دولت هیئت «رایزن اقتصادی» تعیین کند/ ضرورت احصای داشته‌های قومس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان به چند دلیل جاذبه و ظرفیت‌های اساسی برای سرمایه گذاری دارد که نخستین آن قرارگیری بر کریدور شمال شرق ایران اسلامی و در واقع شاهراه اتصال شمال شرق به دیگر نقاط کشور است که از لحاظ تجاری و حمل و نقل همچنین نزدیکی به دو قطب بزرگ صنعتی کشور یعنی خراسان رضوی و تهران برای سرمایه گذاران جذابیت دارد.

دیگر ظرفیت استان سمنان برای سرمایه گذاری صنعت، کشاورزی، معدن، گردشگری و همچنین صنایع تبدیلی در بخش‌های مختلف است که این استان را از لحاظ اقتصادی سرآمد می‌سازد امروز بیش از ۸۰ درصد قطعات خودرو و داروی دامی ایران در استان سمنان تأمین می‌شود، بخش اعظمی از اتوبوس‌های شهری و برون شهری در سمنان تولید می‌شود و غنی‌ترین معادن پتاس و همچنین کرومیت در شاهرود و میامی است.

ظرفیت‌هایی که در پستوی فراموشی مانده‌اند

در زمینه کشاورزی نیز گردش مالی پسته دامغان به بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد و گردشگری سالانه ده‌ها هزار گردشگر داخلی و خارجی را به جاذبه‌های معنوی، مذهبی، ورزشی، عرفانی، بوم گردی و روستایی، طبیعت گردی و حتی درمانی دعوت می‌کند جاذبه‌هایی که از آف رود در رمل و ماسه‌های کویر تا پرواز با پاراگلایدر در ارتفاعات شمال استان سمنان، از بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی تا علا الدوله سمنانی و از تاریخانه و چشمه علی در دامغان تا افتر و شهمیرزاد و… هر کدامشان ویژگی‌های خاص خود را دارند.

اما با وجود تمام این ظرفیت‌ها به خصوص در بخش مغفول مانده‌ای مانند معدن که نیمی از مواد معدنی کشور را در استان سمنان می‌توان یافت، چرا این استان نتوانسته همچنان در بخش‌های سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و… موفق عمل کند؟ در یک دهه اخیر چند کارخانه تولیدی خرد و متوسط مقیاس با اشتغال بالای ۲۰۰ نفر در شرق استان سمنان ایجاد شده است؟ چند سرمایه گذار بخش معدنی در سمنان و گرمسار جذب شده و گردشگری استان توانسته چه نقشه راهی را برای دوران پساکرونا در راستای جذب سرمایه گذاری طراحی کند؟

برخی کارشناسان معتقد هستند که به دلیل نداشتن یک هیئت رایزن اقتصادی که به صورت تخصصی در زمینه سرمایه گذاری بخش‌های مختلف استان سمنان با هر میزان سرمایه و سلیقه و گرایش فعالیت کند، ما نتوانسته‌ایم به درستی داشته‌های استان را به دیگران بشناسانیم از سوی دیگر برخی کارشناسان حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد هستند که این ظرفیت‌ها حتی برای درون استان احصا هم نشده‌اند چه برسد به اینکه بتوانم آنها را معرفی کنیم.

شاکله اصلی هیئت رایزن اقتصادی

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فقدان یک هیئت رایزن اقتصادی در استان برای جذب سرمایه گذار احساس می‌شود، گفت: علی رغم اینکه بارها حتی از تریبون خبرگزاری مهر و دیگر رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شده اما بازهم شاهد بودیم که دولت دوازدهم اقدامی برای این موضوع نکرده است لذا از دولت سیزدهم و به خصوص استاندار آتی این استان می‌خواهیم که حتماً کارگروه و یا هیئت رایزن اقتصادی را در استان ایجاد کند.

