واکنش کاخ سفید به انتصاب مقام جدید در وزارت خارجه ایران: دیپلماسی هنوز هم بهترین گزینه برای ایران است

کاخ سفید می‌گوید با وجود انتصاب چهره‌های محافظه‌کار در دولت ابراهیم رئیسی، دولت آمریکا همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه برای ایران است.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه ۲۴ شهریور در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر انتصابات جدید در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از جمله معرفی علی باقری کنی به عنوان معاون جدید وزیر خارجه ایران که موضع مخالف برجام دارد، ضمن تاکید بر از سرگیری مذاکرات وین، گفت که پرزیدنت بایدن همچنان به توسل به دیپلماسی برای حل مساله ایران باور دارد.

خانم ساکی گفت: پرزیدنت بایدن همچنان معتقد است که یک مسیر دیپلماتیک بهترین راه پیش رو است و بهترین گام، بازگشت به دوره ای است که ما در مورد قابلیت های هسته‌ای ایران آگاهی داشتیم و می توانستیم با همکاری شرکای بین المللی خود آنها را پاسخگوی اقدامات‌شان بدانیم.

وی افزود: بدیهی است این به عهده وزارت خارجه ماست که تعیین کند که با دیپلماسی چه مسائلی محقق می شود.

روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که علی باقری کنی جایگزین عباس عراقچی شده است که در تیم ایران در مذاکرات هسته ای در سال ۲۰۱۵ بود و در چند ماه اخیر سرپرستی هیات ایرانی را در مذاکرات وین بر عهده داشت. مذاکرات وین بعد از چند دور متوقف شد تا دولت جدید در ایران مستقر شود.

علی باقری به مواضع تند ضد برجام شهرت دارد. او در دولت محمود احمدی نژاد و زمانی که پرونده هسته ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود، معاونت سیاسی سعید جلیلی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.

روز چهارشنبه همچنین ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود به انتصاب باقری واکنش نشان داد و گفت که اینکه ایران چه کسی را انتخاب کند به دولت این کشور ربط دارد اما برای آمریکا، سیاست در جهت پیشبرد منافع ایالات متحده، فارغ از اینکه چه کسی در ایران در چه سمتی هست، طراحی شده است.

آقای پرایس همچنین با اعلام موضع جدید وزیر دفاع اسرائیل که گفته بود این کشور می‌تواند با پذیرش مشروط برجام جدید کنار بیاید، گفت: اسرائیل و آمریکا نمی‌خواهند شاهد ایران به عنوان یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای باشند. ما هر دو متعهد هستیم که نگذاریم ایران هرگز به سلاح اتمی برسد.

دولت ابراهیم رئیسی هنوز مشخص نکرده که پرونده مذاکرات در اختیار وزارت خارجه خواهد ماند و یا بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی خواهد رفت.