خدشه‌ای بر اعتبارنامه رئیسی وارد نیست/ طرح صیانت با شورای نگهبان هماهنگ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان اظهار کرد: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ابهامات زیادی داشت و به مجلس ارجاع شد. بسیاری از آن ابهامات و اشکالات رفع و برخی دیگر هنوز بر سر جای خودش باقی مانده است. در حال حاضر این طرح در مجلس در حال بررسی و اصلاح است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح جهش تولید مسکن در مرحله اول اشکالات زیادی داشت و در مجلس اصلاح شد و الان فقط سه ایراد مطرح است که باید مرتفع شود.

طحان نظیف گفت: لایحه شوراهای حل اختلاف چندین بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بوده و همچنان ۴ ایراد آن باقی است.

وی ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ابهامات زیادی دارد و مجلس شورای اسلامی باید آن موارد را برطرف کنند.

طرح الزام وزرا به پاسخگویی به تذکرات کتبی نمایندگان مغایر با صلاحیت‌های مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان در شورای نگهبان گفت: مجلس اخیرا طرحی را تصویب کرد که مسئولان باید به تذکرات نمایندگان پاسخ دهند که این طرح مغایر با صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی شناخته شد.

طحان نظیف با بیان اینکه درباره اینکه برنامه ششم توسعه قرار است تمدید شود یا خیر، مطلبی نشنیدم گفت: تشریفاتی در خصوص تدوین برنامه وجود دارد و در ابتدا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری اعلام و بر مبنای آن لایحه توسط دولت تهیه و به مجلس ارسال می‌شود و سپس در شورای نگهبان رسیدگی می‌شود .

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان هم در تدوین برنامه هفتم توسعه ورود می‌کند، تصریح کرد: بارها عرض کردیم که شورای نگهبان در مرحله تدوین و نگارش قانون نقشی ندارد و ورود پیدا نمی‌کند. البته اگر شورای نگهبان ابهامات و اشکالاتی به طرح‌ها داشته باشد، در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند تا اصلاحات انجام شود.

خدشه‌ای بر اعتبارنامه رئیسی وارد نیست

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص امضا نشدن اعتبارنامه رئیس جمهور توسط آیت الله آملی لاریجانی گفت: بر اساس قانون خدشه ای در اعتبارنامه پیش نخواهد آمد. اعتبارنامه در آخرین جلسه شورای نگهبان پیش از مراسم تنفیذ امضا شد و طبیعتا اعضای حاضر آن را امضا کردند.

وی درباره تصویب اعتبارنامه رئیس جمهور از سوی تمامی اعضای شورای نگهبان و اینکه گفته می شود آیت الله آملی لاریجانی این اعتبارنامه را امضا نکرده است، گفت: در جلسه‌ای که در شورای نگهبان قبل از مراسم تنفیذ برگزار شده بود، اعضایی که حضور داشتند، اعتبارنامه را امضا کردند و کسانی که حضور نداشتند، آن را امضا نکردند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طبیعتاً زمانی بیش از این نبود که ما بتوانیم اعتبارنامه را نگه‌ داریم و باید آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کردیم.

طرح صیانت با شورای نگهبان هماهنگ نشده است

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی نمایندگان طراح طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اظهار کرده اند که در رابطه با اصل ۸۵ شدن این طرح با شورای نگهبان هماهنگی هایی صورت گرفته است، اظهار داشت: واقعاً هیچ هماهنگی قبلی و پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد چرا که تا لحظه آخر ما نمی‌دانیم که چه چیزی توسط مجلس تصویب خواهد شد.

وی بیان کرد: ما مکرر دیدیم که متن اول حاوی احکامی بوده در نهایت آنچه تصویب شده، چیز دیگری بوده است. تا زمانی که متن کامل و نهایی و مصوب به شورای نگهبان ارسال نشود، ما در مورد متن نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان یک نظر رسمی بیشتر ندارد و آن هم بعد از دریافت مصوبه و بررسی در جلسه شورای نگهبان، اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنده  می‌بینم که حساسیت هایی در مورد این طرح در رسانه‌ها ایجاد شده است. باید بگویم که هنوز چیزی تصویب نشده است و نسبت به ضرورت بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز  اعلام می‌کنم پیش از این شورای نگهبان در برخی موارد حتی به ضرورت بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز ایراد گرفته است.

