تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال
تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال
عصر اعتبار- یک کارشناس حقوق بانکی از نامه وزیر اقتصاد برای تمدید ۶ ماهه مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی موسوم به قانون حذف سود مرکب خبر داد.
نسخه قابل چاپ يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۳:۰۰به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، یاسر مرادی با اشاره به تصویب «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در تاریخ 98/9/20 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال 97 به شبکه بانکی تا سقف 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی کشور، تاکنون دو مرتبه مهلت اجرای این قانون طی مصوبه چهل و هفتمین جلسه مورخ 1399.9.15 و مصوبه شصت و چهارمین جلسه مورخ 21.1400.1 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است، گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب که امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری کردند، وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه ای به رییس جمهور، درخواست تمدید 6 ماهه مهلت مذکور برای آخرین بار به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها که به دلایل متعدد توسط بدهکاران تاکنون تسویه نشده است، از طریق مصوبه مجدد ستاد ملی مدیریت کرونا را مطرح کردند که در صورت موافقت ستاد مذکور، مراتب سریعا جهت اجرا به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ می شود.
مشاور حقوقی شبکه بانکی با اشاره به جزئیات این تصمیم گفت: مهلت مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای "قانون موسوم به حذف سود مرکب" بهره‌مند شوند، برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان آذرماه سال 1400، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 1400 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال 1400، تمدید می‌شود.
وی گفت: این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از اموال و دارایی‌های بانک‌هاست - از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- نمی‌شوند و صرفا مشمول تسهیلات ریالی است.
مرادی خاطرنشان کرد: مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این قانون هستندو بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.
وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلات مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.
مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین 93 منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین 93 نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کم لن یکن تلقی می‌شوند.
مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین 93 باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین 93 را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند را مبنای محاسبه قرار می دهد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتما باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند و بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد.
مرادی یکی از نکات مهم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی برای اجرای این قانون را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا 500 میلیون تومان و برای افراد حقوقی تا 2 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ابهامی وجود داشت که اگر تسهیلات فرد حقیقی 501 میلیون و فرد حقوقی 2 میلیارد و 100 میلیون بود، اساسا مشمول این مصوبه نخواهند بود یا فقط قسمت مازاد مشمول آن نمی‌شوند؟ با این حال بانک مرکزی در تبصره 2 ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.
برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها- اقتصاد
- نظام بانکی
- وزارت اقتصاد
- بدهی بانک‌ها
- جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری و روستایی
- برنامه دولت برای جبران کسری بودجه بزودی اعلام می شود
- برنامه دولت برای جبران کسری بودجه بزودی اعلام می شود
- انجام ۳.۱ میلیارد تراکنش بانکی در مردادماه
- تصویب تامین ارز مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی
- فاکتورهای مهم برای تعیین نرخ واقعی ارز چیست؟
- بازنگری در مشمولان یارانه‌نقدی؛پیش‌نیاز سیاست‌های حمایتی جدید
- وعده وزیر اقتصاد درباره صورت‌های مالی عملی شد
- ابعاد حقوقی موضوع رمزارزها نیازمند بررسی کمیسیون قضایی مجلس است
- اصلاح نظام بانکی، پایه کنترل تورم
منبع خبر: عصر اعتبار 
اخبار مرتبط: تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
