مرگ احمد زرگر، از دشمنان حقوق بشر و سرکوبگر سابقه‌دار در جمهوری اسلامی

تبلیغ بازرگانی

او در ۲۰ اردیبهشت سال ۵۸ با حکم خمینی، حاکم شرع در زمینه مبارزه با مواد مخدر تهران شد و در سال ۶۰ به سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب شد. این قاضی جمهوری اسلامی طی سال‌های ۷۰ تا ۷۲ جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور نیز بود.

قاضی زرگر همچنین از سال ۷۳ تا ۹۷ دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشت و یکی از پیامدهای ناگوار حضور او در این سمت، تلاش برای تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بود.

زرگر پیشتر رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفاسد اقتصادی را برعهده داشت.

قاضی زرگر در دوران طولانی حضور خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای پرونده‌های زندانیان سیاسی حکم صادر کرد.

پیشتر روزنامه گاردین بر اساس اسناد سازمان‌های حقوق بشری، از احمد زرگر به عنوان یک عضو «گروه شش نفره» از قضات نام برد که با اشاره وزارت اطلاعات و سایر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران می‌پرداختند.

سازمان عدالت برای ایران درباره او نوشته که احمد زرگر به عنوان قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران مسئول تایید احکام اعدام برای معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ و صدور حکم‌های زندان‌ بلند‌مدت برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی بود.

دادگاه‌های انقلاب در ایران به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است. 

زرگر متهم بود با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت او شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند. 

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

حکم اعدام جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر تایید شده بود. نسیم غنوی، وکیل او، در خصوص دفاعیات مطرح‌شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدیدنظر و دیوان هم همین‌طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.»

حکم عبدالرضا قنبری، که در تجمعات خیابانی ششم دی‌ماه سال ۸۸(عاشورا) بازداشت شد و از سوی قاضی صلواتی به اتهام محاربه به اعدام .محکوم شد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر  مجددا تایید شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید