کشتار بزرگ و روایت‌های آن

من در این یادداشت مایلم به سه نکته اشاره کنم:

• پویش روایت‌‌گری،
• موضوع عدالت انتقالی،
• تئوری تغییر، عدالت انتقالی و تغییر روایت‌ها.

روایت مبارزه و حقوق بشر

به خاطر علاقه به تاریخ مفهوم‌ها و گفتمان‌ها، من از مدتها پیش توجهم جلب شده است به تغییر روایت‌ها درباره سرکوب و کشتار مخالفان در دهه‌ی ۱۳۶۰، به ویژه اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷.

اولین نکته‌ای که توجه من به آن جلب شد، بردن موضوع زیر گفتمان حقوق بشر بود. تأکید بر حقوق بشر در ایران پیش از انقلاب و در دوره‌ی انقلاب هم مطرح بود، اما به شکلی ضعیف و حاشیه‌ای. در داخل و خارج علیه وضعیت زندان‌های سیاسی ایران و رواج شکنجه در آنها افشاگری و اعتراض می‌شد. معمولاً کارزار در این مورد، مکمل مبارزه علیه شاه بود. نیروهای سیاسی مخالف، موضوع زندان و شکنجه و اعدام را زیر مقوله‌ی مبارزه‌ی سیاسی می‌بردند. مبارزه ضروری بود و زندانی شدن و آزار دیدن و نیز در نهایت کشته شدن به داستان مبارزه تعلق داشت و از این نظر موجه بود.

توجیه روایتی، توجیه از راه روایت، روایت توجیه‌کننده (justification narrative). توجه کنیم به رابطه‌ی روایت و توجیه، روایت و عادی‌سازی، روایت و برحق‌دانی.

منظور از روایت (narrative) یک داستان معنادهنده است که به ادراک ما از جهان و رخدادهای آن شکل می‌دهند. امور با قرار گرفتن در متن روایت بامعنا و مفهوم می‌شوند؛ اما هر چه مفهوم ‌شود در معرض این خطر قرار می‌گیرد که نسبت به آن تفاهم پیدا کنیم، به نوعی بپذیریمش.

− فلانی چرا می‌لنگید؟ رفته بود کوهنوردی، افتاد و پایش پیچ خورد.

لنگیدن با این روایت معنادار می‌شود، از زیر پرسش در می‌آید و از طریق یک روایت، جزئی از نظم امور می‌شود.

− چرا کشته شد؟ دستگیر که شد شکنجه‌اش کردند تا قرارهایش را لو دهد. زیر شکنجه جان باخت.

روایت درست است، و خطرزایی آن همبسته با حقیقت آن است. از طریق آن زیر شکنجه جان باختن وارد نظم عادی امور می‌شود.

توجیه از طریق روایت با تکرار و با اتکا به اتوریته‌های روایت‌گر صورت می‌گیرد. گفتار دینی مثال روشنی است در توضیح این نکته. قصه می‌گویند و قصه‌ها را بارها و بارها و به شکل‌های مختلف تکرار می‌کنند. دیندار و حتا بی‌دین جهان را دیگر با این قصه‌ها می‌فهمد.

برگردیم به پیش از انقلاب: روایت اسارت و شکنجه و اعدام مدام تکرار می‌شد. آثاری هم وجود داشتند که در روایت‌گری اتوریته بودند: خاطرات زندانیان، گزارش‌ها و رمان‌ها درباره زندان و مقاومت. یک معیار عضوگیری در سازمان‌های سیاسی مبارز این بود: می‌تواند شکنجه را تحمل کند؟

شکنجه برقرار بود، و در ذهن ما به نظم عادی امور تعلق داشت. آش کشک خاله بود.

چه اِشکالی داشت؟

یک اشکال ساده وجود داشت. کمتر کسی می‌پرسید: یعنی چه که زندان وجود دارد؟ یعنی چه که شکنجه می‌کنند؟ اصلاً این چه حکایتی است که یک نفر را به خاطر عقیده‌اش می‌گیرند و می‌زنند و می‌کشند؟

این درست مثل این می‌ماند که وقتی یک کتاب مذهبی را می‌خوانیم آن نظمی را پرسش‌ناک کنیم که در آن یک سلطان آسمانی وجود دارد، آن سلطان کسانی را عذاب می‌دهد و کسانی را به بهشت می‌برد.

درک ما از حقوق بشر پرمایه نبود، اما فعال بود. مفهوم فعال، مفهوم دگرگون‌کننده‌ی مبارزاتی است. در این برداشت، حقوق بشر در درجه‌ی نخست حقوق مبارزان بود.

