محرومیت ۵ ساله اشتغال در موسسات اعتباری در انتظار مدیران و کارکنان خاطی

محرومیت ۵ ساله اشتغال در موسسات اعتباری در انتظار مدیران و کارکنان خاطی

عصر اعتبار- یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس این طرح متخلفان از از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

نسخه قابل چاپ پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا؛ یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع)  اظهار کرد: بر اساس بررسی های آسیب شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی امکان الزام عملی بانکها به رعایت قواعد آمره خود را نداشت؛ لذا برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی از جمله دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف شافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

مرادی با اشاره به تصویب این پیشنهاد به عنوان مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نشارت بر سیاست های اصل 44 در قالب الحاقیه به ماده 31 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن 1390 گفت: در عین حال با توجه به دغدغه وزیر اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالا همزمان با تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.

وی سپس به جزئیات سامانه درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مهمترین مفاد این طرح در قالب ماده 31 مذکور این است که "بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند."

این مشاور حقوقی شبکه بانکی به تلاش نویسندگان این طرح برای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در گذشته تسهیلات دریافت کرده اند نیز اشاره کرد و گفت: خیلی از تسهیلات گیرندگان علی رغم بخشنامه های متعدد بانک مرکزی، موفق به دریافت جزییات قرارداد و محاسبات تسهیلات خود نمی شوند؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حق  افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره 1 این ماده آمده است "درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند."

وی به دو فاز اجرایی شش ماهه و 18 مهه این قانون اشاره کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی 6 ماه برای ابلاغ آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتا تا 18 ماه بعد باید کلیه سامانه های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند اما قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک ، بر اساس تبصره 2 این طرح، " بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده ی شعبه نگهداری شود."

این مدرس بانک مرکزی با اشاره به اینکه محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است، گفت: مهمترین تفاوت این طرح با موارد مشابه پیش از آن، ضمانت اجرای آن است؛ چراکه مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند لذا در تبصره 4 آن آمده است که "متخلفین از مفاد این ماده(ماده 31 وتبصره های آن) و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

مرادی تاکید کرد: برای اجرای این طرح راه دشوار و سختی پیش رو خواهیم داشت اما معتقدیم اجرای کامل این مقرره، تحول مهمی را در حوزه حقوق بانکی ایجاد خواهد کرد وبسیاری از مشکلات مردم و بانکها را مرتفع می کند.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• شورای پول و اعتبار
• مجلس

مطالب مرتبط

• کاهش نرخ سپرده بانک کشاورزی حذف شد
• پایان شهریور؛ آخرین مهلت دریافت مجوز شرکت اعتبارسنجی
• پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد
• چهار عضو جدید شورای پول و اعتبار سوگند یاد کردند
• سازوکار مجلس برای معافیت سهم بیمه کارفرمایان
• سپرده‌ها با سود ثابت و متغیر باید تفکیک شود
• عزم جدی بانک مرکزی برای فعال سازی کیف الکترونیک پول
• کسری بودجه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیاردی در پایان سال
• موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف
• سقف وام مسکن محرومان ۱۰۰ میلیون تومان شد