طرح صیانت: به نام کاربران، به کام رانت بَران / طرح صیانت از فضای مجازی جیب چه کسانی را پر خواهد کرد؟

 طرح صیانت: به نام کاربران، به کام رانت‌بَران / طرح صیانت از فضای مجازی جیب چه کسانی را پر خواهد کرد؟

رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی خود در سال جاری، با اشاره به «ول بودن» فضای مجازی، عنوان کرد که «همه کشورهای دنیا فضای مجازی‌شان را مدیریت می‌کنند، ولی ما افتخار می‌کنیم که آن را ول کردیم! فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد.» شاید همین سخنان را بتوان کلید اصلی طرحی دانست که این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است.

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با نام اختصاری طرح «صیانت»، این روزها سروصدای زیادی به‌راه انداخته است و ویدیوهای مختلفی در رد و مخالفت با آن در فضای مجازی ساخته و پخش شده است. این طرح نخستین بار در ششم تیرماه با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صحن مجلس رفت، ولی مخالفت‌های گسترده‌ای نسبت به آن مطرح بود و بررسی آن به تأخیر افتاد. در نهایت، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رأی، با «اصل هشتادوپنجی» شدن آن موافقت کردند.

طرح صیانت چه می‌گوید؟

طراحان «طرح صیانت» ادعا دارند که این طرح به «ساماندهی فضای مجازی» منجر می‌شود، ولی بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که اجرای آن در نهایت به فیلترینگ و محدودیت گسترده پیام‌رسان‌های ایرانی خواهد انجامید. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات دولت دوازدهم، در این زمینه نوشتاری منتشر کرده است و در بخشی از آن، اشاره کرده است که «مکانیسم پیش‌بینی‌شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن، احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به‌شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.» در واقع، آذری جهرمی نتیجه این طرح را چیزی جز افزایش هزینه برای مردم و محدودیت شدید در پیام‌رسان‌ها ندانسته است.

کارزار مخالف با «طرح صیانت» در آستانه میلیونی شدن

کاربران فضای مجازی بعد از باخبر شدن از طرح صیانت، کارزاری عمومی را در مخالفت با آن آغاز کردند و با نگارش توماری، برای آن امضا جمع کردند. این تومار که خطاب به دکتر محمدباقر قالیباف امضا شده است، تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده است و بعید نیست که آن رقم به‌زودی به یک میلیون برسد. علاوه بر این، کسب‌وکارهای اینترنتی نیز در نامه‌ای جداگانه مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. ۴۸ کسب‌وکار دیجیتال، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت و حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدید نظر با مطرح‌شدن این طرح در مجلس و توقف پیگیری آن شدند.

طرح صیانت اقتصادی یا اجتماعی؟

بسیاری از کارشناسان به محدودسازی اجتماعی این طرح و بستن فضای مجازی اشاره کرده‌اند، اما اقتصاددانان مضرات آن را تنها معطوف به محدود شدن آزادی بیان و دسترسی به محتوای دیجیتال نمی‌دانند، و بر دامنه وسیع اثرات اقتصادی آن را تاکید می‌ورزند. در ادامه، به سه ضربه مهم این طرح به اقتصاد ملی خواهیم پرداخت.

۱- کاهش اعتماد عمومی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای هر حکومتی در حوزه اقتصاد، جلب اعتماد عمومی است. حکومتی که اعتماد مردم را با خود نداشته باشد، اساساً قادر به مدیریت اقتصادی کشور نیست. در شرایطی که نزدیک به یک میلیون نفر از مردم توماری را در مخالفت با این طرح امضا کرده‌اند (آن هم در حالی که تنها یکی از نمایندگان مجلس بیشتر از یک میلیون رای داشته است که آن هم محمدباقر قالیباف است با یک میلیون و ۲۶۵ هزار رأی، و باقی نمایندگان با آرای کمتری به مجلس راه یافته‌اند) و بی‌توجهی به این یک میلیون نفر، می‌تواند آثار زیان‌باری برای دولت و مجلس کنونی داشته باشد. طبق داده‌هایی که «گوگل آنالیز» به ما نشان داده است، بعد از «اصل ۸۵ی» شدن «طرح صیانت»، جست‌وجوی واژه «مهاجرت» افزایش زیادی داشته است و همین عامل، معنایی جز خروج ارز و نابودی کشور ندارد.

