سازمان عفو بین الملل: ثبت ۷۲ مورد مرگ حین بازداشت در ایران در ده سال

 سازمان عفو بین‌الملل: ثبت ۷۲ مورد مرگ حین بازداشت در ایران در ده سال

بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمانیافته مرتکبان شکنجه از مجازات

سازمان عفو بین‌الملل در پی اخبار روز گذشته در مورد یک مرگ مشکوک دیگر در حین بازداشت گفت مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ نفر از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زده‌اند و این عدم پاسخ‌گویی در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، مرگ‌ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مقامات بوده است.

مطابق یافته‌های عفو بین‌الملل، که بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی این سازمان و همین‌طور بررسی جامع گزارش‌های معتبر سایر گروه‌های حقوق بشری گردآوری شده، از ژانویه سال میلادی۲۰۱۰ تا کنون، دستکم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان در سراسر کشور رخ داده است.

تازه‌ترین مورد ثبت شده مربوط به یاسر منگوری ۳۱ ساله است که مرگ وی توسط مسئولان وزارت اطلاعات در ارومیه، استان آذربایجان غربی به خانواده وی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ گزارش شد. تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند. همین چند هفته پیش، تصاویر ویدئویی از زندان بدنام اوین به بیرون درز یافت که شواهد دردناکی از ضرب و شتم، آزار جنسی و بدرفتاری‌های دیگر با زندانیان توسط مقامات زندان را ارائه کرد.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «اخبار دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های حین بازداشت، نمود تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است.»

«تضمین حق حیات مردم مستلزم آن است که مسئولان و مقاماتی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند، مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتیکه شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد، محاکمه شوند. عدم انجام تحقیقات به خودی خود نقض حق حیات است.»

به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و/ یا همبندیان متوفیان، در ۴۶ مورد، علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است. به گفته منابع موثق، ۱۵ مرگ دیگر به دنبال استفاده مرگبار از سلاح گرم و/ یا گاز اشک‌آور توسط مأموران در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان در مورد نگرانی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا در زندانها صورت گرفته است. در ۱۱ مورد باقی مانده، شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی موجود نیست. اکثر موارد مرگ ثبت شده مرتبط به سال‌های پس از ۲۰۱۵ است.

عفو بین‌الملل فهرستی از اسامی افرادی که در حین بازداشت جان باخته‌اند را به همراه سن گزارش شده آنها و تاریخ و محل مرگشان منتشر کرده است. دهها مورد مرگ در بازداشت که گمان می‌رود با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ارتباطند شامل این فهرست نمی‌شوند و عفو بین‌الملل در حال بررسی این دسته از موارد مرگ در حین بازداشت است.

سازمان عفو بین‌الملل ۳۱ مورد از این مرگ‌های در حین بازداشت را از طریق مکالمه مستقیم با منابع اصلی متأثر از واقعه از جمله بستگان، همبندیان و آشنایان متوفیان مستند کرده است. در ۴۱ مورد باقیمانده، این سازمان مرگ‌های در حین بازداشت را براساس گزارشات ۱۴ گروه حقوق بشری و ۱۲ نهاد خبررسانی معتبر و دارای منابع آگاه در محل به ثبت رسانده است.

به باور عفو بین‌الملل تعداد واقعی مرگ‌های در حین بازداشت احتماال بسیار بیشتر است زیرا نظام قضایی ایران از شفافیت برخوردار نیست و درباره بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به دلیل فضای ارعاب و ترس از انتقامجویی و سرکوب نظاممند جامعه مدنی اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد.

مرگ به فاصله کوتاهی پس از دستگیری

از ۴۶ مورد مرگ در بازداشت که با گزارشات شکنجه فیزیکی یا بدرفتاری های دیگر فیزیکی در ارتباطند، دست کم ۳۶ مورد در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ داده‌اند. اکثر جانباختگان (۲۸ نفر) تنها چند روز پس از دستگیری شان جان باختند. یک نفر نیز بلافاصله پس از دستگیری و قبل از اینکه حتی به بازداشتگاه منتقل شود جان باخت.

بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط عفو بین الملل، ۹ نفر در بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی، ۱۱ نفر در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، دو نفر در بازداشتگاه‌های کلانتری، دو نفر در ارودگاه‌ها یا پاسگاه‌های مرزی، یک نفر در بازداشتگاه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (فتا) و یک نفر در بازداشتگاه تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جان باختند.

