نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین طی بیانیه‌ای ضمن تشریح جزئیات و آمار شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در حوزه‌های مختلف بر پرهیز از نگاه معجزه گرایانه به دولت جدید تاکید کرد و کنترل افزایش نامعقول سطح انتظارات جامعه از دولت سیزدهم را، بر عملکرد سکانداران جدید قوه مجریه تاثیرگذار و مثبت دانست.

در این بیانیه آمده است: انتظار این است که روندهای روبه رشد ادامه یابد و نقاط آسیب دیده اقتصاد کشور در تمامی حوزه‌ها بررسی و با برنامه ریزی مناسب و تاکید بر توان داخلی و تعامل سازنده با دنیا در چارچوب سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

با پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کشور وارد دوره جدیدی از فعالیت‌های اجرایی در دولت سیزدهم خواهد شد. بر همین اساس شایسته است نگاهی عالمانه، عادلانه و منصفانه به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته باشیم و ضمن تقدیر از نقاط مثبت عملکرد آنها بر تقویت آن موارد در دولت سیزدهم تاکید و با برشمردن موارد ضعف عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر رفع آن موارد در دولت جدید اهتمام گردد. شایان ذکر است که پرهیز از نگاه معجزه گرایانه به دولت جدید و افزایش نامعقول سطح انتظارات جامعه از دولت سیزدهم، قطعا بر عملکرد سکانداران جدید قوه مجریه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

در طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ کشور در معرض تکانه‌های شدیدی همچون تحریم‌های ناجوانمردانه، کاهش قیمت نفت، سیل، زلزله ، خشکسالی و بیماری همه گیر ویروس کرونا بوده است. لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده باید نقد منصفانه‌ای بر عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت.

آمارها نشان می‌دهد که در دولت یازدهم تورم حدود ۷/۳۴ درصدی تحویل گرفته شده از دولت دهم در سال ۹۲ به ۶/۹ درصد در سال ۹۶ رسید و رشد اقتصادی نیز در این دوران به طور متوسط سالانه ۴/۳ درصد رشد کرد. لیکن بازگشت تحریم‌ها به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۹۶ و خروج دولت آمریکا از برجام و در کنار آن فشرده شدن فنر تورم در کشور در چارچوب سیاست‌های دولت سبب منفی شدن رشد اقتصادی در سال۹۷ و افزایش تورم در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ شد.

مطابق آمارهای بانک جهانی جایگاه کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار، در سال ۱۳۹۲ یعنی آغاز دولت یازدهم ۱۵۲ بود که با بهبود ۳۲ پله‌ای به ۱۲۰ در سال ۹۶ و مجددا با نزول ۷ پله‌ای به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسید. اقدامات دولت هرچند در چهار سال اول منجر به بهبود رتبه ایران شده بود لکن به دلیل عدم پیگیری مناسب و عدم توجه به استمرار برنامه‌های بهبود فضای کسب وکار مجددا این رتبه در سال ۹۹ آسیب دید و نزول کرد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره ۹۲ تا ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار بود اما در دوره ۹۷ تا ۹۹ به واسطه تشدید تحریم‌ها بسیار کاهش پیدا کرد، به نحوی که درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ به حدود ۴/۶ میلیارد دلار رسید و در سال ۹۹ نیز بسیار کمتر از این میزان شد. در این دوران متاسفانه صادرات غیر نفتی (با احتساب میعانات گازی) از روند کاهشی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ برخوردار شده و به ترتیب به ۷/۴۴ ، ۴/۴۱ و ۳۵ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد.

دولت دوازدهم این نرخ کاهش را نیز ناشی از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام می‌داند در حالی که بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از تحریم‌ها بوده و البته کم کاری دولت هم در این زمینه نقش داشته است. علیرغم کاهش درآمدهای نفتی در طی سال‌های اخیر، بر اساس آمار گمرک رشد واردات را شاهد بودیم که در برخی موارد واردات کالاهای غیرضروری و همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب هدر رفتن منابع ارزی و افزایش رانت اقتصادی گردید، موجب لطمه زدن به فضای اقتصادی کشور در این سال‌ها شد.

در حوزه سیاست خارجی نیز اگرچه با انعقاد معاهده برجام، ۷ قطعنامه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شد و پروژه ایران هراسی آمریکائی‌ها نیز با شکست مواجه شد و در این میان در چهار سال اول دولت آقای روحانی هم تنفسی برای اقتصاد کشور بود و هم به بهبود رابطه ایران با کشورهای بزرگ کمک کرد. لیکن متاسفانه در این دوران، به اصطلاح دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد غربی‌ها گذاشتند و به تعامل با سایر کشورهای دنیا کمتر پرداختند.