۲- بسته شدن کسب‌وکارهای اینترنتی

شمار دقیق کسب‌وکارهای فعال اینستاگرامی موجود نیست، اما آمارها نشان می‌دهد در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده فعال در اینستاگرام فعالیت دارند که البته بعد از کرونا، این رقم رشد زیادی داشته است و شاید به ۳۰۰ هزار نفر یا بیشتر نیز رسیده باشد. با این آمار، به نظر می‌رسد که هرگونه فیلترینگ گسترده می‌تواند در این شرایط، بر وضعیت اقتصادی بسیاری از شهروندان تأثیر بگذارد.

۳- افزایش هزینه‌های اینترنت

یکی از مشکلاتی که فیلترینگ پدید می‌آورد، افزایش هزینه دسترسی به اینترنت و تشدید خروج ارز از کشور به دلیل استفاده از انواع فیلترشکن و «وی پی ان« (VPN) است. اما این تنها عیب این طرح نیست. افزایش هزینه اینترنت برای مردم، به معنی کاهش دسترسی به آن است. ازاین‌رو، در شرایطی که کشور ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است، افزایش هزینه‌های دسترسی به اینترنت چیزی جز کاهش سطح رفاه مردم و گیر انداختن آن‌ها در تله فقر نیست. اینترنت راهی برای توسعه و آگاهی مردم است و با فیلترینگ گسترده، رشد اقتصادی یک کشور تا چندین دهه تحت تأثیرات گسترده قرار می‌گیرد.

چه کسانی از «طرح صیانت» سود مالی می‌برند؟

۱- تولیدکنندگان رانتی برنامک‌ها

با توسعه «اینترنت ملی» یا صحبت پیرامون آن، بسیاری از ارگان‌های دولتی با تخصیص بودجه‌های میلیاردی به فکر «بومی‌سازی» برنامک‌‌های خارجی می‌افتند. نتیجه این تخصیص بودجه‌ها را می‌توان در تجربه تولید «پیام‌رسان ملی» دید. در سال ۹۷، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که به ۳ پیام‌رسان داخلی امکانات زیرساختی رایگان و ۵ میلیارد تومان وجه نقد در قالب وام کمک شده است. به نظر می‌رسد که با «طرح صیانت»، دور جدیدی از چنین پروژه‌هایی در دست اجرا قرار ‌گیرد و احتمالا باید با موجی از بودجه‌های نجومی برای توسعه برنامک‌‌هایی رو‌به‌رو شویم که به نظر نمی‌رسد خروجی خاصی داشته باشند.

۲- کارتل‌های فروش فیلترشکن

بنا به گزارش سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی، گردش مالی ماهانه «وی پی ان» در ایران در حدود ۵۰ میلیارد تومان، و سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان است. با توسعه «طرح صیانت»، می‌توان پیش‌بینی کرد که این تجارت به ارزش چندین برابر کنونی‌اش برسد و بعید نیست که حتی به بالای ۱۲۰۰ میلیارد تومان برسد. با این توصیفات، یکی از ذی‌نفعان اصلی طرح صیانت را می‌توان فروشندگان فیلترشکن دانست. از همین منظر، بعید نخواهد بود که بخشی از همین فروشندگان، کم و بیش به فکر حمایت از چنین طرح‌هایی باشند.

۳- کشورهای خارجی

یکی دیگر از ذی‌نفعان چنین طرح‌هایی، کشورهای خارجی، از جمله کشورهای همسایه هستند. در حالی که امارات به دنبال استخدام ۱۰۰ هزار کُدنویس است، حکومت ایران با بررسی «طرح صیانت» و افزایش ریسک سیستمی، در حال سوق دادن شهروندانش به مهاجرت و خروج از کشور است. این وضعیت برای کشورهای خارجی که نیاز شدیدی به نیروی انسانی متخصص دارند، بسیار جذاب است.

چه خواهد شد؟

در دنیای کنونی، دیگر ایجاد محدودیت به‌آسانی گذشته نیست و نخواهد بود. روزگاری نه‌چندان دور، محدودیت برای ماهواره و ویدیو در جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد، اما در نهایت تکنولوژی آن‌قدر پیشرفت کرد که اساساً نیاز به ویدیو از بین رفت و امروز اینترنت کمابیش به‌تمامی خانه‌ها راه یافته است. بعید خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند با ابزارهای موجود، جلو دسترسی کاربران را به اینترنت بین‌المللی بگیرد و تنها در کوتاه‌مدت، خرده‌سنگ‌هایی در مسیر مردم خواهد بود. در افق ده‌ساله و با توسعه تکنولوژی اینترنت ماهواره‌ای، بعید است که بتوان مردم را در یک کشور محدود کرد و احتمالاً به‌زودی بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد.

علیرضا صلواتی / ایندیپندنت فارسی

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران