اژه ای: باید احصا شود منشور حقوق و مسئولیت زنان مصوب سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه میزان عملیاتی شده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عصر امروز یکشنبه (21 شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند را بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال 83 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور ساز و کاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یکبار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.
وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم
حجت الاسلام والمسلمین با بیان اینکه در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن ها را مهم دانست اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در دهه های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم انگاری شد و برای آن ها مجازات حبس و آن هم حبس های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می شود .

وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم .

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده خاطر نشان کرد: که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت های مردمی قابل حل و فصل است .

وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تاکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان تر و با آرامش بیشتری انجام می شود .

وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند .

رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه ها و دیدگاه های خود درباره مهم ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.

تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تنقیه، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه های تجدیدنظر، خروج زندان ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مربوط به زنان پرهیز از طرح های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آن ها،از دیگر درخواست های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود

در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره خشونت علیه زنان و تاکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان تقدیر به عمل آمد.

در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات تاکید شد که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.

علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می یابد .

وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطر نشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه گانه کارگروهی را برای تنقیه قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.