وی گفت: نسبت به این طرح هنوز ذهنیتی ندارم، طبیعتاً باید تصویب و ارسال شود و در شورای نگهبان هم کلیات و جزئیات بررسی خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: چون حساسیت ها درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی زیاد است، باید بگویم که اطمینان می‌دهم اگر این طرح یا هر طرح و لایحه دیگری با قانون اساسی و یا شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، ما به صراحت آن را اعلام خواهیم کرد. رعایت حقوق مردم برای ما در شورای نگهبان مهم است.

دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی به وی اعلام شده است

وی درباره علت ردصلاحیت برخی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و اینکه آیا علت رد صلاحیت‌ها به داوطلبان اعلام شده است یا خیر، اظهار داشت: ️آنچه در بررسی صلاحیت افراد وجود داشته است، در اختیار  آنان قرار می‌دهیم. اینکه مبنای عدم احراز چه بوده است، به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نیست.

سخنگوی شورای نگهبان درباره علت عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی، گفت: دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی به وی اعلام شده است.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: ️اصلاح قانون انتخابات دغدغه ما در شورای نگهبان است اما نقشی در تدوین قانون نداریم. این قانون نیازمند اصلاحاتی است و از مجلس انتظار داریم در زمینه اصلاح قانون انتخابات به صورت جامع گام بردارد .

وی درباره پاسخ دبیر اوپک به درخواست صادرات نفت ایران از سوی آیت‌الله جنتی، گفت: این دیدار به درخواست دبیرکل اوپک انجام شده بود و مسبوق به سابقه هم بود. سیاست‌های اقتصادی در اختیار دولت است اما دستگاه‌ها به دولت کمک می‌کنند. در دیدار آیت‌الله جنتی با دبیرکل اوپک راجع به همکاری‌های مشترک و دغدغه‌های جمهوری اسلامی بحث شد.

طحان نظیف بیان کرد: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده موافقان و مخالفان جدی در سطح جامعه داشت و نسبت به برخی موارد از جمله غربالگری مباحثی وجود داشت که جلسات زیادی را برگزار کردیم. امیدواریم اصلاحیه ای که در نهایت مورد پذیرش شورای نگهبان قرار می‌گیرد، یک قانون موثر باشد.

طحان نظیف درباره ایرادات طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول، گفت: یکی از چالش‌های ثبتی، ثبت نشدن اموال غیرمنقول است و برای حل آن نباید راهکاری مخالف با شرع و قانون اساسی اتخاذ کنیم.

وی بیان کرد: ما با فراگیری اسناد رسمی موافق هستیم اما باید راهکار جامعی در نظر گرفته شود. ما دغدغه کسانی که این طرح را تهیه کردند، ارج می‌نهیم و امیدوارم در رفت‌وآمدها به راهکارهای خوبی برسیم.

طحان نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خود نیست، گفت: تبیین نظرات شورای نگهبان و صیانت از جایگاه شورای نگهبان مسیری است که باید پیش ببریم. تلاش این است که این مهم انجام شود. ما در راستای اطلاع رسانی شفاف، سریع و بهنگام اقدام می‌کنیم. تلاش ما این است که  مردم را در جریان استدلال‌های شورای نگهبان قرار دهیم یعنی در کنار مصوبات، استدلال‌های شورای نگهبان هم بیان شود.

برای انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت ها منع قانونی و شرعی داریم

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مورد عدم اعلام دلایل ردصلاحیتشان گلایه هایی را دارند، گفت: برخی افراد به شورای نگهبان آمدند و دلایل عدم احراز صلاحیتشان به صورت حضوری به آن‌ها گفته شد، به برخی نیز به صورت تلفنی و مکتوب گفته شد. اعلام دلایل ردصلاحیت برخی از داوطلبان که شاید محدود باشند نیز در حال انجام است. ما برای انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت ها منع قانونی و شرعی داریم.

