اتفاقات نقده و پارادوکس فدرالیسم چندملیتی در ایران

روز شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ ش اتفاقات تلخی در شهرستان دو قومیتی سولدوز یا نقده در استان آذربایجان غربی رخ داد. در این نوشتار می‌کوشیم با الهام از تنش‌های نقده در روزهای گذشته توضیح دهیم برقراری نظام فدرال چندملیتی و اتنیکی در ایران، حتی در شکل اصلاح شده، مشکلاتی بیشتر از آن چیزی دارد که طرفداران آن معمولا بدان توجه دارند. به عنوان نمونه یک ساختار پیشنهادی فدرال برای آینده ایران در میان گروه‌های اپوزیسیون بخش‌هایی از «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران»، تهیه شده از سوی مرکز مطالعاتی تبریز در آنکارا (سال ۲۰۱۸) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

روایت ماجرای نقده از زبان فعالین کرد و ترک

نَقَده یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی است و در ۹۵ کیلومتری جنوب‌شرق شهر ارومیه قرار دارد. جمعیت نقده یا سولدوز عمدتا میان ترک‌ها و کردها تقسیم شده است و بنابراین شهر دو هویت ترکی و کردی دارد.

در نقده چه گذشت- دادستان کشته‌شدن حداقل دو نفر را تایید کرد

در پی قتل یک شهروند کرد در درگیری لفظی با یکی دیگر از ساکنان نقده (که ظاهرا ترک‌تبار بوده)، تعدادی از ساکنان کرد شهر اقدام به تجمع و اعتراض در مقابل کلانتری شماره ۱۱ شهرستان نقده در مرکز شهر کردند. ماموران نیروی انتظامی به سمت اجتماع شهروندان اقدام به پرتاب گاز اشک آور کردند و آنطور که خبرگزاری هرانا، گزارش داده، این بار یک فرد دیگر هم بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داده است. (هویت این شهروند محمد علیزاده، ۲۷ ساله عنوان شده است.)

رسول نوعی دادستان انقلاب شهرستان نقده در آذربایجان غربی در گفت و گو با ایرنا در مورد این حوادث گفته است: «در ادامه این تجمع عده‌ای فرصت طلب قصد سوء استفاده از موضوع را داشتند که با تدبیر مردم و مسئولان در اجرای نقشه شوم خود ناکام ماندند.»

همزمان در نقطه دیگری از شهر عده‌ای شهروندان ترک نقده دست به تظاهرات می‌زنند که شعار «بو توپراقدان پای اولماز- سولدوز کوردستان اولماز/ کسی نمی‌تواند در خاک این منطقه سهم‌خواهی کند- سولدوز کردستان نمی‌شود.» در میان شعارهای ایشان بوده است.

روایات مختلفی در مورد چند و چون این ماجرا در میان طرفین کرد و ترک وجود دارد. قهرمان قنبری، یک فعال مدنی آذربایجانی که اصالتا اهل نقده است، ماجرا را در فیسبوک خود اینطور روایت کرده:

«برادر متهم به قتل برای تعمیر ماشین‌اش به تعمیرکاری می‌رود که کرد است، آنجا سر قیمت چانه میزنند و بنا به روایت مکانیک و دو نفر از دوستانش سر هشتاد‌هزارتومان با صاحب ماشین درگیر می‌شوند، که صاحب ماشین کتک میخورد. صاحب ماشین به برادرش زنگ میزند و میگوید که من را کتک زده‌اند و او هم متاسفانه به طرفداری از برادرش دوباره با تعمیر‌کار و دوستانش درگیر میشود که یکی از دوستان تعمیرکار فوت می‌کند، و یکی دیگر زخمی میشود. متهم به قتل توسط پلیس با کمک مردم دستگیر میشود و به کلانتری برده میشود. متاسفانه در این بین بخاطر اینکه قاتل تُرک و مقتول کُرد است، احساسات کردها تحریک میشود، و جلوی پاسگاه نیروی انتظامی جمع میشوند و درخواست می‌کنند که قاتل را به آنها تحویل بدهند تا خودشان آنرا همین الان بدست خودشان مجازات بکنند….. خلاصه تعداد معترضان کُرد در جلوی پاسگاه زیاد میشود، جو سیاسی و سنگینتر و شعارها بیشتر میشود.»