اطلاعاتی در مورد سن دقیق یا تقریبی ۳۶ نفر از ۴۶ زندانی که ادعا شده تحت شکنجه یا سایربدرفتاریها جان باختهاند در دسترس بود. بر اساس این اطلاعات، ۱۶ نفر در دهه بیست زندگی‌شان، ۱۲ نفر در دهه سی زندگیشان و سه نفر بین ۱۸ تا ۲۰ سال بودند و این بدان معناست که بر اساس اطالعات در دست درباره گروه سنی، ۸۶ درصد متوفیان از افراد جوان تشکیل میشدند.

انکار حکومت و سرپوش گذاری

مقامات ایران معمولا به طور عجوالنه و بدون انجام تحقیقات مستقل و شفاف مرگ‌های حین بازداشت را به خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر یا بیماری ارتباط می‌دهند.

بنابر یافته‌های عفو بین‌الملل، دست کم در ۲۴ مورد از ۴۶ مورد مرگ در حین بازداشت که با گزارشات شکنجه جسمی یا بدرفتاری‌های دیگر جسمی در ارتباط بوده‌اند، مقامات به فاصله کمی پس از وقوع مرگ اعالم کردهاند که این مرگها در نتیجه خودکشی (۷)، سکته، حمله قلبی یا بیماری‌های دیگر (۱۲) ، مصرف بیش از حد دارو یا مواد مخدر (۳) یا تبادل آتش در حین دستگیری (۲) اتفاق افتاده‌اند. به همین منوال، در سه مورد از ۱۲ مورد مرگی که مشکوک گزارش شده‌اند، مقامات ادعا کرده‌اند که علت مرگ خودکشی (۱) ،بیماری (۱) یا مصرف بیش از حد دارو (۱) بوده است.

تحقیقات و مستندات عفو بین‌الملل طی سالیان دراز نشان می‌دهد که اعضای خانواده افرادی که در شرایط مشکوک در بازداشت جان می‌سپارند، به طور معمول در معرض انواع مختلف تهدید، آزار و اذیت از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی قرار می‌گیرند، به ویژه هنگامی که به طور علنی با ادعاهای مقامات در مورد علل و شرایط پیرامون مرگ عزیزان شان مخالفت می‌کنند و یا به دنبال دادخواهی هستند. وکلا نیز به خاطر پیگیری اقدامات قانونی، مورد تهدید قرار گرفته یا حتی با آزار و تعقیت قضایی و حبس روبرو شده‌اند.

مقامات ایران در فشار آوردن بر خانواده‌ها برای دفن سریع و بدون کالبد شکافی مستقل عزیزانشان نیز سابقه‌ای طولانی دارند. عفو بین‌الملل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در مورد «عدم وجود مجراهای داخلی ... برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در جمهور ی اسالمی ایران» هم نظر است و یادآوری می‌کند که وی در تازه‌ترین گزارش خود در ماه جولای از جامعه جهانی خواسته است که به «نقش مهم خود در تضمین پاسخگویی» عمل کند.

عفو بین الملل به همراه ۹ سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدیترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین‌ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند.

پیشینه

به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، یاسر منگوری توسط ماموران وزارت اطلاعات در ارومیه، استان آذربایجان غربی در ۲۶ تیر ۱۴۰۰ دستگیر و مورد ناپدیدساز ی قهری قرار گرفت. در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات در ارومیه به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر تبادل آتش در حین دستگیری کشته شده است. خانواده وی این توضیح را رد میکنند و میگویند که وی در زمان دستگیری مسلح نبوده و پس از خروج از خانه‌اش دستگیر شده است. تا تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ که درباره خبر مرگ وی در حین بازداشت مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفت، مقامات از بازگرداندن جسد او به خانواده‌اش خودداری کرده بودند.

عفو بین‌الملل در گزارش های سابق خود مستند کرده است که چگونه ماموران انتظامی و امنیتی در ایران به طور معمول مردان، زنان و کودکان پشت میله‌های زندان را تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آزار جنسی، آویزان کردن، تزریق اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی قرار می‌دهند.
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران