ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر برای حل مشکل اقتصادی در حوزه برق
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همایون حائری معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به تلاش شبانه روزی و بی وقفه نیروگاههای دولتی و خصوصی همچنین تلاش همکاران شبکه انتقال و شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق برای تامین برق پایدار مردم، به جایگاه چهاردهم تولید برق کشور در دنیا اشاره کرد که با ۸۰ هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی، نزدیک به یک میلیارد کیلومتر خطوط برق و ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فوق توزیع، پشتیبانی میشود.
حائری با اشاره به اینکه اداره صنعت برق بدون بهره گیری از مکانیزمهای اقتصادی انجام میشود، مشکل فعلی صنعت برق را عدم تناسب شرایط با نیازها و الزامات محیط جدید کسب و کار عنوان کرد و با اشاره به انباشت قابل توجه بدهیهای صنعت برق، واقعی نبودن قیمت برق و اعمال قیمت تکلیفی را یک اشکال اساسی برشمرد که حل آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است.
او با قدردانی از کمک و همراهی پیمانکاران و صنعتگران با صنعت برق، ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، مشکل اقتصاد صنعت برق حل شود و نهاد تنظیم گر، نظارت بر این قضیه را عهده دار شود.
معاون وزیر نیرو ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را مربوط به واحدهای آبی ذکر کرد که در گرما و خشکسالی اخیر ۱۰ هزار مگاوات آن از مدار خارج شد و مشکلاتی را برای تامین برق ایجاد کرد.
حائری با اشاره به لزوم کاهش وابستگی به واحدهای برق آبی، از برنامه وزیر نیرو برای به مدار آوردن ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدید پذیر طی ۴ سال خبر داد و در عین حال منطقی نبودن برخی مصارف در کشور به ویژه اختصاص ۴۰ درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمایشی را متذکر شد که باید اصلاح شود.
این مقام مسئول همچنین از برنامه وزارت نیرو برای سنکرون با شبکه برق ۲۵۰ هزارمگاواتی روسیه خبر داد که کارهای مطالعاتی آن در حال انجام است و کمک میکند صادرات و واردات برق و ارتباط الکتریکی با همسایگان در شرایط بهینه تری انجام شود.
در ادامه متولی زاده عامل شرکت توانیر نیز به شاخصهای توسعه و پوشش کامل برق روستایی و شهری و پیشرو بودن کشور نسبت به متوسط جهانی اشاره کرد که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شد و محدودیتهای کم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشکسالی، افزایش زودهنگام و بی سابقه دما، کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تولید نیروگاههای آبی و استفاده از رمز ارزهای غیر مجاز رقم خورد و از سوی دیگر به رغم همکاری ۲۵ میلیون مشترک در تعدیل مصرف برق، ۱۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند و ۲ تا ۳ درصد نیز بیش از ۲ برابر الگو مصرف کردند و هریک از این عوامل از جمله همکاری ۱۵ درصد مشترکان پر مصرف به تنهایی میتوانست ۲۵۰۰ مگاوات از مصرف را تعدیل و مشکل تامین برق را رفع کند.
متولی زاده افزود: ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد و با ۸۰ میلیارد دلار یارانه، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت و منابع انرژی را به حرارت تبدیل کند، راه حل این مشکل اصلاح مدل مصرف برق است که با کمک مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
او قابلیتهای صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبکه برق و توانمندیهای فنی مهندسی این صنعت را قابل توجه عنوان کرد و در عین حال موضوع اقتصاد برق را مسئله اصلی صنعت برق برشمرد و با مقایسه قیمت هر کیلووات ساعت برق در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به امروز، سیر نزولی ارزش این انرژی بی بدیل در کشور را متذکر شد و تصریح کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب قیمت هر کیلووات ساعت برق با قیمت یک عدد نان برابر بود و هم اکنون به طور متوسط ۱۰۰ تومان به فروش میرود که یک بیستم قیمت نان است و طبیعتا عرضه ارزان ترین برق دنیا در کشور، نمیتواند اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت را به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل توانیر اصلاح اقتصاد برق مبتنی بر قوانین و مقررات و یا کمک به بودجه صنعت برق و پرداخت مابه تفاوت قیمت برق تکلیفی را دو راهکار برشمرد.
او افزود: در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک ۴۰۰ هزار مشترک ۲۰ تا ۳۰ برابر الگو برق مصرف کردند و از طرفی ۲۵ میلیون مشترک در کشور الگوی مصرف را رعایت میکنند، بنابر این معتقدیم عموم مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند بلکه تعداد محدودی از مشترکان که مصرف بی رویه دارند، قیمت واقعی برق را بپردازند.
متولی زاده اضافه کرد: قطعا مسائل این صنعت راه حلهای مناسب دارد که با توانمندی متخصصان داخلی و تعامل و همکاری مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
همچنین خدابخش رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این برنامه با تاکید بر اهمیت زیرساخت برق برای توسعه کشور، توسعه نامتوازن زیرساختهای برق در مناطق و استانهای کشور را موجب عدم نفع مردم این مناطق دانست و بر لزوم تدبیر وزارت نیرو در این خصوص، تاکید کرد.
خدابخش در ادامه به مقایسه تطبیقی استانها به لحاظ برخورداری از نیروگاههای حرارتی پرداخت و با اشاره به کم برخوردار بودن برخی استانها از جمله کهگیلویه و بویر احمد با رتبه ۳۱، چهارمحال بختیاری رتبه ۳۰، لرستان رتبه ۲۹ و ایلام رتبه ۲۸، پیشنهاد کرد در طرح توسعه متوازن زیرساختهای برق، استانهایی که در جایگاه پایینتر قرار دارند در اولویت قرار بگیرند.
او همچنین افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق کشور را مورد تاکید قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و وزارت نیرو با بخش خصوصی فعال در عرصه تولید برق شد.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس تصریح کرد: ما به تاسیس یک نهاد تنظیم گر که نمایندگانی از اتاق بازرگانی، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در آن حضور داشته باشند، نیاز داریم تا قیمت گذاریها منصفانه انجام شود و بخش خصوصی با رغبت بیشتری به فعالیت در این عرصه بپردازد که در این رابطه برخی از بانکها نیز برای احداث نیروگاه به روش BOT اعلام آمادگی کردند.
او گفت: ما زحمات وزارت نیرو و بخش برق را نادیده نمیگیریم و ضمن تشکر از کارکنان وزارت نیرو و صنعت برق به توانمندی و قابلیتهای صنعت برق کشور واقفیم و متاسفانه آنچه مورد غفلت واقع شده، عدم استفاده از مکانیزمهای اقتصادی در اداره این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است که ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یک خدمت دولتی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ساختار قیمت تکلیفی هیچ انگیزهای را برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باقی نگذاشته لذا باید مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات نیروگاهها را پرداخت کنیم و نیروگاههای مقیاس کوچک را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه دهیم.
انتهای پیام/
منبع خبر: باشگاه خبرنگاران
اخبار مرتبط: ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر برای حل مشکل اقتصادی در حوزه برق
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران