نظر مثبت پارلمان بخش خصوصی درباره وزیر پیشنهادی صمت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در اتاق ایران با هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی دیدار و نظر نمایندگان بخش خصوصی را برای حضور در وزارت‌خانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت جلب کرد. با این حساب نمایندگان پارلمان بخش خصوصی به این وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند.

در این دیدار دبیر کل، معاونان و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز حضور داشتند و دیدگاه‌هایشان را در حوزه‌های تخصصی زیرمجموعه خود با وزیر پیشنهادی مطرح ساختند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران اظهار داشت که معرفی فاطمی امین برای این وزارتخانه کلیدی را باید به فال نیک گرفت چراکه ایشان پیش‌تر عضویت هیئت نمایندگان اتاق ایران را داشته است و به طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد.

در نشست امروز فاطمی امین ضمن ارائه دیدگاه‌های خود، شنونده نظرات اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران بود که هر کدام دغدغه‌های و مسائل یک حوزه خاص از زیرمجموعه این وزارتخانه را با وزیر پیشنهادی مطرح ساختند. در نهایت دیدگاه مشترکی میان وزیر پیشنهادی و نمایندگان بلندپایه پارلمان بخش خصوصی ایجاد شد به طوری که راهبردهای همکاری بخش خصوصی با این وزارتخانه نیز مورد توافق قرار گرفت.

در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: هیئت رئیسه اتاق ایران با توجه به شناختی که از شما دارند، حضور شما را در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر خوبی می‌دانند که البته این موضوع چند دلیل دارد. شما سال‌های متمادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران بودید، بنابراین ما شما را از تبار بخش خصوصی می‌دانیم. از طرفی، از زمانی که شما در سازمان بزرگ اقتصادی مثل آستان قدس رضوی مسئولیت به عده گرفتید، این قرابت با بنگاه‌داری بیشتر هم شد که این موضوع بسیار مهمی است. همین مشخصات وقتی در جایگاه تصمیم‌گیری می‌نشیند می‌تواند در سیاست‌گذاری تأثیر مثبتی داشته باشد.

رئیس اتاق ایران گفت: همان طور که اطلاع دارید، شرایط ما کاملاً استثنایی است؛ به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته‌ایم. دولت با چالش‌های بزرگ روبروست. از طرفی اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران اعتقاد دارند شاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. شاید این فرصت اقتصادی ما باشد که بخش خصوصی و مردم، دولت و حاکمیت برای نجات و توسعه اقتصاد کشور امکان آزمون و خطا ندارند و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور پای کار بیایند.

او تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایندگانی در هیات نمایندگان اتاق ایران دارد که تاکنون ما نتایج مثبتی از حضور این نمایندگان در اتاق ایران ندیده‌ایم. برای همین معتقدیم که در دوره جدید ترکیب این نمایندگان متحول شوند؛ نمایندگان در ارتباط با بخش خصوصی و وزارتخانه رسالت دارند و خواست اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور پشتیبانی، همراهی و همکاری با شماست. همه دوستان ما در اتاق‌های کشور در جریان این ملاقات قرار دارند، آنچه به عنوان مسائل و مشکلات اقتصادی مطرح است در این زمان اندک قابل طرح نیست، امیدواریم در آینده جزئیات مسائل و مشکلات را مطرح و درباره راه‌حل‌های آن گفت‌وگو کنیم.

شافعی در ادامه درباره لزوم تعامل بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معرفی آقای فاطمی‌امین به عنوان وزیر صنعتف معدن و تجارت در بین فعالان بخش خصوصی خبری امیدوارکننده مطرح شده است. در شرایط موجود با توجه به حساسیت زمان، بخش خصوصی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار بگیرد.

او تاکید می‌کند: با تمام همه مشکلات اگر تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی باشد، ما می‌توانیم مسائل اقتصادی را به نحو مطلوب‌تری اداره کنیم. حضور آقای فاطمی‌امین برای ما مایه امیدواری است و انشالله در آینده اثرگذاری بخش خصوصی را در اقتصاد کشور بیشتر شاهد باشیم.

به‌گفته، شافعی باید علم و عمل در هم درآمیخته شود و این همراهی در تدوین و پیاده کردن برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای اثربخش‌تر خواهد بود. اگر برنامه‌های این وزارت‌خانه در کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی هم بررسی شود، حتماً در مرحله عمل مشکلات کمتری خواهد داشت و دولت هم می‌تواند به اهداف خود برسد.