ادراک حقوق از بی‌حقوقی

انقلاب شد، اما پیگرد و سرکوب ادامه یافت، آن هم بلافاصله. هیچ کدام از نیروهای مخالف رژیم شاه دارای ادراک و برنامه‌ای نبودند که در دوره‌ی اخیر به آن «عدالت انتقالی» (transitional justice) می‌گویند. از این رو نمی‌دانستیم چگونه بنگریم به اعدام کارگزاران حکومت سرنگون‌شده با حکم محکمه‌های شرع که بلافاصله برپا شدند. اعتراض‌هایی که صورت گرفت، بار حقوقی ضعیفی داشتند؛ در بهترین حالت اعتراض به سازوکار و شتابزدگی محاکم بودند.

انقلاب ۱۳۵۷ انقلابی دوبُنی بود. دو دسته نیروی متمایز آن را پیش بردند، سنت‌گرا و متجدد. اینجا و آنجا همپوشانی‌هایی هم داشتند. سنت‌گرایان که به قدرت رسیدند، فوراً کمر به سرکوب رقیبان بستند، سرکوب کسانی که آنان هم مخالف شاه بودند و تصوری دیگر را از انقلاب نمایندگی می‌کردند. سرکوب اینان که شروع شد، باز موضوع در ادامه‌ی روایت مبارزه دیده شد: درگیری نیروهای انقلابی، درگیری نیروی قدرت گرفته به عنوان مهارکننده انقلاب با نیروهایی که می‌خواستند انقلاب را به پیش برند. باز این انقلابی بود که دستگیر می‌شد، شکنجه می‌شد، اعدام می‌شد.

دهه‌ی ۱۳۶۰ دوره‌ی روزهای خونین بود. مبارزه و مقاومت در زیر سایه‌ی قتل عام قرار گرفت. قتل عام عمده شد. در این دوره رژیم دیگر نه به عنوان رژیم مهارکننده‌ی انقلاب، نه عنوان حکومت ضد انقلاب، بلکه فراتر از هر مفهوم سیاسی به عنوان رژیم کشتار مطرح می‌گردد. همه در موقعیتی قرار می‌گرفتند که دیگر نه با باوابستگی سازمانی‌شان، نه با فکر سیاسی و گذشته و انگیزه‌ی مبارزاتی‌شان بلکه به عنوان گوشت و استخوان مطرح بودند، گوشتی برای دریدن با گلوله و شلاق و استخوانی برای شکستن با لگد. دستگاه پیگرد و کشتار همه را مساوی کرد، ملحد و مسلمان، «سرموضعی» و «تواب»، معتدل و تندرو، همه را بر هم انباشته کرد و به صورت یک توده درآورد، توده‌ای بی‌حقوق. ادراک حقوق از این بی‌حقوقی مطلق سربرآورد.

منتزع شدن، برکنده شدن از هویت مشخص خود و پدیدار شدن به صورت بی‌حقوق مطلق و از این طریق کشف حق، یک وجه مکمل هم داشت: وقتی شروع کردیم رو به جهانیان روایت کنیم که برما چه می‌گذرد، خود را نه به عنوان مبارز و انقلابی، بلکه به عنوان مردمی بی‌حقوق، و یک توده‌ی قربانی معرفی کردیم. خواهان پشتیبانی شدیم؛ به چه حقی، به چه اسمی؟ به اسم حقوق بشر. و خودمان هم روایت خودمان را شنیدیم و بیشتر با مفهوم حقوق بشر آشنا شدیم.

دگرگون شدن عنوان‌ها

از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ درکی که از حقوق بشر داشتیم پرمایه شد و در دهه‌ی ۱۳۷۰ مفهوم‌های دیگر را در سایه قرار داد. اکثر فعالان سیاسی شدند فعال حقوق بشر. مفهوم پرمایه شد، اما باری منفعلانه داشت. انگار پیامش این بود که: ما را نزنید، ما را نکشید!

اکثر کسانی که از ابتدای انقلاب تا اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ در زندان‌های سیاسی گرفتار شدند، شکنجه شدند و در زندان یا خارج از آن کشته شدند، خود را مبارز و انقلابی می‌دانستند، انقلابی راستین. اکثر سازمان‌ها از اعضای دربند یا کشته شده خود با عنوان مبارز و انقلابی نام می‌بردند. کافی است در این مورد به نشریه‌ها و اعلامیه‌های آن دوره رجوع کنیم. از اواخر ۱۳۶۰ به بعد نوع معرفی فرق می‌کند: زندانیان و اعدام‌شدگان معمولاً دیگر دارای صفت انقلابی نیستند؛ کارنامه‌ی مبارزاتی‌شان کمتر برجسته می‌شود. آنان دیگر انقلابی و مبارز نیستند؛ پیش از هر چیز مظلوم و قربانی‌اند.

مفهوم انقلاب هم به تدریج رنگ می‌بازد، و همراه با آن انقلابی. سرخوردگی از نتیجه‌ای که انقلاب بهمن به بارآورد، از یکسو، و از سوی دیگر، برآمد جریان اصلاح‌طلبی به کنار رفتن مفهوم انقلاب انجامید. به این ترتیب روایت از زندان عوض شد. زندانی دیگر آن کنش‌گری نیست که می‌خواست زمین و زمان را به هم ‌زند؛ اینک کنش‌پذیر مطلق است؛ سوژگی‌اش در جمله‌های مجهول است: دستگیر می‌شود، شکنجه می‌شود، اعدام می‌شود. می‌شود، می‌شود، می‌شود، به جای چنین و چنان کرد و می‌کند.

استفاده از مفهوم حقوق بشر فراگیر می‌شود. مفهوم، سیاسی است − در معنای افشاکننده‌ی تقابل آنچه در ایران گذشته و می‌گذرد و آنچه باید باشد −، اما بافتاری که حقوق بشر در آن می‌نشیند، چه بسا با کلی‌گویی، موعظه، شماتت خشونت از طریق شماتت کلیت تاریخ و فرهنگ و نگاهی فاصله‌گیرانه با امر مشخص سیاسی همراه است، و از این نظر غیرسیاسی و حتا سیاست‌ستیز است. به یاد دارم از آن دوران کشف حقوق بشر و رونق آن، این کلام را: «من دیگر به جای فعالیت سیاسی می‌خواهم فعالیت حقوق بشری کنم؛ در سیاست اشتباه می‌کنیم اما با فعالیت حقوق بشری هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کنیم. کار درست این است.»

تغییر تئوری تغییر

از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد تئوری تغییر نیروهای سیاسی تغییر می‌کند. در تئوری‌های جدید اهمیت ویژه‌ای به حقوق بشر داده می‌شود؛ اما چگونه؟

نخست بگوییم که منظور از تئوری تغییر (theory of change) چیست. این مفهوم مترادف با استراتژی است، اما در کاربردهای اخیر تأکید بر منطق تغییر، پیش‌شرط‌ها و امکان‌ها و ابزارها و مسیر تغییر و منزلگاه‌های آن روشن‌تر است.

تئوری خطی تغییر به صورت ساختار استدلالی ساده «اگر… – آنگاه…» بازنمودنی است. مثالی روشن، تئوری تغییر نیروهای راست‌ افراطی در خارج است که در دوره‌ی ترامپ فعالیت‌شان اوج گرفت. تئوری تغییر این دسته به این صورت بود و هنوز هست: اگر تحریم اقتصادی و سیاسی ایران تشدید شود، آنگاه امکان‌های بقای رژیم کاسته می‌گردد، مردم جانشان از فقر و فلاکت به جان می‌رسد، نتیجه اینکه با قیام مردم یا حمله آمریکا و متحدانش از بیرون، و یا ترکیبی از حمله بیرونی و خیزش درونی کار رژیم تمام می‌شود. مثالی دیگر: تئوری تغییر مجاهدین خلق در اوایل دهه ۱۳۶۰ چنین بود: اگر سران و سرانگشتان رژیم را بزنیم، آنگاه توان کنترل مردم و حفظ خود را از دست می‌دهد و  رژیم سقوط می‌کند. مثال سوم از حزب توده ایران و سازمان فداییان (اکثریت) در دوره اتحاد-انتقاد با حکومت: اگر نیروهای ضدامپریالیست و عدالت‌خواه در حکومت دست بالا را بگیرند، آنگاه انقلاب حفظ می‌شود و در مسیر تعمیق می‌افتد؛ پس وظیفه کمک به تقویت جناح موسوم به خط امام است. به راحتی معلوم است که هر کدام از این تئوری‌های تغییر به چه لوازم و اسبابی برای تحقق خود نیاز دارند و چه وظیفه‌ای را برای باورمندان به خود تعیین می‌کنند.

