شهر بدون شورا؛ چرا انتخابات پردیس ابطال شد؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ با اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط هیأت نظارت مرکزی در مجلس، پرونده انتخابات شوراهای شهرو روستا 1400 هم بسته شد. اما اعلام این نتایج سرنوشت متفاوتی را برای برخی از شهر‌ها رقم زد؛ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پس از بررسی شکایت واصله از هیأت‌های عالی استان‌ها و با توجه به اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی، انتخابات رودهن، بومهن، پردیس، قرچک، باقر شهر، کهریزک، گرمدره، ماهدشت، بهارستان اصفهان و کامیاران باطل اعلام می‌شود.» با استناد به این اطلاعیه 10 شهر، بدون شورا شدند.

در لیست انتخابات‌های باطل شده، نام شهری که تخلفات انتخاباتی‌اش در فضای رسانه‌ای و مجازی بسیار پر سر و صدا شده بود نیز به چشم می‌خورد. انتخابات شورای شهر پردیس هم با تمام کشمشکش‌های ایام انتخابات و پس از آن، ابطال شد. به همین سبب مروری بر روال برگزاری انتخابات این شهر خواهیم داشت.

 

در پردیس چه گذشت؟

گزارش‌های رسیده حاکی از این است که میزان تخلفات از خرید و فروش آرا گرفته تا آرا سازمان یافته توسط افراد غیر ساکن و... بسیار بالا بوده است.  

در گفت‌وگوهایی که با گروه‌های فعال مردمی در این شهرستان داشتیم، می‌توان افکار عمومی را این‌طور ارزیابی کرد که مردم علت بخش عمده‌ای از مسائل را، بازگرداندن افراد متخلف به روال انتخابات می‌دانند و مسبب ایجاد وضع موجود را حضور و تاثیر منفی این افراد برای اخذ رای ارزیابی می‌کنند. به گفته‌ی یکی از فعالین مدنی شهرستان پردیس؛ انتخابات در پردیس از سال 86 دچار بیماری خرید و فروش شد. این روال تا سال 92 ادامه داشت که با آمدن فرماندار قانون‌مدار وقت، آرایی که دچار شبهه بودند ابطال شد. اما از سال 96 مجدد به همان احوال سابق بازگشت و حتی روال غلط خرید و فروش توسط مسئولین شهرستان توجیه می‌شد. همین روال باعث شد در آن دوره رئیس شورا و یکی از اعضای شورای وقت دستگیر شود. نتیجتا می‌توان گفت این روال انتخابات در این شهرستان مسبوق به سابقه بوده است و همین شرایط را برای انتخابات شورای شهر 1400 حساس‌تر میکرد. این فعال اجتماعی نیم نگاهی هم به مسئله قدرت‌طلبی در این شهرستان داشت و در همین راستا اظهار داشت: «با توجه به اینکه پردیس شهر مهاجرخیزی است، برخی بومی‌نشینان آن حاضر نیستند جایگاه کلیدی شهر به دست غیرخودشان اداره شود و همین باعث می‌شود برای رسیدن به جایگاه مدنظرشان دست به هرکاری بزنند.»

با توجه به میزان فساد و تخلفات در دوره‌های گذشته و ابطال آرا اعضای شورای شهر پردیس در دو دوره‌ی قبل، اعضای هیأت نظارت شهرستان سعی داشتند تا با بررسی دقیق احراز صلاحیت‌ها از ورود افراد متخلف جلوگیری کنند تا از این طریق بتوانند جلوی تخلف در انتخابات شورای این شهرستان را بگیرند. در همین راستا داوود اسماعیلی، مسول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان شهرستان پردیس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در خصوص تخلفات انتخابات شورای شهر پردیس اظهار داشت: «قبل از برگزاری انتخابات، هیأت نظارت کاملا دقیق وضعیت نامزدها را برای احراز صلاحیت مورد بررسی قرار داد و افرادی که صلاحیت نداشتند؛ با توجه به پرونده‌ها و مواردی که داشتند رد شدند. آن‌هایی که تایید شدند کسانی بودند که می‌توان گفت هیچ تخلف ثبت شده‌ای نداشتند.»

تقریبا می‌توان گفت تمام اعضای هیأت نظارت شهرستان و افرادی که در برگزاری انتخابات این شهرستان سهیم بوده اند این مسئله را تایید می‌کنند. اما با اعلام احراز صلاحیت‌های هیأت نظارت مرکزی، ورق برمی‌گردد و افرادی که در انتخابات‌های گذشته تخلفاتی داشته‌اند؛ به گردانه انتخابات باز می‌گردنند. در گفت‌وگویی که با افراد مربوط به این مسئله داشتیم دریافتیم اکثرا علت اصلی ایجاد تخلفات را بازگشت متخلفین می‌دانند.

