و همسویی با نظام جهانی»تصریح شده در آن سند به عنوان «راه حل نجات» را رد می‌کند.

فاطمی امین بر خودکفایی در گندم و برنج اصرار دارد و اگرچه در سال ۹۲ شاید این باور برای عده‌ای خوشایند بود معلوم نیست امروز و با عیان شدن واقعیت‌های خشکسالی و محدودیت‌های زیست محیطی، بحران‌های مدیریت آب در خوزستان و دیگر مناطق ایران او و دیگر دولتمردان دولت سیزدهم چگونه خواهند توانست بر این باور و ایده پافشاری کنند.

در سندی که فاطمی امین به عنوان برنامه راهبردی وزارت صمت نوشته به خوبی باور به حضور و نقش دولت مداخله‌گر در تمامی عرصه‌های صنعتی و معدنی مشهود است اینکه وزارت صمت خود را محق دانسته حتی در تعیین ریزترین و جزیی‌ترین موارد نقش ایفا کند و با ترسیم جداولی پرشمار به اصطلاح برنامه ریزی کند که شمارگان فلان تولید صنعتی باید از چه مقدار به چه میزانی افزایش یابد.

مدیران احمدی‌نژاد بازمی‌گردند

منبع تصویر، ISNA

مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی و محمدرضا فرزین دیگر اعضای بدنه دولت محمود احمدی‌ نژاد هستند که از آنها به عنوان وزرای اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی یاد می‌شود.

وجه مشترک این افراد علاوه بر اصل و نسب احمدی‌نژادی، حضور کم و بیش آنها در مجموعه اقتصادی تحت مدیریت بیت رهبر جمهوری اسلامی است، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت از جمله پایگاه‌های حضور اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، آنها با کسب تجربه در یکی از دولت‌های موازی حال به دولت اصلی و عیان نقل مکان می‌کنند، هر چند مشخص نیست در آینده نسبت آنها با جایگاه پیشینشان چه خواهد بود؟ ادغام دولت‌های موازی، همکاری با آن یا رقابت با این دولت موازی؟ تعیین این نسبت پاسخ بسیاری از پرسش‌ها درباره آینده اقتصاد ایران می تواند باشد.

محمدرضا فرزین که از او به عنوان یکی از شانس‌های وزارت اقتصاد در دولت بعدی یاد می‌شود، در دولت محمود احمدی‌نژاد سخنگوی طرح تحول اقتصادی، معاون وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود. اجرای ناقص و پر ایراد هدفمندی یارانه‌ها در فازهای نخست بخشی از کارنامه فرزین است، از آذرماه ۱۳۸۹ تا پایان عمر دولت دهم در مرداد ۹۲ این نواقص در اجرای قانون مرتفع نشدند.

با این همه به نظر می‌رسد نگاه فرزین با دیگر اطرافیان رئیسی متفاوت باشد و کماکان ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت در دولت بعدی نیز ادامه یابد. هرچند که به گفته مسعود نیلی، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت‌ها خود خواسته و آگاهانه است تا رییس‌دولت بتواند در میان ایده‌های متفاوت و گاه متناقض اعضای تیم، نظرات خود را با حمایت گاه به گاه از یک سوی این تقابل‌های فکری اجرایی کرده و به پیش ببرد.

ماموریت ناممکن

منبع تصویر، MEHR

دولت سیزدهم در شرایطی بحرانی کار را در دست می‌گیرد، اقتصاد ایران به استناد آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ورطه رشد منفی بیرون آمده اما این رشد آنچنان نیست که بتوان آن را ایستادن اقتصاد ایران بر پاهای خود توصیف کرد، اقتصاد ایران کماکان بر روی زانوست و وضعیتی ناپایدار را تجربه می‌کند.

تورم در سطوحی بحرانی در نوسان است و هیچ چیز برای عبور از بحران تورم عاجل‌تر از اصلاح بودجه دولت نیست، کسری بودجه به بیش از ۵۰ درصد کل بودجه رسیده است و پولی شدن تامین کسری بودجه موتور رشد تورمی است که شاید امسال رکوردی تاریخی به جا بگذارد، اما این دولت به چند دلیل نه توان و نه شهامت اصلاح بودجه و به سامان کردن وضعیت مالی دولت را ندارد.

دولت ابراهیم رئیسی همچون دیگر دولت‌ها در حوزه سیاست خارجی ابتکار عمل و اختیاری ندارد. این حوزه، حوزه اختصاصی رهبر جمهوری اسلامی است و نشانه‌های آشکار و مکرری از مخالفت آیت الله خامنه‌ای با ادامه مذاکرات و تداوم بی‌اعتمادی به طرف آمریکایی در همین روزها منتشر شده است، از سخنان او در دیدار پایانی با اعضای دولت حسن روحانی تا انتشار ویدیو کلیپ‌هایی که وب سایت رهبر جمهوری اسلامی در تاکید بر بدعهدی آمریکایی‌ها منتشر کرده است.

اما حتی به فرض آنکه او در خفا تمایل به حل و فصل مشکلات در حوزه احیای برجام و ادامه مذاکرات را داشته باشد دست این دولت از داشتن تیمی قوی برای به سرانجام رساندن این تمایل رهبر، خالی‌تر از دولت روحانی است پس در آینده نزدیک نمی‌توان به تامین منابع مالی جدید و گشایش از این مسیر دلخوش کرد.

با این حساب تنگنای مالی برآمده از تحریم فروش نفت، تجارت خارجی و مبادلات پولی و بانکی ادامه خواهد یافت و دولت بعدی نمی‌تواند در افقی کوتاه مدت امیدوار به دست‌یابی به ارزهای بلوکه شده و تامین بخشی از نیازهای خود از محل این ۵۰ با ۶۰ میلیارد دلار باشد.

جان به لب رسیده‌ها

منبع تصویر، SOCIAL MEDIA

این دولت شهامت کاهش هزینه‌های بودجه‌ای را نیز نخواهد داشت، اول آنکه در ابتدای کار کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ریسکی تمام عیار است، ریسکی که با توجه به اعتراضات مردم به جان رسیده در شهرهای مختلف ایران می‌تواند خطری دوچندان برای حکومت به همراه داشته باشد، از طرفی این دولت به دلیل وابستگی‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی خود نمی‌تواند بودجه‌های نهادها و سازمان‌های ایدئولوژیک و مذهبی پرشمار را کاهش دهد.

اوضاع اقتصاد ایران پس از دوره‌های متوالی تحریم و بحران کرونا چنان وخیم است که تاب فشارهای مالیاتی جدید را ندارد، ضمن آنکه مجاب کردن آستان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ معاف از مالیات برای پرداخت مالیات آن‌هم برای دولتی به ریاست ابراهیم رئیسی بیشتر مصداق بریدن دسته چاقو با تیغه آن ست.

و از همه اینها مهم‌تر آنکه این دولتمردان تازه وارد دست‌کم تا پیش از ورود به عرصه اجرا، ایده‌هایی مبهم در سر داشته‌اند که با کوچک‌کردن دولت یا محدود کردن دولت به امور حاکمیتی و واگذاری تصدی‌‌کری های معمول چندان سازگاری ندارد، البته اینکه با قرار گرفتن بر کرسی ریاست و وزارت کار دیگری به جز آن وعده‌ها کنند، بحث دیگری است.

چک بی‌محل سرمایه اجتماعی

منبع تصویر، SOCIAL MEDIA

اصلاح ساختاری در نظام مالی دولت و پاکسازی بودجه یا به عبارتی سبک کردن بار بودجه صفی از ذینفعان را پشت در دفتر رییس‌جمهوری تشکیل خواهد داد تا او را از چنین تصمیمی بر حذر دارند و به احتمال زیاد چنین اصلاحاتی به عنوان راه حل بحران مالی دولت شکل نخواهد گرفت، جامعه سرخورده از مشکلات و مبتلا به دردهای گوناگون و سرخورده تاب تحمل بیشتری ندارند و مدد گرفتن از آنها برای یاری کردن دولت نیز دشوار است.

دولتی برآمده از انتخاباتی حداقلی که چک اعتبار اعتماد عمومی را در جیب ندارد از همان روز نخست گرفتار اولین و بدیهی‌ترین مشکلات ناشی از تامین بودجه و اعتبار برای پرداخت‌های جاری و تامین نیازهای معیشتی جامعه است و ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او خیلی سریع خواهند فهمید که انتقاد از دولت بر سر کار آسان‌ترین کارها بوده است.