تغییرات در طرح واردات بدون انتقال ارز خودرو؛ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابند؟

تغییرات در طرح واردات بدون انتقال ارز خودرو؛ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابند؟

• سعید توفیقی
• بی‌بی‌سی

۹ ساعت پیش

منبع تصویر، Pedalnews

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی تغییراتی در طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی داده‌اند که یکی از ارکان این طرح مشروط شدن واردات خودروهای خارجی "به عدم انتقال ارز" است.

این تغییرات که مجلس ایران امروز موافقت خود را با آن اعلام کرده، در یکی از مواد (ماده ۴) طرح ساماندهی خودرو صورت گرفته تا موافقت شورای نگهبان، که پیشتر از این طرح ایراد گرفته بود، برای تصویب نهایی جلب شود.

یکی از نکات کلیدی این طرح مشروط بودن آن است؛ به این صورت که واردات خودروهای خارجی به صادرات خوردو و قطعات داخلی مشروط شده و از سویی واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی را شامل می‌شود.

واردات خودروی بنزینی و گاز سوز با بر چسب انرژی بی (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره مجاز شناخته شده است.

به عبارتی ساده‌تر این طرح می‌گوید واردات خودرو "نباید تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند" و هزینه ارزی خرید خودرو باید از محل صادرات تامین شود.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره با ارائه جزئیات بیشتری گفته: "اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معناست که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند."

او همچنین گفته: "کسانی که خودشان ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند."

در این طرح واردات خودروهای کارکرده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز اعلام شده؛ سقف مجاز تعداد خودروهای وارداتی هم قرار است هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان عرضه و تقاضای سال گذشته تعیین ‌شود.

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قبلی (دهم) آغاز شد، اما شورای نگهبان از ماده ۴ آن ایراد گرفت و آن را مغایر با "اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی" دانست.

در نتیجه این طرح برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت که حالا تغییراتی در آن اعمال شده است.

• بازار پرالتهاب خودرو در ایران؛ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابند؟
• چرا قیمت خودرو در ایران در روزهای اخیر افزایش یافت؟
• خودروهایی که بیمه نمی‌شوند؛ بدهی سایپا و ضرر شرکت‌های بیمه

منبع تصویر، TASNIM

توضیح تصویر،

آمار گمرک ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حجم چندانی از تولیدات خودروهای داخلی به صادرات منجر نشده

طرح مشروط مجلس برای واردات خوردو در ازای "عدم انتقال ارز" در حالی به تصویب رسیده که رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از نبود برنامه دولت ابراهیم رئیسی برای واردات خودرو در سال جاری خبر داده است.

او دو روز پیش (دوشنبه ۲۰ شهریور) به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: "با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای تولیدات داخلی صنعت خودروسازی، دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد."

او "افزایش تولید و کاهش قیمت" را سیاست دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.

با آغاز تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، خودروسازان خارجی از ایران رفتند و همزمان افزایش مستمر نرخ ارز باعث جهش قیمت خودروهای خارجی و همچنین داخلی در ایران شد و تولید خودرو‌ در داخل هم کاهش یافت.

انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو در حالیست که بعضی منتقدان اجرای این طرح را دارای محرک‌های کافی برای افزایش عرضه خودروهای خارجی و در نتیجه پائین آمدن قیمت‌ها در بازار نمی‌بینند.

آمار گمرک ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حجم چندانی از تولیدات خودروهای داخلی به صادرات منجر نشده و از همین رو این طرح مشروط شاید قدرت لازم برای تنظیم بازار را نداشته باشد.

مدتی پیش مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک گفته بود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵/۷ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر کرده‌اند.

در پنج ماه اول سال جاری (۱۴۰۰) خودروسازان ایرانی تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را صادر کرده‌اند که این عملا مشکلی از بازار خودرو حل نخواهد کرد و بازار شاهد کاهش چشمگیری در قیمت‌ها نخواهد بود.

افزایش قیمت ارز، مشکلات مرتبط با تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج طی سال‌های اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده هم منتقل شده است.

به اینها باید مشکل تامین ارز خودروسازان برای تامین قطعات در سامانه نیما را هم اضافه کرد آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است.

در سال‌های اخیر با تلاطم قیمت ارز و سکه و بازگشت نگاه سرمایه‌گذاری به جای کالای مصرفی در بازار خودرو، تقاضا برای ثبت نام خودرو از نمایندگی‌ها افزایش یافت و خودروسازان هم بدون بررسی ظرفیت موجود تولید یا عامدانه (برای جبران ضررهای انباشته) اقدام به فروش کردند که عده زیادی از ثبت نام کنندگان را ماه‌ها در نوبت تحویل نگه داشت.