بر اساس این روایت معترضان کرد در جلوی کلانتری علیه زنجانی حسنلویی، نماینده کنونی نقده و اشنویه، که ترک‌تبار [و اصولگرا] است، شعار داده می‌شود، و همینطور این شعار مطرح می‌شود: «نقده کردستانه». در روایت قنبری آمده بر اساس رقابت قومی «کردها، خوب یا بد، تُرکها را چماق حاکمیت مرکزی بر علیه خودشان تلقی می‌کنند.» در نهایت دو جمعیت تظاهر کننده باهم درگیر می‌شوند، «و چون منطقه درگیری در منطقه کردنشین بوده است متاسفانه باعث ضرر رسیدن به اصناف خیابان بالقچی [در بخش کردنشین نقده] میشود.» ظاهرا نماینده اصلاح طلب نقده در مجلس در دوره پیشین یا دوره دهم با نام عبدالکریم حسین‌زاده کرد‌تبار بوده.

برخی فعالین کرد (مانند عمارگلی) البته حمله به کسبه محله بالقچی نقده را دارای «زمینه نژادی/مذهبی» دانستند؛ «حملاتی که از سوی بخشی از حاکمیت ج.ا.ایران در این منطقه حمایت می‌شود.» با اینحال بهروز بوچانی فعال و نویسنده کرد مقیم استرالیا، در واکنش به حوادث نقده با لحن مسالمت‌جویانه‌تری در توییتر نوشت: «این دو ملت [ترک و کرد] در نهایت با هم همسایه هستند و خواهند ماند. این شکل از دامن زدن به درگیری بیشتر شبیه به خودکشی ست تا عقلانیت سیاسی. نفرت پراکنی تنها به سود جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانشهری ست.» کاوه کرمانشاهی هم نوشت خطر تکرار اتفاقاتی مانند حوادث سولدوز «در شهرهایی با ترکیب چند اتنیکی/مذهبی وجود دارد، [خصوصا] اگر نفرت پراکنی نژادی/مذهبی از سوی فعالان و گروه‌های سیاسی جای خود را به رواداری و تلاش برای همزیستی ندهد.»

فدرالیسم چندملیتی با الهام از قانون اساسی پیشنهادی مرکز مطالعاتی تبریز

آنچه نویسنده در این مقاله می‌خواهد بر آن تاکید کند، البته جز تاکید بر لزوم حسن همجواری و مداراگری میان شهروندان ترک و کرد منطقه آذربایجان غربی، پارادوکسی است که با الهام از رخدادهای نقده می‌توان گفت در صورت تحقق چندفرهنگ‌گرایی قوی (strong multiculturalism) و فدرالیسم چندملیتی (multi-nation federalism) در ایران می‌تواند رخ دهد. نویسنده در نوشته‌های دیگری در وبسایت زمانه در مورد مشکلات پیاده‌سازی فدرالیسم چندملیتی در ایران سخن گفته است و این یادداشت در واقع مکمل آنهاست. منظور ما از نظام فدرال چندملیتی لیبرال-دموکراتیک نظامی است که بطور مشخص در چهار کشور کانادا و بلژیک و سوئیس و اسپانیا اجرا می‌شود و مورد توجه فلاسفه مدافع چندفرهنگ‌گرایی چون ویل کیملیکا است. در چنان نظام حقوقی حس ملت جدا و متمایز بودن گرو‌ه‌های اقلیت، در برابر گروه اکثریت، حفظ و حراست می‌شود، بطور مشخص از طریق دادن نوعی خودگردانی (territorial autonomy) در سرزمین بومی به قومیت اقلیت. به بیان دیگر نظام فدرال چندملیتی ملی‌گرایی اقلیت را کاملا به مشروعیت می‌شناسد و حتی امکانات دولت را در اختیار این نوع فدرالیسم قرار می‌دهد تا بالیده شود. (برای توضیح بیشتر بنگرید به بادامچی، « مزایا و معایب فدرالیسم اتنیکی چیست؟ »، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰)

بسیاری از فعالین اتنیکی در ایران، نوعی فدرالیسم چندملیتی لیبرال دموکراتیک را به عنوان مدل ایده‌ال حکومت در آینده ایران می‌بینند. «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران»، پیشنهاد مرکز مطالعاتی تبریز (مدیر گروه تدوین محمدرضا هیئت؛ به کوشش ابراهیم رمضانی، جلال روشنی، بابک شاهد و طه کرمانی، آنکارا ۲۰۱۸)، به شرط آنکه چنانکه توضیح خواهم داد جایگاه خاصی که در آن به به زبان ترکی به عنوان زبان دولت فدرال داده شده لغو شود، نمونه یک قانون اساسی فدرال چندملیتی است که بسیاری در میان فعالین اقوام غیرفارس، اعم از ترک، کرد، عرب و بلوچی، چه بسا حامی پیاده شدن نسخه‌ای شبیه آن هستند.

بگذارید برای توضیح بحث بندهای مربوطه از «پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران» را اینجا بیاوریم. اصل ۹ این پیش‌نویس در مورد «زبان‌های رسمی» (پس از قدری خلاصه کردن) چنین است:

الف-۱) زبان‌های رسمی دولت فدرال: «فارسی و ترکی «زبان‌‌های رسمی دولت فدرال» هستند. در جلسات پارلمان فدرال بکارگیری زبان ترکی و یا فارسی در مباحث اختیاری است. اما در نگارش اسناد بایگانی، صورتحساب و مکاتبات رسمی بکارگیری هردو زبان به طور هم‌زبان اجباری است. کلیه قوانین پارلمانی و قضایی دولت فدرال باید به هردو زبان رسمی فدرال چاپ و منتشر گردد… دولت فدرال موظف به تامین منابع آموزشی لازم برای آموزش دو زبان رسمی فدرال در ایالات است. دولت فدرال به منظور حمایت و آموزش تمامی زبان‌های رایج در کشور، بودجه و امکانات آموزشی لازم را در اختیار دولت‌های ایالتی قرار می‌دهد.» (صص. ۲۲-۲۱ سند مزبور)

به نظر نگارنده دادن جایگاه خاص به زبان ترکی مورد قبول سایر اقوام غیرفارس اعم از کرد و عرب و بلوچی نخواهد بود. پس از حذف جایگاه خاص برای زبان ترکی و بازنویسی این بخش قانون اساسی جمهوری فدرال ایران می‌تواند چنین باشد:

الف-۲) زبان‌ رسمی دولت فدرال: فارسی زبان‌‌ رسمی دولت فدرال است…. کلیه قوانین پارلمانی و قضایی دولت فدرال باید به زبان رسمی فدرال چاپ و منتشر گردد…دولت فدرال موظف به تامین منابع آموزشی لازم برای آموزش زبان رسمی فدرال (فارسی) در ایالات است. دولت فدرال به منظور حمایت و آموزش تمامی زبان‌های رایج در کشور (زبان‌های غیرفارسی)، بودجه و امکانات آموزشی لازم را در اختیار دولت‌های ایالتی قرار می‌دهد.

ولی بحث اصلی ما در این نوشتار، ناظر به وقایع اخیر نقده، بخش مربوط به «زبان‌های رسمی دولت‌های ایالتی» است که مطابق پیش‌نویس تهیه شده توسط مرکز مطالعات تبریز چنین است:

ب-۱) زبان‌های رسمی دولت‌های ایالتی: «زبان‌های رسمی ایالات ایران عبارت از ترکی، عربی، بلوچی، ترکمنی، فارسی، کردی، گیلکی، و لری است…. »