سید رضا طباطبایی با بیان اینکه این هیئت رایزن می‌تواند متشکل از اساتید دانشگاه، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون روستایی، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری، نخبگان اقتصادی و… تشکیل شود که بتوانیم شاهد ایجاد یک ساز و کار مناسب برای شناساندن ظرفیت‌های قابل سرمایه گذاری در سطح استان در بخش‌های مختلف باشیم.

وی با بیان اینکه این گروه باید برای هر نوع سرمایه‌ای از ۱۰۰ میلیون تا هزار میلیارد تومان طرح و برنامه عملیاتی داشته باشند این برنامه‌ها را با احصا ظرفیت‌ها، مشوق‌های سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی احتمالی، زمین و امکانات و زیرساخت‌ها، نقشه‌های هوایی، ترجمه به چندین زبان و… داشته باشند و در طول سال فقط کارشان نوشتن طرح باشد، گفت: چه اشکالی دارد که ما پیشاپیش ده یا ۱۰۰ طرح قالب سرمایه گذاری داشته باشیم تا زمانی که یک هیئت اقتصادی خارجی و یا داخلی به استان می‌آید تازه به فکر تأمین طرح نباشیم.

احصای ریز به ریز ظرفیت‌های قابل سرمایه گذاری

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رویه کنونی اینگونه بوده که هر وقت قرار است هیئت تجاری از کشوری وارد شوند معاون استاندار باید به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی تلفن بزند و از آنها بخواهد اگر طرحی دارند بیاورند! قطعاً این طرح‌ها قابل سرمایه گذاری نخواهند بود چرا که ظرفیت شناسی نشده‌اند، گفت: ما حتی مزیت اقتصادی هر منطقه از استان را به درستی شناسایی نکرده‌ایم و کار را برای دقیقه ۹۰ قرار داده‌ایم در نتیجه موفق نخواهیم شد.

طباطبایی با بیان اینکه هیئت رایزن باید تمام زیرساخت‌های سرمایه گذاری استان را که به صورت روستا به روستا شناسایی و احصا شده‌اند مورد بررسی قرار داده و در واقع نقشه مزیت‌های اقتصادی استان را تهیه کنند، ابراز کرد: متأسفانه این کار یا انجام نشده و یا به درستی صورت نگرفته است چرا که همیشه طرح‌های اقتصادی و مزیت شناسی در قالب آمایش‌های سرزمینی را دانشگاه‌ها بدون شناخت درست از مناطق روستایی در شهرها و پشت میز نوشته‌اند.

وی افزود: هیئت رایزن که مقصود ما است باید طرح‌های مزیت شناسی را از جامعه هدف بخواهد یعنی دهیاری به بخشداری بخشداری به فرمانداری فرمانداری به استانداری و الی آخر این کار باید به صورت دقیق با به کار گیری مردم روستا صورت گیرد کاری که به صورت مثال در بی ارجمند شاهرود برای نخستین بار صورت گرفته و مردم محلی خودشان طرح‌های مزیت دار اقتصادی قابل سرمایه گذاری را برای هر روستا تهیه کرده‌اند مثلاً نوشته‌اند که در قلعه بالا گردشگری، در دیگر روستا کشت خیار، در روستای مجاور بافت فرش و… مزیت‌های اقتصادی هستند در نتیجه این کار موفق خواهد بود و ما باید به همین میزان ریز به رز جزئیات سرمایه گذاری بر روی مزیت‌های اقتصادی را احصا کنیم اما تا امروز هرچه بودی مشتی کلی گویی بوده است.

توسعه متوازن سرمایه گذاری

دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیئت رایزن اقتصادی می‌بایست بتواند به درستی تمام مزیت‌های قابل سرمایه گذاری استان را پس از شناسایی، ارائه کند، گفت: ارتباط با هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی، رفت و آمد مکرر به وزارتخانه برای کاهش تصدی‌گری دولتی‌هایی که نشان داده‌اند به درستی از عهده جذب سرمایه گذاری بر نمی‌آیند و همچنین تلاش برای دعوت از سرمایه گذاران می‌تواند کار ویژه‌های این هیئت رایزن اقتصادی باشد.

حسن همتیان با بیان اینکه این هیئت رایزن از آنجا مورد نیاز استان است که اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی، دفتر سرمایه گذاری‌های استانداری و ادارات کل در نوشتن و ارائه طرح‌های قابل سرمایه گذاری موفق نبوده‌اند وگرنه امروز شاهد بودیم که بعد از ده سال دست کم در هر شهرستان پنج مورد سرمایه گذاری صورت می‌گرفت، بیان داشت: توسعه سرمایه گذاری در استان سمنان به واسطه همین عدم شناخت درست از ظرفیت‌ها، کاریکاتوری بوده است یعنی یک شهرستان آنقدر سرمایه گذار دارد که مجبور است بین آنها قرعه کشی کند تا به آنها در شهرک صنعتی زمین بفروشد و شهرستان دیگر حاضر است زمین رایگان بدهد اما کسی برای سرمایه گذاری نیست.

وی با طرح این پرسش که اگر عملکرد استانداری سمنان و دیگر ارگان‌های ذی‌صلاح در امر سرمایه گذاری درست بود آیا وضعیت استان امروز اینگونه بود، بیان داشت: توسعه متوازن سرمایه گذاری یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که باید از دولت سیزدهم و استاندار بعدی سمنان مطالبه کرد. عجیب‌تر اینجا است که برخی مزیت‌های اقتصادی استان آنقدر رو هستند که اصلاً نیاز به احصا ندارند مانند پسته دامغان اما ما از استانداری سمنان می‌پرسیم که در سال ۹۹ چه میزان سرمایه گذاری برای این محصول و صنایع وابسته آن از رنگ و کود و بسته بندی و… صورت گرفته است؟

هیئت رایزن بهتر است دولتی نباشد

این کارشناس اقتصاد و تولید با بیان اینکه هیئت رایزن بهتر است دولتی نباشد، گفت: دولتی‌ها نشان داده‌اند که از عهده این کار برنمی‌آیند یک دلیل آن هم این است که آخرین استاندار بومی سمنان را کسی به یاد نمی‌آورد از سوی دیگر بسیاری شهرستان‌های استان هم اینگونه هستند و فرمانداران بومی ندارند در نتیجه شناخت کافی از داشته‌های استان وجود ندارد یک استاندار و یک فرماندار یکسال طلایی از دوران خدمتش را باید تلف کند تا بفهمد که نیازهای هر منطقه و ظرفیت‌ها چیست اند و این بین بسیاری ظرفیت سرمایه گذاری از بین می‌رود.

همتیان با بیان اینکه تا یک استاندار یا یک فرماندار بفهمد که مزیت‌های اقتصادی یک منطقه چیست یک سال طول می‌کشد و در نتیجه سرمایه گذاری که مثلاً بر روی فرش می‌شد با یک میلیارد تومان انجام شود یک سال دیگر با دو میلیارد تومان هم نمی‌شود در نتیجه طرح‌های قابل سرمایه گذاری گران‌تر و دشوار تر می‌شوند، گفت: بهتر است هیئت رایزن اقتصادی با نظارت دولت اما در خارج از این مجموعه باشد تا بتواند کارهای مثبت انجام دهد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی با ترکیبی که میانگین سنی بسیار بالایی دارد اصلاً کارساز نبوده و نگاهی به همه استان نداشته است، ابراز کرد: از مسئولان اتاق بازرگانی سوال می‌پرسیم که آخرین باری که در شرق استان سمنان حضور داشتند چه زمان بوده است؟ مگر این اتاق یکی از مسئولیت‌هایش در زمینه سرمایه گذاری نیست؟ آخرین باری که سفری به دیگر نقاط استان داشته‌اند چه زمانی بوده است؟ لذا باید فکری به حال وضعیت سرمایه گذاری در استان کرد.

مزیت‌های جذب سرمایه گذار

یک کارشناس حوزه تولید نیز درباره مزیت‌های جذب سرمایه گذاری، به خبرنگار مهر می‌گوید: سرمایه گذاری به شما این امکان را می‌دهد که پروژه‌هایی که نیاز روز استان است و می‌تواند اشتغال و توسعه خوبی را ایجاد کند اما توان جلو بردن آن وجود ندارد، انجام بشوند در نتیجه چرخ تولید و اقتصادی استان می‌چرخد و همه از آن سود می‌برند.

حمید رضا بابایی با بیان اینکه استان سمنان دارای مزیت‌های سرمایه گذاری فراوانی است، تاکید کرد: گاهی به حرکت درآوردن یک صنعت نیازمند چیزی فراتر از پول است و نیاز به مجموعه‌ای دارد که بتواند به آن روح تولید را تزریق کند از سوی دیگر در این شرایط که تولید دشوار شده و بسیاری از واحدهای ماندگار هم با مشکل روبرو هستند، بیش از پیش باید تولیدگر و سرمایه گذار مورد حمایت قرار گیرد در نتیجه هیئت رایزن که موضوع گزارش شما است می‌تواند در روشن کردن تکلیف سرمایه گذار و کوتاه کردن مسیر سرمایه گذاری که خود یک نوع رغبت و حمایت است، مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه امروز باید جلوی سرمایه گذار فرش قرمز پهن کرد، ابراز کرد: سرمایه گذار با سابق تفاوت کرده از یک سو تلاطم‌های اقتصادی باعث شده کار برایش دشوار باشد از سوی دیگر بازارهای موازی سرمایه گذاری جذابیت بیشتری از تولید دارند در نتیجه اگر قرار باشد سرمایه گذار بیاید دل به دریا بزند و با مشکلات هم روبرو شود و دست آخر تولیدش منجر به سود هم نشود، دیگر عطای تولید را به لقایش می‌بخشد و این استان سمنان است که از یک سرمایه گذار محروم می‌ماند.

نیازی که به شدت احساس می‌شود

این تولید کننده استان سمنان ادامه داد: در نتیجه کمترین فایده هیئت رایزن این است که به کمک سرمایه گذار آمده ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی را احصا می‌کند و به صورت ریز و جز به جز مسائل را در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد تا او بهترین تصمیم را بگیرد که ریسک پذیری کمتری داشته باشد. از این بابت ایجاد یک هیئت رایزن اقتصادی در استان سمنان به شدت احساس می‌شود.

در نهایت باید گفت همانطور که کارشناسان نیز معتقد هستند امروز یکی از مهمترین مطالبات استان سمنان در زمینه اقتصادی و اشتغال، جذب سرمایه گذار و توسعه متوازن این سرمایه گذاری در هشت شهرستان دیار قومس است اقدامی که می‌تواند منشأ خدمات فراوانی از سوی دولت و همچنین توسعه خوب اقتصادی باشد.

از سوی دیگر باید گفت تنها یک هیئت رایزن برای استان کافی نیست و باید حمایت از سرمایه گذار نیز انجام شود که در یک گزارش دیگر به آن خواهیم پرداخت تنها باید به این نکته بسنده کرد که امروز سرمایه گذاران با گذشته تفاوت دارند روزگاری سرمایه گذاران برای بازه زمانی پنج ساله سرمایه می‌آوردند اما در شرایط امروز با جذابیت‌های بازارهای موازی تولید، باید ظرف یکسال و نیم تا ۲۰ ماه نهایتاً سرمایه‌ای که گذاشته‌اند برگردد در نتیجه نگهداشت سرمایه گذار از جذب آن دشوار تر است. حال فکر کنید استانی که در زمینه کار راحت‌تر نتوانسته به خوبی عمل کند در اجرای کار دشوارتر چگونه خواهد کرد! مگر این رویه با دولت سیزدهم به کلی تغییر کند.