چرا تصمیم «شرکت بازرگانی دولتی» برای کاهش قیمت برنج، عده‌ای را ناراحت کرده است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تورم افسارگسیخته، سفره قشرهای ضعیف و کم درآمد را کوچک کرده و حالا با شروع کار دولت سیزدهم به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی، بسیاری امیدوار به تصمیمات دولت جدید برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند.

اما در این شرایط دشوار، عده‌ای فرصت طلب در تلاشند تا هرگونه سیاست حمایتی دولت برای کاهش قیمت کالا‌های مصرفی و ضروری مردم را با بن بست همراه کنند؛ مثلا در ماه‌های اخیر، روند تورمی برنج به عنوان محصول پرمصرف در سبد خانوارها، با افزایش همراه بوده است؛ به گونه‌ای که در هفته‌های اخیر بهای هر کیلو برنج ایرانی در محدوده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و بهای هر کیلو برنج خارجی نیز ۲۲ تا ۳۰هزار تومان به فروش می‌رسد.

اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص آشفتگی به وجود آمده در بازار برنج گفته است: گرانی برنج در حالی است که در فصل برداشت آن هستیم، در فصل برداشت یک محصول انتظار کاهش قیمت با توجه به افزایش عرضه می‌رود، اما در برنج درست عکس این معادله اتفاق افتاده است. دلیل خاصی برای گران برنج نیست و احتکار و شبکه بزرگ دلالی می‌تواند از مهم‌ترین دلایل گرانی این کالای اساسی در فصل برداشت باشد.

اشاره این نماینده مجلس به بازی دلالان و احتکار آن‌ها در بازار برنج در شرایطی است که برخی بنکداران و مغازه‌داران سطح شهر تهران نیز می‌گویند واسطه‌ها برای افزایش قیمت برنج، از عرضه آن خودداری می‌کنند.   بنابراین تا به اینجای کار مشخص است که روند عرضه برنج در بازار به دلیل حضور دلالان و واسطه‌ها با اختلال مواجه شده است و نیازمند برخورد جدی نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی با این گونه سوءاستفاده ها در بازار کالا‌های اساسی و ضروری مردم است.

از سوی دیگر، جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران در گفت‌وگویی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ هر سال حدود یک میلیون تن برنج وارد ایران شده، تصریح کرد: از دهه ۹۰ مقرر شد تا سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد کشور شود تا کسری برنج کشور تامین شود و اصلا مهم نیست این برنج در فروردین یا اردیبهشت وارد ایران شود یا پس از آن، زیرا از قبل واردکننده مجوز واردات آن را گرفته و باید این میزان وارد کشور شود. او با بیان اینکه هم‌اکنون به هیچ عنوان کسری برنج نداریم و افزایش قیمت‌ها ارتباطی به این موضوع ندارد، گفت: برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در کشور موجود است و این رشد قیمت‌ها، تنها بهانه‌ای برای گرانفروشی است.   بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی، کمبودی در خصوص برنج در داخل کشور وجود ندارد؛ اما به دلیل نبود سازوکار دقیق و همه جانبه در بحث نظارت بر عرضه برنج در بازار، شاهد احتکار از سوی برخی واسطه‌ها و در نتیجه گرانی قیمت برنج در بازار هستیم.

حال در این شرایط که مردم و قشرهای آسیب پذیر جامعه برای تهیه برنج، با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هفته گذشته با توجه به رسالت قانونی خود و با هدف تامین نیاز مصرفی کشور و کاهش قیمت برنج برای مردم، توزیع ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی در کشور را در دستور کار قرار داد.   یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در این باره تاکید کرد: به واسطه ذخایر راهبردی برنج، هیچ کمبودی در خصوص تأمین این محصول وجود ندارد و علیرغم این که خشکسالی موجب کاهش تولید برنج شده است از طریق این ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین می‌شود. وی ادامه داد: از امروز با آغاز توزیع برنج در سطح کشور، نزدیک ۱۰۰ هزار تن از این محصول از نوع هندی، تایلندی و پاکستانی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی، اتحادیه و ... در اختیار مردم قرار می‌گیرد و هیچ کمبودی در مورد برنج برای مصرف خانوار وجود ندارد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: در حال حاضر جو روانی ناشی از موضوع کمبود برنج در جامعه ایجاد شده است که با این توزیع گسترده، این جو روانی از بین می‌رود.

سیف همچنین اظهار داشت: تولید برنج داخلی به دلیل خشکسالی امسال نسبت به سال گذشته، کاهش ۱۸ درصدی داشته است که این کمبود از طریق ذخایر راهبردی و توزیع برنج تنظیم بازار جبران می‌شود.   بنابراین همان طور که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفته است، کمبودی برای توزیع برنج تنظیم بازار وجود ندارد، اما نکته مهمی که در این شرایط قابل توجه است، انتقاد برخی واردکنندگان در خصوص چرایی این اقدام شرکت بازرگانی دولتی است؛ این گروه در سخنان خود، سیاست‌های تنظیم بازاری دولت و شرکت بازرگانی دولتی را غلط می‌دانند، به گونه ای که به نظر می‌رسد آن ها با کاهش قیمت برنج مخالفند. برخی از این افراد با گلایه از تصمیم شرکت بازرگانی دولتی برای افزایش عرضه برنج، این سیاست را پشت پا زدن ستاد تنظیم بازار به بخش خصوصی تعبیر می‌کنند. این در حالی است که در چند روز اخیر هم زمان با توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی، شاهد کاهش چند هزار تومانی بهای هر کیلو برنج هستیم. اما متاسفانه آن عده‌ای که در این شرایط از گرانی برنج، سود کلانی به دست می‌آوردند، ناراحت شده و حالا با همکاری گروهی از واسطه ها، تصمیم به احتکار و عرضه قطره چکانی برنج در سطح بازار گرفته اند؛ سیاستی که علنی در تضاد با حمایت از سفره مردم و تنها با هدف سودجویی از گرانی کالایی همچون برنج است.

از سوی دیگر باید یادآور شد که پیگیری‌های تابناک اقتصادی از مسئولان شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد، این شرکت آمادگی ادامه عرضه حجم بالایی از برنج وارداتی را در هفته آتی دارد تا قیمت حبابی برنج هرچه زودتر ارزان‌تر شود. اما تحقق کامل و مطلوب این هدف حمایتی از سفره مردم، نیازمند همراهی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است تا با هر گونه احتکار و انبار برنج مقابله کنند تا سطح عرضه با اختلال مواجه نشود.  

روشن است که ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی شرکت بازرگانی دولتی همچون سال‌های گذشته در سطح بسیار خوب و قابل قبولی است و مردم نباید نگرانی از بابت کمبود کالا در بازار داشته باشند و با افزایش عرضه برنج توسط این شرکت، قیمت برنج روند نزولی پیدا کرده است.

سوالی که مطرح است: چرا در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات و سختی‌های معیشتی برای تامین مایحتاج ضروری خود همچون برنج، دست و پنجه نرم می‌کنند، عده‌ای از تاجرباشی‌ها از سیاست‌های حمایتی برای کاهش قیمت ها، گلایه و انتقاد می‌کنند؟! آیا افزایش قدرت خرید طبقات پایین جامعه، آن‌ها را تا این اندازه ناراحت می‌کند که حاضرند در چرخه عرضه و توزیع برنج اخلال و سودجویی به وجود آورند؟