نقش مهم سرمایه‌های مردمی در توسعه صنایع بزرگ نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات اصلی عدم رونق پروژه‌های بزرگ در ایران، مسأله عدم تأمین منابع مالی آن‌ها است. علی‌رغم اینکه این وظیفه دولت بود که سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از سرمایه‌های مردمی و بازار سرمایه را طراحی و اجرا کنند ولی در این سال‌ها از فرصت استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی غفلت شده است.

امروزه اتکای به منابع بانکی آفت اقتصاد کشور است و نقش مردم در سرمایه گذاری بسیار کمرنگ است. در اغلب کشورهای کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه دنیا مانند ایالات متحده، فرانسه، هند، کره جنوبی و ژاپن با وضع قوانین مختلفی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، از بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد مثل خرید خانه، طلا، ارز و … کاسته‌اند تا دیگر محل سرمایه‌گذاری کاذب و سوداگری نباشند و با طرح‌های تشویقی متنوع، جذابیت فعالیت‌های تولیدی و مولد را بیشتر کرده‌اند. برخلاف سیاست اغلب کشورها، در ایران به فعالیت‌های غیر مولد مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و از طرفی در مقابل از همه فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد که منجر به رشد اقصادی می‌شود، انواع و اقسام مالیات‌ها اخذ می‌شود. این عوامل حجم بالایی از نقدینگی موجود در کشور را به سمت فعالیت‌های غیر مولد و بعضاً سوداگرانه روانه کرده‌است.

با توجه به حجم عظیم نقدینگی خلق شده در سالهای اخیر و ضرورت توسعه ابرپروژه‌هایی که در مرحله تأمین مالی مانده‌اند، ایجاد سازوکاری برای وصل کردن سرمایه‌های مردمی به این پروژه‌ها اهمیت بالایی دارد. لازم به اشاره است اهمیت این مسأله تا جایی است که رهبری هم در دیدار سال گذشته خود با اشاره به این مسأله فرمودند: سرمایه‌گذاری‌های کلان را احیا کنید و از امکانات فراوان و نقدینگی بخش خصوصی استفاده کنید.

قانونی با هدف رفع موانع و جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

از جمله پروژه‌هایی که به دلیل مشکل تأمین منابع مالی در این سال‌ها پیش نرفته است پروژه‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی بوده است. به همین دلیل با درنظر گرفتن شرایط ویژه کشور که با سه مسئله تحریم‌های همه‌جانبه، نقدینگی سرگردان و کمبود منابع دولتی برای پیش‌برد پروژه‌های بزرگ پتروپالایشی در کشور درگیر است، کارشناسان اقتصادی طرح اعطای تنفس هزینه خوراک (عدم دریافت هزینه خوراک تحویلی به پتروپالایشگاه به‌صورت موقت) از سوی حاکمیت به بخش غیردولتی سازنده پتروپالایششگاهها را به مجلس دهم ارائه کردند. این طرح نهایتاً در قالب قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» تیرماه ۱۳۹۸ در مجلس تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن هم در دی ماه همان سال ابلاغ شد و وارد فاز اجرایی شد.

اما اجرای آن بدلیل تفسیرهای متفاوت از قانون، در مرحله صدور مجوز تنفس خوراک از سوی صندوق توسعه ملی متوقف ماند. به همین دلیل مجلس یازدهم اقدام به اصلاح قانون کرد که این اصلاحیه اکنون ابلاغ شده و انتظار می‌رود دولت سیزدهم در اولین فرصت ایین نامه اجرایی قانون اصلاح شده را تدوین و تصویب کند تا فرایند احداث پتروپالایشگاه کلید بخورد.

طبق قانون تصویب شده، شرکت مجری طرح حداقل ۳۰ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری لازم را مستقیماً تأمین می‌کند و می‌بایستی حداقل ۳۰ درصد از سهام طرح را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، با واگذاری به مردم تأمین نماید. الزام به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از پروژه به مردم، قدم مهمی در استفاده از سرمایه‌های غیر دولتی و حاکمیتی در پیشبرد طرح‌های بزرگ و زیرساختی است.

