تصاویر افشا شده از زندان اوین؛ خشونتِ عرفی یا روندی سیستماتیک؟

در حالی که از اعلام آمادگی ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، رئیس وقت قوه قضاییه برای باز کردن درِ زندان‌های ایران به منظور نمایش احترام و رعایت حقوق بشر در آنها تنها شش ماه می‌گذرد، انتشار تصاویری از داخل زندان اوین تهران بیش از پیش توخالی بودن ادعای رئیس وقت دستگاه قضا را اثبات کرد. او بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۹) گفته بود:

«ما آمادگی داریم درِ زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی‌ای را که می‌خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم، ببینیم.»

اکنون اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند در دوران ریاست او بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پشت درهای بسته یکی از شناخته شده‌ترین زندان‌ها در ایران، خشونتی عریان علیه زندانیان در حال تکرار هر روزه بوده است. خشونتی که اگرچه پیشتر نیز بارها از سوی زندانیان روایت شده و حتی اخبار وقوع آن در مواردی در رسانه‌های داخلی منتشر و زمینه‌ساز صدور دستورهای نمایشی برای برخورد با متخلفان بوده، اما هرگز به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و همین، نشان از نبود اراده و قصدی جدی برای متوقف ساختن آن است.

اما آیا این خشونت صرفا روندی عرفی‌ست که میان زندانبان‌ها جریان دارد یا سیاستی نظام‌مند است که حتی اگر از سوی مقامات ارشد دیکته نشده باشد، دست‌کم با علم و آگاهی و تأیید آنان انجام می‌شود؟

آیا دوربین‌های زندان اوین واقعا هک شدند؟

یکی از نکاتی که بلافاصله پس از انتشار تصاویر لو رفته از زندان اوین مورد تشکیک قرار گرفت، امکان لو رفتن این تصاویر به واسطه هک شدن دوربین‌ها یا شبکه‌ای‌ست که تصاویر در آن ذخیره می‌شود، چرا که به گفته کارشناسان امنیت شبکه، سرورهای نگهداری تصاویر دوربین‌های نظارتی در مکان‌ها و نهادهایی مانند زندان‌ها در بسیاری از کشورها به اینترنت متصل نبوده و بعید است بتوان با استفاده از اینترنت آنها را هک کرد. در همین زمینه مجتبی حسینی، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد تنها یک روز پس از انتشار اولیه تصاویر زندان اوین با اشاره به لزوم اتصال شبکه زندان به اینترنت برای هک کردن آن در صفحه توئیتر خود نوشت:

یک نکته فنی:

دوربین‌های مدار بسته تنها در صورت متصل بودن به #اینترنت قابل #هک هستند. وقتی این دوربین‌ها به روتر و مودم اینترنت دسترسی نداشته باشند تنها از طریق #نفوذ‌فیزیکی می‌توان اطلاعات را #سرقت کرد.

— مجتبی حسینی (@mojtabahoseinee) August 24, 2021

کاربر دیگر پرسیده از آنجا که هک این تصاویر نیازمند دانلود و ذخیره‌سازی حجم بالایی از فایل‌های ویدئویی است، نیاز به سرعت اینترنت بالا و زمان طولانی دارد آیا واقعا آن همه فایل ویدئویی از طریق هک کردن افشاء شده است؟

پخش فیلم دوربین های مداربسته ی زندان اوین این روزها خیلی سروصدا کرده اما یک سوال ذهن من رو درگیر کرده:
این همه فایل ویدئویی رو میشه واقعا "هک" کرد؟!
اون حجم از ویدئو رو اگه بخواد از طریق اینترنتی داون کنه میدونید چه سرعت بالا و چه زمان طولانی ای نیازه؟

ادامه در توییت بعد… pic.twitter.com/Oz7nf5AljV

— ایران آزاد 💚🤍❤️ (@iran4_all) August 26, 2021

اما امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در گفت‌وگو با زمانه امکان هک شدن شبکه زندان اوین را منتفی ندانسته و وقوع آن را محتمل می‌داند.

امیر رشیدی

به گفته رشیدی، «همه این دستگاه‌ها قابلیت هک شدن دارند و حتی برای حک کردن آنها نیاز به امکانات خیلی عجیب و غریب نیست.»

از این رو به اعتقاد این کارشناس این فرضیه که لو رفتن تصاویر به واسطه هک کردن توسط دولت‌ها و کشورهای خارجی (مثلا اسرائیل) انجام شده، درست نیست.

رشیدی در عین حال احتمال انتشار تصاویر از سوی افرادی در داخل قوه قضاییه را رد نکرد و حتی آن را محتمل‌تر از هک کردن ‌دانست.

با این حال برخی کارشناسان انگیزه احتمالی انتشار این تصاویر را نیز در یافتن نحوه افشای آنها بی تأثیر نمی‌دانند. به عنوان نمونه علی نیکویی، کارشناس امنیت سایبری در گفت‌وگویی که اول شهریور ماه با رادیو ار.اف.‌ای فرانسه داشته با اشاره به انگیزه احتمالی افشاگران تصاویر، آن را بی‌ارتباط با طرح صیانت از حقوق کاربران ندانسته و گفته است:

«حمله هکری انجام شده ممکن است از سوی یکی از جناح‌های داخل ایران باشد تا حرف خود را به کرسی بنشانند. به این صورت که بگویند ببینید حتی زندان‌های ما را هم از طریق اینترنت کنترل می‌کنند پس بهتر است که اینترنت را قطع کنیم یا محدود کنیم.»

خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی؛ روند عرفی یا دستور نظام‌مند؟

جدای از آنکه آیا واقعا این تصاویر به واسطه هک شدن شبکه داخلی سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه لو رفته یا گروهی درون سازمانی به صورت هدفمند و گزینشی و در راستای جنگ پنهان لایه‌های قدرت در نظام جمهوری اسلامی آنها را منتشر کرده و می‌کند، آنچه که اکنون دیگر غیر‌قابل انکار است وجود نوعی پروتکل خشن رفتاری علیه زندانیان دست‌کم در زندان اوین است. پدیده‌ای که از سال‌ها پیش به صورت مداوم و مکرر از سوی زندانیان، وکیلان دادگستری، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران درباره آن هشدار داده می‌شد، این بار به شکلی انکار ناپذیر منتشر شده و خود دلیلی بر همه آن ادعاهای پیشین است.

وجود حجم زیاد این روایت‌ها تا به امروز به حدی‌ست که بسیاری از فعالان حقوق بشر را در برابر شوک جامعه به واسطه انتشار تصاویر اخیر زندان اوین به تعجب واداشته است. آنها می‌گویند تصاویر منتشر شده نه اساسا موضوع جدیدی‌ست و نه حتی ذره‌ای از خشونتِ گسترده و نظام‌مند در زندان‌ها در ایران را به تصویر می‌کشد بلکه تنها مهر تأیید و سندی‌ست برای اثبات همه آنچه که در گذشته از سوی نظام جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به آن مورد انکار قرار گرفته است.

مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد در همین زمینه با تأکید بر نقش «عینیت‌بخشی» تصاویر افشا شده اخیر نسبت به همه آنچه در گذشته روایت شده به زمانه می‌گوید:

مهدیه گلرو

«افشاگری‌ای که با انتشار این ویدئوها صورت گرفته نسبت به افشاگری‌هایی که پیش از این اتفاق افتاده خیلی متفاوت است، به این دلیل که همه آن چیزی که ما قبل از این با آن برخورد داشتیم روایت‌هایی بود که از زندان خارج می‌شد. حتی در مورد کهریزک هم به همین شکل بود. در مورد زندان‌های دهه ۶۰ و شکنجه‌های آن زمان هم. اما این ویدئوها یک نوع عینیت بخشیدن به همه آن روایت‌هایی‌ست که در همه این سال‌ها توسط افراد مختلف بیان شده و این بزرگ‌ترین تفاوت است. یعنی آن چیزی که تا قبل از این گفته می‌شد و به نظر خیلی‌ها در آن مبالغه صورت می‌گرفت، به نظر خیلی‌ها حاصل تخیلات و توهمات زندانیان بود و …، این بار عینیت پیدا کرد.»

