مترو اهواز پس از ۱۵ سال چه سرنوشتی خواهد داشت؟ / لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی به مسئله فرسایشی مترو

گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو؛ حمل و نقل عمومی شاید از آن دسته حقوقی باشد که باید به راحتی در دسترس عموم قرار داشته باشد. همین موضوع باعث شد تا پروژه قطار‌های زیر زمینی یا همان مترو در کلانشهرها کلید بخورد. اما درست زمانی که شاید یکی از نقاط قوت شهر‌های بزرگ مثل تهران خطوط مترو آن‌ها است. این پروژه در شهر اهواز که در سال ۸۵ کلید خورد حالا بعد از گذشت ۱۵ سال بی حاصل مانده است و دیگر تبدیل به یک پروژه فرسایشی شده است.

 

مترو اهواز؛ یک داستان قدیمی

پروژه قطار شهری اهواز اساساً به یک آرزو برای مردم تبدیل شده است. این پروژه از سال ۸۵ وقتی آغاز به کار کرد در ابتدا ۴ شرکت داخلی مثل شرکت فرگوسن و قرارگاه خاتم الانبیا، متقاضی انجام پروژه بودند به یکباره و ناگهان بحث  فاینانس بانک خارجی مطرح می شود و معلوم نیست به چه علت هم این اتفاق رخ می‌دهد. 

 

بدیهی است که در آن دوره که ایران تحت فشار شدید ترین تحریم‌ها بود هیچ  کشوری حاضر نبود به ایران فاینانس بدهد؛ اما شرکت "کیسون" که نامه ای از یک بانک چینی داشت، ادعا کرد که می‌تواند فاینانس برای ایران بگیرد و به همین علت پیشنهادات دیگر شرکت‌ها اصلا شنیده و دیده نشد و شرکت کیسون به عنوان برنده مناقصه اعلام شد.

 

ماجرای فاینانسی که هیچ وقت نیامد

بانک چینی در همان موقع نامه ای نوشته بود که در آن آمده بود؛ مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار برای این پروژه فاینانس می‌شود و اعتبار آن نامه را هم 6 ماه در نظر گرفته بود. اما پروسه زمانی که شرکت کیسون برنده مناقصه شود و شهرداری به خودش بیاید و بفهمد مسئله فاینانس اصلا چیست، بیش از 6 ماه زمان برد و عملا آن نامه ملغی شده بود.

 

اما شرکت کیسون دوباره رایزنی کرد و این بار مشکل جدید به وجود آمده بود و آن مشکل این بود که هیچ بانکی حاضر نبود که شهرداری اهواز را ضمانت کند. در واقع شهرداری اهواز به علت بد حسابی و وجود تصمیمات نادرست و بدهی‌های نجومی، حمایت هیچ بانکی را برای ضمانت کردن آن را نداشت.

 

 

شهرداری ماند و جیب خالی

شرکت کیسون در نهایت  فاینانس را نتوانستند هماهنگ کند و این در حالی بود که برای هیچ یک از شهرهای کشور فاینانس تعریف نشده بود و پروژه‌های مشابه به خوبی تکمیل شدند.

 

نکته بعدی این است که این پروژه به صورت پنجاه پنجاه بین دولت و شهرداری تقسیم شده بود. شهرداری ۵۰ درصد خودش را از فاینانس در نظر گرفته بود و همه منابع دولتی به گفته آقای هلاکویی؛ رئیس سازمان قطار صرف ساخت سازه‌های ساختمانی شده بود. وتعهد شهرداری اهواز هیچ وقت پرداخت نشد.

 

کشمکش بین شهرداری و کیسون

در همین بین شرکت کیسون اعلام کرد که مطالباتش از شهرداری ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و شهرداری اهواز هم اعلام کرده است که شرکت کیسون به این اندازه کار نکرده است. در ادامه بنا شد در شورای عالی فنی کشور این موضوع به داوری گذاشته شود و دو طرف هم رضایت داده بودند اما به یکباره شهرداری اهواز حکم خع ید شرکت کیسون را صادر می‌کند و عملا شورای عالی فنی به عنوان داور به کنار گذاشته می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات اصلی و اساسی این پروژه این بود که در قرارداد اولیه آمده بود، این پروژه در طی چهار سال به بهره برداری برسد که این میزان وقت برای یک پروژه در این ابعاد به شدت غیر منطقی به نظر می‌آید. شهر پکن چین که تمامی زیرساخت‌ها و منابع مالی برای احداث خطوط مترو شهر به طول ۲۶ کیلومتر را در اختیار داشت، پروژه را ۶ ماهه تمام کرد.

 

 

شهرداری: پیمانکار برای کار نکرده مطالبه دارد

شهرداری اهواز از سویی به این موضوع اعتراض دارد که شرکت کیسون با وجود این که بیشتر از آن چیزی که در قرارداد بوده یعنی ۶۰۰ میلیارد تومان به جای ۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش داخلی کار دریافت کرده است و این شرکت با وجود اینکه هم استاندار، هم شهرداری و هم خودشان در جلسه مشترک قرار گذاشته بودند تا ظرف مدت ۱۰ روز کارگاه‌ها این شرکت فعال شود هیچ گونه فعالیتی نداشته است. شهردار اهواز به این موضوع هم اشاره می‌کند که شورای فنی مطالبات شرکت کیسون را تایید نمی‌کند و ما دیگر با این شرکت قرارداد نداریم.

 

یک بام و دو هوای شورای فنی

مدیر پروژه قطار شهری اهواز اما با اشاره به ادعای اثبات حقانیت شهرداری اهواز در داوری پرونده قطارشهری، بیان کرد: شورای عالی فنی در نامه خود هیچ حقی را به شهرداری اهواز نداده و تنها اعلام رای خود را به حالت تعلیق درآورده و منوط به صدور حکم دادگاه کرده، این در حالیست که برخلاف متن و محتوای کاملا روشن و شفاف این نامه، در رسانه‌ها اعلام کردند که شورای عالی فنی به نفع شهرداری اهواز رای داده و ادعاهای شرکت کیسون (مجری و پیمانکار متروی اهواز) را نپذیرفته و فسخ قرارداد را تایید کرده است.

 

همه این موارد لزوم ورود هر چه سریع تر دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این موضوع را به وضوع اعلام می‌کند. باید منتظر ماند و دید با دولت جدید قرار است این پروژه کهنه و فرسایشی بالاخره به چه سرانجامی برسد.