جرم انگاری طرح حمایت از کاربران مسئولان را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.

این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.

در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.

در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.

خلأ قانونی در فضای مجازی

سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه بحث حکمرانی و قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی که به سال ۸۰ و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می‌گردد، اظهار داشت: پس از آن نیز موضوع قانونمندی در این فضا در قوانینی مانند جرایم رایانه‌ای و یا آئین نامه‌هایی از جمله ساماندهی سایت‌های اینترنتی پیگیری شد و حتی تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با هدف قانونمندسازی صورت گرفت. اما با توجه به قوانین متعدد موجود، همچنان در حوزه فضای مجازی با خلأ قانونی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه خلأ نهاد تنظیم گر در حوزه فضای مجازی همچنان وجود دارد و انسجام بین تنظیم گران این بخش دیده نمی‌شود، گفت: لایه تسهیل گری و تصدی گری در فضای مجازی هم دارای خلأ است و حتی شاهد خلأ قوانین برای کاربران و خدمات پایه کاربردی نیز در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی هستیم.

به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم

محسنیان با تاکید بر اینکه در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم، ادامه داد: برخی از ابعاد این حمایت مربوط به حق آزادی به اتصال اینترنت، حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی و امثال آن می‌شود. حتی در بخش مربوط به جرم انگاری نیز برای تولید و انتشار فیلترشکن با اهداف تجاری، جرایمی در نظر گرفته شده است؛ به طور کل جرم انگاری در این طرح به سمت مسئولان و کارکنان حاکمیت است و قصد این است که اهداف این طرح، حمایت از حقوق کاربران را تأمین کند.

محسنیان با اشاره به تعدد میزان شکایات مربوط به حوزه فضای مجازی که دامنه آن از هک حیثیت تا جرایم و سلب آسایش، جرایم مالی و امنیتی در این فضا گسترده است، گفت: اگر نتوانیم یک فضای امن و پایدار با محتوای مفید فراهم کنیم حقوق کاربران تأمین نشده است.

وی در مورد ابهامات مربوط به بحث احراز هویت در این طرح گفت: در این طرح موضوع احراز هویت مطرح شده اما اعلام هویت برای هر شخص ثالث صورت نمی‌گیرد و در مورد این موضوع برای ارائه دهندگان خدمات ضمانت اجرایی تعریف شده و عدم رعایت آن نیز جرم انگاری شده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در ذیل این طرح آمده است می‌تواند در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی تخلفات این کمیسیون هم قابل رسیدگی است.

محسنیان با اشاره به اینکه دو چالش پیش روی فضای فعلی قرار دارد، توضیح داد: اینکه مقررات زدایی کنیم و اجازه دهیم که بازار خودتنظیمی کند و یا اینکه دولت و حاکمیت باید وارد حوزه شده و مقررات گذاری کنند.

تمامی کشورها در فضای مجازی قانونگذاری کرده اند

وی با بیان اینکه امروز قلمرو سرزمینی دولت‌ها علاوه بر زمین، آسمان و آب، قلمرو چهارمی به نام فضای مجازی است، گفت: تمامی کشورها به هر نحوی در این فضا قانونگذاری کرده اند. ایالت متحده که خود مبدع شبکه اجتماعی است اجازه فعالیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های خارجی را بدون پذیرفتن قوانین و مقررات در این کشور، غیرقانونی می‌داند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی شاهد هستیم که در برخی کشورها الزام گذاری تا حدی پیش رفته است که برای مثال حتی اگر تصویر کاربر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روتوش شده و یا فیک باشد، کاربر ملزم است که عکس واقعی خود را هم بگذارد. چرا که حاکمیت معتقد است که این تصویر مجازی نظام اجتماعی را دچار اختلال می‌کند. این سطح مداخله در پروفایل شهروندان در برخی کشورها دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حتی شاهد هستیم که مالیات ستانی در تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی از سوی بسیاری از کشورها انجام می‌شود، گفت: برخی ستاره‌های فضای مجازی درآمد کلان دارند اما هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند در حالی که شهروندان عادی با حقوق مشخص، مالیات پرداخت می‌کنند. در اینجا برای حمایت از حقوق کاربران باید قانون منع تبعیض در نظر گرفته شود. باید تنظیم گری به این سطوح ورود کند.

محسنیان میزان مداخله دولت‌ها در سطوح تنظیم گری در فضای مجازی را معلول عوامل متعددی دانست و گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای مسئولان ضمانت اجرا گذاشته و تعهدات مدنظر در آن ناظر به مسئولان است.

وی گفت: ما معتقدیم که این طرح سر و شکل نظام حکمرانی و رابطه بین تنظیم گران فضای مجازی را مرتب می‌کند و برای تکالیف مسئولان نیز ضمانت اجرا مشخص کرده است. در بخش دیگر هم که مربوط به مردم است، جنبه‌های حمایتی از کاربران دیده شده و از کاربران در مقابل ارائه دهندگان خدمات، از ارائه دهندگان خدمات در مقابل خدمات دهندگان پایه کاربردی و از آنها در مقابل اپراتورها حمایت می‌کند. به عنوان مثال این طرح از حقوق تولیدکنندگان محتوا در مقابل اپراتورها که از منابع ترافیک داده کسب درآمد می‌کنند اما چیزی به ارائه کننده خدمات پایه کاربردی پرداخت نمی‌کنند، حمایت می‌کند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه مفاد این طرح از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این طرح مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد: در این طرح حتی فضای خصوصی و فضای عمومی از یکدیگر تفکیک شده و فضاهایی که نیاز به اجازه ادمین دارد فضای خصوصی تلقی شده و فضایی که دارای کاربر متعدد مبنی بر کمیت مورد نظر ما باشد، به عنوان فضای عمومی در نظر گرفته شده و مشمول قانونگذاری می‌شود.

ایرادات طرح مانع تصمیم گیری مجلس نمی‌شود

محسنیان با بیان اینکه در این طرح قصد این است که به خلاءهای قانونگذاری پاسخ دهیم و مرزهای بین قانونگذاری، مصوبات اداری و مقرره گذاری مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از ۳ طریق نظارت می‌شود. به نحوی که مصوبات ناظر به کسب و کارها و بخش خصوصی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. همچنین پیش بینی شده که مصوبات این کمیسیون در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار گیرد و در همین حال مصوبات این کمیسیون باید به تأیید شورای عالی فضای مجازی هم برسد.

وی گفت: این مدل مبتنی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است بدون اینکه نهاد جدیدی ایجاد شود. این طرح همچنین برای نخستین بار از منظر قانونگذاری فضای مجازی دارای ابتکاراتی است که از جمله آن می‌توان به استیذان از مقام معظم رهبری اشاره کرد.

محسنیان با اشاره به اینکه طرح‌های فضای مجازی تاکنون در حد قانون‌گذاری نبوده اند، گفت: ایرادات مانع تصمیم گیری مجلس نمی‌شود و اگر ضرورتی از سوی مراجع مصلحت عنوان شود مفاد این طرح قابل اصلاح خواهد بود.