طحان نظیف اظهار داشت:  اختیارات شورای نگهبان در قانون ذکر شده است. در سال های اخیر مجلس به دنبال این بوده است که این اختیارات را از جمله در بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسعه دهد که ما با آن مخالفت کردیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است در ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تغییری ایجاد شود یا خیر، گفت: نظارت بر عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و اگر قرار باشد تغییری در این حوزه انجام شود، به قانون نیاز دارد.

در ادامه سخنگوی شورای نگهبان گزارشی از بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه کرد:

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح قانون صدور چک

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح بند (ت) ماده ۳ قانون، عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی (مواد هیدروکربوری)» به عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع الحاق بند (ح) به ماده ۳ قانون، عبارت «مبلغ تنفس خوراک» به عبارت «مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک» اصلاح گردد.

طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور

مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره ۲۶۰۷-۹۹۰۰ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

تذکرات:
۱_ با توجه به محتوای مذکور در جزء ۷ بند (ب) ماده ۱ موضوع اصلاح ماده (۳۵) قانون، این جزء به دو جزء تقسیم گردد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۱) به قانون،
۱_۲_ در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «مذهب جعفری اثنی‌عشری» جایگزین عبارت «مذهب تشیع» گردد.
۲_۲_ در جزء ۳ بند (ب)، در اصلاح به‌عمل‌آمده واژه «جریان‌های» نباید حذف گردد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۶۹۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

مصوبه جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظایف «ستاد ملی جمعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ لازم است در بند (الف) ذکر شود که اجرای این قانون «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود و الاّ مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
۳_۱_ در تبصره ۳، مقصود از نظارت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازوکارهای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظایف و ترکیب ستاد عالی جمعیت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت میان ستاد ملی جمعیت و ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_ بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معیار بودن گزارش‌های ستاد مذکور در تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ تبصره بند (پ)، از جهت روشن نبودن وظیفه وزارت کشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۳، از جهات روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها»، عدم تعیین تکلیف ساکنان کلانشهرها در مورد این حکم، مشخص نبودن منظور از عبارت «۵ سال سکونت» که سکونت منتهی به زمان تولد فرزند مورد نظر است یا شامل سکونت‌های قبلی نیز می‌شود و عدم تعیین تکلیف کسانی که کمتر از ۵ سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ تبصره ۱، از این جهت که آیا این حکم شامل ساکنین روستاها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ تبصره ۱، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۵، از جهت روشن نبودن سازوکار اجرای این حکم و همچنین از این جهت که منظور از لحاظ کردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است یا صرفاً فرزندانی که با خانواده سکونت دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ ماده ۶، از این جهت که منظور از مشمولین حکم مذکور، همه خانواده‌ها است یا صرفاً شامل خانواده‌های فاقد مسکن مناسب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ماده ۷،
۱_۶_ اطلاق ماده، نسبت به مواردی که درآمدهای مذکور، از لحاظ شرعی، مصارف مشخصی دارند فلذا قابل استفاده در این موضوع نیستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۶_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۶_ اطلاق تبصره ۲، نسبت به مواردی که از لحاظ شرعی، شرایط و مصارف خاصی برای استفاده دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۶_ در تبصره‌های ۲ و ۴، اطلاق عدم نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه‌ها و سایر مراکز، برای انجام امور مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۶_ در تبصره ۳، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص «بخشی از» اراضی در اختیار خود به امر مذکور، از جهت عدم تعیین میزان و ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ در تبصره ۴، منظور از «رعایت پیوست‌های فرهنگی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۸،
۱_۷_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ این ماده، از این جهت که آیا عبارت «اجاره‌نامه رسمی»، اجاره‌نامه‌های تدوین‌شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ اطلاق ماده ۹، از این جهت که آیا دولت هزینه‌های تحمیل‌شده نسبت به بانک‌های عامل در اجرای این حکم را جبران خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۰،
۱_۹_ منظور از قید «در سال نخست اجرای این قانون» و عبارت «ضمانت زنجیره‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ در تبصره ۱، منظور از تأمین «بخشی از» منابع اجرای این حکم از محل مذکور، به دلیل مشخص نشدن میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۱،
۱_۱۰_ صدر ماده ۱۱، از این جهت که این مال، متعلق به فرزند است یا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ نسبت میان حکم ماده ۱۱ و تبصره‌های آن، با بند «ک» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۲، با توجه به تکلیف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ در تبصره ۴، در تکلیف «وزارت» امور اقتصادی و دارایی به تدوین آیین‌نامه مذکور، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه مذکور توسط وزیر تصویب و ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۰_ تبصره ۵، از این جهت که این نرخ نسبت به هرکدام از شهرستان‌های استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ ماده ۱۲،
۱_۱۱_ ذکر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی» از جهت رعایت حقوق کسانی که از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ از این جهت که مالک خودرو تحویلی چه کسی خواهد بود و همچنین از این جهت که آیا «سرپرست خانواده» شامل افرادی غیر از پدر و مادر نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۵،
۱_۱۲_ بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌ها که قواعد تبدیل وضعیت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۲_ در بند (ب)، کاهش طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با توجه به اینکه هدف اصلی پیش‌بینی دوره رسمی آزمایشی، ارزیابی افراد در طول این دوره است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۱۷،
۱_۱۳_ صدر ماده، از جهت شمول این حکم نسبت به افراد مشغول به کار در بخش خصوصی و رابطه استخدامی و قراردادهای آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۳_ اطلاق بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصی، از این جهت که آیا در مواردی که موجب اخلال در کار می‌شود و جبران هم صورت نمی‌گیرد، جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۳_ در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «شیفت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۳_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_۱۳_ در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالی» از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه‌های بخش خصوصی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۱۹، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۲،
۱_۱۵_ در تبصره ۱، اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و استانداردهای فضای مربوطه به ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ تبصره ۱، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۳،
۱_۱۶_ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست آیا این اقدام از طریق حوزه‌های علمیه صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ بند (ت)، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری زمین‌های مذکور، تملیک آنهاست یا حالات دیگری مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ ماده ۲۵،
۱_۱۷_ الزام بخش خصوصی به ارائه خدمات مذکور، بدون جبران هزینه‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۷_ استفاده از واژه غیرفارسی «سرویس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۶، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تکلیف حوزه‌های علمیه به انجام امور مذکور، بدون هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط در حوزه‌های علمیه مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۸، بند (چ) مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۲۹، منظور از «بودجه حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ در ماده ۳۱، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۳۳،
