کانادا با فروش سلاح به عربستان قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، با کمپین چندین ساله گروه‌های حقوق بشری برای لغو صادرات تسلیحات به عربستان سعودی به دلیل سابقه سیاه حقوق بشری این کشور مواجه شده است.

گروه‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل کانادا و Project Ploughshares از اتاوا خواستند برنامه صادرات سلاح به ریاض را متوقف کند. کانادا با فروش سلاح به عربستان سعودی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

در گزارش این دو نهاد حقوق‌بشری که روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه منتشر شد، آمده است: «اشتباه کانادا در زمینه تداوم صادرات سلاح به عربستان سبب شده است دولت این کشور در مضان اتهام نقض معاهده تجارت اسلحه (ATT)  باشد. این توافقی بین‌المللی است که کانادا هم به آن پیوسته است.»

گروه‌های حقوق بشر، به‌ویژه می‌گویند که سلاح‌های کانادایی می‌تواند در درگیری جاری در یمن به عربستان کمک کند تا به نقض قوانین بین‌الملل بشردوستانه و حقوق‌بشر بپردازد.

در این گزارش آمده است: « تحقیقات و گزارش‌های کارشناسی ثابت کرده است که صادرات سلاح از  کانادا به [عربستان سعودی] برخلاف تعهدات قانونی کانادا در ATT است.»

جنگ در یمن در اواخر سال ۲۰۱۴ زمانی آغاز شد که جنگجویان حوثی مناطق وسیعی از این کشور از جمله صنعا، پایتخت این کشور را تصرف کردند. این درگیری در مارس ۲۰۱۵ هنگامی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی با تشکیل یک ائتلاف نظامی در تلاش برای بازگرداندن دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مورد حمایت ریاض برآمدند، تشدید شد.

جنگ جاری میلیون‌ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. سازمان ملل متحد جنگ یمن را بدترین بحران انسانی در جهان توصیف کرده است و بر اساس برآورد اخیر سازمان ملل متحد دست‌کم ۲۳۳ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در گزارش روز چهارشنبه نهادهای حقوق بشری آمده است: «شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه سلاح‌های صادرشده از کانادا به پادشاهی عربستان سعودی، از جمله خودروهای زرهی سبک و تفنگ‌های تک‌تیرانداز، در جنگ یمن استفاده شده‌اند. با توجه به مخاطراتی که تامین سلاح از سوی کانادا ایجاد می‌کند، دولت اتاوا باید فوراً مجوزهای صادرات تسلیحات موجود به عربستان را لغو کرده و صدور مجوزهای جدید را متوقف کند.»

تلاش چندین ساله

سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، روز چهارشنبه به الجزیره گفت که دولت این کشور «متعهد به اجرای سیستم سختگیرانه صادرات سلاح است» و «کانادا دارای یکی از قوی‌ترین سیستم‌های کنترل صادرات سلاح در جهان است و احترام به حقوق بشر در قوانین کنترل صادرات ما قید شده است.»

وزارت خارجه کانادا اعلام کرده است که «مجوزهای صادرات سلاح به عربستان در حال بررسی به صورت موردی است. این مجوزها به صورت خودکار صادر نمی‌شوند و هر یک از آن‌ها با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. صدور هرگونه مجوز در مواردی که خطر اساسی نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، انجام نمی‌شود.»

این در حالی است که سال‌هاست که گروه‌های جامعه مدنی کانادا از دولت این کشور خواسته‌اند تا قراردادهای تسلیحاتی موجود با عربستان را لغو و همه مجوزهای آینده را تعلیق کند. آن‌ها معتقدند که این سلاح‌ها می‌تواند در نقض حقوق بشر هم در داخل این کشور و هم در یمن مورد استفاده قرار گیرد.

به طور خاص، گروه‌های حقوق بشری از کانادا خواسته‌اند که قرارداد صادرات سلاح به ارزش ۱۲ میلیارد دلار برای ارسال خودروهای زرهی سبک ساخت کانادا به دولت عربستان را لغو کند.

این قرارداد در زمان استفن هارپر، نخست‌وزیر سابق، منعقد شد ولی دولت ترودو هم بر آن مهر تایید زد. ترودو در آغاز نخست‌وزیری‌اش از صادرات سلاح دفاع کرد و گفت که این اقدام منافاتی با تعهدات حقوق بشری و سیاست خارجی کانادا ندارد.

اما در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار برجسته سعودی در سال ۲۰۱۸، ترودو گفت که دولتش به دنبال راهی برای خروج از این معامله است و اتاوا دستور بازبینی صادرات سلاح به ریاض را صادر کرده.

خاشقچی، ستون نویس واشنگتن‌پست، در اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. کارشناسان بین‌المللی و اخیراً آژانس‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده به این نتیجه رسیده‌اند که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، این عملیات را رهبری و عملیاتی کرده است. دولت عربستان این ادعا را رد می‌کند.

علیرغم فشارهای جهانی پس از قتل خاشقچی، در آوریل ۲۰۲۰ دولت کانادا در گزارشی پس از بازبینی قرارداد صادرات سلاح به عربستان، گفت که «هیچ خطر مهمی وجود ندارد» و شواهدی در دست نیست که نشان دهد کالاهای نظامی، از جمله خودروهای زرهی سبک، «برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی [حقوق بشردوستانه بین‌المللی] در یمن مورد استفاده قرار گیرد.»

صادرات سلاح کانادایی به عربستان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر  ۱ میلیارد دلار بوده است. کانادا دومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان پس از آمریکا است و به تنهایی تامین‌کننده ۶۷ درصد تسلیحات نظامی غیرآمریکایی این کشور است.