رضا معینی: سکوت به نفع زندانی نیست، اما چگونگی اقدام به خانواده قربانی بستگی دارد

رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفت‌وگو با صدای آمریکا به موضوع سرکوب و محدود کردن رسانه‌ها توسط جمهوری اسلامی و پنهان ماندن نقض حقوق بشر در ایران پرداخت.

آقای معینی گفت که «جمهوری اسلامی از همان آغاز دشمنی آشکاری با حقوق بشر و حقوق انسان‌ها داشته» و همین موجب شده است که مباحث مربوط به این حوزه «از آغاز تا امروز عملا مورد سانسور قرار بگیرد یا تحریف بشود.»

به گفته آقای معینی، «انرژی، وقت و سرمایه این ملت که در جیب جمهوری اسلامی می‌رود» صرف این می‌شود که «چگونه فرزندان همین ملت را که برای اطلاع‌رسانی از وضعیت تلاش می‌کنند، بازداشت، زندانی، و تهدید کنند.»

مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره نقش خانواده و نزدیکان بازداشت‌شدگان و همچنین جامعه مدنی و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده و یا هر فرد زندانی، گفت: «فکر می‌کنم این پرسشی باشد که همواره فعالان حقوق بشر از خود می‌پرسند یا دیگران از ما می‌پرسند.»

به گفته آقای معینی «طی همه فعالیت سازمان گزارشگران بدون مرز این پرسش هر روز در رابطه با هر بازداشت یا تهدید در سراسر جهان برای من و همکارانم مطرح است. ما بر این باوریم که سکوت نباید کرد.»

به گفته او، سکوت می‌تواند آینده روزنامه‌نگار و یا هر فرد بازداشت‌شده را «از نظر سلامت یا محکومیت یا فشارهای حقوقی به خطر بیاندازد.»

آقای معینی با این حال توضیح داد: «از سوی دیگر بر این باور هم هستیم که هر نوع اطلاع‌رسانی نیز نمی‌تواند موثر باشد. یعنی واقعیت این است که یک دیالکتیکی میان فشار از خارج فشار برای آزادسازی یا دادن امکاناتی خاص به یک زندانی، به یک قربانی در اصل، وجود دارد؛ اما این فشار وقتی در خود کشور نتواند به‌نوعی کانالیزه و سازماندهی بشود و پیش برده شود چه از طریق خانواده چه از طریق وکلا و دیگران، این عملا می‌تواند مانعی باشد برای بهبود وضعیت زندانی.»

یازده روز بازداشت خبرنگاری که خبر قتل یک «کودک‌همسر» را منتشر کرده بود

مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، تأکید کرد: «این یک شکل تئوریکی است که ما هر روز در سراسر جهان با آن سر و کار داریم و مورد به مورد باید بررسی شود. یعنی شعار عمومی نیست. سکوت شعار عمومی است، نباید سکوت کرد. اما چگونگی این سکوت نکردن را وضعیت آن کشورها تعیین می‌کند.»

به گفته آقای معینی، «در بسیاری از کشورها علی‌رغم سرکوب‌ها و فشارهایی که هست»، اما وکلا، سندیکاها، نهادها، و انجمن‌ها وجود دارند و «به‌نوعی خانواده‌ها می‌توانند اقدام کنند.»

و با طرح مثالی، با بیان این که در بلاروس طی دو سال گذشته عده زیادی روزنامه‌نگار بازداشت شده، وضعیت ایران را متفاوت دانست و گفت: «نه تنها هیچ نوع سندیکا و انجمن مستقل و همگانی که زیر سرکوب هم نباشد، در دفاع از خبرنگاران نداریم،» بلکه بنا بر قانون جمهوری اسلامی یا همان ماده ۴۸ عملا بسیاری از وکلا از دفاع کردن از قربانیان سیستم سرکوب جمهوری اسلامی محرومند.

آقای معینی تأکید کرد: «من فکر می‌کنم که سکوت جایز نیست، درست نیست، به نفع زندانی نیست؛ اما چگونگی این سکوت و چگونگی اقدام آن هم بدون شک مثل تمامی موارد بستگی به خانواده قربانی دارد.»