برای بخش خصوصی وقت ویژه بگذارید

محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه دسترسی به وزرا بعد از آغاز به کار آن‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار است، خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: لطفا بعد از رسیدن به وزارت، وقت مستمر و منظمی را برای دیدار با کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف اتاق داشته باشید. چون این همدلی و همراهی برای هر دو طرف موفقیت به دنبال خواهد داشت.

او ادامه داد: گاهی عدم ارتباطات و بسته بودن ورودی‌ها مشکل‌ساز است. همه می‌دانیم بعد از شروع وزارت، ارتباط با وزیر به دلیل ملاحظات امنیتی و حلقه محافظان پیرامون ایشان بسیار دشوار می‌شود. خوب است شما از همین ابتدا برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خودتان برنامه‌ای داشته باشید.

امیرزاده تاکید کرد: به اعتقاد من یکی از موانع اصلی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مدیریت ساخت داخل در این وزارتخانه است؛ این بخش به اصلاحات اساسی نیاز دارد. نکته دیگر لزوم توجه به کارهای علمی و تحقیقاتی در این وزارتخانه است. متاسفانه تجربه نشان داده بعضا در این وزارتخانه برای سوله و زمین بیشتر از انجام کارهای پژوهشی و علمی اهمیت قائل می‌شوند. این رویکرد نیازمند اصلاح است.

ضرورت ایجاد ارتباط نزدیک میان دولت با بخش خصوصی

در ادامه نشست علاء میرمحمد صادقی عضو با سابقه اتاق ایران گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از اینکه حوزه صنعت و اقتصاد را از نزدیک می‌شناسد، باعث خوشنودی است. ما از همان ابتدا که با فرمان حضرت امام (ره) به اتاق بازرگانی آمده‌ایم، همواره به ارتباط نزدیک دولت با بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرده‌ایم و اگر خلاف این رویه اتفاق بیفتد، دود ناهماهنگی‌ها و مشکلات اقتصادی به چشم مردم خواهد رفت.

او ادامه داد: زمان مرحوم دکتر مصدق، دکتر اردلان وزیر دارایی بودند و وقتی در اتاق بازرگانی اعلام کرد که خزانه دولت خالی است، بخش خصوصی از هیچ کمکی به دولت دریغ نکرد. بخش خصوصی در هر موقعیت سختی در کنار مردم، جامعه و دولت بوده است. امیدواریم این دوستی‌ها و ارتباط‌ها در جهت حل مشکلات اقتصادی ادامه داشته باشد.

او تاکید کرد: حضور مستمر وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی باعث می‌شود وزیر از مشکلات جامعه، مردم و معیشت و البته کسب‌وکار آن‌ها آگاه شود و برای حل این مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی راهکار ارائه کند.

اجرای برنامه نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران هم در سخنان خود نکاتی درباره برنامه پیشنهادی فاطمی امین بیان کرد. او گفت: اگرچه به نظر می‌رسد برنامه مدون و خوبی برای اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته‌اید اما به نظر من مهمترین تهدیدی که متوجه این برنامه است مقاومت‌ها و یا عدم همراهی‌های بین بخشی است. مادامی که همراهی سایر دستگاه‌ها به خصوص سازمان برنامه و بانک مرکزی وجود نداشته باشد، به نظر می‌رسد اجرای این برنامه کار بسیار سختی باشد.

او ادامه داد: شما در برنامه خود تاکید زیادی بر موضوع افزایش توان تولید داشته‌اید و به نظر می‌رسد هم فضای کسب و کار و هم موضوع مجوزها به خصوص در خود وزارت صنعت با چالش‌های جدی مواجه هستند. همین‌طور در بحث تامین مالی به خصوص در بخش‌هایی از برنامه خود که بر بنگاه‌های توسعه‌گر اشاره کردید به نظر می‌رسد لازم است برنامه جدی وجود داشته باشد تا این سرمایه از بورس تامین شود. نکته دیگر هم به موضوع زنجیره ارزش و راه‌اندازی این زنجیره باز می‌گردد که بتوان از ظرفیت آن استفاده کرد.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: در زمینه صادرات در سال 98 و 99 با مشکلی روبرو بودیم که وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت به پیاده نظام بانک مرکزی تبدیل شدند. یعنی سیاست‌گذار ارزی عملا تسلط پیدا کرده و نقش سیاست‌گذاری تجاری را از بین برده بود و این تا حد زیادی به اعتماد صادرکنندگان خدشه وارد کرد. در شرایطی که همه مطالعات نشان می‌دهد با افزایش قیمت ارز بایستی صادرات افزایش پیدا کند اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد.