در تئوری‌های تغییر پیش از انقلاب حقوق بشر تا حدی مطرح بود، آن هم به این صورت: اگر رویه و کارکرد دستگاه شاه را در پایمال کردن حقوق بشر نشان دهیم، آنگاه رژیم بیشتر در خارج و داخل منزوی می‌شود و توانایی مقابله با آن بالا می‌رود. این نوعی استفاده ابزاری بود که در جای خود درست بود. اما استفاده‌ی افشاگرانه بنیادی حقوق بشری دارد اگر مکمل برنامه‌ی سیاسی‌ای با تعهد روشن به حقوق بشر باشد. از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد استفاده ابزاری فراگیر می‌شود. اکنون شکنجه و کشتار را افشا می‌کنیم، تا رژیم را رسوا و منزوی سازیم. بر پایه‌ی این تئوری تغییر روایت از زندان عوض می‌شود، آن هم در راستای تحولی که پیشتر یافته بود. زندانی مظلوم مطلق است و گرفتار شده است در چنگال یک رژیم خون‌آشام. رژیم هم دیگر کمتر موضوع تحلیل طبقاتی و سیاسی است؛ گرایشی قوی وجود دارد به دیدن آن به صورت جمع بدسیرتان و جانیان فطری.

نوع دیگری از تئوری تغییر در این دوره رواج می‌یابد که به صورت ویژه‌ای حقوق بشری است. آن را به این صورت می‌توانیم بیان کنیم: اگر درباره حقوق بشر تبلیغ و ترویج کنیم، آنگاه جامعه آگاه شده و توانایی آن برای چیرگی بر استبداد و گذار به دموکراسی ارتقا می‌یابد.

این دیدها از زندانی عاملیت، سوژگی و هویت‌ سیاسی‌اش را می‌گیرند. با حذف نام‌های مشخص که ریشه در مبارزه یک دوره داشتند، زندان از تاریخ خود منتزع می‌شود. بالا گرفتن دید انتقادی نسبت به سازمان‌های سیاسی و کوشش برای عبور از آنها و  بحران و ضعف خود آنها این وضعیت را تشدید می‌کند.

اما این رویکرد از سوی دیگر دستاوردهایی دارد: تمرکز بر روی سازوکار زندان. شکنجه موضوع بررسی قرار می‌گیرد، شکنجه به عنوان شکنجه، نه فقط آن جنایتی که رخ می‌دهد در شکنجه‌گاه به عنوان یک میدان دیگر رزم سیاسی. شکلی از شکنجه جلب نظر می‌کند که دیگر نه ابزار بلکه هدف است. شکنجه می‌کنند زندانی را تا شکنجه کنند، نه اینکه از او رازهایش را درآورند. او را می‌زنند تا حرف شکنجه‌گر را تکرار کند. سر به نیست کردن هم سر به نیست کردن دیگری در نفس دیگری بودن اوست، نه به خاطر فعالیت سیاسی‌اش که در نمونه‌ی فعالیت سیاسی‌ای که احیاناً قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در  اواخر دهه‌ی  ۱۳۷۰ داشتند مخفی و براندازنده نبود.

تعییر نسلی

از دهه‌ی ۱۳۷۰ در زندان‌ها چهره‌های دیگری متفاوت با چهرهای دهه‌ی پیشین، از نظر تبار سیاسی و سابقه مبارزاتی، به چشم می‌خورند. یک تغییر نسلی هم صورت می‌گیرد. با جنبش سبز این تحول گسترده‌تر می‌شود. زندانی سیاسی دیگر لزوماً عضو یا هوادار فعال یک سازمان سیاسی سابقه‌دار نیست. هر فردی در خیابان ممکن است دستگیر شده و از امروز به فردا زندانی سیاسی شود.

هر نسلی طبعاً متمرکز است بر تجربه‌های خود. استثنا روشنفکران یا بخشی از روشنفکران هستند که از تجربه‌های خود فراتر می‌روند و دوره‌های پیشین را هم در نظر می‌گیرند. زندانیان دهه‌ی نخست پس از انقلاب معمولاً یا خود روشنفکر بودند، یا در طیف چپ به سازمان‌هایی وصل بودند که رهبرانشان با جریان روشنفکری ارتباط داشتند. آنها زندان را بر یک زمینه تاریخی می‌دیدند، دست کم به این صورت که تجربه‌ها و خاطره‌های پیشین را در نظر داشتند. از اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ وضع فرق کرد. زندانی سیاسی دیگر کمتر به طیف نخبگان تعلق داشت. این امر مسئله زندان را بیشتر به میان توده‌ی مردم برد، اما از طرف دیگر باعث شد که گسست نسلی و گسست در جریان سیاسی بیشتر در موضوع زندان بازتاب یابد.