مطالبه بسیاری از صاحب‌نظران از دولت جدید ، عدم محدود کردن تعاملات کشور صرفا با کشورهای بزرگ و گسترش تعاملات با کشورهای جهان بر اساس اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

در حوزه فعالیت‌های توسعه‌ای در کشور، ساخت و بهره‌برداری از پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس به عنوان یک ابر پروژه ملی و بین بخشی، افزایش یک و نیم برابری تولید روزانه گاز در کشور، دوبرابر شدن تولید گاز از پارس جنوبی ، افزایش ۵/۱۴ درصدی طول آزادراه‌ها و همچنین افزایش طول راه‌های اصلی و خطوط ریلی، تکمیل بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکن مهر، تکمیل ۱۲ فاز پارس جنوبی، رشد ۶/۱ برابری تعداد تخت‌های بیمارستانی، افزایش ۹۵ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد ۲۴ برابری تولید محصولات نظامی در صنعت دفاعی، رشد ۳/۱ برابری تولیدات کشاورزی و انجام پروژه‌هایی همچون انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و نظایر آن علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه، از جمله موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.

در کنار این موفقیت‌ها اما اکنون کشور با نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است که رشد ۵/۵ برابری را نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد. شاخص تورم به ۴۴ درصد رسیده که پس از نرخ ۴۹ درصدی در سال ۷۴ در دولت سازندگی، چنین تورمی پس از انقلاب اسلامی بینظیر است و متاسفانه بسیاری از صنایع نیز حال و روز خوبی ندارند. عدم توجه و برنامه‌ریزی لازم در خصوص نظام توزیع در کشور در طی سالهای اخیر نارضایتی‌های زیادی را در حوزه‌های مختلف اعم از توزیع نهاده‌های دامی، توزیع مرغ، گوشت، روغن و ... ایجاد نموده است.

کاهش مهم بودجه عمرانی کشور در سالهای اخیر و افزایش بودجه جاری موجب شده تا در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسد. همچنین طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ده سال در سال ۹۲ به ۱۶ سال در سال ۹۸ افزایش یافته است. رشد سرمایه گذاری نیز طی این سال‌ها تا سال ۹۸ کاهشی بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است.

هرچند که در دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۲۵۰ درصد رشد کرد لیکن این رکورد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شکسته شد و قیمت دلار در طی این هشت سال حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است. ضریب جینی به عنوان نشان دهنده آماری وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه ، از عدد ۳۶۵۰/۰ در سال ۹۲ به ۴۰۹۲/۰ در سال ۹۷ و ۳۹۹۲/۰ در سال ۹۸ و ۴۰۰۶/۰ در سال ۹۹ افزایش یافته است که این اعداد حکایت از افزایش شکاف طبقاتی در این سال‌ها دارد.

کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قابل تامل است. اتفاقاتی که پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رخ داد، اعتراضات خوزستان و حتی کاهش مشارکت اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری از جمله جلوه‌های کاهش سرمایه اجتماعی در این دوره است. حتی ضرر بسیاری از مردم ایران در بازار سرمایه(بورس) را نیز می‌توان در کاهش اعتماد عمومی به دولت و عملکرد آن مرتبط دانست؛ در حالیکه دولت می‌توانست از فرصت بورس برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کند متاسفانه با تصمیمات نامدبرانه و بدون توجه به آثار زیان مردم در این بازار موجب لطمه دیدن اعتماد عمومی در این حوزه شد.

در حوزه مسکن در کشور، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است ضمن اینکه در همین دوران شاهد افزایش سرسام آور ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران و افزایش چند صد در صدی در دیگر شهرهای کشور بوده‌ایم.

به هرحال با پایان فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم و ضمن عرض خسته نباشید به تمامی دست‌اندرکاران و مجریان این دولت‌ها، اکنون فرصت خدمتگذاری به دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب ملت در این دوره رسیده است.

انتظار این است که روندهای روبه رشد ادامه یابد و نقاط آسیب دیده اقتصاد کشور در تمامی حوزه‌ها بررسی و با برنامه ریزی مناسب و تاکید بر توان داخلی و تعامل سازنده با دنیا در چارچوب سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. جامعه اسلامی مهندسین از تمامی احزاب، گروه‌ها و جریان‌های فعال جامعه دعوت می‌نماید که نهایت مساعی خود را در همراهی با دولت جدید به منظور تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و بهبود وضعیت کشور در تمام زمینه‌ها داشته باشند تا ان شاالله شاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی باشیم.

جامعه اسلامی مهندسین

مرداد ماه ۱۴۰۰