نگاهی به دادگاه حمید نوری، اتابک فتح اله زاده - Gooya News

آرزوی هر ایرانی آزادیخواه هست و خواهد بود که روزی در خاک کشورمان ایران ، آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند .

اینک پس از گذشت 23 سال فرصتی فراهم گشته است که دادستان سوئد در چارچوب قوانین حقوقی قوه ی قضائیه ، با استناد به دیوان کیفری بین الملل ، حمید نوری را به ظن شرکت در قتل و شکنجه های سازمان یافته در خاک کشور سوئد به دادگاه بکشاند. روند این دادگاه خواهی نخواهی سرآغازی برای پی گرد دیگر مظنونان دولتی ایران و از همه مهمتر کشاندن پای حکومت جمهوری اسلامی به این گونه جنایت سازمان یافته می باشد.

با توجه به مسئله فوق هیچ ایرانی آزادیخواه و دمکرات نمی تواند این اقدام ارزشمند قوه قضائیه کشور سوئد را نادیده بگیرد . دادگاه حمید نوری در واقع اولین گام در اجرای عدالت به سبب اعدام های سازمان یافته در فضای بین المللی می باشد . این به این معنا نیست که بر لغزش های احتمالی قوه قضائیه کشور های اروپا از جمله سوئد سرپوش بگذاریم اما این نگاه هم نادرست است که درست در آستانه دادگاه حمید نوری، اساسا استقلال قوه قضائیه کشور سوئد و شهامت دادستان شجاع را بدون بررسی و تحقیق از موضع افراطی زیر سوال برد و برپایی این دادگاه را به توطئه دنیای غرب و امپریالیسم مرتبط کرد.

ماجرای تحویل دو مسلمان افراط گرا به دولت مصر آنچنان ربطی به قوه قضائیه ی سوئد نداشت. درست است که این دو نفر در فرودگاه استکهلم در خواست پناهندگی داده بودند . اما دولت سوئد طبق قوانین حقوق بین الملل حق دارد در خواست پناهندگی کسانی را که در جنایت جنگی و تروریستی دست داشته باشند به طور اتوماتیک رد کند چرا که درخواست پناهندگی این دو نفر در چارچوب کنوانسیون ژنو قرار نمی گیرد. دولت وقت مصر تقاضای استرداد این دو نفر را داشت اما دولت سوئد از تحویل این دو نفر به سبب قانون اعدام و وجود شکنجه امتناع کرد و خواستار محاکمه این دو نفر در خاک کشور سوئد شد. سرانجام با فشار و تهدیدات سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا، دولت و وزارت امور خارجه سوئد مجبور می شود که این دو نفر را به دولت مصر تحویل دهد. این بار هم دولت سوئد از دولت مصر تعهد می طلبد که این دو نفر اعدام و شکنجه نشنوند و با این شرط این دو نفر را تحویل دولت مصر می دهد.