روز یادبود قربانیان خشونت مذهبی؛ اقلیت‌های مذهبی ایران زیر فشار مضاعف

مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل خردادماه ۱۳۹۸/ اواخر ماه مه ۲۰۱۹، با صدور قطعنامه‌ای، روز ۲۲ ماه اوت (۳۱ مرداد) را به عنوان روز بین‌المللی یادبود قربانیان ناشی از خشونت‌های اعتقادی و مذهبی اعلام کرد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت‌هایی است که پیروان برخی از اقلیت‌های دینی ایرانی را به صورت سازمان‌یافته و هدفمند نه تنها از حقوق اساسی‌شان محروم ساخته بلکه آنها را تحت پیگرد و آزارهای قضایی هم قرار می‌دهد.

محرومیت‌ و تبعیض‌های اعمال شده بر اقلیت‌های دینی در ایران پیشینه‌ای به قدمت نظام سیاسی مدرن در این کشور دارد. این پدیده ضد انسانی اما از سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی به این سو، روندی بسیار خشن‌تری به‌خود گرفته‌است.

طبق آمار ارائه شده در سایت اطلس زندان‌های ایران، در حال حاضر دست کم ۷۴ شهروند ایرانی به دلیل باورمندی به دین، مذهب یا عقیده‌ای متفاوت از دیدگاه‌های مذهبی سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، در زندان به‌سر می‌برند.

این در حالی است که در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به صراحت بر حق آزادی عقیده و مذهب تأکید شده است: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌‏مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.»

همچنین چنان‏که «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‌‏کند و با پذیرش اصل کثرت‌‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در جدیدترین گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی نسبت به اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی در جمهوری اسلامی ایران، از پیگیری طرح طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» در مجلس ایران انتقاد کرده است.

برپایه اعلام جاوید رحمان، این طرح منجر به سرکوب بیش از پیشِ اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه ادیانی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند، مانند دیانت بهایی، خواهد شد.

طرح یاد شده که با عنوان «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» همچنان از دستور کار مجلس خارج نشده، ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط نمایندگان پیشین تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

این شورا نیز در اردیبهشت‌ماه طرح را با برخی ایرادات به مجلس بازپس فرستاد و گفته می‌شود نمایندگان مجلس در آبان‌ماه سال گذشته اصلاحات جدیدی بر آن اعمال کرده‌اند.

بر اساس ماده یک این طرح، هر کس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی یا از طریق انتشار مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درباره مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام» تهدیدی علیه حق آزادی بیان در ایران

سنی‌ها؛ شهروندان غیر خودی در ایران

مسأله اعمال تبعیض بر شهروندان ایرانی توسط نهادهای حکومتی در ایران به‌دلیل داشتن دین و عقیده‌ای متفاوت، صرفا به برخوردهای امنیتی و به زندان انداختن فعالان مذهبی ختم نمی‌شود.

اهل‌ سنت در ایران، از نظر جمعیت، دومین گروه مذهبی پس از تشیع است که گفته می‌شود جمعیت سنی مذهبان ایران حدود هشت تا ۱۰ درصد از کل جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. با این وجود شهروندان سنی ایران به‌دلیل دیدگاه ایدئولوژیکِ حکومت جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی محروم هستند.

مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با زمانه، اعلام دین رسمی در کشور از سوی حکومت جمهوری اسلامی را یکی از دلایل اصلی تبعیض‌های اعمال شده بر شهروندان سنی مذهب در ایران می‌داند.

او در همین زمینه می‌گوید:

«از آنجایی‌که سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام، مذهب تشیع و زبان رسمی فارسی را مبنا قرار داده‌اند، افرادی‌که دین، مذهب یا زبان مادری متفاوتی دارند از محدوده شهروندان درجه یک خارج شده‌اند.»

او بر این باور است هرچند در برخی از اصول قانون اساسی، بر رعایت حقوق شهروندان اهل تسنن تأکید شده اما این موارد مانند بسیاری از اصول قانونی دیگر هیچ‌گاه اجرا نشده‌اند:

«به عنوان مثال رئیس ‌جمهوری همیشه از میان کسانی انتخاب می‌شود که پیرو مذهب رسمی کشور هستند. در حوزه حقوقی و قانونی هم می‌بینیم که تبعیض وجود دارد. در طول چهار دهه گذشته در نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات رده بالای امنیتی و نظامی، هیچ‌وقت اعضای اهل سنت حضور نداشته‌اند.»