۱_۲۲_ از این جهت که روشن نیست آیا اقدامات مذکور در این ماده در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۲_ در بندهای (پ) و (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۲_ تبصره این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۳۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۷،
۱_۲۴_ واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۴_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۴_ ممنوعیت هرگونه فعالیت در امر انتخاب همسر، از این جهت که شامل ممنوعیت فعالیت‌های موردی و خارج از فعالیت در قالب مراکز و مؤسسات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۳۸،
۱_۲۵_ صدر ماده، از جهت صلاحیت و ماهیت مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ ذیل ماده، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری ارائه آموزش‌های اخلاقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدواج به نهاد مذکور، آموزش‌های حین ازدواج به دانشجویان است یا شامل عموم مردم نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۳۹،
۱_۲۶_ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۶_ تکلیف حوزه‌های علمیه به اقدام مذکور، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۲ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در تبصره ۳ ماده ۴۳، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۹_ در ماده ۴۵، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ در ماده ۴۶، با توجه به مفاد تقریباً مشترک مواد ۴۶ و صدر ماده ۳۸، نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۴۷،
۱_۳۱_ لزوم تأیید راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند ۷-۱- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۱_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۵۰،
۱_۳۲_ در بند (ج)، اطلاق ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد مذکور، نسبت به قراردادهای بیمه‌ای که سابق بر این قانون منعقد شده است و پرداخت بیمه در این موارد نیز در تعهد بیمه‌گر بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳۲_ بند (ج)، از جهت شمول مواردی که زایمان غیرطبیعی به درخواست مادر بوده و این درخواست منطبق با نظر پزشک نیز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سزارین» در بندهای (ج) و (چ)، «تکنسین» در بند (چ) و «کادر» در بند (خ)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۲_ در بند (خ)، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۲_ بند (د)، از این جهت که آیا تعیین کاهش سالانه میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان، به‌عنوان پیش‌نیاز اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها، مقید به حفظ سلامت مادر و کودک است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳_ در ماده ۵۱،
۱_۳۳_ در تبصره ۱، اطلاق حکم نسبت به «موارد ضرر جدی» برای مادر و جنین به غیر از خطر جانی، به‌عنوان موارد مجاز، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۳_ در تبصره ۱، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۳_ در تبصره ۲، اطلاق حکم نسبت به موارد ضرر جدی یا موارد ضروری به تشخیص پزشک، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۳_ در تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که استفاده از داروهای مذکور لازم بوده، اما دسترسی به پزشک وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ ماده ۵۲،
۱_۳۴_ از این جهت که «عقیم‌سازی»، شامل موارد موقت نیز می‌شود یا صرفاً مربوط به موارد دائم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۴_ از این جهت که روشن نیست، «موارد استثنایی» مذکور در ماده شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۵_ در ماده ۵۳،
۱_۳۵_ اطلاق حکم صدر تبصره ۱، نسبت به مواردی که علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳۵_ در تبصره ۱، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۵_ در تبصره ۲، لزوم تأیید دستورالعمل غربالگری توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند ۷-۱- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۵_ در تبصره ۲، اطلاق عدم تخلف پزشک در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردی که پزشک علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر این که این امر در دستورالعمل پیش‌بینی شده باشد.
۵_۳۵_ تبصره ۳، از این جهت که آیا تجویز پزشک نیز باید در چارچوب دستورالعمل مذکور در تبصره ۲ باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۶_ در ماده ۵۴،
۱_۳۶_ استفاده از واژه غیرفارسی «رادیولوژی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۶_ تبصره ۱، از این جهت که فاصله زمانی بین مراحل مذکور مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۷_ در ماده ۵۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۸_ در ماده ۵۶،
۱_۳۸_ اطلاق شرعی دانستن دستورالعمل مربوطه با رأی دو فقیه مذکور، مغایر اصل ۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۸_ اطلاق واگذاری تصویب دستورالعمل اجرایی سقط و تعیین موارد مجاز سقط به شورای مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳۸_ تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۸_ تبصره ۲، از این جهت که منظور از دستورالعمل‌ها و رویه‌های مذکور، مصوبات خود این شورا است یا مصوبات سایر مقامات و نهادهای صالح را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۸_ در تبصره ۳، دستورالعمل مذکور، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۳۸_ در تبصره ۳، قطعی دانستن رأی صادره از این جهت که آیا نافی حق اعتراض به سایر مراجع قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳۸_ در تبصره ۳، در خصوص عضویت «یک متخصص پزشکی قانونی»، از این جهت که آیا این متخصص، در استخدام سازمان پزشکی قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۹_ ماده ۵۷، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۰_ ماده ۵۸، از این جهت که آیا نگهداری و حمل داروهای مذکور، شامل موارد غیرتجاری و استفاده شخصی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۶۱،
۱_۴۱_ اطلاق حکم نسبت به مواردی که قیود مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۴۱_ در تبصره، عدم تصریح به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴۲_ در ماده ۶۴، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۵، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریسم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۴_ در ماده ۶۸،
۱_۴۴_ در تبصره ۲، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۴_ حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۸ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ در ماده ۶۹، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره ۱ آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۶_ در ماده ۷۰، لازم است «اجرای» احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان باشد و الاّ مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
۴۷_ در ماده ۷۱،
