خروج سرمایه، قاچاق، رانت‌خواری و رشوه‌خواری نتایج ارز ترجیحی است

مجیدرضا حریری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع ارز چند نرخی فقط پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. در طول ۴۰ سال اخیر، همیشه در مقاطعی ارز چند نرخی وجود داشت. کمتر از ۱۰ سال پیش همین ارز به نام ارز مرجع، به مبلغ ۱,۲۲۶ تومان بود. بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا در سال ۹۱ اعمال شد، دولت قبل (دولت احمدی نژاد)، یک نرخ به عنوان ارز مرجع به مبلغ ۱,۲۲۶ تومان و یک نرخ به مبلغ ۲,۴۰۰ تومانی تعیین کرد و همینطور یک نرخ به مبلغ ۳,۸۰۰ یا ۴,۰۰۰ تومان که در بازار آزاد کار خودش را می‌کرد با این حال قیمت گوشت، لبنیات، نان، روغن و … سه برابر شد.

وی گفت: در دوران دولت روحانی هم به واسطه اعمال تحریم، باز هم یک ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شد و دوگانگی ارز نیمایی و ارز بازار آزاد اتفاق افتاد. این قصه از اول انقلاب بوده به عنوان مثال یک زمانی ارز، ۱۶ تا یک تومانی بود و دولت به برخی از اولویت‌ها ارز ۸ تومانی اختصاص می‌داد. بعد از آن در بازار آزاد، ارز ۶۴ تومان بود که دولت برای همان اولویت‌ها، ارز ۲۲ تومانی اختصاص می‌داد و این موضوع همینطور ادامه داشت. برای ملموس‌تر شدن موضوع از زمان هاشمی می‌توان بررسی کرد. در آن دوره، ارز ۵۵۰ تومان بود و بحران ارزی اتفاق افتاد. دولت به برخی از کالاها و همینطور تجار و تولیدکنندگان، ارز ۳۰۰ تومانی اختصاص داد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: این تبعیض در قیمت ارز و چند نرخی بودن آن یعنی توزیع رانت و توزیع رانت مانند سفره پهن شده‌ای است که مهمانان آن سفره بابت خوردن غذای سرو شده، توبیخ و بازخواست بشوند. این سیاست از پایه سیاست غلطی است و ارز می‌بایست تک نرخ باشد.

وی ادامه داد: هدف همه دولت‌ها در این چهل سال برای ارز ارزان قیمت، یک نیت مشابه بوده و آن هدف، حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از گران شدن کالاهاست. جالب این است که همه دولت‌ها به این هدف نرسیده و بعد از یک الی دو سال از اعمال سیاست ارز چندنرخی، به اشتباه بودن آن پی بردند ولی این اشتباه به صورت مکرر در شرایط مشابه با وجود سلایق مختلف سیاسی دولت‌ها، انجام شد. به عنوان مثال در دولت هاشمی، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود تفاوت در دیدگاه سیاسی و اقتصادی به صورت تئوری، عملکرد آن‌ها در این مورد یکسان بوده و طبق پیشبینی‌ها در آینده نیز احتمال تکرار این موضوع وجود دارد.

حریری در ادامه تشریح کرد: با تکرار موج‌ها، قطعاً اندازه آنها بزرگ‌تر می‌شود. دلیل بزرگی این اتفاق در سال‌های جدید، تکرار آن در سال‌های قبل بوده و اگر باز هم ادامه پیدا کند قطعاً اثرات تخریبی و تورم‌ها در پی اتخاذ چنین سیاست اشتباهی، بزرگ‌تر خواهد بود. دولت‌ها فکر می‌کنند که با ارز چندنرخی از مصرف‌کننده حمایت می‌کنند ولی عملاً دولت‌ها تنها به یک وجه از صد وجه ارز چندنرخی توجه دارند و مابقی وجه‌های مخرب این سیاست ارزی غلط را نمی‌بینند.

