دردسرهای یک بخشنامه برای آموزش و پرورش/تکلیف برای روشن کردن وضعیت نیروهای اداری و آموزشی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای اداری و آموزشی تاکید کرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی هم روی این موضوع اعلام نظر کرده که آموزش و پرورش مکلف شود تکلیف نیروهایش را مشخص کند و این اختیار را به مشمولین بخشنامه ۲۳۰ بدهیم که یک جا را انتخاب کنند.

علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: اکنون با بلاتکلیفی درباره نیروهای آموزشی و اداری رو به رو هستیم.

وی افزود: اکنون وقتی نیروها وارد نظام آموزشی می شوند، به ظاهر آموزشی و اداری هستند، ولی در بین نیروهای اداری کسانی هستند که به استناد بخشنامه ۲۳۰ سال ۵۸ می‌توانند از مشاغل آموزشی خارج شده و وارد مشاغل اداری شوند و هر زمان احساس کردند لازم است که برگردند می توانند دوباره به مشاغل آموزشی برگردند.

وی با بیان اینکه این رفت و برگشت میان مشاغل اداری و آموزشی، باعث شده است که نتوانیم به درستی روی نیروهای خود سرمایه گذاری کنیم اظهار کرد: به عنوان مثال نمی توانیم روی یک نیرو به عنوان کارشناس بودجه بلندمدت حساب کنیم و برای ارتقای وی سرمایه گذاری کرده و به او آموزش بدهیم و مطمئن باشیم که تا ۲۰ سال آینده به عنوان کارشناس بودجه باقی می ماند و فعالیت می کند. ممکن است اکنون حضور داشته باشد و تجربه هم کسب کرده باشد، اما بخواهد سه سال بعد به مدرسه برگردد.

وی ادامه داد: لازم است تکلیف نیروهای ۲۳۰ روشن شود که یا اداری باشند یا آموزشی؛ در دولت هم صحبت شده و سازمان اداری و استخدامی هم روی این موضوع اعلام نظر کرده که آموزش و پرورش مکلف شود تکلیف نیروهایش را مشخص کند و این اختیار را به مشمولین بخشنامه ۲۳۰ بدهیم که یک جا را انتخاب کنند. این قول را سازمان اداری و استخدامی به ما داده است که در صورت لزوم، مجوز جذب نیروی اداری را هم برای ما صادر کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید یک بار برای همیشه این کار انجام شود، زیرا یک امر اجتناب ناپذیر و یک الزام است، با اشاره به شمار نیروهای اداری گفت: از مجموع ۴۰ هزار نیروی اداری، کمتر از ۵۰۰۰ نفر اداریِ صرف هستند و مابقی طبق بخشنامه ۲۳۰ کار می کنند.

انتهای پیام