او گفت: نکته آخر هم درباره تعامل میان وزارت صنعت و اتاق ایران است. حضور 20 نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق است. قانون‌گذار از این جهت این موضوع را لحاظ کرده که افرادی آشنا به محیط کسب و کار وارد شوند و از نزدیک مشکلات این فضا را ببینند و رابطه سیستمی وجود داشته باشد. پیشنهاد ما این است که بخش عمده‌ای از این توان را به سمت دستگاه‌های مرتبط با فضای کسب و کار مانند تامین اجتماعی و وزارت کار ببرید و در حوزه تعیین نماینده وزارت در اتاق هم کسانی را معرفی کنید که بخشی از این مشکلات را پیشاپیش بتوانند حل کنند.

ضربه به تولید با ورود به مسئله قیمت‌گذاری

مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اولین مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از به‌هم چسبیدن چندین وزارتخانه تشکیل شده ولی هنوز این وزارتخانه‌ها به معنای واقعی با هم ادغام نشده‌اند. درحالی که هدف اصلی از ادغام، رفع هم‌پوشانی این حوزه‌ها باهمدیگر بود.

او ادامه می‌دهد: موضوع بعدی بروکراسی‌هایی اداری است، اگر هدف‌گذاری مشخصی وجود نداشته باشد، این بروکراسی‌ها مانع اصلی خواهد بود. یکی از هدف‌های اصلی تمرکز بر روی صادرات است. قبلاً با وجود اینکه ارز به قیمت بالایی رسید ولی باز هم حجم صادرات پایین بود و برخوردهای بدی با حوزه تولید پیش آمد.

خوانساری گفت: قطعاً مجموعه دولت به دنبال حل مسئله تورم است و برای همین به مسئله قیمت‌گذاری ورود می‌کند و تولید از این منظر ضربه می‌خورد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین ارتباط را با اقتصاد دارد، خواست ما این است که قبل از تصمیم درباره حوزه‌های مختلف با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم مشورت شود ولی درنهایت هر تصمیمی خواستید، گرفته شود. اگر مشورت با تشکل‌ها و متخصص‌های هر حوزه تبدیل به رویه شود، حتماً اثرگذار خواهد بود.

او تاکید کرد: وزارت صنعت، 15 نماینده در میان فعالان بخش خصوصی دارد و امیدوار هستیم که این افراد فعال‌تر باشند و به ارتباط دولت با بخش خصوصی کمک برسانند.

همکاری با بخش خصوصی در امور بین‌الملل

محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران هم به بررسی برنامه فاطمی امین در حوزه بین‌الملل پرداخت و گفت: مبنای برنامه بین‌المللی بر اساس همراهی با وزارت امور خارجه تدوین شده است. من هرچه این بخش از برنامه‌های شما را بررسی کردم جایگاهی برای بخش خصوصی در آن ندیدم.

او ادامه داد: رابطه بخش خصوصی با وزارت امور خارجه در 8 سال گذشته بسیار رابطه خوبی بود اما به همان اندازه در وزارت صنعت، معدن و تجارت کمترین رابطه بین‌المللی را داشتیم. در این راستا انتظار داریم بخش خصوصی هم در برنامه شما در این بخش گنجانده شود. در برنامه فعلی شما قرار است وزارت صنعت با وزارت امور خارجه در تدوین برنامه‌های برون‌مرزی مشارکت کنند و لازم است جایگاه اتاق و بخش خصوصی و زیرمجموعه‌های آن هم دیده شود.

کرباسی محور دوم سخنانش را به موضوع مشاوره فعالان اقتصادی بخش خصوصی اختصاص داد و گفت: پیشنهاد من این است که سه کارگروه در سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی با حضور مشاوران بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها و مجموعه‌های فعالان اقتصادی تشکیل دهید تا برای تصمیم‌سازی‌های کلان مشاور رایگان در اختیار شما قرار بگیرد.