در زمان شاه هر جوانی هم که به زندان می‌افتاد پس از اندک زمانی تاریخ زندان را می‌آموخت. این تاریخ فصل‌بندی روشنی داشت، چهره‌ها و اسطوره‌های آن مشخص بودند. هر کس می‌دانست کجای داستان قرار دارد. با انقلاب داستان فصل تازه‌ای یافت که دیگر در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ ربط آن به فصل‌های پیشین مبهم شده بود. این گونه هم نشد که زندان پس از انقلاب موضوع روایت یگانه‌ای شود. فصل‌ها از هم  جدا شدند، به ویژه از اواخر ۱۳۷۰ داستان به گونه‌ای دیگر درآمد.

گسست نسلی و گسست دید به سهم خود باعث شد که موضوع کشتار بزرگ، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، موضوع ذهن عموم نشود، با اینکه تکانه‌هایی در این مورد  پربازتاب شد، از جمله انتشار فایل صوتی جلسه آقای منتظری با چند تنی از دست‌اندرکاران کشتار.

تغییر دید و نحوه‌ی یادآوری

نحوه‌ی یادآوری کشتار بزرگ دچار مشکل شد: مجاهدین آن را تابع تئوری تغییر خود کردند، یعنی آن را تنها به عنوان یک مورد برجسته برای افشاگری علیه به قول خودشان «رژیم خمینی دجّال» مطرح ساختند. سازمان‌های چپ، که ضعیف شده بودند، یادآوری را به خانواده‌ها سپردند، صدای آنان را منعکس کردند، و بسنده کردند به برگزاری جلسه‌های سالانه بزرگداشت یاد قربانیان.

نکته این است که هر چیزی که بخواهد در یاد ماند، باید در یک شبکه قرار گیرد. وقتی موضوعی از شبکه اصیل خود خارج شود و در رابطه‌هایی دیگر قرار گیرد، از آن چیز دیگری ساخته می‌شود. شبکه‌‌ای که تابستان ۶۷ آن در اصل در بافتار آن قرار می‌گیرد از  عنوان‌ها و مفهوم‌هایی تشکیل شده که مربوط بودند به سازمان‌ها، رخدادهای پس از انقلاب تا ۱۳۶۰ و سپس در ادامه‌ی آن، مربوط بودند به خود انقلاب و  فرهنگ انقلابی، به مشی مجاهدین و دیگر نیروها. حالا اگر بیاییم موضوع را در بافتاری قرار دهیم که در آن تنها مفهوم‌های شکنجه، اعدام و از آن طرف قربانی و ستمدیده و جانباخته قرار دارند، از آن چیز دیگری درمی‌آید. نوعی دیگر نگریستن، شاید به چیز دیگری نگریستن باشد.

این حرف‌ها طبعاً خشنود کننده نیست. ممکن است گفته شود خوب طبیعی است که دوره عوض شود و دید ما هم عوض شود. سخن درستی است. دید ما عوض می‌شود، اما خوب است متوجه این عوض شدن و سازوکار آن باشیم. ذهن ما مدام متوجه اخبار است. خبر پشت خبر می‌دهد و  جریان روز ما را با خود می‌برد. موج‌ها قوی هستند و جریان پرشتاب است. تمرکز لازم را نداریم، برای آنکه دریابیم از کجا به اینجا رسیده‌ایم و اگر این گونه پیش رانده شویم، سر از کجا درخواهیم آورد.

ما می‌توانیم تأمل‌ورزانه بر جریان روایت‌ها بنگریم و تا حدی بر روندها و دگرگونی‌ها اشراف داشته باشیم. اما موضوع پیچیده است. اتفاقی می‌افتد و جهت و مبنای تفسیری یاد رخدادهای شکنجه و اعدام در زندان‌های سیاسی را دگرگون می‌کند. به تجربه‌ی دادگاه حمید نوری، از عاملان کشتار تابستان ۱۳۶۷ توجه کنیم. دادگاه استکهلم اعدام زندانبان مجاهد را زیر مقوله جنایت جنگی برد، و کشتار چپ‌ها را  از نوع جنایت فاحش و قتل عمد با اتکا بر نظام قضایی دانست. اینها به رخداد جهت روایی‌ای می‌دهند که فرق می‌کند با جهتی آرزویی به صورتِ بردنِ پرونده زیر مقوله‌ی جنایت علیه بشریت. باز هم ممکن است چنین اتفاق‌هایی پیش آید و نحوه‌ی  یادآوری  در جهتی خاص تغییر کند.

اصلا ممکن است این فرمایش فراگیر شود: «به یاد نیاور آن سال‌ها را، ولش کن، تمام شد!» (ابراهیم نبوی) ممکن است زمانی بگویند که طرح موضوع شکنجه و اعدام، آشتی و وحدت ملی را به هم می‌زند و به ضرر روند برپایی دموکراسی است. و ممکن است سلطنت‌طلبان هژمونی به دست آورند و آنان بگویند که اعدام‌شدگان کمونیست و مجاهد بوده‌اند و  نابود کردنشان کاری بسزا بوده است؛ پس دیگر از خاوران سخنی نگویید؛ عده‌ای از مدفون‌شدگان در آن گورستان از زندانیان زمان اعلیحضرت بوده‌اند. من چنین اظهار نظرهایی را در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام.

اصلا بیاییم پایان ماجرا را در خواستنی‌ترین شکل آن در نظر گیریم. دموکراسی برپا می‌شود و کمیسیون‌های حقیقت تشکیل می‌گردد. روایت باید در نهایت در چارچوبی قرار گیرد که از تقابل میان قربانی و جنایتکار فراتر رود، فهم ریشه‌ها باشد، یاد باشد و تعهد عمومی به عدالت و انصاف و پرهیز از خشونت. این فراروی − این به قول یوهان گالتونگ (Johan Galtung)، متفکر برجسته‌ی عرصه‌ی چنین بحث‌هایی، ترانسندانس − تکرار روایت دلخواه ما نیست؛ یک چیز دیگر است، چیزی است که دیگری هم باید آن را بپذیرد. در این چیز دیگر روایت ما نباید مضمحل شود، تحریف شود، نابود شود. اما مگر دست ماست؟ تا چه حد دست ماست؟ از ما چه کاری برمی‌آید؟

عدالت انتقالی

برگردیم به موضوع عدالت انتقالی.  این مفهوم در دهه‌ی ۱۹۹۰ رواج یافت. عده‌ای می‌گویند که فکر پشت این مفهوم در دهه‌ی ۱۹۸۰ شکل گرفت. اما درست‌تر آن است که دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم را دوره‌ی اندیشه بر عدالت انتقالی بدانیم به عنوان کار قضایی و فکری و فرهنگی روی گذشته‌ای که مشخصه‌ی آن پایمال کردن حقوق ابتدایی انسانی بوده است. در آلمان به این کار «چیرگی بر گذشته» (Vergangenheitsbewältigung)، «سیاست [معطوف به] گذشته» (Vergangenheitpolitik) و «کار روی گذشته»(Vergangenheitsarbeit)  گفته‌اند. تعریف‌های رایج درباره‌ی عدالت انتقالی آن را چنین مشخص می‌کنند: عدالت انتقالی تمهیدی است برای برقراری عدالت پس از انتقال از  مرحله جنگ به صلح یا استبداد به دموکراسی. عدالت انتقالی مجموعه‌ای از پاسخ‌های ویژه است به جنایاتی که در مورد گروه‌هایی از انسان‌ها روا داشته شده است. این پاسخ‌ها در درجه اول قضایی‌اند. اما نباید در حد محاکمه‌ی برخی افراد باقی بمانند. باید قانون‌ها، رویه‌ها و ساختارهایی را مشخص سازند که به تبعیض، سرکوب و پایمال کردن حقوق بشر به شکل‌های مختلف انجامیده‌اند.

توجه کنیم به قید زمانی پس از در جمله نخست: عدالت انتقالی تمهیدی است برای برقراری عدالت پس از انتقال از  مرحله جنگ به صلح یا استبداد به دموکراسی. نکته این است که پس از لزوماً به معنای آن نیست که ابتدا باید دوره‌ی آدم‌کشی و استبداد به پایان رسد، پس از آن عدالت انتقالی مطرح ‌شود. روشن است که اجرا عمدتاً در دوره‌ی پس از انتقال قدرت خواهد بود. می‌گوییم عمدتاً، چون همین نمونه‌ی دادگاه حمید نوری در استکهلم نشان می‌دهد که ممکن است استبداد برقرار باشد، اما محاکمه‌ی یکی از عامل‌های آن امکان‌پذیر گردد. چنین چیزی را حقوق بین‌الملل و جا افتادن  امر صلاحیت قضایی جهانی برای رسیدگی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در آن ممکن کرده است.