در این میان آنچه نشان می‌دهد بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی نه رفتاری موردی و فردی بلکه روندی نظام‌مند است، این است که وقوع این خشونت‌ها با علم و آگاهی مقامات ارشد سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه صورت می‌گیرد چرا که مسلما نمی‌توان باور کرد این مسئولان هم تا پیش از انتشار عمومی تصاویر دوربین‌های نظارتی زندان اوین از آن‌چه که دست‌کم در این زندان می‌گذشته (می‌گذرد)، بی‌خبر بوده باشند چرا که اولا اساسا فلسفه وجود چنین دوربین‌هایی علاوه بر نظارت بر زندانیان، نظارت بر زندانبان هم هست و رفتار آنان با زندانیان نیز باید به صورت مستمر تحت نظارت و بررسی باشد. دوم اینکه بنا بر آموزه‌ها و اصول و قوانین حقوق بشری، این وظیفه مقامات زندان و دستگاه قضایی است که اطمینان حاصل کنند حقوق زندانیان در همه حال و تحت هر شرایطی رعایت شده و کرامت انسانی آنان مورد تعدی و تجاوز قرار نمی‌گیرد.

مسأله دیگر این است که وقوع خشونت در زندان‌ها در ایران بر خلاف انتشار تصاویر آن تازگی ندارد و این تصاویر صرفا نشان دهنده روندی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تنها نگاهی به سرنوشت پرونده جنایت کهریزک در تابستان ۱۳۸۸ که حتی اخیرا سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران از آن تبرئه شد، پرونده قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتای تهران در آبان ۱۳۹۱ که خانواده وی با فشار پلیس وادار به دادن رضایت شدند، پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در زندان اوین تهران در تیر ماه ۱۳۸۲ که در آن سعید مرتضوی برای جلوگیری از افشای قتل، حتی معاون مطبوعاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهدید به بازداشت کرد، تا قتل محمد راجی در اسفند ۱۳۹۶ در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران، نشان از روندی دارند که در صورت وجود اراده و قصدی واقعی برای متوقف کردن آن می‌بایست سال‌ها پیش دست‌کم با محاکمه و برکناری سعید مرتضوی پایان می‌پذیرفت. مرتضوی اما ماند و جنایت کهریزک را رقم زد و هرگز نیز مجازات نشد.

از سوی دیگر تصاویر افشا شده اخیر، خود نشان از یک تفاوت زمانی پنج ساله دارد و بیانگر این است که حتی در این بازه زمانی نیز با وجود اطلاع مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها اقدامی اساسی برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته و اراده و قصدی نیز برای آن وجود ندارد.

از سوی دیگر در مقابل نیز مقامات قضایی، امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی همواره به جای رسیدگی به این وقایع و ایجاد ساز و کاری برای جلوگیری از تکرار آن، یا وقوع این فجایع را از اساس منکر شدند (قتل زهرا کاظمی)، یا آن را به عوامل خودسر نسبت دادند یا با تقلیل آن به اشتباه یک فرد آن را حادثه‌ای نادر خواندند که نباید سبب تضعیف نظام و دستگاه قضایی و قوای امنیتی شود.

نمونه این رویکرد حتی در توئیت عذرخواهی محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها نیز به وضوح دیده می‌شود. او با وجود «پذیرش مسئولیت» رفتارهای مأموران خود در تصاویر افشا شده، از عذرخواهی از زندانیانی که چنین خشونتی بر آنها رفته، خودداری کرده است و به جای آن از «نظام و رهبری» عذرخواهی کرده است.

