حقوق شهروندی در ایران اسلامی/ حق تغییر نام

به گزارش خبرگزاری میزان نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه های این حق است؛ بنابراین در صورت عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت، پس از اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص مطابق قانون و نیز حقوق شهروندی آنان محفوظ است. از همین روی در ادامه به نمونه دادنامه ای در این خصوص اشاره می کنیم.
شماره دادنامه قطعی: 9309970223300888
تاریخ دادنامه قطعی: 05/07/1393
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست خانم م.ت. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به م. خلاصه خواسته خواهان این است که از ابتدا به نام م. شهرت داشته و داشتن دو نام مشکلات فراوانی در روابط اجتماعی برای وی ایجاد کرده و به نام م.علاقه خاصی داشته بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده صرف‌نظر از این‌که واژه م. لقب می‌باشد و این‌که استفاده از این لقب لیاقت و شایستگی خاص خود را دارد با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان‌که در تأیید خواسته وی می‌باشد و این‌که استفاده از نام حق طبیعی هر فرد می‌باشد. با توجه به موارد یادشده و این‌که از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه در خواسته خواهان شود به عمل نیامده است. با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از م. به م. در سند سجلی شماره 1234-1351 متعلق به خواهان با حفظ سایر مشخصات سجلی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به‌طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال منطقه مرکزی تهران بطرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م.ت. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 304 مورخ 1393/04/11 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران‌که متضمن تغییر نام کوچک تجدیدنظرخوانده در سندسجلی به شماره 1234 به م. بوده با عنایت به اینکه نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق‌ خاطر و تمایل به آن از شاخصه‌های این حق است.
بالطبع درصورتیکه عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت می‌بایست پس از حلول اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص قائل شد و منعی در مقررات موضوعه برای این امر وضع نگردیده است.
لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.
لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.
مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

انتهای پیام/