۱_۴۷_ با توجه به این که در ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتی درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۷_ در تبصره ۳، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۷_ تکلیف «سازمان برنامه و بودجه» به منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتی، از این جهت که آیا تشریفات تصویب بودجه مندرج در اصل ۵۲ قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۸_ در ماده ۷۲،
۱_۴۸_ با توجه به منوط شدن اجرای احکام این قانون به تأمین و تخصیص منابع در بودجه سنواتی، اجرای این مصوبه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۸_ اعتبارات هزینه‌ای مذکور در این ماده، از این جهت که آیا طریق جبران هزینه‌های اجرای این قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۸_ جزء (خ) بند ۱، از این جهت که آیا شامل اموال در اختیار، ولی فقیه یا سایر صاحبان حق می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴۸_ در تبصره ۱، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴۸_ تبصره ۱، مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره ۳ ماده ۱، در خصوص نظارت ستاد و سازوکارهای آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴۸_ تبصره ۲، از این جهت که منظور از کمک بودن اعتبارات این ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۹_ در ماده ۷۳،
۱_۴۹_ عبارت «کلیه قوانین» که به موجب این قانون لغو می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۹_ در تبصره ۲، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه‌های مرتبط با تنظیم خانواده به اجرای این قانون، از این جهت که آیا با رعایت ماده ۷۲ این قانون از جهت درج در بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۰_ اطلاق اجرای یکسان احکام این مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروری در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۱_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۷۱۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، عبارت «تبصره (۱)» به «تبصره (۷)»، عبارت «نهاد تخصصی مدیریت جامع مدیریت کشور» به «نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارایی» به «امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر یابد.
۲_۱_ در تبصره ۲ بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
۳_۱_ در بند (ب)، عبارت «دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی آنها» تکراری است و باید حذف گردد.
۴_۱_ در بند (پ)، عبارت «مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۵» به عبارت «مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» تغییر یابد.
۲_ در ماده ۳، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
۳_ در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۸، عبارت «ودیعه مسکن»، به عبارت «ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۰، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره ۱ آن، عبارت «تسهیلات ازدواج جوانان» به «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۱۳، عبارت «سه دهک بالا» به عبارت «سه دهک بالای درآمدی» اصلاح گردد.
۷_ در بند (پ) ماده ۱۵، عبارت «مستخدمین صدر ماده» به عبارت «مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده» اصلاح گردد.
۸_ در ماده ۱۸،
۱_۸_ در بند (ج)، موضوع گواهی پزشکی تصریح گردد.
۲_۸_ در تبصره، عبارت «ماده (۷۰)» به عبارت «ماده (۷۲)» اصلاح گردد.
۹_ در صدر ماده ۲۱، عبارت «اخذ حق» باید حذف گردد.
۱۰_ در ماده ۲۳،
۱_۱۰_ در بند (الف)، واژه «خیریه‌ها» به واژه «خیریه» اصلاح گردد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
۱۱_ در ماده ۲۵، با توجه به این که سرویس مبتنی بر سامانه برخط همان (ای. پی. آی) نیست، لازم است اصلاح گردد.
۱۲_ در ماده ۲۸، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
۱۳_ در ماده ۳۰، بعد از عبارت «سازمان تبلیغات اسلامی» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.
۱۴_ در ماده ۳۴، عبارت «در همه دانشگاه‌های کشور» اضافه شود.
۱۵_ در ماده ۳۵، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
۱۶_ در ماده ۳۸، عبارت «نهاد رهبری دانشگاه‌ها» به عبارت «نهاد نمایندگی، ولی فقیه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد.
۱۷_ در ماده ۴۱،
۱_۱۷_ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲_۱۷_ عبارت «مراکز ناباروری سطح سه» به عبارت «مراکز درمان ناباروری سطح سه» اصلاح گردد.
۳_۱۷_ در تبصره ۴، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغییر یابد.
۱۸_ عبارت‌پردازی ماده ۴۵، از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.
۱۹_ در ماده ۴۶، عبارت «کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «کاهش فاصله بین فرزندان» به عبارت «کاهش فاصله بین تولد فرزندان» تغییر یابد.
۲۰_ در ماده ۴۷، واژه «مادر» به واژه «مادران» تغییر یابد.
۲۱_ در ماده ۵۰،
۱_۲۱_ در بند (الف)، عبارت «کاهش غیرطبیعی» به عبارت «کاهش زایمان غیرطبیعی» تغییر یابد.
۲_۲۱_ در بند (ث)، لازم است قید «در چارچوب قوانین و مقررات» به حکم مذکور اضافه گردد.
۲۲_ در تبصره ۱ ماده ۵۱، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲۳_ در ماده ۵۲، عبارت «پزشکی قانونی» به عبارت «سازمان پزشکی قانونی»، عبارت «عقیم‌سازی را که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲۴_ در ماده ۵۳،
۱_۲۴_ در بند ۲، عبارت «استاندارهای علمی» به عبارت «استانداردهای علمی» تغییر یابد.
۲_۲۴_ در تبصره ۳، بعد از عبارت متخصص، «» گذاشته شود.
۲۵_ در ماده ۵۴، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» و در تبصره ۱، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذیل ماده» تغییر یابد.
۲۶_ در ماده ۵۵، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
۲۷_ در ماده ۵۸،
۱_۲۷_ واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌های اسلامی» به عبارت «قانون مجازات اسلامی» اصلاح گردد.
۲_۲۷_ در خصوص داروهای غیررایج، ولی موثر در سقط جنین نیز در این ماده تعیین تکلیف صورت گیرد.
۲۸_ در ماده ۶۰، واژه «خسارت» به «جزای نقدی» اصلاح گردد.
۲۹_ در ماده ۶۲، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۳۰_ در ماده ۶۳، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرین و اتباع خارجی» به عبارت «اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی» اصلاح گردد.
۳۱_ ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی گردد.
۳۲_ در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۳۳_ در ماده ۶۸، در فراز دوم تبصره ۲، عبارت «این بند»، اصلاح گردد.
۳۴_ در ماده ۶۹، در تبصره ۱، واژه «ذیر» به «ذیل» اصلاح گردد.
۳۵_ در ماده ۷۲، عبارت مذکور در صدر ماده، به بند (الف) ماده ۱ منتقل شده و اسناد بالادستی مرتبط دیگر نیز اضافه و بر لزوم «رعایت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی» تصریح گردد.
۳۶_ در ماده ۷۳، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۳۷_ در مواد ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۴۱، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به‌صورت کامل ذکر شود.
۳۸_ در فراز انتهایی قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده‌واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

