مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در دولت حسن روحانی را تصویب کرد

مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد، طرح «تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی» را با ۲۱۱ رأی موافق تصویب کرد. بیشتر اعضای این نهاد را مخالفان حسن روحانی تشکیل داده‌‌اند.

در گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که بر اساس آن این طرح به تصویب رسید، این پرسش‌ها مطرح است که «چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟» و «علت بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا» چیست؟

«خلأهای قانونی موجود» درباره نحوه پرداخت حقوق و همچنین «علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری» از جمله موضوعات دیگر مطرح در این تحقیق و تفحص است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن شرح روند بررسی طرح تحقیق و تفحص در این کمیسیون، با پخش ویدئویی در صحن مجلس، نشان داد که یکی از بانک‌ها در مجمع عمومی «پاداش ۵۰۰ میلیونی» معاف از مالیات برای اعضایش تعیین کرده است.

به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، متقاضیان این طرح گفته‌اند که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کافی ارائه نکردند و بر همین اساس کمیسیون برنامه و بودجه تحقیق و تفحص از حقوق و پاداش‌های نجومی را لازم دانست.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، طراح تحقیق و تفحص، نیز با اعلام این که این پیشنهاد از سال ۹۶ مطرح است، گفت که روشن نیست چه میزان آسیب به بیت‌المال از جانب حقوق‌های نجومی وارد شده، بنابراین باید تحقیق و تفحص انجام شود.

موضوع فساد «نجومی» در نهاد‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیشتر یک روزنامه‌نگار درباره واگذاری املاک گران‌قیمت به مقامات شهری و اعضای شورای شهر در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، که اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است، موضوع فساد «نجومی» را بر سر زبان‌ها انداخت.

تنها دو ماه پس از تعیین محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و عضو پیشین سپاه، به ریاست مجلس شورای اسلامی برخی مقامات دیگر فاش کردند که گستردگی یک پرونده فساد مالی بزرگ موسوم به «پرونده املاک نجومی» سه برابر مقداری است که قبلا اعلام شده بود.

ابعاد جدیدی از فساد منتسب به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران؛ تعداد املاک نجومی به دو هزار مورد می‌رسد

همچنین نام صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه، و علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس اسبق مجلس و رئیس بازرسی دفتر رهبری، به عنوان صحنه‌گردان پروژه نجومی ویلاهای کلاک مطرح شد. موضوع پرونده ویلاهای کلاک، تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی یک میلیون متر مربع از زمین‌های منطقه کلاک لواسان برای شهرک‌سازی است.