عدالت انتقالی و تئوری تغییر

اجرای عدالت انتقالی عمدتاً در دوره‌ی پس از انتقال خواهد بود اما ایده‌ی آن از هم‌اکنون باید پروریده شود. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ از این نظر راهنمای ماست. فرض کنیم می‌توانستیم در پیش از پایان حکومت شاه از نیروهای انقلابی بپرسیم که درکتان از عدالت انتقالی چیست. پاسخ عموم آنها به احتمال بسیار این بود: همه عوامل این حکومت باید محاکمه و مجازات شوند و بسته به نقششان عقوبت ببینند. تفاوت نیروها در تعیین نوع و شیوه محاکمه و کیفردهی بود. درک عمومی از عدالت انتقالی از انتقام‌گیری فراتر نمی‌رفت. حالا فرض کنیم که سازمانی وجود داشت که برنامه‌ای برای عدالت انتقالی داشت که در آن تأکید شده بود که عدالت انتقالی برای برقراری حقوق بشر است و از این رو نباید با ایده و مفاد حقوق بشر منافاتی داشته باشد. چنین سازمانی از ابتدا روی خمینی و پیروانش حساس می‌شد، در مورد درک آنان از انسان و برابری و آزادی و عدالت هشدار می‌داد. این سازمان طبعاً درک دیگری از تغییر داشت، به سخن دیگر یک تئوری تغییر دیگر را پیش می‌گذاشت.

اینجا می‌رسیم به یک نکته‌ی کانونی این گفتار: درک از عدالت انتقالی باید به صورتی صریح در تئوری تغییر گنجانده شود. اگر چنین شود ایده‌ی عدالت انتقالی به عنوان ایده‌ای انتقادی می‌تواند نقشی تصحیح‌کننده‌ در رابطه با تئوری تغییر ایفا کند.

تأکید شد بر لزوم تصریح درک از عدالت انتقالی. این از آن روست که هر تئوری تغییری به صورتی مضمر با خود درکی از عدالت انتقالی دارد. تئوری‌های رایج در میان گروه‌های “اپوزیسیون” در این رابطه یا گیج و مبهم‌اند یا با صراحت دعوت به انتقام‌گیری می‌کنند. عده‌ای می‌خواهند آخوندکشی کنند، یا همه ملاها را به قول خودشان به نجف و مکه و مدینه عودت دهند، و به دنبال آن اسلام را ممنوع کنند. انتقام‌گیرانی از این دست در اقلیت‌اند، اما صدایشان در شبکه‌های اجتماعی بلند است و معمولا با انتقاد روبرو نمی‌شوند. فراموش نکنیم: یک بار پیش آمد در شکل خمینی، باز هم ممکن است پیش آید. حساس بودن به عدالت انتقالی، حساس بودن به پیشایند‌ها و تکرارهاست. نپذیریم این وعده را که ما اگر قدرت بگیریم، همه چیز بهتر خواهد شد. بپرسیم چگونه، بپرسیم درکتان از عدالت انتقالی و کلاً عدالت چیست.

هیچ اتوماتیسمی وجود ندارد که دادخواهی را به برآورده شدن مضمون خواست آن پیوند زند. همه هم که دادخواه باشند، بسی مشکل در پیشبرد عدالت وجود دارد. در همین نمونه‌ی مینیاتوری دادگاه استکهلم، در آنچه در برابر آن و در حاشیه‌ی آن می‌گذشت، گوشه‌ای از مشکلات را دیدیم.

مشکلات کم‌تر می‌شوند اگر تئوری‌های تغییر درک روشنی از عدالت انتقالی پیش بگذارند. آنگاه می‌توان از هم اکنون بحث کرد و دید مسئله‌ها و مانع‌های همنظری چیستند و آنچه به آن فراروی برای رسیدن به نکته‌های مشترک گفتیم، تا چه حد و چگونه امکان‌پذیر است.

اما دادن جایی روشن و ممتاز به عدالت انتقالی در تئوری تغییر کاری سخت و پیچیده است. پسند امروز، تا جایی که در سطح اظهار نظرها می‌بینیم، تئوری‌های تغییری است که در شکل یک توئیت بیان‌شدنی باشند، آن هم در چنین قالبی: اینها که در رأس کار هستند، زدوده می‌شوند، آنگاه همه چیز مرتب و منظم می‌شود. بر این قرار طبعاً جایی برای تبیین عدالت انتقالی نمی‌ماند. موضوع توضیح‌پذیر است، با اشاره به فشار موقعیت و کلافگی و خشم عمومی. اما هر چیزی که علت و انگیزه‌ای دارد و توضیح‌پذیر است موجه نیست، دست کم در زمینه‌ای که در آن بحث عدالت انتقالی مطرح است.

