ارجاعات رهزن به قانون اساسی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی؛ در روزهای اخیر با آغاز به کار شورای ششم شهر تهران خبر انتخاب جناب آقای دکتر زاکانی به عنوان شهردار جدید شهر تهران بیش از همه خبرساز شد. علت برجسته شدن این انتخاب در رسانه‌های جناح‌های مختلف سیاسی از ابهامی قانونی ناشی می‌شد که در پس این انتخاب نهفته بود. آن چیزی که در این میان بیش از همه بر آن تأکید می‌شد، فقدان سابقۀ لازم و غیرمرتبط بودن رشتۀ تحصیلی جناب آقای زاکانی با رشته‌های مورد نظر بخش‌نامۀ مربوطه بوده است. در این راستا بسیج دانشجویی چند دانشگاه طی بیانیه‌ای توضیح و رفع ابهام از این انتخاب را مطالبه کردند.

 

 

- قانون ملاک عمل است...

قانون‌گذارِ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵ به تصویب می‌رساند که در مادۀ ۸۲ آن شرایط تصدی شهردار را به آیین‌نامۀ پیشنهادی وزیر کشور و مصوب هیئت وزیران ارجاع می‌دهد. بر این اساس در سال ۱۳۷۷ آیین‌نامۀ پیشنهادی وزارت کشور در هیئت وزیران به تصویب می‌رسد که در سال ۱۳۹۷ نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد. مادۀ ۳ آیین‌نامۀ اخیر به شرایط تصدی سِمَت شهردار اشاره می‌کند که در بند "چ" آن دو موضوع محل مناقشه یعنی شرط مدرک تحصیلی مرتبط و سابقۀ اجرایی تعیین شده است. دربارۀ مدرک تحصیلی تبصرۀ ۱ این ماده تعیین رشته‌های مرتبط را به وزیر کشور احاله داده و وزارت کشور نیز در این راستا بخشنامه‌ای حاوی رشته‌های تحصیلی مرتبط صادر کرده است و به رشته‌های تحصیلی موجود در این بخش‌نامه به کرات توسط بخش‌نامه‌های بعدی افزوده شده است. دربارۀ سابقۀ اجرایی نیز قسمت ششم این ماده نُه سال سابقۀ مدیریت ارشد (برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران) را پیش بینی کرده است.

 

 

- دفاعیات مسئول مورد مطالبه...

در دفاعیات آقای زاکانی موارد چندی مورد اشاره قرار گرفته است که در ادامه ضمن طرح، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این موارد عبارت‌اند از:

۱) اینکه مفاد مادۀ ۸۲ شأنیت قانونی دارد و از این رو نبایست آن را به آیین‌نامه ارجاع داد:

در این رابطه لازم به ذکر است که تصویب آیین‌نامه‌هایی که شأنیت قانونی دارند و بالعکس به امری متداول در نظام حقوقی ما مبدل شده است. این موضوع هر چند به لحاظ حقوقی می‌تواند محل نقد و خدشه باشد اما به لحاظ قانونی قابل خدشه نیست. چرا که در صورتی که مصوبه‌ای مسیر قانونی لایحه/طرح را در مجلس و شورای نگهبان طی کند، به عنوان قانون شناخته می‌شود؛ چه محتوای آن شامل مواردی باشد که موضوعات واجد شأنیت قانونی را به آیین‌نامه محول کرده باشد. بر این اساس مصوبه واجد شرایط پیش‌گفته تا زمان بازنگری قانون‌گذار مطاع است.

 

 

۲) آیین‌نامۀ مربوطه در دیوان قابل ابطال است:

این نکته که آیین‌نامه اجرای مادۀ ۸۲ قانون قابل ابطال در دیوان است می‌تواند با موازین حقوقی سازگار باشد. چرا که مادۀ قانونی یاد شده صلاحیت تعیین شرایط شهردار را به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران محول کرده و این در حالی است که آیین‌نامه، اجرای مادۀ تعیین رشته‌های مربوطه را (که بخشی از مأموریت تعیین شرایط است) به وزیر کشور تفویض کرده است. این رویه از آن رو محل اشکال است که یکی از اصول اساسی حقوق اداری اصل عدم تفویض است و به موجب این اصل مقاماتی که صلاحیتی به آن‌ها تفویض می‌شود جز در صورت تصریح قانون‌گذار یا مرجع صالح نمی‌توانند صلاحیت خود را به دیگری تفویض نمایند.

 

 

نکتۀ دیگر این است که قابل ابطال بودن یک آیین‌نامه نمی‌تواند توجیه مناسبی برای رفتار مغایر قانون باشد. اگر آیین‌نامه مغایر قانون است، چاره طرح درخواست ابطال آن نزد دیوان عدالت اداری و پیگیری آن تا مرحلۀ نهایی است. حتی اگر هیئت عمومی دیوان عدالت تصمیم به ابطال مصوبه کند، به گواه ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال علی الاصول از زمان اعلام ابطال توسط دیوان است و تسری حکم دیوان به زمان تصویب نیازمند تصریح هیئت عمومی است. فلذا در این امر نیز موازین شکلی حاکمیت قانون باید مد نظر قرار گیرد.

 

 

۳) در حال حاضر نیز شهرهایی وجود دارد که شهرداران آن دارای شرایط مشابهی بوده و پزشک یا دندانپزشک هستند:

این موضوع نیز حکایت از یک بی‌قانونی صریح دارد و لازم است پیکان مطالبات را به سمت این بی‌قانونی‌ها نیز نشانه برد. از این رو توجیه یک رفتار غیرقانونی با یک رفتار غیرقانونی دیگر قابل دفاع نیست.

۴) هم‌ترازی شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و اینکه در انتصاب این مقامات نیز لازم به رعایت شرایط تصدی شغل مربوطه نیست:

 

در شرح این نکته باید به چند مادۀ قانونی اشاره کرد. بند ب مادۀ ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌کند عزل و نصب متصدیان پُست‌های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر است. مادۀ ۷۱ این قانون نیز مصادیق پُست‌های مدیریت سیاسی را مشخص می‌کند. لازم به ذکر است در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶، هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند مبنی بر اینکه شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را هم‌تراز مقامات موضوع بند هـ مادۀ ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

 

 

با اوصاف فوق این دفاعیۀ مقام مسئول قابل قبول به نظر می‌رسد اما با تدقیق بیشتر می‌توان آن را رد کرد. بند ب مادۀ ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات مربوطه مندرج در ماده ۷۱ و مقامات هم‌ترازشده) را از رعایت مسیر ارتقاء شغلی معاف کرده است و نه وجود شرایط. بنابراین مقاماتی که به موجب این ماده منصوب می‌شوند اگر چه مسیر عادی ارتقاء را طی نمی‌کنند اما لازم است شرایط قانونی تصدی پُست مربوطه را دارا باشند.

 

 

۵) ساز و کار حل اختلاف پیش‌بینی شده در مادۀ ۸۰قانون تشکیلات حلّال این مشکل است:

در رابطه با این نکته باید گفت تبصرۀ۳ بند ۱ مادۀ ۸۰ ساز و کاری را جهت حل اختلاف شورای شهر و وزیر کشور در رابطه با انتخاب شهردار پیش‌بینی کرده است. این شورا می‌بایست با بررسی ادلۀ طرفین بر اساس موازین قانون فصل اختلاف کند. بنابراین حل اختلاف در این شورا نیز نمی‌تواند مغایر موازین قانونی انجام شود و پایبندی به قانون پیش‌فرض فیصلۀ اختلاف است.

 

 

۶) اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مادۀ ۵۵ قانون:

مواردی که در این دو قانون مطرح شده و مرتبط با امر بهداشت است نیز، دیگر دفاعیۀ مسئول مورد مطالبه بوده است. در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که هر چند بحث بهداشت امری مهم در مدیریت شهری است اما به این معنا نیست که الزاماً شهردار یک شهر که متصدی مدیریت شهر است در این زمینه تحصیل کرده باشد. علی ای حال اگر به این استدلال نیز خدشه وارد شود باید گفت موازین قانونی در حال حاضر مانع از شهردار شدن فردی با این تحصیلات است و اگر استدلال فوق مورد پذیرش نباشد نیز چاره‌ای جز تبعیت از موازین قانونی نیست.

 

 

- مطالبه از مسئول

در بحث حاضر استدلال‌های دیگری نیز از ناحیۀ موافقان این انتخاب مطرح می‌شود که بررسی آن از حوصلۀ این نوشتار خارج است. جناب آقای زاکانی فردی است مشهور به فسادستیزی و قانون‌مداری. ایشان که خود از عَلَم‌داران مطالبه‌گری در جنبش دانشجویی بودند هم اکنون هدف مطالبات این جنبش قرار گرفتند و چنانچه از ایشان انتظار می‌رفت پاسخگوی این مطالبات بودند. به این ترتیب در ادامه نیز از شورای اسلامی شهر تهران، ایشان و هر مسئول مربوطه‌ای انتظار می‌رود با تمهید بستر قانونی لازم، لکه‌ای که به تارک حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد شده را بزدایند. لکه‌ای که اگر حساسیتی نسبت به آن وجود نداشته باشد دیری نمی‌پاید که لوح سپید حاکمیت قانون در این نظام مقدس را مشکین کند.

 

 

بر این اساس لازم است با انجام هماهنگی‌های لازم نسبت به اصلاح آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اقدام شده، سپس تمام فرایندهای لازم جهت انتخابات مجدد جناب آقای دکتر زاکانی از نو طی شود. هر چند به موجب تبصرۀ یک بند ۱ مادۀ ۸۰ قانون تشکیلات مقرر می‌کند «شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند». علی ای حال علیرغم اینکه تعلل در انتخاب شهردار نیز می‌تواند به نوعی تخلف از قانون محسوب شود اما دست کم انتظار می‌رود اصلاح بسترهای قانونی پیگیری شود. در غیر این صورت تمام شیرینی توفیقات ایشان در دورۀ تصدی خود در کام شهروندان با تلخی یاد چنین بی‌قانونی‌ای از بین می‌رود.

 

 

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.