در نظر نگارنده پیاده کردن این مقدار تنوع در زبان رسمی مناطق خودمختار در ایران در همان بادی عمل غیرعملی به نظر می‌رسد. بگذارید بخش فوق را بر اساس تنها چهار زبانی که جنبش‌های هویت طلب سیاسی‌تر و جدی‌تری در ایران کنونی دارند بازنویسی کنیم و بقیه اصول پیش‌نویس پیشنهادی را پس از خلاصه و بازنویسی در ادامه چنین بیاوریم:

ب-۲) زبان‌های رسمی دولت‌های ایالتی: جمهوری فدرال ایران، جز بخش‌های فارس‌نشین، شامل ایالات خودمختار آذربایجان، کردستان، احواز (عربستان)، و بلوچستان است. زبان‌های رسمی ایالات خودمختار ایران عبارت از ترکی، عربی، بلوچی و کردی است. آموزش و پرورش و کلیه مکاتبات رسمی داخل هر ایالت، به زبان رسمی آن ایالت می‌باشد. در صورت نیاز، تاسیس مدارس دو یا چندزبانه برای متقاضیان، جزو وظایف دولت ایالتی است. هریک از شهروندان ایالات فدرال، به جز زبان رسمی ایالت (ترکی، کردی، عربی یا بلوچی)، موظف به یادگیری زبان رسمی دولت فدرال (فارسی) است. تنظیمات زبانی هریک از زبان‌های ایالتی توسط فرهنگستان آن زبان که در مرکز ایالت تاسیس می‌شود، انجام می‌گیرد. اجرای سیاست‌های مربوط به آموزش زبان‌های رسمی و حمایت ازکلیه زبان‌های رایج در هریک از ایالات بر عهده دولت ایالتی است.

وضعیت بغرنج نقده در جمهوری فرضی فدرال ایران

توجه داشته باشید که به عنوان یک آزمایش فکری به سند مرکز مطالعاتی تبریز تکیه کردیم.‌ فرض کنید ساختاری فدرال چندملیتی بر اساس الگوی اصلاح‌ شده مزبور در ایران برقرار شد. وضعیت زبان رسمی در شهری دو قومیتی (دو قومیت غیرفارس) مانند نقده چه خواهد بود؟

به احتمال زیاد شهرستان نقده یا سولدوز جزو ایالت آذربایجان خواهد بود (چنانکه امروز جزو آذربایجان غربی است) که زبان رسمی ایالتی ترکی است و قرار است مکاتبات و آموزش ایالت در کنار فارسی به آن زبان صورت ‌گیرد.

آیا چنین وضعیتی سبب نمی‌شود که مردم کرد نقده یا سولدوز احساس تبعیضی حتی بیشتر نسبت به وضعیت خود در ایران کنونی کنند، چون زبانشان نسبت به دو زبان رسمی فدرال (فارسی) و رسمی ایالتی (ترکی) دونپایه و غیر رسمی محسوب شده است؟ (فعلا بحث دموکراسی را که در جمهوری اسلامی مفقود است درون پرانتز می‌گذاریم و فقط بر بحث مربوط به عدالت زبانی متمرکز می‌شویم)

و اگر فرض کنیم در چنان ایران فدرالی تقسیمات کشوری دچار تحول شده و نقده جزئی از ایالت خودمختار کردستان (با زبان رسمی ایالتی کردی) است، اینبار بجای کرد‌ها ترکهای سولدوز حس شدید تبعیض و ناعدالتی زبانی خواهند داشت…

چنانکه در مقاله «مزایا و معایب فدرالیسم اتنیکی چیست؟ » توضیح داده بودیم حتی ویل کیملیکا به عنوان حامی چندفرهنگ‌گرایی قوی معترف است کاهش روابط فرهنگی بینا گروهی و صلب کردن تفاوت‌ها میان اقوام از عیب‌های فدرالیسم چندملیتی است و در کشورهایی که با نظام فدرال چندملیتی اداره می‌شوند روابط بین گروه‌های ملی لزوما «مدلی از تبادل بینافرهنگی سازنده» نیست.

