کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده به ۸۳ روز/ نکاتی پیرامون فیلم‌های منتشره از زندان اوین/ طی روز‌های آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده افشای فایل صوتی ظریف اقدام می‌شود

خبرگزاری میزان - ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری با تقدیم درود و سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و نایب برحقش مقام معظم رهبری و درود و سلام به روح پر فتوح شهدای اسلام و انقلاب و به ویژه امام شهدا و عرض سلام و ادب خدمت مردم شریف ایران اسلامی و حاضران، با اشاره به انتصاباتی که اخیرا در قوه قضاییه صورت گرفت، گفت: با حکم ریاست قوه قضاییه، آقای محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب شد. وی سابقه دادستانی مرکز استان، رئیس کلی دادگستری استان خوزستان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد.

وی ادامه داد: همچنین آقای محمد کاظمی فرد به عنوان رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه منصوب شد که وی نیز قبل از این معاون همین مرکز بوده و عضو هیات علمی دانشگاه است که برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارم.

تشریح اولویت‌های سخنگوی جدید دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: نکته دیگر اولویت‌هایی است که انشاءالله ما در مقام سخنگویی کار خود قرار خواهیم داد. نکته اول اینکه ما در مقام سخنگویی سعی می‌کنیم که مُرِّ قانون را رعایت کنیم.

خداییان تاکید کرد: قوه قضاییه حافظ جان، مال و آبروی مردم است؛ قوه‌ای است که نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد؛ لذا انتظار همگان از قوه قضاییه این است که بیش از سایر قوا ملتزم به اجرای قانون باشد.

وی با بیان اینکه ما در بیان مطالب و اطلاعات سعی بر این داریم که از چارچوب قانون خارج نشویم، گفت: گاهی ممکن است سئوالاتی در مورد افرادی که پرونده‌های آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است، پرسیده شود و طبق قانون تحقیقات در مرحله مقدماتی محرمانه است و افشای اطلاعات افراد جز در مواردی که قانون اجازه داده ممنوع است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بنابراین این موازین رعایت می‌شود؛ چراکه اجرای قانون ایجاد امنیت می‌کند.

خداییان تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که اگر در جامعه، قانونی وجود دارد که همگان آن را قانون مناسبی نمی‌دانند، تا زمانی که آن قانون اعتبار دارد، نقض آن به صلاح نیست؛ چراکه نقض قانون ایجاد فرهنگ بی قانونی خواهد کرد.

خداییان با اشاره به صداقت در ارائه اخبار و اطلاعات، افزود: ما سعی می‌کنیم مطالبی که به استحضار مردم می‌رسد منطبق با واقعیت باشد و به همان شکلی که اتفاق افتاده به عرض مردم برسد.

وی درباره شفافیت در انعکاس اخبار و اطلاعات، تاکید کرد: مردم محرم اسرار نظام هستند و جز در مواردی که قانون منع کرده باید مردم در جریان امور قرار گیرند و ما هم بر همین اساس اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر داشتن تعامل مثبت و صمیمانه با اصحاب رسانه بخصوص رسانه ملی، گفت: ما اعتقاد داریم اصحاب رسانه پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند از بسیاری از مسائل و مشکلات اطلاع پیدا می‌کنند که با انعکاس آن‌ها به ما کمک می‌کنند بموقع تصمیم بگیریم و نسبت به رفع مسائل و مشکلات اقدام کنیم.

رسیدگی توام با سرعت دستگاه قضایی به تقاضاهای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی

خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افزایش هزینه‌های دادرسی بر چه اساسی و چند سال یکبار اعمال می‌شود، گفت: ریاست قوه قضاییه اعتقاد دارد که باید در اخذ هزینه از مردم به حداقل‌ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مردم در مراجعه به دستگاه قضایی مشکلی ایجاد نشود و آن مواردی که مردم توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی را دارند، مراجع قضایی با سرعت تصمیم بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی را دستگاه قضایی تعیین نمی‌کند؛ بلکه در بودجه سالانه توسط مجلس شورای اسلامی هزینه‌های دادرسی مشخص می‌شود که اگر مجلس نسبت به افزایش هزینه‌ها اقدام نکند، طبیعتا دستگاه قضایی نمی‌تواند جز آنچه در قانون آمده هزینه بیشتری را از مردم اخذ کند.