به‌گفته این روزنامه‌نگار، حتی افراد معدودی که در دوره‌‌های کوتاهی، به‌عنوان علمای اهل سنت در مجلس خبرگان حضور داشتند افرادی بودند که به‌دلیل هم‌سویی با سران حکومت جمهوری اسلامی به این جایگاه رسیده بودند و نظر آنها هیچ‌گاه با نظر جامعه اهل سنت یکی نبود.

استان سیستان و بلوچستان به‌ عنوان بزرگ‌ترین استان سنی نشین ایران بیش از ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را در بر گرفته است. با استناد به شواهد موجود و آمارهای ارائه شده در سایت مرکز آمار ایران، این استان در سال‌های گذشته به‌صورت پیوسته یکی از مناطق با بالاترین نرخ بیکاری در کشور است. همچنین فهرست بلندی از شاخص‌های محرومیت مانند بالاترین تعداد بی‌سوادان در ایران، بالاترین آمار سوء تغذیه، پائین‌ترین میزان مشارکت در مدیریت خرد و کلان کشوری مربوط به این استان پهناور ایران است.

نخل احمدی اما معتقد است مسوولان حکومت جمهوری اسلامی، توسعه نیافتگی استان‌های سنی نشین را به‌دلیل قرار گرفتن آنها در مناطق مرزی توجیه می‌کنند.

همه‌گیری ویروس کرونا از یک سال و نیم گذشته به این‌سو، وضعیت تبعیض‌آمیز در استان‌های محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان را تشدید کرده است.

در همین زمینه: سیستان و بلوچستان پس از کرونا: تشدید تبعیض‌ها

نخل احمدی وجود تفاوت‌های مذهبی میان حکومت جمهوری اسلامی با شهروندان ساکن در استان سیستان و بلوچستان را یکی از دلایل کمبود زیرساخت‌های بهداشتی و عدم توجه کافی دولت در دوران پس از همه‌گیری کرونا در این استان می‌داند.

او معتقد است که از دیدگاه سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، شهروندان به خودی و غیر خودی تقسیم شده‌اند: 

«شهروندانی که عقیده و باور مذهبی متفاوتی دارند از طرف جمهوری اسلامی به‌عنوان غیرخودی و دیگری محسوب می‌شوند. این دیگری فقط مربوط به بحث اقلیت‌ها نمی‌شود بلکه حتی شهروند فارس شیعه‌ای هم که نگاه و نظر متفاوتی دارد، شامل این تبعیض‌ها می‌شود. حتی مراجع اهل تشیعی هم که با روایت‌های حاکمیت از فقه و دین موافق نبودند، مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.»

بهاییان ایران؛ تحت تبعیض و محروم از حقوق اساسی 

جاوید رحمان، در گزارش جدید خود از تلاش نهادهای حکومتی در ایران برای تخریب گورستان خاوران برای از بین بردن شواهد اعدام‌های گروهیِ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از طریق فشار بر بهاییان مبنی بر دفن فوت شدگان خود در این گورستان انتقاد کرده است.

او در این گزارش با ابراز نگرانی از هتک حرمت پیروان آیین بهایی، از مقامات حکومت ایران خواسته تا زمانی که تحقیقات مستقلی درباره اعدام‌های مخفیانه تابستان ۱۳۶۷ انجام نگرفته، گورستان خاوران را در برابر تخریب حفظ کنند.

اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، انتشار خبر حفر دست‌کم ۱۰ قبر جدید در گورستان خاوران، واکنش‌های زیادی را از سوی شهروندان بهایی و همچنین بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌ شدگان تابستان ۶۷ به‌دنبال داشت.

سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، در همین ارتباط به زمانه گفته است که مأموران امنیتی ایران با توسل به زور، اجساد فوت شدگانِ بهایی را به بخشی از گورستان خاوران برده و بدون اجازه برگزاری مراسم بهاییان، دفن کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: قبرهای جدید در خاوران؛ بهاییان با دفن درگذشتگان خود در این گورستان مخالفند

پیروان آیین بهایی در ایران به‌ عنوان ‌بزرگ‌ترین گروه اقلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران‌ شناخته می‌شوند که در دو قرن اخیر و به‌ ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند.

یک زن ایرانی از پیروان آیین بهایی که خواست ناشناس بماند، به زمانه می‌گوید که بهاییان از ابتدا «صرفا به‌دلیل تولد در یک خانواده بهایی» از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم هستند.

او می‌گوید حتی برخی از کودکان بهایی از داشتن شناسنامه محرومند:

«برخی از بهاییانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند حتی تا هفت-هشت سالگی از داشتن شناسنامه محروم بودند چرا که عقدِ ازدواج بهاییان در سازمان ثبت احوال کشور به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.»

به‌گفته این شهروند بهایی، ادارات ثبت احوال در بسیاری از شهرستان‌ها همچنان مراسم عقد ازدواج پیروان دیانت بهایی را به رسمیت نمی‌شناسند و هنوز برخی از شهروندان بهایی برای گرفتن شناسنامه برای فرزندان خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

او همچنین محروم‌سازی شهروندان بهایی از تحصیل را یکی از اصلی‌ترین تبعیض‌هایی می‌داند که علیه شهروندان بهایی در ایران اعمال می‌شود و معتقد بسیاری از بهاییان ایران از آنجایی‌که می‌دانند به آنها اجازه شرکت در کنکور سراسری داده نمی‌شود، از تحصیل در دانشگاه باز می‌مانند.

حق بر آموزش از جمله حقوق اساسی‌ست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت بر آن تأکید شده است.

در بند یکم از ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش باید دست‌کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دست‌یابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.»

همچنین در مواد ۱۳ و ۱۴ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز از امضا‌کنندگان آن به شمار می‌رود، بر در دسترس قرار گرفتن حق برخورداری از آموزش و پرورش، فارغ از هر گونه تبعیض مذهبی و نژادی تأکید شده است.

شهروند بهایی اما می‌گوید با تلاش زیاد و از طریق ادامه تحصیل در دانشگاه غیر رسمی بهاییان در ایران موفق شده تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع لیسانس به پایان برساند:

«بعد از دیپلم به دلیل بهایی بودن نتوانستم در دانشگاه ثبت نام کنم. علاقه زیادی به رشته پزشکی داشتم اما متاسفانه اجازه شرکت در کنکور به من داده نشد. ناچار در دانشگاه زیر زمینی بهاییان تحصیلاتم را در رشته روانشناسی به پایان رساندم.»

به‌گفته او، دانشگاه بهاییان در ایران، رشته پزشکی ندارد و باز ماندن او از تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش، یکی دیگر از تبعیض‌هایی است که در حق او و دیگر شهروندان بهایی اعمال می‌شود.

بهاییان در ایران از سال ۱۳۶۴ به این‌سو، دانشگاهی راه اندازی کرده‌اند که به شکل مخفی و زیرزمینی فعالیت دارد و با عنوان BIHE هم شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته بسیاری از دانشجویان و استادان فعال در این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده و به زندان افتاده‌اند.

شهروند بهایی می‌گوید که به‌دلیل عدم تأیید مدرک تحصیلی‌اش از طرف وزارت علوم در ایران، مجبور شده تا پس از پایان تحصیلات و برای امرار معاش به شغل آرایشگری روی بیاورد اما مأموران امنیتی از ادامه فعالیت او در این شغل هم جلوگیری کرده‌اند:

«نهادهای امنیتی اعلام کردند شهروندان بهایی از نظر حکومت جمهوری اسلامی نجس محسوب می‌شوند و از آنجایی‌که شغل آرایشگری با آب سروکار دارد و ممکن است نجاست از طریق آب به دیگران متقل شود، پروانه کسب مرا که سالانه باید تمدید می‌شد، تمدید نکردند.»

این شهروند که به‌دلیل آزار و اذیت‌های پی در پی نهادهای امنیتی در نهایت مجبور به ترک کشور شده، اکنون در ترکیه در وضعیت پناهجویی به‌سر می‌برد.