اگر برجام به نتیجه نرسد، بازارها مالی به کدام سو می‌روند؟

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در کلاب هاوس که با موضوع " مخبر، رضایی دو فرمانده در یک میدان " برگزار شد؛ گفت: بنده هنوز متوجه نیستم که فرماندهی این تیم اقتصادی با چه کسانی خواهد بود چرا که افراد حاضر در کابینه نه با یکدیگر سابقه همکاری دارند و نه از یک جریان فکری منسجم برخوردار هستند.

وی در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر آقای مخبر، خاندوزی، رضایی و میرکاظمی تاکنون با یکدیگر سابقه همکاری نداشته اند و مسئله اول این است که نحوه همکاری این چند نفر در دولت چگونه خواهد بود و آیا این‌ها از یک جریان فکری خاصی برخوردار خواهند بود و یا نسبت به مسائل مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ پس مساله اصلی این است که این افراد در گذشته با یکدیگر همکاری نداشتند و این عدم همکاری در ادامه کار ممکن است مسیر را تحت الشعاع خود قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این ترکیب از گذشته مشخص نشده بود و به نظر بنده همه این افراد عمدتا در همین روز‌های آخر نهایی شدند و لذا یک ترکیب از قبل برنامه‌ریزی شده نبوده است و هنوز هم رئیس بانک مرکزی مشخص نیست؛ یا حداقل در اذهان عمومی و اخباری که منتشر می‌شد تیم اقتصادی افراد دیگری بودند همان طور که جایگاه فرهاد رهبر را الان خالی مبینید در حالی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد بودیم که شخصی که در زمان انتخابات همواره به آقای رئیسی در حوزه اقتصادی مشورت می‌داده است آقای رهبر بوده است، اما در حال حاضر وی جایگاهی ندارد، حداقل جایگاه رسمی ندارد.

وی در ادامه افزود: ممکن است ایشان در آینده مشاور اقتصادی شوند و یا بخواهند فعالیتی داشته باشند، اما حداقل جایگاه رسمی ندارند و تجربه بنده نشان می‌دهد که اگر افراد سمت اجرایی نداشته باشند طبیعتا در تصمیم گیری‌ها نمی‌شود به آن‌ها فشار آورد و اگر آقای رهبر به عنوان مشاور اقتصادی در نظر گرفته شده باشد نیز نمی‌تواند خیلی در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها به وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کند و نمیتواند سیاست‌های اقتصادی را هدایت کند.

شقاقی در ادامه گفت: احساس می‌شود که آقای رهبر در حال حاضر از این گردانه خارج شده است و آقای رضایی نیز تا همین اواخر جایگاه مشخصی نداشته است و امروز به یک باره مشخص شد که ایشان معاون اقتصادی رئیس جمهور شده اند؛ در گذشته آقای رئیسی اعلام کردند که هماهنگی امور اقتصادی با معاون اول است، ولی طبیعتا معاون اول حداقل تخصص و تجربه سیاست‌های اقتصادی را ندارند و یک مدیر اجرایی بوده است، اما مدیر اجرایی ناآشنا با مبانی نظری و تجربی اقتصادی ممکن خطا‌های بزرگی مرتکب شود.

ابهام در فرماندهی اقتصادی

وی در ادامه افزود: هماهنگی بین این افراد نیز کار دشواری است؛ اولا فرماندهی باید زیر نظر یکی از این مسئولین باشد منظور از فرماندهی اقتصادی این است که بتواند سیاست گذاری‌های اقتصادی را انجام دهد و هنوز برای بنده مشخص نیست که در دولت سیزدهم کدام فرد مسئول سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی این مسائل خواهد بود؛ آقای رئیسی چند روز پیش اعلام کردند که این مسئولیت بر دوش آقای مخبر است، اما امروز با انتساب آقای رضایی این مسئله باز گنگ شده است و تردید است در اینکه آیا این دو بزرگوار می‌توانند در مسائل اقتصادی به یکدیگر هماهنگ بشوند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت سیزدهم هیچگونه هدف اقتصادی اعلام نکرده است وما نمی‌دانیم در ۴ سال آینده در شاخص‌های اقتصادی هدف گذاریشان چگونه است و به کدام سمت می‌خواهند حرکت کنند و چه اصلاحات اقتصادی را می‌خواهند صورت دهند و جراحی‌های ساختاری آن‌ها چیست تا مشخص شود ما الان فرماندهی را بیشتر بر عهده کدام مسئول بگذاریم.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر هدف این بود که صندوق‌های بازنشستگی به عنوان محور اصلاحات اقتصادی در اولویت باشد آنگاه فرماندهی باید به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی داده می‌شد چراکه بخشی از صندوق‌های بازنشستگی به وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود و یا اگر اصلاح نظام بانکی محوریت اصلاحات اقتصادی بود بانک مرکزی می‌بایست فرماندهی تیم اقتصادی را بر عهده می‌گرفت و هنوز هم مشخص نیست اولویت تیم اقتصادی آقای رئیسی چیست.

شقاقی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با ۲۰ تا ۳۰ بیماری اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و مانند این است که بدن بنده ۲۰ تا ۳۰ بیمار را همزمان دچار شده است و این دوستان در کابینه نیز نمی‌توانند همه این بیماری‌ها را همزمان درمان کنند لذا باید اولیت بندی صورت می‌گرفت به عنوان مثال ما بحث بحران آب، ابر چالش جمعیت، صندوق‌های بازنشتسگی، ناترازی نظام بانکی، فضای کسب و کار، نابرابری فزاینده، اتلاف منابع یارانه‌ها، رشد نقدینگی و تورم را داریم و شاید اگر آن‌ها را بشماریم به ۲۰ تا ۳۰ بیماری در اقتصاد ایران می‌رسیم و در این خصوص که شدت و ضرورت این بیمای‌ها چقدر است نیز هیچ آزمایشی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است که مشخص کند اولین بیماری که باید در اقتصاد ایران در مان شود چیست و به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی است یا نظام بانکی و یا نابرابری فزاینده و ما نمی‌توانیم همه این بیماری‌ها با یکدیگر درمان کنیم.