در ادامه ۵ بند از قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» که موجب رفع موانع و جذابیت سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی هستند بیان می‌شود:

۱- تنفس خوراک:

مهمترین ایده این قانون، تنفس خوراک است که نوعی مشوق و تسهیلات غیرنقد است. تنفس خوراک یعنی پالایشگاه پس از بهره‌برداری هزینه خوراک نفت خام ورودی را پرداخت نمی‌کند، تا آنجایی که کل هزینه سرمایه‌گذاری آن پروژه به‌یکباره برگشت داده شود. سپس این مبلغ به‌صورت یک وام ۸ ساله با سود چهار درصد به صندوق توسعه ملی بازگشت داده می‌شود. طرح‌های پتروپالایشی توسعه‌ای یا بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود که مجوز استفاده از شرایط قانون را دریافت کرده‌اند، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند. تنفس خوراک موجب کاهش دوره بازگشت هزینه سرمایه گذاری شده در طول دوره ساخت از حدود ۱۰ سال به یک سال می‌شود. علاوه براین تنفس خوراک موجب بهبود بازده داخلی پروژه و ایجاد تضمین سرمایه‌گذاری به دلیل بازگشت سرمایه در همان سال اول است.

۲ - اقتصاد آزاد پتروپالایشگاه‌ها: اجازه صادرات فرآورده‌های پتروپالایشگاهی برای طرح‌های موضوع این قانون نیز از جمله مفاد مهم و نقاط قوت قانون است که برای اولین‌بار در کشور رخ داده‌است؛ چراکه همه پالایشگاه‌های فعلی کشور در فروش فرآورده‌های اصلی و برخی از فرآورده‌های ویژه به وزارت نفت وابسته هستند. این ماده از قانون با توجه به تأثیری که در ارزآوری واحدهای پتروپالایشی دارد، موجب جذابیت برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

۳- تبدیل محصولات سنگین: یکی از دلایل حاشیه سود پایین پالایشگاه‌های داخلی حجم بالای تولید فرآورده‌های سنگین در آنهاست. به موجب این قانون تمام محصولات سنگین پالایشی که قیمت آنها کمتر از نفت خوراک باشد باید کمتر از ۷% وزنی کل فرآورده‌های تولیدی طرح باشد. بنابراین سرمایه‌گذاران طرح‌ها در پروژه‌ای سهیم هستند که با تبدیل محصولات انتهایی به فراورده‌های با ارزش افزوده بیشتر حاشیه سود بالاتری دارد.

۴- مکان‌یابی: یکی دیگر از الزامات قانونی شرط قرارگیری در نوار ساحلی ۲۰ کیلومتری جنوب کشور است. مزیت احداث پتروپالایشگاه در این مناطق دسترسی به منابع تأمین خوراک، بازارهای صادراتی و همچنین آب صنعتی مورد نیاز است که هرکدام در کاهش هزینه‌های جانبی واحد پس از بهره‌برداری تاثیر دارند.

۵- امکان دریافت تنفس خوراک فاز به فاز: در صورتی که شرکت مجری طرح، پروژه را در فازهای مختلفی طراحی کرده باشد می‌تواند پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره‌برداری از هر فاز، تنفس خوراک متناسب با همان فاز را دریافت نماید. با توجه به اینکه بعضی از طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چند فاز طراحی می‌شوند، اعطای تنفس خوراک مرحله‌ای به آنها اولاً موجب تمرکز سرمایه‌گذاران بر فازهای اولیه و سرعت احداث آنها برای دریافت سریع‌تر تنفس خوراک مرحله اول می‌شود و ثانیاً می‌تواند تأمین مالی فازهای آتی را تسهیل کند.

موارد اشاره شده عموماً مواردی هستند که از سوی قانونگذار به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تلقی می‌شدند و به همین خاطر برای رفع آنها در قانون مذکور چاره‌ای اندیشیده شد. همچنین باید توجه کرد که مشارکت مردم در چنین طرح‌هایی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه موجب عمق بخشی بازار و جلوگیری از حبابی شدن آن می‌شود.امید است که در دولت سیزدهم که موسوم به دولت مردمی است زمینه مشارکت حداکثری سرمایه‌های مردمی، از جمله استفاده از قانون مذکور و ظرفیت‌های آن فراهم شود. که گام اول در این مسیر، تصویب هر چه سریع‌تر آئین نامه قانون اصلاح شده است.