تئوری تغییرِ یک‌خطیِ معطوف به سرنگونی جایی برای عدالت انتقالی نمی‌گذارد. از سوی دیگر کلی‌گویی درباره حقوق بشر و اینکه ما می‌خواهیم به دموکراسی دست یابیم، تئوری تغییر نیست و ایده و طرح مشخصی را درباره‌ی عدالت انتقالی پیش نمی‌نهد. تنها تئوری‌های تغییری که ناظر به دگرگون کردن روندها و ساختارهای تبعیض‌آور و خشونت‌زا باشند، می‌توانند خطوطی از عدالت انتقالی را در خود داشته باشند. چنین تئوری‌های تغییری درباره حقوق بشر و رعایت آن کلی‌گویی نمی‌کنند و به طور مشخص تغییر ساختارها و رویه‌هایی را هدف خود قرار می‌دهند که به حق‌کُشی راه می‌برند. مشخص بودن، درک مشخص از تاریخ و موقعیت‌های تاریخی را ایجاب می‌کند. اینجاست که رویکرد به روایت‌های مشخص اهمیت پیدا می‌کند و اینجاست که روایت‌گری از سرکوب و مقاومت جای شایسته‌ای را می‌یابد.

تئوری تغییر و روایت

در آغاز این گفتار شرح داده شد که چگونه با تغییر دید، روایت‌ها دگرگون می‌شوند و چگونه گاه در روایت‌هایی از مبارزه و زندان چهره‌های کنش‌گر رنگ می‌بازند و به قربانی محض و مجموعه‌ای نام برای افشای جنایتکاری رژیم تقلیل می‌یابند. اکنون می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم که کدام تئوری تغییر می‌تواند امکان روایت‌گری مشخص را تضمین کند و از آن نیرو گیرد.

برای پاسخ دادن به این پرسش تئوری‌های تغییر را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: تئوری‌های قدرت‌محور و تئوری‌های ساختارمحور. تئوری‌های دسته‌ی نخست معمولاً خطی هستند به آن شکلی که توصیف کردیم و مثال‌هایی در مورد آنها آوردیم. تئوری‌های ساختارمحور تئوری‌های پیچیده‌اند، به هدف‌گذاری در مورد تغییر رژیم بسنده نمی‌کنند و پایه‌های رژیم را موضوع برنامه‌ی تغییر قرار می‌دهند. از دیدگاه چپ، ساختار‌ها و نهادهای ممکن‌کننده و پیش‌برنده‌ی استثمار و تبعیض پایه و اساس هستند و باید دگرگون شوند. اگر یک تئوری ساختارمحور به حد کافی کنش‌گرا باشد، موضع‌هایی در جامعه را پایه حرکت قرار می‌دهد که در آنها نیروی کنش ساختارشکن انباشته است. موضع‌ها تاریخی‌اند، تجربه‌ها و نمادهای مبارزاتی خود را دارند. موضع‌مندی کنش‌گرا اجازه می‌دهد که روایت‌های آن موضع و روایت‌گری از آن موضع ادامه یابد، آن هم با تأکید بر کنش. شخصیت‌های روایت‌ها در شکل مبارزه و کنش‌ورز خود ظاهر می‌شوند. دادخواهی در مورد آنان با زنده کردن حقیقت آنان همراه است. به این حقیقت تعلق دارد آرمان‌هایی که برای آن جنگیده‌اند و مبارزه و مقاومتی که پیش برده‌اند.

این رویکرد با تجدیدنظرطلبی تاریخی رایج نمی‌خواند. گرایشی قوی وجود دارد که تاریخ مقاومت را نبینیم یا مبارزان را به سبب اشتباه‌هایشان و قرار گرفتنشان در تنگنای زمان کسانی بدانیم که خود باعث وضعیت شده‌اند و  تنها امتیازی که می‌توان به آنان داد نام بردن از آنان به عنوان قربانی است. این نگاه مغشو‌ش‌کننده و تحریف‌آمیز رابطه با تاریخ را قطع می‌کند و با وجود رادیکالیسم ظاهری‌اش به تداوم وضعیت می‌انجامد، چون تاریخیت آن و ساختارهای ممکن‌ساز آن را نمی‌بیند.

روآوری تاریخی متعهد به بازنمایی آنچه گذشته، طبعاً با نگاه انتقادی به خود همراه است. این نگاه انتقادی برای عدالت انتقالی لازم است، چون پیشبرد عدالت ممکن است به صحنه‌هایی منجر شود که در آن یکی بگوید ما بد کردیم، اما شما هم چندان خوب نبودید. برای رویارویی با این صحنه‌ها می‌توان آماده بود، می‌توان در خود توانایی فراروی را تقویت کرد، برای آنکه دادخواهی انتقام‌جویی نباشد و چرخه‌ی خشونت تکرار نشود.