وی ادامه داد: دارندگان قدرت سیاسی که در کشور این تصمیمات را می‌گیرند، برای مطرح شدن در مواضع سیاسی خود، نیاز به منابع مالی دارند. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، میلیاردها تومان خرج پوستر و بنر و… می‌شود. منابع تأمین این موارد از کجاست؟ منابع این‌ها از همین رانت‌ها تأمین می‌شود؛ یک بخشی از رانت خواری و ویژه خواری در کشور ما به خاطر دخالت سیاست است یعنی یک عده‌ای رانت را توزیع می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را دریافت می‌کنند. آنهایی که رانت را دریافت می‌کنند، حامی مالی توزیع کنندگان آن هستند و این چرخه همچنان ادامه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: قاچاق، رانت‌خواری و رشوه‌خواری نتایج اقتصادی ارز ترجیحی است. وقتی این رانت توزیع می‌شود، توزیع‌کننده یک حقی به عنوان رشوه برای پخش آن به افراد مورد نظر، دریافت می‌کند؛ در نتیجه وقتی رانت توزیع می‌شود، یک محل فساد اداری و رشوه‌خواری در کنار آن ایجاد می‌شود. در همین سال‌ها هم دیده شد که به همراه گروه فاسد اقتصادی، یک عده دولتی در بانک مرکزی یا در وزارت صمت دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در کنار این پیامدهای گفته شده، خروج سرمایه را نیز باید در نظر گرفت. با خروج خیلی از این ارزهای ارزان قیمت، کالایی وارد نمی‌شود و یا به مقداری که ارز از کشور خارج شده کالا وارد نمی‌شود. این مشکلات در یک بازه زمانی بعد از رفع بحران‌ها با راه حل‌های اقتصادی تا حد زیادی قابل کنترل شدن است ولی اثرات اجتماعی این موضوع به این راحتی از بین نمی‌رود.

حریری به آثار اجتماعی ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: با تفاوت قیمت ارزها، یک حس تبعیض بین مردم ایجاد می‌شود و دیگر اینکه قبح درآمد حرام در بین مردم از بین می‌رود. مهمترین اثر اجتماعی آن به وجود آمدن قشری نوکیسه یا همان تازه به دوران رسیده است که اثرات فرهنگی آن در قالب همین ماشین‌های چند میلیاردی فلان آقازاده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. این اثرات به مراتب اثرات بدتر و بلندمدت‌تری نسبت به اثرات اقتصادی دارد.

وی افزود: برای حل مشکل اجتماعی باید اول ریشه آنکه مشکل اقتصادی است، ترمیم شود. بعد از آن، جامعه شناسان در صدد حل مشکل اجتماعی اقدام کنند. راه حل اقتصادی آن بسیار ساده است. وقتی قرار است از هشتاد میلیون مصرف کننده حمایت شود این حمایت نباید به چند صد نفر واردکننده داده شود. اگر مابه التفاوت ارزها به صورت کمک مستقیم به مردم داده می‌شد حتماً اثرات اقتصادی بهتری داشت و همینطور تورم و فساد را هم کمتر می‌کرد. دولت سیزدهم باید ارز را تک‌نرخی کند وگرنه به مشکلات جدی برخواهد خورد.

وی گفت: با در نظر گرفتن نیازهای متفاوت ۱۰ دهک جامعه، می‌توان به بعضی از آن‌ها کمک نقدی و به بعضی دیگر کمک غیر نقدی در قالب برنج و روغن و … ارائه داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: همه مشکلات مردم گوشت و مرغ و … نیست. برای خیلی از اقشار متوسط جامعه آموزش و درمان، موضوع بسیار مهمتری از خورد و خوراک است و هزینه بالاتری برایشان دارد. پس می‌شود برای حل مشکلات اقتصادی مردم، به جای پرداخت یارانه یکسان، به دهک‌های مختلف با توجه به نیازشان، سوبسیدهای متفاوتی تعلق گیرد.