 

 اختلاف نظرهای شوراهای نظارت

به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجو، اعضای هیأت نظارت مرکزی مدعی هستند که هیچ کس با پرونده قضایی تایید صلاحیت نشده است و اگر کسی پرونده‌ای داشته، پس از اینکه ثابت شده؛ حکمش تغییر کرده یا حکم تبرئه را به هیأت نظارت مرکزی ارائه داده است از جانب این هیأت تایید صلاحیت شده است. این درحالی است که رئیس سابق شورای شهر پردیس که در این دوره هم از نامزدهای انتخاباتی این شهر بوده است، پنجم مرداد به دلیل تخلفات اداری و مالی توسط ضابطین قضایی اطلاعات سپاه حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) شهرستان پردیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌است. ایشان همان کسی بود که اعضای هیأت نظارت شهرستان بر رد صلاحیتش تأکید داشتند و در لحظات آخر توسط هیأت نظارت مرکزی تایید شده و از قضا از جدی‌ترین متخلفین انتخابات این حوزه بوده است.

اختلاف نظرها صرفا به تایید صلاحیت‌ها محدود نمی‌شود بلکه در اعلام نتایج انتخابات این شهرستان نیز تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. نتایج بررسی هیأت نظارت شهرستان پردیس حاکی از این است که 3456 رأی (رأی به مثابه هر برگه رأی نیست، بلکه به معنای نام یک نامزد است). ابطال شده و نفر اول به جایگاه نفر دوم تنزل یافته و نفر چهارم به نفر اول سیر صعودی داشته است. اما نتایج انتخابات این شهرستان از سوی هیأت نظارت مرکزی به طور کامل ابطال می‌شود.

 

نظارت سلسله مراتبی هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها

معمولا شورای نگهبان وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات‌ها را بر عهده دارد، اما در انتخابات شوراهای شهر، وظیفه‌ی برگزاری و نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی شوراهای نظارت است. برای دقیق‌تر شدن این فرآیند، قانون سیستم سلسله مراتبی‌ای را ایجاد کرده است که هیأت نظارت شهرستان بخش محلی مسئله را پیگیری کند، هیأت نظارت استان بخش منطقه‌ای کار را پیش ببرد و هیأت نظارت مرکزی، عهده‌دار بخش ملی آن باشد. این سیستم از جهت اینکه این روال پلکانی را طی کند بسیار هوشمندانه است. اما طبق ‌ماده 59  قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و‌ لازم‌الاجرا است. مسئله اینجاست که حرف آخر و رای آخر توسط هیأت نظارت مرکزی داده می‌شود و عملا نظر و حرف دو هیأتِ دیگر هیچ ضمانت اجرایی ندارد. ممکن است در برخی مصداق‌ها اطلاعات هیأت شهرستان به واسطه شناخت جزئیات بیشتر باشد؛ اما هیچ راه و روشی برای اینکه این مسئله اثبات شود وجود ندارد، یا به عبارت دیگر راه سیستم رفت ‌و برگشتی بسته شده است. علاوه براین با توجه به این‌که زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات کوتاه است؛ مجال این رفت‌ و برگشت هم نیست.

این مسئله معایب جدی دارد که شاید بتوان بخشی از آن را در انتخابات شهر پردیس مشاهده کرد. مهدی احمدی، عضو شورای نظارت شورای شهر در شهرستان پردیس درباره همین موضوع اظهار داشت: «خیلی از کسانی که رد صلاحیت شده بودند در مراجع استانی و مرکزی تایید شدند. اعتراض حق یک نامزد است؛ اما باید مستنداتی باشد تا رأی عوض شود ولی ما حس می‌کنیم بیشتر مصلحت بود. البته اگر خوشبینانه نگاه کنیم می‌توان گفت شاید مصلحت بوده است و شواهد و مدارکی برای بازگردانده شدن برخی نامزدها از سوی شورای نظارت مرکزی ارائه نشد.»

مشکلات ساختاری که بعد از برگزاری هر انتخاباتی متوجه آن‌ها می‌شویم و نیاز به اصلاح دارد تا در دوره‌های بعدی، این چنین سرنوشت برخی از شهرها را تحت تأثیر قرار ندهد. البته نمی‌توان گفت این تنها دلیلی است که منجر به ابطال آرا انتخابات این شهرها شده است اما می‌توان به عنوان مصداقی برای جلوگیری از ایجاد تخلفات از آن یاد کرد.

 

نقش نظارت غیر متمرکز و گزارشات مردمی

اینکه بررسی وضعیت انتخابات شهرستان پردیس جزء پرتکرارترین بحث‌های انتخابت شوراهای شهر قرار گرفته است، قطعا مدیون گزراشات مردمی و فشارهای رسانه‌ای است. از منظر قانون مطابق حقوق عمومی نظارت‌ها بر نهاد‌ها به دو شیوه حقوقی متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم‌بندی می‌شوند. در سیستم نظارت متمرکز اغلب نظارت‌ها وسیله نهاد‌های نظارتی بالادستی انجام می‌شود روش نظارت متمرکز (نهاد‌های نظارتی بالادستی) قابلیت محدودی برای کشف مفاسد و تخلفات دارد و رویکرد‌های نوین نظارت غیرمتمرکز را مورد توجه قرار داده‌اند. در نظارت غیرمتمرکز به جای اکتفا به نهاد‌های نظارتی بالادستی و محدود، سازوکار‌هایی برای نقش‌آفرینی نظارتی عموم مردم بر سازمان‌ها و نهاد‌ها ایجاد می‌شود. ارائه شماره تلفن‌ها و درگاه‌های اینترنتی جزء بسترهایی‌ست که برای مشارکت مردمی فراهم شده است، اما شاید بتوان بستر فضای مجازی را مهم‌ترین درگاه برای ارائه گزارش‌ها و نظارت غیرمتمرکز دانست.

در گفت‌‌وگوی خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با یکی از فعالین اجتماعی-رسانه‌ای پردیس به بررسی چگونگی ایجاد این محفل‌های مردمی پرداختیم. این فعال اجتماعی در همین خصوص تصریح کرد: «ما با توجه به عملکرد ضعیف دستگاه‌های مسئول در ادوار گذشته تصمیم گرفتیم مردم را در جریان پشت پرده اتفاقات انتخابات قرار دهیم و آن‌ها را در روال شناسایی تخلفات شریک کنیم. برای این‌کار از ظرفیت فضای مجازی بهره‌مند شدیم. ما تلاش کردیم مردم را آگاه کنیم و برای جلوگیری از ادامه تخلفات از فشار افکار عمومی استفاده کنیم، که تا حد خوبی این شرایط در شهرستان پردیس ایجاد شد.»

البته استناد به گزارشات مردمی شاید از جهتی برای نهادهای مربوطه کار دشواری باشد چون حتما باید بتوانند صحت آن را مورد ارزیابی قرار دهند در همین راستا میثم مهدیار، رئیس هیأت نظارت شهرستان پردیس اظهار داشت: «این کلیپ‌هایی که در فضای رسانه‌ای درباره‌ی خرید و فروش رأی منتشر شد هم اثرات مثبت دارد هم منفی. چون می‌تواند غیر واقعی باشد و می‌تواند کسانی را بی‌جهت بد نام کند و فساد کسانی را آشکار کند. ما هم در بررسی شکایات یا بررسی سلامت انتخابات این گزارش‌هایی که آمده خیلی نمی‌توانستیم ملاک قرار بدهیم؛ چون صحتش خیلی مشخص  نیست.» افراط در استناد به این گزارشات ممکن است برخی جریان‌های سیاسی را  برای نیل به اهدافشان به این سمت بکشاند. به همین خاطر وجود سیستم منسجمی برای بررسی صحت گزارشات مردمی ضروری است.

اما کار اصلی نظارت غیر متمرکز، بیشتر جلب توجه به مسئله مدنظرشان است. دقیقا اتفاقی که این مدل مشارکت مردمی در انتخابات شوراها خودش را نشان داد. این مدل مشارکت و توجه مردم برای برگزاری انتخاباتی سالم ظرفیتی است که باید به آن توجه شده و برای تقویت آن بسترهای مناسبی فراهم شود.

 

پردیس بدون شورا چگونه اداره خواهد شد؟

‌در ماده 85 ‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آمده است: «هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش، بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل ‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.»

میثم مهدیار، رئیس هیأت نظارت شهرستان پردیس در خصوص وضعیت شهر پردیس که از جمله شهرهای بدون شورای این دوره می‌باشد، تصریح کرد: «از این پس به مدت 4 سال وظایف مربوط به شورای شهر بر عهده استانداری تهران خواهد بود و شهردار را فرماندار با هماهنگی استانداری معرفی می‌کند، یک کمسیون از دادگستری و بعضی دستگاه های دیگر تشکیل می‌شود که روی کار شهردار نظارت می‌کنند ولی حیطۀ کار شورا را ندارند و تصمیم‌گیر نیستند.»