کرباسی در ادامه گفت: رایزن‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اعزام رایزن به کشورهای هدف موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

او ادامه داد: بحث تهاتر ما با کشورهای مختلف جهان موضوع مهم دیگری است که باید از توان بخش خصوصی در آن استفاده کرد. واقعیت این است که هرچه جلوتر می‌رویم عرصه بر اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود و نیازمند مکانیزم‌های تهاتری هستیم که مسئولیت آن هم با وزارت صنعت است. اتاق ایران آمادگی خود را برای همراهی در این بخش اعلام می‌کند و امیدواریم از این ظرفیت استفاده شود.

تصدی‌گری را واگذار کنید

مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران گفت: در سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه خود را از دست داده است و باید به آن جایگاه واقعی بازگردد. تجمیع وزارت‌خانه به هدف‌اصلی نرسیده است. تجمیع به معنای ادغام و همسویی سیاست‌ها بوده و باید این مسئله مورد توجه قرا رگیرد.

او گفت: وزارت‌خانه در سال‌های گذشته تابعی از سیاست‌های بانک مرکزی بود؛ البته در عمل اصلاحاتی انجام شد ولی خیلی کند پیش می‌رود که باید در تسریع این سیاست‌ها توجه شود.

علیخانی گفت: خیلی‌ها می‌خواهند وزارت صنعت، معدن و تجارت را در مقابل بحش خصوصی قرار دهند ولی این دو در کنار هم هستند. باید این نگاه تقابلی برطرف شود. ما می‌توانیم سیاست‌های مشترکی داشته باشیم و از مواضع مشترک حمایت کنیم.

او ادامه داد: اگرچه در هدف‌گذاری به چابکی وزارتخانه و دولت تاکید شده ولی معمولا در عمل این اتفاق نمی‌افتد؛ خواسته بخش خصوصی چابکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. باید وزارتخانه تصدی‌گری را واگذار کند و بخش خصوصی می‌تواند در کنار وزارت صنعت به حل مسائل کشور کمک کند.

رقابت نابرابر بخش خصوصی با شبه‌دولتی‌ها

محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران هم با اشاره به عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: طبق این سیاست‌ها قرار بود دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگتر شود. اما با عدم اجرای درست این سیاست‌ها در عمل بخش خصوصی روز به روز کوچکتر شد و ضمن آن رقابت ناعادلانه‌ای بین بخش خصوصی و بخش‌های شبه‌دولتی و مجموعه‌های دیگر شکل گرفته است. این رقابت ناعادلانه در همه جا وجود دارد حتی در قوانین و این موضوع بخش خصوصی را واقعا رنج می‌دهد. امیدواریم دست کم وزارت صنعت در دوره جدید بتواند مشکلات این بخش را کم‌رنگ‌تر کند.

رمضانی به ضرورت هماهنگی بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتاق ایران اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگانی از وزارت صنعت و نمایندگانی از اتاق در برخی مجامع و در تصمیم‌گیری‌های کلان حضور دارند. به نظر من اگر بتوانیم هماهنگی با هم داشته باشیم تا نظرات، مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی ضمن این تصمیم‌گیری ها لحاظ شود، می‌توانیم نتایج ملموسی بگیریم.

او گفت: یکی از اتفاقاتی که در مجلس در حال وقوع است، پیگیری طرح تعارض منافع است. در این طرح که با جدیت و فوریت به صحن مجلس آورده‌اند و متاسفانه نمایندگان دولت هم موافق آن بوده‌اند، بخش خصوصی ساقط می‌شود. چرا که فقط در یک بند دیده شده کسی که می‌خواهد وارد اتاق بازرگانی شود نباید بیش از 5 درصد سهام یک شرکت را داشته باشد. در حالی که قانون اتاق این است که فردی که می‌خواهد وارد آن شود و در بخش‌های مختلف فعالیت داشته باشد حتما باید فعال اقتصادی باشد. بنابراین اگر تعامل بیشتری میان ما وجود داشته باشد این مشکلات کمرنگ‌تر می‌شود.

او با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا نمی‌شود درخواست کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و بخش پژوهشی وزارت صنعت تعامل مستمر و پایداری با یکدیگر داشته باشند.