رفع تعهد ارزی باید تعیین تکلیف شود

محسن ضرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تجارت با کشور عمان، اظهار داشت: در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان افزود: در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حجم تجارت با عمان ۳۵۳ میلیون دلار که سهم صادرات ۱۷۷ میلیون دلار بوده است که در قیاس با ۴ ماه نخست سال ۹۹ که حجم تجارت ۲۶۵ میلیون دلار و سهم صادرات ۱۱۹ دلار بود، افزایش ۳۳ درصدی را شاهد هستیم. اگر این روند تداوم داشته باشد احتمال زیاد امسال حجم تجارت با عمان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود.

وی ادامه داد: کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند. به عنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال گذشته ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان افزود: البته در این چند سال اتاق مشترک زیرساخت‌های بین دو کشور را با کمک وزارت صمت، وزارت امور خارجه و سفارت دو کشور پی گیری کرد. به عنوان مثال ایجاد خط کشتیرانی مستقیم بین ایران و عمان، ایجاد خط مستقیم هوایی بین دو کشور، تسهیل صدور ویزا و سهولت در ثبت شرکت در عمان از جمله اقداماتی بوده که طی سال‌های قبل پیگیری و اجرا شد. همچنین عمان سال گذشته تصویب کرد که اگر از ایران مسافری کمتر از ۱۴ روز در این کشور اقامت داشته باشد نیازی به اخد ویزا ندارد.

ضرابی گفت: عمان تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با صد در صد سهامداری ایرانی شرکت را ثبت کنید. همین موارد کمک کرد که حجم تجارت بین دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار به بالای یک میلیارد دلار در سال ۹۷ برسد. همچنین عمده کالاهای صادراتی به عمان مواد غذایی، محصولات کشاورزی، محصولات فلزی مثل مصالح ساختمانی، قیر، محصولات شیمیایی و … است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان افزود: یکی از راه‌های افزایش مبادلات تجاری این است که طرف خارجی کالاهای ما را بشناسد. باید در نمایشگاه‌های تخصصی شرکت و کالاها را عرضه کنیم اما به خاطر شیوع ویروس کرونا از بهمن سال ۹۸ عملاً امکان تردد بسیار محدود شده است. ما برای بهبود این فرایند از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کرده و عمان را به فعالان اقتصادی و تجار ایرانی معرفی کردیم. همچنین اولین نمایشگاه کشوری بین ایران و عمان در ۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه به صورت مجازی و یک روز هم به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد. یکی از گلایه‌های عمانی‌ها این است که چرا ایرانی‌ها از عمان کالایی خریداری نمی‌کنند در این نمایشگاه هر دو طرف کالاهای خود را عرضه می‌کنند تا این آشنایی بین تجار بیشتر شود.

صادرات مجدد از طریق عمان

ضرابی اظهار داشت: عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است. ما می‌توانیم از طریق عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر کنیم. عمانی‌ها این زیرساخت را برای ما فراهم کرده‌اند.

وی افزود: نکته مهم‌تر اینکه عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می‌توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می‌توانیم از طریق عمان صادرات مجدد انجام دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت: متأسفانه به دلیل تحریم‌ها برخی از کشورها کالاهای ما را خریداری نمی‌کنند؛ کشورهایی هم هستند که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند؛ همچنین کشورهایی هستند که رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند اما امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. می‌توان با صادرات مجدد در عمان به این کشورها کالا ارسال کرد.

چالش‌های داخلی همپای با تحریم‌ها، تجارت را مختل کرد

ضرابی در ادامه به مشکلات صادرات اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سال‌های بعدی حجم تجارت کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان گفت تنها تحریم موجب این کاهش شده است بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی بود که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.

وی افزود: دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان ادامه داد: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده‌ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه‌های انتقال پول که در حال حاضر بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می‌تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد.

ضرابی گفت: علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه هاست زیرا ما نمی‌دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می‌شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ از این رو از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات ایجاد کند. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم کند بخش خصوصی، راه‌های صادرات را علی رغم تحریم‌ها پیدا خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان افزود: وزارت امور خارجه سُفرایی را انتخاب کند که خود را نماینده بخش خصوصی بدانند نه مقابل و رئیس بخش خصوصی.

فعال اقتصادی نباید نگرانی داخلی داشته باشد

وی ادامه داد: توقع ما این است که اگر تحریم در حال ضربه زدن به ماست حداقل نگرانی داخلی نداشته باشیم و از داخل آسیب نبینیم. به عنوان نمونه صادرکننده با طرف خارجی رایزنی کرده، کالا را صادر کرده و ناگهان لب مرز، بخشنامه‌ای صادر شده و صادرات را ممنوع کرده است. این صادرکننده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اعتبار تاجر در بازار هدف به راحتی از بین می‌رود.

ضرابی گفت: اگر دولت قصد ممنوعیت صادرات هم دارد حداقل از یک ماه قبل باید اعلام کند و نباید تصمیم یک شبه بگیرد.