حذف دلار ۴۲۰۰، جراحی و آزمون بزرگ دولت سیزدهم؛ آیا دست دلالان و سودجویان قطع می‌شود؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر ممنوعیت صادرات، گرفتن بهره‌وری تولید و دخالت حداکثری دولت در زنجیره تولید نتایج دیگری نداشته است. دولت باید ارز را تک نرخی کند و این موضوع نیاز به جراحی دارد. در جراحی‌های بزرگ تنش‌هایی را هم به دنبال دارد که با اعطای یارانه نقدی می‌توان تنش‌های آن را حذف کرد.

    به گزارش تابناک اقتصادی؛ قیمت‌گذاری دستوری و میزان کارآمدی آن همواره یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران و فعالان عرصه اقتصاد بوده است. سیاست ارز ترجیحی نیز که از سوی دولت قبل با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان در پیش گرفته شد، این روز‌ها به چالشی مهم برای تصمیم‌سازان اقتصادی تبدیل شده و درباره استمرار یا توقف آن در شرایط فعلی کشور دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است.

بدیهی است که هرگونه جمع‌بندی در این زمینه باید با ارزیابی آثار و عوارض این سیاست در سال‌های گذشته صورت پذیرد و البته توجه به پیامد‌های احتمالی تغییر این سیاست نیز در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.   برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ دکتر علی جدی نماینده شیروان در مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

دکتر علی جدی در ابتدای صحبت‌های خود پیرامون سیاست ارز ترجیحی گفت: اگرچه سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفت، اما عملاً موفقیت لازم در تحقق اهداف اولیه به دست نیامد و هر روز شکاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد بیشتر و بیشتر شد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل این ناکامی اظهار داشت: وقتی این یارانه به ابتدای زنجیره تأمین کالا تزریق می‌شود، تا زمانی که به انتهای زنجیره برسد، گرفتار اتفاقات زیادی در مرحله توزیع می‌شود و در نتیجه با توجه به عدم امکان نظارت در زنجیره توزیع، سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً نتیجه قابل توجهی برای مصرف‌کننده ندارد. در واقع با این کار فقط فضایی برای سودجویی دلالان فراهم می‌کنیم؛ هر چند منفعت محدودی هم نصیب تولیدکننده‌ها شود.  
نماینده شیروان با اشاره به وجود موارد مشابه پرداخت یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور، شرط پویایی اقتصاد را سامان دادن به این‌گونه یارانه‌ها دانست و درباره عدم شفافیت در پرداخت ارز ترجیحی افزود: متأسفانه محل مصرف این ارز، افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده و کسانی که منافع این ارز به جیب آنان رفت، به صورت شفاف مشخص نیست. وقتی شفافیت نباشد، یک فضای رانتی را برای خیلی از افراد ایجاد می‌کند. وقتی نظارت کافی بر زنجیره تأمین صورت نگیرد، مشخص نمی‌شود که آیا محصول واردشده نهایتاً به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است یا اینکه نصف آن می‌رسد و نصف باقی‌مانده آن معلوم نیست در بازار آزاد یا جای دیگری فروخته می‌شود.   در خیلی از موارد از جمله در بازار دارو هم می‌بینید که همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی دارویی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، در بازار آزاد به فروش می‌رسد یا ذرتی که با ارز ترجیحی وارد شده است، سر از بازار آزاد در می‌آورد. این رانت‌ها و عدم شفافیت باعث شده است که مصرف‌کننده نهایی بهره‌ای از ارز ترجیحی نبرد و سود‌های کلانی نصیب فرصت‌طلبان شود.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای حذف ارز ترجیحی از بودجه سال جاری و اختصاص این یارانه به مصرف‌کننده، خواستار ورود جدی دولت به این موضوع شده و درباره دلایل مقاومت دولت در این زمینه اظهار داشت: به هر حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود، قطعاً یک تغییر قیمتی در کالا‌های اساسی در کشور وارد می‌شود.   این یک امر اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توانیم بگوییم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بالاخره جراحی‌های بزرگ تنش‌هایی را هم به دنبال دارد که با اعطای یارانه نقدی می‌توان تنش‌های آن را حذف کرد. طبیعتاً دولت هم برای به حداقل رساندن این تنش‌ها باید موضوع را مدیریت کند. ضمن اینکه خیلی از افرادی که خودشان در این امر نقش داشته و از این سیاست ارزی بهره‌مند می‌شوند، تلاش می‌کنند که تغییری در وضعیت موجود حاصل نشود تا به رانت‌خواری خود ادامه دهند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت انجام این جراحی بزرگ و اصلاح مسیر فعلی افزود: به عنوان مثال ما الان می‌گوییم، چون نهاده‌های دامی از محل ارز ترجیحی تأمین می‌شود، دامدار باید به قیمت مصوبی که می‌گوییم بفروشد؛ حق ندارد صادر بکند؛ انتقال دام او از این استان به آن استان قاچاق محسوب می‌شود و در نهایت دامدار را به بردگی گرفته‌ایم. ضمن اینکه اجرای دقیق این سیاست ارزی نیازمند یک نهاد نظارتی بسیار پیچیده و تقریبا ناممکن است که هزینه‌های بسیار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد.   این در حالی است که اگر این ارز ترجیحی حذف بشود و تولید واقعاً رقابتی شود، دیگر نیازی به نظارت‌های پیچیده و هزینه‌های سنگین نیست. نکته غم‌انگیز ماجرا اینجاست که متأسفانه با وجود این حجم از نظارت همچنان بخشی از این یارانه‌های پنهان سر از بازار آزاد در می‌آورد.   باید بپذیریم که بخشی از این تشتت بازار ناشی از همین ارز ترجیحی است، زیرا آرامش در بازار دیده نمی‌شود به‌ویژه در کالا‌های اساسی و مصرفی؛ بنابراین اگر آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد و این ارز ترجیحی حذف بشود، قطعاً این تنش‌ها کمتر خواهد شد و شاهد ثبات در قیمت‌ها خواهیم بود.

وی در پایان درباره راهکار‌های جایگزین برای این طرح اظهار داشت: باید ارز تک نرخی شود، باید این یارانه پنهان را به صورت تدریجی، ناملموس و مدیریت‌شده حذف کنیم تا قیمت‌ها واقعی شود و ما به تفاوت آن به صورت یارانه‌ای به مردم تخصیص دهیم، باید به انتهای زنجیره یعنی به مصرف‌کننده یارانه نقدی بدهیم.