وی در ادامه افزود: در ابتدا باید مشابه تیم پزشکی اسکنی از اقتصاد ایران صورت می‌گرفت و اسکنی که صورت می‌گیرد باید خیلی دقیق باشد چراکه تیم اقتصادی با اعداد و ارقام می‌خواهد اقداماتی صورت دهد و اولویت بندی کند و حال این اسکن اقتصاد ایران صورت نگرفته است و آمار و ارقام ما خطا دارد.

ساده‌ترین آمار‌ها هم مبهم هستند

وی در ادامه به صحبت‌های همتی در اوایل حضور ایشان در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای همتی در آن زمان که به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شدند یک بار گفتند به ایشان گفته شده است که به عنوان مثال ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و همین حدودا نیز صادرات رسمی داریم، اما وقتی وارد بانک مرکزی شدند این دو شاخص ساده ما نیز خطا و انحراف داشته است و صادرکنندگان غیر نفتی برای اینکه از جوایز صادراتی بهره‌مند شوند صادرات خود را بیش ارزش گذاری می‌کردند و وارد کنندگان نیز به این دلیل که معافیت بگیرند واردات خود را کم ارزش گذاری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ما در ساده‌ترین آمار و اطلاعات نیز انحراف داریم و در نتیجه هیچ تصویر روشنی از وضعیت بیماری‌های اقتصاد ایران نداریم و شاید تنها از عناوین آن‌ها اطلاع داشته باشیم و هیچگونه اولویت بندی بر پایه شدت، فوریت و ضرورت آن‌ها صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: همه وزرا اقتصادی دولت‌های گذشته و روسای جمهور آرزو و آمالشان این بوده است که تورم را کنترل کنند، بیکاری را کاهش دهند و رشد اقتصادی را افزایش دهند مشابه همین حرف‌هایی که دوستان ما در دولت سیزدهم مطرح می‌کنند و سوال بنیادین این است که چرا این دوستان موفق نشدند؛ از این منظر می‌توان به این نتیجه رسید که ما باید جلوتر برویم و ببینیم که آیا این هماهنگی در تیم اقتصادی صورت خواهد گرفت یا خیر و اولویت بندی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود.

شقاقی در ادامه گفت: به نظر بنده اگر اخبار مثبتی از برجام به بازار منتقل شود می‌تواند تلاطم‌های بازار را کمی آرام کند و کار دوستان اقتصادی را کمی آرام کند، اما اگر برجام به یک فرایند فرسایشی تبدیل شود و اخبار بدی به بازار منتقل شود همچنان با مسائل سخت اقتصادی مواجه خواهیم بود و تیم اقتصادی در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.

چرا دولت‌های گذشته نتوانستند؟

وی در ادامه افزود: این چرایی خیلی حائز اهمیت است؛ مسائل اقتصاد ایران خیلی سخت است و در ۲۰ سال گذشته بنده ندیده ام ما یک تجربه موفقی در یک جراحی بزرگ اقتصادی داشته باشیم. در واقع چشم اندازاقتصادی را خراب کردیم و هدف بندی یارانه‌ها را به خوبی انجام ندادیم و به آنچه انتظار می‌رفت نیز نرسیدیم؛ بنده در ۲۰ سال گذشته یک برنامه موفق کلان که بتواند به ما را به اهداف برساند سراغ ندارم و این ما را رهنمون می‌کند به اینکه ما مسائل را خیلی ساده ساده در نظر می‌گیریم.

شقاقی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و اف‌ای تی اف نامشخص است به انتظارات تورمی دامن زده شده است و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را به یک سرانجامی برساند این انتظارات تورمی همه بازار‌های دارایی، کالا و خدمات ما را برهم خواهد زد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ما است و رشد نقدینگی روزی ۴۰ درصد است به این معنا که روزی ۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد پمپاژ نقدینگی صورت می‌گیرد، ظرف دو ماه اخیر قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و به تبع افزایش قیمت دلار ما شاهد هستیم قیمت تمام دارایی‌ها مانند طلا، خودرو و بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است و در ماه‌های آینده نه تنها قیمت مسکن بلکه قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این انتظارات تورمی بسیار مهم است و عمده آن به ابهام بر سر کابینه اقتصادی دولت، ابهام بر سر اف‌ای تی اف، ابهام بر سر مذاکرات برجام و ناآرامی‌هایی که در کشور‌های پیراممونی اتفاق می‌افتد بر می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ یک از وزرای کابینه اقتصادی دولت سیزدهم به این موضوع اشاره نکردند که چرا آقای طیب نیا و یا دژپسند نتوانست و من چگونه می‌توانم.

وی در آخر افزود: ناترازی نظام بانکی ما به گفته آقای همتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل ما این حجم از سرمایه را برای تراز کردن سیستم بانکی نیاز داریم یک نفر در این کشور هنوز مشخص نکرده است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ما چقدر است و حتی در ساده‌ترین آمار‌ها که نرخ باروری است سه نهاد با یکدیگر اختلاف دارند و آمار‌های ارائه شده از ۱.۶ تا ۱.۹ متفاوت بوده است در نتیجه وقتی حتی امار قابل استناد نداریم، نمی‌توانیم سیاستگذاری دقیق برای حل مشکلات و بحران‌ها در دستور کار قرار دهیم.