نکته مهم دیگری که دلیلی بر نظام‌مند بودن وجود پروتکل خشن رفتاری دست‌کم در زندان اوین تهران است، عدم اهمیت دوربین‌ها برای زندانبانان با وجود علم به آنهاست، به این معنی که اگرچه دوربین‌های زندان اوین دست‌کم برای زندانبانان و نگهبانان مخفی نبوده و آنها به وجود دوربین‌ها و ضبط حرکات و رفتارشان توسط آنها آگاهند اما این آگاهی سبب رفتار بهتر مأموران زندان نشده و آنها بدون هیچ ابایی از نتیجه، به رفتار خشن خود علیه زندانیان ادامه می‌دهند.

این به سادگی بدان معنی است که آنها می‌دانند به دلیل رفتار خشن خود با زندانیان با هیچ برخوردی از سوی مقامات ارشد روبه‌رو نخواهند شد چرا که نه تنها رفتار خشن گذشته آنها تقبیح نشده و مجازاتی برایشان در پی نداشته، بلکه روندی ثابت در زندان‌های جمهوری اسلامی است و در نتیجه کسی آنها را به دلیل اعمال خشونت علیه زندانیان بازخواست نخواهد کرد.

در این میان سوال اصلی همچنان پابرجاست: چرا تا پیش از انتشار این تصاویر، رئیس قوه قضاییه از سازمان زندان‌ها نخواسته بود در مورد بدرفتاری با زندانیان و نقض حقوق آنها گزارش تهیه کند؟ چرا تا قبل از افشای چنین روند نظام‌مندی در تعرض به حقوق اساسی و انسانی زندانیان، مقامات قضایی مسئولان متخلف را به پیگرد تهدید نمی‌کردند؟ و مهم‌تر آنکه نتیجه دستورات و پیگیری‌های پیشین در پرونده‌های مشابه مانند قتل زهرا کاظمی یا ستار بهشتی چه شد و کدام قانون یا رویه عملی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تغییر کرد؟ کدام مسئول قضایی یا امنیتی استعفا کرد؟ آیا جز این است که نه تنها دسترسی وکلا به موکلان خود سهل‌تر نشده بلکه هر روز مانع جدیدی از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی پیش پای وکلا برای جلوگیری از دیدار آنها با «متهمان امنیتی» گذاشته شده؟

از سوی دیگر تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق انسانی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زندانیان موضوعی نیست که صرفا با دستور اداری قابل انجام باشد، بلکه نیاز به تغییر جدی در رویه عملی دارد که مبنای سال‌ها فعالیت نظام قضایی-امنیتی بوده و بر خلاف بسیاری از کشورها حتی در برابر دادخواهی قضایی نیز مصون است.

به علاوه اینکه موضع‌گیری‌های اخیر (دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی تصاویر یا عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها) از سوی مقامات قضایی یا نمایندگان مجلس پیشتر نیز بارها تکرار شده اما در عمل نتیجه‌ای در بر نداشته و رویه‌های مشکل‌زا از جمله عدم دسترسی وکلا به زندانیان و متهمان همچنان ادامه دارد.

مهدیه گلرو، فعال سیاسی نیز با تأکید بر تکراری بودن موضع‌گیری‌های اخیر به زمانه می‌گوید:

«ما می‌بینیم که با [سعید] مرتضوی هم قرار بود برخورد شود اما در نهایت دادگاهی که تشکیل می‌شود و شرایطی که برای او پیش می‌رود چیزی نیست که در یک آیین دادرسی مستقل انتظارش را داشته باشیم.»

از این رو به گفته این فعال سیاسی اگرچه نمی‌توان خیلی به تغییرات عمده خوشبین بود اما شاید در نتیجه انتشار این تصاویر، فشار افکار عمومی و شخصیت‌هایی خارج از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بتواند سبب تغییر در رویه خشن فعلی شود.

از منظر حقوقی نیز تا زمانی که رسیدگی به تخلفات مأموران امنیتی و انتظامی به ویژه در زندان‌ها به صورت غیر علنی و پشت درهای بسته صورت گیرد، شفافیت مورد نیاز و نظارت کافی برای تغییر رویه فراهم نخواهد شد. البته این شفافیت تنها زمانی کارآیی خواهد داشت که به واقع اراده و قصدی واقعی برای توقف چرخه خشونت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.