فدرالیسم چندملیتی با این هدف پیشنهاد می‌شود که «هویت‌های ملی اقلیت» را تقویت کند. کیملیکا می‌گوید چنین ساختار سیاسی برای اداره کشور در این راه هویت‌های ملی اقلیت را به صورت نهادی (institutionalized) درمی‌آورد و لاجرم حس وجود مرز، اعم از مرزهای جغرافیایی ویا فرهنگی، را بین گروه‌های ملی افزایش می‌دهد.

تجربه غرب و کانادا هم نشان می‌دهد در حالت خوش‌بینانه ممکن است نتیجه نظام فدرال چندملیتی این شود که اعضای گروه‌های اتنیکی مختلف نسبت به زندگی درون گروهی یکدیگر بی‌اعتنا و بی‌توجه شوند و در سناریوی بدبینانه، رنجش و خشم گروه‌های اتنیکی مختلف نسبت به یکدیگر حتی بالا ‌رود.

به بیان دیگر حتی در خود غرب فدرالیسم چندملیتی در بسیاری موارد روابط بین گروه‌های اتنیکی را سیاسی‌تر کرده، و در مواردی اعضای گرو‌ه‌های اقلیت و اکثریت را مستعد سوءتفاهم و بدفهمی نسبت به یکدیگر کرده است. کیملیکا به عنوان یک مدافع چندفرهنگ‌گرایی قوی می‌گوید در نظام‌های فدرال مشابه کانادا و بلژیک هم بسیاری اعضای گرو‌های ملی زندگی خودشان را می‌کنند و برای ارتباط‌گیری با اعضای گروه‌های قومی همسایه تلاش زیادی نمی‌کنند. در چنین وضعیتی، «مبادله فرهنگی عمیق» و جدی یا تاملات فرهنگی مشترک جای خود را به «اشکال خام مذاکره و چانه‌زنی» می‌دهد. در ادبیات علوم سیاسی از چنین وضعیتی گاهی به عنوان پدیده «جوامع موازی» یاد شده است.[1]

نتیجه‌گیری

در این یادداشت با الهام از وقایع رخ داده در چند روز گذشته در شهرستان نقده استدلال شد که برقراری یک نظام فدرال اتنیکی در ایران وضعیت جاهایی چون شهرستان نقده را که در آن تعداد زیادی از دو قومیت غیرفارس در کناب هم یکدیگر زندگی می‌کنند بسیار پیچیده خواهد کرد.

استدلال ما آن است که اگر یک نظام فدرال چندملیتی در ایران بر قرار شود، احتمالا تمایز و مرزبندی میان فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچی از آن چیزی که امروز در واقعیت و اذهان جامعه هست بیشتر خواهد شد و وحدت و همبستگی اجتماعی از این منظر کاهش خواهد یافت. با گذشت زمان، این وضعیت در شهرهایی چندقومیتی مانند نقده می‌تواند ارتباط بین فرهنگی میان اعضای گرو‌ه‌های کرد و ترک‌ را حتی کمتر از وضعیت امروز کند.

راه حل احتمالا احقاق حقوق قومی غیرفارس‌ها در ایران بدون چندفرهنگ گرایی قوی و بدون ضعیف کردن زبان فارسی، آنطور که مدل فدرال مبتنی بر خودگردانی از آن حمایت می‌کند، باشد. یکی از نقدهای به نوبه خود درست بر مدل‌های مرکزگرای رایج در حکومت داری زمینه‌سازی برای کوچ دادن غیربومیان به مناطق بومی به عنوان نیروی کار برای پروژه‌های عمرانی است. ولی فدرالیسم و خودگردانی منطقه‌ای مبتنی بر نظام فدرال چندملیتی هم به نوبه خود در صورت اجرا در درازمدت احتمالا شانس اقوام غیرفارس‌زبان را برای کار و فعالیت اقتصادی برابر در مناطق غیربومی خویش کاهش می‌دهد و از این منظر به نوبه خویش به انواع نابرابری جدید دامن می‌زند. توضیح بیشتر این نکته محتاج نوشته‌های جداگانه است.

پانویس

[1] Kymlicka, Will. “Multi-Ethnic Federalism”, in Federalism in Asia, Edited by Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi, UK & UK: Edward Elgar, 2007, p 45.