که با اصلاحاتی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در تبصره الحاقی ۴، مقصود از «کلیه تسهیلات» از این جهت که شامل انواع امتیازات هم می‌شود یا صرفاً به معنای خاص تسهیلات بانکی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ تبصره الحاقی ۴، از این جهت که آیا محدودیت در اعطای تسهیلات مذکور، شامل تسهیلاتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده الحاقی،
۱_۲_ اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ تبصره ۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در مواد مذکور است یا اعم از آن و شامل مواد نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ با توجه به اینکه در صدر ماده حکم به اعطای زمین یا واحد مسکونی به افراد مشمول شده است، ذیل ماده و تبصره ۲ آن، از جهت عدم حکم نسبت به شرایط اعطای واحد مسکونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ معیار و ضابطه حدود قطعه زمین یا واحد مسکونی اعطایی به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ معیار و ضابطه اختصاص زمین در محل‌های مذکور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ نسبت میان ذیل ماده در خصوص «فروش اقساطی» و تبصره ۲ که مقرر داشته است مالکیت پس از پرداخت اقساط منتقل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ نسبت میان اعطای زمین یا واحد مسکونی به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالکیت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ اطلاق حکم این ماده، نسبت به افرادی که از شهرستان‌هایی که به موجب این قانون از تسهیلات بهره‌مند نیستند و به شهرستان‌های بهره‌مند مهاجرت کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۷، تبصره ۵ از این جهت که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شود، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۱، منظور از «خانوارهای مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در تبصره ماده ۱۲، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌کشی در شرایط مذکور، از این جهت که چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوی عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع اب