خشت کج از شورا تا وزارت کشور/ تفسیر اشتباه از قانون به نفع زاکانی

آفتاب‌‌نیوز :

«قانون یعنی کشک!»#زاکانی، «قانون کیلویی چند؟» #شورای ششم،#زاکانی. این جملات واکنش برخی چهره‌های سیاسی به انتصاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران است. به‌جز عبدالله رمضان‌زاده و آذر منصوری، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، متخصصان شهری و حقوقی به حکم وزیر کشور برای زاکانی واکنش نشان دادند. در صفحه رسمی علیرضا زاکانی در توییتر که تصویری از وی در معراج شهدا با جمله‌ای به نام خدا و یاد دوستانم... برای اعلام آغاز کار رسمی وی در شهرداری تهران منتشر شده، بسیاری از مردم بی‌واسطه انتقادات خود را بیان کردند. تأکید بسیاری بر غیرقانونی‌بودن انتخاب وی به‌عنوان شهردار تهران است؛ اینکه اگر آغاز این کار با خلاف قانون شده، ادامه داستان چه خواهد شد.

اشاره منتقدان به آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران است که زاکانی نه رشته تحصیلی اشاره‌شده در این آیین‌نامه را داشت و نه سوابق اجرائی و مدیریتی‌ای که در این آیین‌نامه به آن اشاره شده بود. موضوعی که در استفساریه احمد وحیدی، ‌وزیر کشور به معاون اول رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره شده بود. بر اساس نامه وحیدی به مخبر آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، آیین‌نامه اجرایئی شرایط احراز تصدی سمت شهردار اصلاح و ابلاغ شده و بر اساس بند چ ماده 3 مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرائی و مدیریتی برای احراز شرایط و تصدی سمت شهردار لازم و ضروری است». در این نامه اشاره شده برخی از شوراهای شهرهای کشور نسبت به انتخاب افراد با سابقه مدیریتی مطلوب و دارای شایستگی احراز تصدی سمت شهردار اقدام می‌کنند، اما به دلیل محدودیت سوابق اجرائی و مدیریتی و مدرک تحصیلی در آیین‌نامه جاری امکان استفاده از خدمات و توانمندی‌های ایشان میسر نیست.

وحیدی در این نامه اصلاح تبصره 3 بند چ ماده 3 آیین‌نامه را درخواست می‌کند که به گفته مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور اداری استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور در نامه‌ای رسمی شرایط زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و وی را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانسته است.

به گفته جمالی‌نژاد، هیئت‌وزیران نیز در جلسه خود تصدی پست شهرداری تهران توسط زاکانی را با توجه به هم‌ترازی شهردار کلان‌شهرها با مقامات توسط هیئت وزیران بلااشکال دانسته؛ بنابراین نیازی به تغییر آیین‌نامه نیست و صدور حکم کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تأیید و مجوز هیئت‌ وزیران انجام شده است. این در حالی است که پیش از این پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود موضوع سلامت موضوع مهمی برای شهروندان است و پزشکی هسته‌ای هم به سلامت شهروندان مربوط می‌شود و اشتباه وزارت کشور بوده که به این رشته توجه نکرده و در حال مذاکره با مجلس و دولت هستیم تا مدرک پزشکی را هم جزء رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار دهیم. به این ترتیب مشکل قانونی شهردار منتخب حل می‌شود.

بندی که سازمان امور استخدامی به آن اشاره و اعلام کرده است برای امضای حکم زاکانی نیاز به تغییر این دستورالعمل نیست، ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده و بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصابات مدیران حرفه‌ای است؛ موضوعی که علی دشتی، حقوق‌دان، آن را از لحاظ حقوقی درست نمی‌داند. به اعتقاد او، ماده 71 قانون خدمات کشوری سمت‌های مدیریت سیاسی را تعریف کرده و هیچ ربطی به شرایط احراز شهرداران ندارد و اصولا شرایط احراز سمت شهرداران در یک قانون خاص آمده و خاص مقدم است و باید رعایت شود. اینکه استناد به ماده 71 که در آن اجازه داده شده شهردار تهران هم‌تراز با این مقامات باشد، دلیل خوبی برای اینکه شهردار معاف از شرایط احراز باشد، نیست. او این چرخش عجیب و ناگهانی را خطرناک دانسته و به نظر او نامه سازمان امور اداری و استخدامی غیرقانونی است. دشتی تنها حقوق‌دان منتقد به طی‌شدن روند غیرقانونی برای صدور حکم زاکانی به‌عنوان شهردار تهران نیست؛ علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری گفته است با تصمیمی که در مورد آقای زاکانی گرفته شده است، باید در آینده منتظر نقض فاحش قانون در سطوح بالاتر باشیم.

بسیاری حکم علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران را مردود‌شدن رئیسی در اولین آزمون جدی پایبندی به قانون می‌دانند؛ اینکه مسئله اصلی در انتخاب زاکانی نداشتن رشته مرتبط با شهرداری تهران نیست، زیرا بسیاری از شهرداران تهران تخصص مرتبط با امور شهری را نداشتند. مشکل اصلی قانون‌گریزی است و این رویه قانون‌گریزی و بی‌توجهی به نظرات نخبگان و افکار عمومی است که باعث نگرانی جامعه و کارشناسان، فعالان سیاسی و اجتماعی شده است.

تفسیر اشتباه از قانون

«کامبیز نوروزی»، حقوق‌دان، معتقد است برای تفسیر قوانین باید مبانی، مقررات و اصول حقوقی در نظر گرفته شود. به گفته او، در ماده 3 آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، یکی از شرایط عبارت است از: «داشتن مدرک تحصیلی و سابقه‌ اجرائی». این کلمه‌ «اجرائی» که در بند چ از ماده 3 آمده، کلمه‌ مهمی است؛ به این ترتیب کسی که بخواهد شهردار هر شهری شود، باید سابقه‌ مدیریت اجرائی داشته باشد. طبق بند 6 از همین قسمت، برای شهردار‌شدن در تهران یکی از شرایط داشتن 9 سال سابقه‌ مدیریت ارشد اجرائی است. در عُرف امور اداری، ما به کسی «مدیر اجرائی» می‌گوییم که در سازمان‌های اجرائی فعالیت کرده باشد.

این حقوق‌دان در ادامه به ماده 71 قانون خدمات کشوری که مورد استناد سازمان اداری و استخدامی کشور است، اشاره کرده و می‌گوید: در این ماده گفته شده که نماینده مجلس (سمت نمایندگی)، «مدیر سیاسی» محسوب می‌شود. مدیریت سیاسی با مدیریت اجرائی متفاوت است و نمایندگی مجلس، در اساس مدیریت اجرائی نیست. یک نماینده، خودش سازمان یا نهادی را اداره نمی‌کند. او در کمیسیون‌ها و در صحن مجلس فعالیت می‌کند ولی مدیر یک اداره محسوب نمی‌شود. بنابراین نمایندگی، مدیریت اجرائی نیست. این در حالی است که در آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار بر برخورداری از سابقه مدیریت اجرائی تأکید شده است.

نوروزی یادآور می‌شود: ماده 71 صرفا در مقام بیان حقوق و مزایای انواع مدیریت‌ها است و دایره‌ شمول آن بیش از این نیست. در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره سمت‌های زیرمجموعه مدیریت سیاسی و چگونگی تعیین امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده و حقوق و مزایای شغلی متناسب با امتیازدهی به مقام‌ها تصریح شده است. طبق تبصره‌های همین ماده، اگر یک نماینده بعد از نمایندگی شغلی را پی بگیرد که میزان حقوق آن کمتر از سمت نمایندگی باشد، حقوق و مزایایی که می‌گیرد متناسب با یک نماینده افزایش پیدا می‌کند. این ماده فقط در مقام بیان حقوق و مزایای شغلی نمایندگی است و بیش از این نیست. بنابراین تفسیر وزارت کشور از نظر حقوقی تفسیر درستی نیست؛ زیرا اولا به موجب بند چ از ماده 3 آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شهردار باید سابقه‌ مدیریت اجرائی داشته باشد و برای شهری مثل تهران، برخورداری از حداقل سابقه‌ 9 سال مدیریت ارشد اجرائی ضروری است. ثانیا ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی را مدیریت اجرائی تلقی نکرده، بلکه مدیریت سیاسی تلقی کرده است و اینها از نظر حقوقی، دو کلمه‌ کاملا متفاوت هستند؛ یعنی مدیریت سیاسی به معنی مدیریت اجرائی نیست. ثالثا ماده 71 صرفا در مقام بیان حقوق و مزایای شغلی نمایندگان و بعضی سمت‌های دیگر است نه بیش از این.

نوروزی با اشاره به اینکه شهرداری یک شهر، به‌خصوص در کلان‌شهری مثل تهران، شغل بسیار پیچیده‌ و دشواری است و شاید مدیریت نهاد شهرداری از مدیریت در چند وزارتخانه هم سخت‌تر باشد، می‌گوید: به همین دلیل است که هیئت دولت در تصویب‌نامه سال 97 بر داشتن سابقه‌ مدیریت اجرائی یک شهردار، تأکید فراوان کرده است. این در حالی است که یک نماینده اساسا کار اجرائی نمی‌کند. یک نماینده مدیر هیچ مجموعه‌ای نیست و روابط و فعالیت او اجرائی محسوب نمی‌شود.

این حقوق‌دان تأکید می‌کند: ما در اینجا چون با حقوق عمومی سروکار داریم، مجاز نیستیم که دامنه تفسیر قانون را به حدی گسترش بدهیم که اصلا مفهوم آن از بین برود. تفسیر وزارت کشور از آیین‌نامه‌ نحوه احراز تصدی سمت شهردار و ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، تفسیر غلطی است و ایراد قانونی مربوط به صدور حکم آقای زاکانی برای شهرداری تهران همچنان پابرجاست.

او ادامه می‌دهد: بحث مدرک تحصیلی مرتبط هم بخشی از شرایط احراز سمت شهردار است که فهرست مدارک مرتبط توسط وزارت کشور مشخص شده و در این فهرست از «پزشکی هسته‌ای» نامی برده نشده است و اگر این رشته را هم مرتبط با مدیریت شهری بدانیم، مفهوم این آیین‌نامه از بین رفته است و دیگر قانون بی‌معنا می‌شود. پس می‌توان گفت هر دو نقص، پابرجا است؛ یعنی درباره آقای زاکانی، هم مدرک مرتبط وجود ندارد و هم از سابقه مدیریت اجرائی که در این آیین‌نامه به آن اشاره شده، خبری نیست.

این حقوق‌دان در پایان متذکر می‌شود: حرمت قانون از حرمت همه‌ اشخاص بالاتر است. اگر قانون بخواهد به خاطر افراد نادیده گرفته بشود، طبیعتا همه ضرر می‌کنند و نظام حقوقی کشور با آسیب مواجه می‌شود.