بازداشت هشت نفر در رابطه با پرونده شرکت آب و فاضلاب خوزستان

خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق اعلام دادستان عمومی اهواز شش مدیر حوزه آب در خوزستان به اتهام فساد مالی بازداشت شدند، جزئیات بیشتری از این پرونده را اعلام کنید و توضیح دهید که این پرونده در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: در ارتباط با شرکت آبفای خوزستان پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده که حدود هشت نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جریان پرونده به این شکل است که حسب گزارش اداره کل بازرسی استان خوزستان و اداره کل اطلاعات، سوءاستفاده‌هایی در ارتباط با قرارداد‌هایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته، صورت گرفته است.

وی گفت: از جمله این پروژه‌ها، پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهر‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان و بندر امام خمینی (ره) است که در این پروژه حدود ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ برای احداث این تصفیه خانه‌ها اختصاص داده شده و قرار بوده ظرف سه سال پیمانکار این تصفیه خانه‌ها را به اتمام برساند؛ اما با وجود اینکه تمام اعتبار تخصیصی با تهیه صورت حساب‌هایی که واقعی نبوده در اختیار پیمانکار گذاشته شده و حتی از محل‌های دیگر اعتباراتی به این امر اختصاص داده شده، اما متاسفانه بعد از شش سال هنوز به اتمام نرسیده و بخشی از این پول‌ها و ارز‌هایی که اختصاص داده شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

خداییان تصریح کرد: در این خصوص حدود هشت نفر بازداشت شدند که برخی با قرار تامین آزاد شدند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که متعاقبا اطلاعات تکمیلی آن اعلام خواهد شد.

طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسون مجلس در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد فعالیت دادگاه‌های موسوم به استجازه و برنامه قوه قضاییه برای تداوم فعالیت این دادگاه‌ها از طریق قانونی شدن در مجلس با توجه به نزدیک بودن زمان اتمام آن، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در استجازه فرمونده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی منطبق به قانون موضوعه صورت گیرد و قانون آن در مجلس به تصویب برسد، قوه قضاییه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است.

وی ادامه داد: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال رسیدگی است که اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند که طرح مذکور سریعتر رسیدگی و در دستور کار مجلس قرار گیرد، ممکن است در این مدت باقیمانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها صورت گیرد وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این دادگاه‌ها را داشته باشیم.

آخرین وضعیت پرونده‌های واکسن تقلبی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده واکسن‌های تقلبی تصریح کرد: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای تهران سه پرونده تشکیل شده که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که با تهیه واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام داده‌اند.

وی بیان داشت: در پرونده دیگری دو نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده هم یک نفر تحت تعقیب است. روش کار به این شکل بوده که پوکه‌های واکسن را از طرق مختلف و با کمک بعضی از پرسنل مراکز درمانی و داروخانه‌ها تهیه و با تزریق داروی تقلبی، سعی می‌کردند مبالغی را به ازای هر تزریق بین دو تا سه میلیون از افراد اخذ کنند.

خداییان ادامه داد: در دادسرای البرز هم پرونده‌ای تشکیل شده که ۴۹ نفر شاکی دارد و افراد از طریق کلاهبرداری و تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی، حدود ۴۷۰ میلیون تومان از مردم اخذ کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت ارجاع به دادگاه و صدور حکم، به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

طرح‌های مربوط به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح رسیدگی است

خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد بازنگری پرونده زندانیان مهریه، اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، در این قانون مقرر شده که باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند.

وی بیان داشت: روش کار به این شکل است که زوجه با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق تقاضای صدور اجراییه می‌کند و از آن طریق به صورت الکترونیک به اجرای واحد ثبتی ارجاع می‌شود و اموال شخص مدیون (شوهر) به صورت الکترونیک جستجو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر چنانچه اموالی از شوهر شناسایی شد نسبت به توقیف اموال اقدام می‌شود و اگر شناسایی نشد مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد که می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دستگاه قضایی کند.

وی خاطرنشان کرد: موقعی که در ادارات ثبت تشکیل پرونده می‌شود، چنانچه مدیون توان پرداخت نداشته باشد، به موجب قانون، ادارات اجرا امکان بازداشت مدیون را ندارند؛ اما چنانچه در دادگاه حکم به پرداخت مهر صادر شود و شخص علیرغم تمکن مالی از پرداخت مهریه خودداری کند، تا زمان پرداخت بازداشت خواهد شد.

خداییان افزود: به منظور پیشگیری از مجازات محکومان مالی، پیگیری‌هایی صورت گرفته که تا حد امکان افراد به دلیل عدم پرداخت دِین بازداشت نشوند و به همین جهت هم نمایندگان چند طرح را در مجلس مطرح کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از این طرح ها، دلالت بر این امر دارند که نباید افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، بازداشت شوند و یا اصلا نباید کسی به خاطر عدم پرداخت دِین بازداشت شود.

وی گفت: برخی از طرح‌ها نیز تصریح دارد که تعداد ۱۱۰ سکه که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، برای تعدیل اقساط نیازی به طرح پرونده جدید در مراجع قضایی نباشد و ریاست قوه قضاییه به صورت بخشنامه، دستور تعدیل قیمت سکه‌ها را صادر کند.

خداییان تاکید کرد: البته هنوز این طرح‌ها به نتیجه نرسیده اند و در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح رسیدگی هستند.

تدابیر اتخاذ شده برای بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی

خداییان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار داشت: چه رئیس قبلی و چه ریاست فعلی دستگاه قضایی از وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضایی گلایه داشتند. کار قضایی چه در دادگستری‌ها و چه در سازمان زندان‌ها و چه در سایر سازمان‌های وابسته کاری سنگین و سخت است؛ اما وضعیت حقوق همکاران ما نسبت به سایر دستگاه‌ها مناسب نیست. در خیلی از دستگاه‌ها علاوه بر حقوق و مزایای ثابت حقوق و مزایایی از باب رفاهیات و اضافه‌کار و کارانه پرداخت می‌شود و، اما قوه قضاییه از نظر اعتبارات مالی امکان چنین پرداخت‌هایی را ندارد؛ لذا در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تحت عنوان "طرح تسری" که برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی و بعضی از دستگاه‌های اجرایی از مزایای آن طرح استفاده کنند. در صورت تصویب این طرح تا حدودی حقوق و مزایای کارکنان دستگاه قضایی بهبود می‌یابد. ریاست قوه قضاییه بر پیگیری این موضوع تأکید دارد و گزارش این طرح در دستور صحن علنی مجلس است که در صورت تصویب آن شاهد بهبود حقوق و مزایای همکاران خواهیم بود.

روند رسیدگی به ماجرای فیلم‌های ندامتگاه اوین

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون روند رسیدگی به ماجرای فیلم‌های ندامتگاه اوین گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود، مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و از سوی ریاست قوه نیز در ابتدای امر دادستان کل کشور مسئول و مأمور پیگیری این موضوع شد تا نسبت به شناسایی مسببین این قضیه اقدام کند. وی نیز اکیپی را مأمور کرد و حدود سه روز در زندان اوین بودند و موضوع را بررسی کردند که بر این اساس شش نفر شناسایی شدند. چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند که برخی از آن‌ها با قرار تأمین در بازداشت هستند. دستور احضار دو نفر دیگر صادر شده است و با برخی از متخلفین هم در زمان خودش برخورد شده است.

نکاتی پیرامون فیلم‌های منتشره از زندان اوین

وی با اشاره به نکاتی در خصوص موضوع فوق‌الذکر تصریح کرد: نکته اول اینکه ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه و یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش این سازمان بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت‌ترین مشاغل در جهان است و انصافاً همکاران ما در سازمان زندان‌ها بطور شبانه‌روزی در خدمت زندانیان هستند. در هر حال در هر قشری افرادی متخلف پیدا می‌شوند و در سازمان زندان‌ها نیز افرادی مرتکب تخلف شدند. ممکن است در آینده هم افرادی پیدا شوند که مرتکب تخلف شوند که قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد شد. نکته دیگر اینکه صحنه‌هایی که در این فیلم‌ها مشاهده می‌شود برخی مربوط به تخلف کارکنان و مأمورین زندانهاست که جرم است و قابل تعقیب می‌باشد و برخی هم مربوط به درگیری زندانیان و یا خودزنی آنهاست. در چنین مواردی نمی‌توان گفت همیشه مأمورین مقصر هستند. در هر حال خود زندان، افراد را به لحاظ روانی تحت تأثیر قرار می‌دهد و عصبانی می‌کند و همین امر موجب برخی درگیری‌ها در زندان‌ها می‌شود.

خداییان ادامه داد: برخی از افراد که در زندان به سر می‌برند شاید یک نفرشان را یک شهر هم نتواند تحمل کند. یکی چاقوکش و عربده‌کش و اخلالگر در نظم است؛ یکی قاچاقچی کالا و مواد مخدر است؛ البته اکثر افرادی که در زندان هستند افراد شرافتمندی می‌باشند؛ اما به هر حال چنین افرادی هم بین آن‌ها وجود دارد که ممکن است درگیر شوند. در تمام زندان‌های جهان هم چنین صحنه‌هایی اتفاق می‌افتد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: نکته بعدی این است که این فیلم‌ها را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تخلفاتی پشت سر هم رخ می‌دهد؛ کارمندی مرتکب تخلف می‌شود و یا زندانیان درگیر می‌شوند و یا خودزنی می‌کنند. ممکن است کسی تصور کند هر روز ما در زندان‌ها درگیری و نقض حقوق زندانیان را داریم؛ خیر؛ کسانی که این فیلم‌ها را منتشر می‌کنند، این‌ها را مونتاژ کرده‌اند. این فیلم‌ها ممکن است مربوط به ماه‌ها و سال‌های قبل باشد. این‌ها را کنار هم گذاشته‌اند و بر این اساس نباید تصور شود که هر روز ما چنین صحنه‌هایی را در زندان‌ها داریم.

دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه پیرامون بهبود وضعیت زندانیان

خداییان بیان داشت: نکته بعدی نیز در این رابطه ناظر بر دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه پیرامون بهبود وضعیت زندانیان است. برخی بی‌انصافی کردند و گفتند مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمی‌کنند. اگر مروری بر اقدامات و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای که حدود دو ماه است مدیریت دستگاه قضایی به ایشان واگذار شده، داشته باشیم، متوجه میشویم در این مدت کوتاه ایشان نسبت به حفظ حقوق زندانیان و شهروندان چقدر دغدغه داشته است. اولین ملاقاتی که ایشان با مردم داشت، ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آن‌ها بود و دستوراتی را در این خصوص صادر کرد؛ همچنین در اولین سفر استانی به ایلام که شاید ۱۰ روز بعد از انتصاب ایشان انجام شد، در زندان ایلام حضور پیدا کرد و از نزدیک با زندانیان ملاقات داشت و با دستوراتی که صادر کرد و پیگیری‌هایی که رئیس دادگستری ایلام داشت، حدود ۹۰ نفر از زندانیان ایلام با آزادی مشروط یا تعلیق مجازات و سایر امکانات ارفاقی از زندان آزاد شدند. همچنین رئیس قوه قضاییه دستورات مؤکدی خطاب به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها داشته مبنی بر اینکه به همراه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به صورت مستمر در زندان حضور پیدا کنند. در نتیجه این دستوراتِ ریاست دستگاه قضا فقط در استان تهران ظرف همین مدت دو ماه، ۵ مرحله به همراه حدود ۴۰۰ قاضی (یعنی در هر مرحله بیش از ۶۰ نفر از قضات) همراه دادستان تهران از زندان‌ها بازدید به عمل آوردند و با حدود بیش از ۲۸ هزار نفر ملاقات داشتند و بر اثر همین ملاقات‌ها حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند و ۵۷۷ نفر با آزادی مشروط مواجه شدند و ۴۲۷ نیز تعلیق اجرای مجازات گرفتند و حدود ۹ هزار نفر نیز به مرخصی رفتند. همچنین رئیس کل دادگستری تهران نیز در این مدت کوتاه سه بار از زندان‌های تهران به همراه جمعی از قضات دادگاه‌ها بازدید به عمل آورد و با زندانیان ملاقات داشت و همین امر زمینه آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: اما ریاست قوه قضاییه صرفاً به صدور دستور برای بهبود وضعیت زندانیان اکتفا نکرد و خودش وارد عمل شد و در همین دو ماهی که از مدیریت ایشان گذشته دو بار از زندان‌های تهران یعنی زندان رجایی شهر و زندان اوین و بند‌های زندانیان محکومیت‌های امنیتی بازدید به عمل آورد؛ بنابراین حضور رئیس قوه قضاییه در این مدت کوتاه در زندان‌ها نشان می‌دهد که ایشان عنایت خاصی به حفظ حقوق زندانیان دارد و دغدغه‌مند است که حقی از زندانیان تضییع نشود. همچنین در سراسر کشور دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها مأمور شده‌اند به صورت مستمر در زندان‌ها حاضر شوند و گزارش بازدید‌های خود را ارائه دهند. علی ایحال ما اعتقاد داریم کسی که محکوم به زندان می‌شود، فقط باید حبس خود را تحمل کند و کسی نباید حقی از زندانیان را تضییع کند و با مرتکبین بشدت برخورد خواهد شد.

جزئیات و سرانجام پرونده نماینده مجلس که با مأمور راهور درگیر شده بود

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات و سرانجام پرونده عنابستانی، نماینده مجلس که با مأمور راهور درگیری پیدا کرده بود، گفت: همانطور که استحضار دارید در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایراد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی اتهامات حکم برائت متهم را صادر کرد. در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرد و هم‌اکنون پرونده در مرجع تجدید نظر قرار دارد و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

جزئیات پرونده افشای فایل صوتی ظریف/ طی روز‌های آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده اقدام خواهد شد

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین جزئیات پرونده افشای فایل صوتی ظریف اظهار داشت: در خصوص انتشار این فایل صوتی، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. جهت مستندسازی پرونده و جمع‌آوری دلایل و مدارک مبنی بر توجه اتهامات به متهمان، تعداد زیادی از افراد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دسترسی به این فایل صوتی داشتند (شاید بیش از ۲۰ نفر) بعنوان مطلع احضار شدند و از آن‌ها تحقیق به عمل آمد. بر همین اساس دلایل و مدارکی جمع‌آوری شد و پرونده آماده طی مراحل بعدی است و طبق سوالی که از دادسرای تهران داشتم طی روز‌های آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده اقدام خواهد شد. باید منتظر باشیم و ببینیم که بعد از تفهیم اتهام نسبت به متهم یا متهمان چه نتایجی به دست می‌آید.

روش‌هایی که مردم می‌توانند تخلفات کارکنان اداری را گزارش دهند

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر روش‌هایی که مردم می‌توانند تخلفات کارکنان اداری را گزارش دهند، گفت: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت به مفهوم اعم و یا کارکنان دستگاه قضایی شوند و بخواهند این تخلفات را به اطلاع مراجع مربوطه برسانند؛ اما مایل باشند هویت آن‌ها افشا نشود؛ برای این کار هم می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند و طریقه این امر نیز مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی می‌باشد که در سایت سازمان وجود دارد و مردم از آن طریق می‌توانند گزارش کارکنان متخلف را اعلام کنند. همچنین از طریق تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی امکان ارجاع تخلفات وجود دارد. علاوه بر این‌ها از طریق تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز امکان اعلام تخلفات وجود دارد. همچنین از طریق شماره ۱۵۸۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه امکان اعلام این تخلفات وجود دارد. برخی سازمان‌ها نیز امکان ارتباط مردم و مسئولین را در سایت خود فراهم کرده‌اند و اگر چنانچه شکایتی از طرز کار آن اداره یا پرسنل آن داشته باشند می‌توانند از آن طریق با مسئول مربوطه موضوع را در میان بگذارند. در سازمان ثبت اسناد و املاک در سایت سازمان، قسمتی به عنوان ارتباط مردم با مسئولان وجود دارد که از آن طریق اگر چنانچه کسی گزارشی را اعلام کند، مستقیماً به دست رئیس سازمان و مسئولان مربوطه می‌رسد و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در خصوص برخی شخصیت‌هایی که در فیلم گاندو به تصویر کشیده شده‌اند پرونده‌هایی تشکیل شده است

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به افشاگری‌های سریال تلویزیونی گاندو درباره فساد‌های انجام شده توسط برخی از رجال سیاسی، آیا قوه قضاییه در مورد این افراد که خواسته یا ناخواسته اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندی را در اختیار بیگانگان قرار دادند، وارد عمل می‌شود و آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا تشکیل خواهد شد، گفت: به صرف تهیه یک فیلم سینمایی یا سریال نمی‌شود افرادی را تحت تعقیب قرار داد. حتما باید از طریق ضابطین، دلایل و مدارک به دستگاه قضایی ارجاع شود تا افراد تحت تعقیب قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما در خصوص برخی از شخصیت‌های این فیلم پرونده‌هایی تشکیل شده است. در یک مورد به جرم فساد مالی یکی از کسانیکه در این فیلم به نمایش گذاشته می‌شود به ۵ سال حبس قطعی، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. شخص دیگری به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده برخی افراد نیز به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.

خداییان افزود: در هر حال اگر از سوی ضابطین، دلایل و مدارک علیه کسانیکه هنوز محکوم نشده اند و یا پرونده برای آن‌ها تشکیل نشده، به دستگاه قضایی ارجاع شود، رسیدگی صورت خواهد گرفت.

تدابیر دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی طبق تاکیدات ریاست قوه قضاییه، بیان داشت: یکی از دغدغه‌های مسئولین قوه قضاییه در ادوار مختلف کاهش اطاله دادرسی بوده است. بر این اساس در طرح تحول قضایی هم یکی از محور‌ها کاهش اطاله دادرسی است. در این طرح عوامل اطاله دادرسی احصاء و برای هر عامل هم راهکار‌هایی اتخاذ شده است.

خداییان عنوان کرد: از جمله عوامل اطاله دادرسی، افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است که در طرح تحول راهکار‌هایی برای رفع این عامل از جمله استفاده از روش‌های غیرقضایی برای حل دعاوی مردم پیش بینی شده است؛ مانند تمرکز شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش، استفاده از نهاد داوری در حل و فصل دعاوی مردم، استفاده از نهاد میانجیگری و امثال آن و همچنین هوشمند سازی فرایند‌های رسیدگی از جمله راهکار‌های پیشگیری ازاطاله است که در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از جمله راهکار‌های دیگر این است که کلیه مراحل رسیدگی از مرحله پذیرش درخواست، دادخواست و شکوائیه تا ارجاع به شعبه و تشکیل پرونده و ابلاغ و ابطال و صدور حکم تمام این مراحل به صورت الکترونیکی انجام شود. راهکار‌هایی جهت شناسایی اموال محکوم علیه، در این طرح پیش بینی شده است که یکی از علل اطاله دادرسی عدم دسترسی به اموال محکومان است.

خداییان با اشاره به طرح تحول قضایی، اظهار داشت:در این طرح پیش بینی شده که دستگاه قضایی به بانک‌های اطلاعات مالی دسترسی داشته باشد و به صورت الکترونیکی بتواند اموال محکومان را شناسایی و توقیف نماید. همچنین تدابیری جهت دستگیری محکومان در این طرح پیش بینی شده است که اگر چنانچه کسی محکوم و متواری است، از یکسری از حقوق مالی مانند افتتاح حساب، اخذ تسهیلات و سایر قرارداد‌هایی که ممکن است با دستگاه‌های دولتی داشته باشد، محروم شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به اعتقاد بنده با وجود مبانی فعلی، می‌توان بسیاری از اطاله‌ها را کاهش داد و اگر در برخی از موارد هم نیاز به قانون داشته باشیم در همین طرح تحول پیش بینی شده است که معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری کند و از طریق مجلس موانع را از سر راه این رسیدگی‌ها بردارد.

وی یادآور شد: درنتیجه این اقدامات شاهد کاهش اطاله دادرسی هم هستیم؛ بگونه‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۹ میانگین زمان رسیدگی به پرونده ۱۱۰ روز بوده است، در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۳ روز رسیده است و ظرف همین مدت میانگین به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده و این نشانگر آن است که روز به روز از اطاله دادرسی کاسته شده و خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، بیان داشت: با گزارش ضابطان، در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند که ۴ نفر همان روز اول آزاد شدند و پنج نفر هم با قرار تامین بازداشت شدند که ۲ نفر از آن‌ها هم تاکنون با پذیرش قرار تامین از زندان آزاد شده اند.

خداییان تصریح کرد: اتهامی که متوجه برخی از آنهاست، اخلال در نظم و برخی از جرائم علیه امنیت است که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و زمانی که تحقیقات کامل شد و پرونده به نتیجه رسید اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: در ارتباط با دسترسی آن‌ها به خانواده هایشان نیز سئوالی که بنده از بازپرس پرونده داشته ام، در همان ابتدای امر این افراد به صورت تلفنی با خانواده هایشان ارتباط داشتند و آن‌ها را در جریان امر گذاشته شده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همکاری‌های انجام شده فیمابین ایران و عراق در این زمینه، اظهار کرد: در سفری که سال گذشته ریاست وقت قوه قضاییه به عراق داشت تفاهم نامه‌ای بین دستگاه قضایی ایران و عراق به امضا رسید که در بند اول آن تفاهم نامه، مقرر شد که هر دو دستگاه قضایی این کشور‌ها صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند و جهت تکمیل تحقیقات و جمع آوری دلایل و مدارک با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: در این ارتباط، پرونده از قبل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده بود که حدود ۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند، تعدادی از اتباع عراقی با این افراد همکاری داشته اند که به اطلاع کشور عراق رسیده و تقاضای معاضدات قضایی شده است.

وی عنوان کرد: برای متهمان این پرونده که در واقع آمریکایی هستند، با رعایت موازین بین المللی، ابلاغیه‌هایی از طریق اداره کل امور بین الملل و از مبادی دیپلماتیک به آدرس‌های آن‌ها ارسال شده که ظرف مدت ۶۰ روز بتوانند از خودشان دفاع کنند.

خداییان در ادامه تصریح کرد: نیابت قضایی در راستای معاضدت قضایی برای تعدادی از کشور‌ها منطقه ارسال شده و منتظر اعلام نتیجه هستند و دلایل و مدارک بسیار زیادی جمع آوری شده، با دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، امنیتی بیش از ۵۰۰ مورد مکاتبه صورت گرفته که در زمینه جمع آوری دلایل و مدارک همکاری کنند و در آینده نزدیک قرار جلب به دادرسی این افراد صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد، در این خصوص کشور عراق هم با مکاتباتی که صورت گرفته همکاری لازم را داشته است و منتظر نتیجه نهایی پرونده هستیم.

انتهای پیام/